وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف اعتماده الاستنتاج الذي انتهى اليه الخبير المنتدب من كون الوصولات المدلى بها ليس لها اثر في محاسبة الطاعن وأنها تكون قد أديت بواسطة الشيكات والحال ان هذه الشيكات تتعلق بمعاملة سابقة ولا تتعلق بالوصولات المدلى بها إلا ان الامر خلاف ذلك اذ انه فضلا على عدم اثبات الطاعن ان الشيكات المعتمدة تتعلق بمعاملة اخرى غير المعاملة الجارية موضوع المسطرة الحالية فإن الخبير محمد (ف.) المعين ابتدائيا اكد في تقريره ان الطاعن لا يمسك محاسبة ولا يتوفر على كشوفات بنكية عن سنتي 2020 و 2021 وانما يتوفر على حساب جماعي مخصص للزبناء يبرز رصيدا صغريا أي انه غير دائن لأي زبون كما ابرز ان الشيكات والوصولات غير مضمنة بالدفاتر التجارية وانما ضمنت بكشف الحساب البنكي للمستأنف عليه بمبلغ اجمالي 95000 درهم معتبرا ان الشيكات المسلمة تم استخلاصها بتاريخ 1/7/2021 تغطي مبالغ الوصولات موضوع الدعوى وانه في غياب ما يثبت كونها تتعلق بمعاملة اخرى سابقة يبقى الدفع المثار مردود في غياب الادلاء بما يخالفه .

وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق بالمقال المضاد والمتضمن المطالبة بمبلغ 12746 درهم فقط والمحكمة قضت باكثر مما طلب فقد ثبت بالرجوع الى وثائق الملف ومذكرات الطرفين ان المستأنف عليه ادلى بمذكرة المطالب بعد الخبرة الحسابية عدل فيها مطالبه النهائية على ضوء نتائج الخبرة المنجزة مطالبا بأداء مبلغ اجمالي قدره 13343,00 درهم وهو ما استجابت له المحكمة عن صواب في غياب ما يثبت براءة الذمة مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم وجاهته والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.