وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث انه وبخصوص ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من اعماله لمبدأ حرية الاثبات المعمول به في الميدان التجاري, فإنه يكون غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان الفواتير المدلى بها ولئن كانت غير موقعة بالقبول , فإنها جاءت معززة بالعقد الرابط بين الطرفين , والذي يضع التزاما على عاتق الطاعنة بأداء مقابل كراء الاليات , وان العقد حدد واجب الكراء في مبلغ 399 درهم شهريا لكل الة, وبذلك فإن الالتزام يكون ثابتا في ذمة الطاعنة , ولا تكفيها المنازعة المجردة للتحلل منه , بل يتعين عليها الادلاء بما يفيد الأداء.

اما بخصوص المنازعة في الفاتورتين وفي محاسبة المستأنف عليها, فإن المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى , امرت بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير امحمد (ب.) , والذي انجز تقريرا خلص فيه الى ثبوت المديونية موضوع الدعوى وذلك بعد اطلاعه على العقد الرابط بين الطرفين والفاتورتين وكذا الدفتر الكبير للمستأنف عليها.

اما بخصوص ما عابته الطاعنة على تقرير الخبير من كونه لم يتقيد بالقرار التمهيدي, فإنه دفع مردود على اعتبار ان الخبير اطلع على العقد الرابط بين الطرفين وهو مما يدخل قي صلب مهمة الخبير , على اعتبار ان العقد هو الذي يؤطر العلاقة بين الطرفين ويحدد مقابل الكراء¸كما اطلع على الفاتورتين وكذا على الدفتر الكبير الذي يدخل ضمن الوثائق المحاسبية للمطعون ضدها, اما بخصوص إشارة الخبير الى ان العقد تم فسخه بتاريخ 18/12/2018 , فإن ذلك ثابت من خلال رسالة الفسخ المرفقة بتقرير الخبرة, وان الاطلاع على التاريخ المذكور يعتبر أساسيا , وذلك حتى يتمكن من تحديد الواجبات المستحقة, اما بخصوص تمسك الطاعنة بعدم اطلاع على الخبير على القوائم التركيبية, فإن الخبير اطلع على نسخة من الدفتر الكبير والذي يعتبر من ضمن الوثائق المحاسبية التي تتضمن تسجيل مختلف العمليات التي تقوم بها الشركة , وبذلك فإن الاطلاع عليها يغني عن الاطلاع على القوائم التركيبية , لا سيما وان الطاعنة لم تدل بما يثبت خلاف ما تضمنه الدفتر الكبير بخصوص الفاتورتين موضوع الدعوى ومبالغهما.

اما بخصوص عدم تأكد الخبير من توصلها بالفاتورتين, فإنه يعتبر مردودا طالما انه وكما سبقت الإشارة الى ذلك , فالعقد الرابط بين الطرفين يحدد مقابل الكراء الشهري المستحق وان الفاتورتين معززتين بالعقد المدلى به , وانه في غياب الادلاء بما يفيد أداء المبلغ المطلوب , فإنه يبقى بذمتها , وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب , ويتعين تأييده ورد الاستئناف

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.