Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65659

Identification

Réf

65659

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5069

Date de décision

15/10/2025

N° de dossier

2025/8203/4584

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable.

L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بسطت المستانفة اسباب استئنافها على سند من القول إن محكمة البداية لم تستجب لطلبها الرامي إلى الاستماع الى الشاهد بخصوص نسبة هامش الربح المحددة في 40 % وليس 25% الواردة في الفواتير، وأن المحكمة بعد تصحيحها لهاشم الربح هذا نتيجة أن المديونية محددة في مبلغ 65782,51 درهم، وأن الأمر يتعلق بالأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها، وبالتالي فالضريبة على القيمة المضافة هي 7% وليس 20% وأن الدين لا يتعدى مبلغ 82.949,67 درهم.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستانفة فإن الثابت من أوراق القضية أن هذه الأخيرة سبق لها أن تمسكت بنفس الدفوع امام محكمة أول درجة مما حدا بهذه الأخيرة الى الأمر بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد (ح.)، الذي اطلع على محاسبة المستأنف عليها فوجدها منتظمة توثق جميع الفواتير موضوع الطلب بخلاف المستأنف عليها، التي تسلمت جميع السلع موضوع الفواتير المذكورة دون تسجيلها في سجلات الشركة محددا القيمة الاجمالية للفواتير: 1905541، 1905677 و 1906989 في مبلغ اجمالي قدره 90.817,25 درهم وأنه استنزل منها قيمة السلع المعادة (Avoir) لتصبح القيمة الاجمالية 87.881 درهم. وان الطرف المستأنف لم يدل بأية حجة معتبرة تفيد أن قيمة هامش الربح محددة في 40% في سياق المادة 399 من ق ل ع. علاوة على أنها لم تدل بما يثبت ادعاءها بتجاوز الضريبة على القيمة المضافة سعرها الحقيقي خصوصا وأن تحديد مبلغ الدين تم إقراره بموجب تقرير الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا التي كانت مؤهلة من الناحية الفنية لملاحظة مدى تجاوز القيمة المضافة لسعرها الحقيقي. وأن المحكمة لا يسوغ لها في هذا السياق صنع الحجج والأدلة بعدما اخفقت المستأنفة في الإدلاء بما يثبت صحية مدعاها بهذا الشأن، هذا مع ملاحظة أن المستأنفة لم تضمن الفواتير وبونات التسليم المستظهر بها أية منازعة أو تحفظ بخصوص حقيقة المبالغ المطلوبة بدليل وجود طوابعها المجردة على ذات الصكوك.

وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف ورد جميع الاسباب المثارة بشأنه لعدم وجاهتها.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial