محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/325، المؤرخ في 2019/06/03، في الملف التجاري عدد 2019-3-3-53

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2760 الصادر بتاريخ 28-5-2018 في الملف رقم 1501-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-03-2018

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 3-6-2019

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (ص.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها (أ. ط.) بمبلغ 27483.84 درهما برسم فواتير ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور ومبلغ 8000 درهم كتعويض عن التماطل ؛ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ؛ و بعد جواب المدعى عليها و إجراء خبرة حسابية و تمام الاجراءات صدر الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 24888.60 درهما مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ.. ورفض باقي الطلب؛ أيده القرار الاستئنافي المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن العقد شريعة المتعاقدين و المطلوبة ملزمة استنادا للفصول 1-2-3 من العقد بإصلاح و تقويم ومراقبة الآلات والمعدات مرة كل شهر بمحل الطالبة ؛ وأنها رفضت القيام بهذا الواجب و مع ذلك طالبت بأداء مستحقاتها التي حددتها في مبلغ 27483.84 درهما ؛ وامام تخلي المطلوبة عن القيام بواجبها المحدد في العقد اضطرت الطالبة إلى الالتجاء إلى خدمات شركة أخرى (...) (ط. ك.) التي سلمتها فواتير تفوق بكثير ما طالبت به (ص.) ؛ و خلصت الطالبة إلى أن القرار المطعون فيه الذي لم يعر اهتماما لهذه النقطة يكون معرضا للنقض؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لرد ما تمسكت به الطالبة أجابت بأن " المحكمة التجارية وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة اطلع بموجبها الخبير على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها والتي ضمنتها الفواتير المحكوم بها و أشارت فيها إلى كونها غير مؤداة ؛ وبذلك يصبح البحث فيما أثارته هذه الأخيرة بموجب دفوعها المضمنة في مقالها الاستئنافي غير ذي أساس سيما وأنها لم تدل بأي دفع بخصوص الخبرة المنجزة ؛ ومن تم فإن المديونية المطالب بها تبقى قائمة في حقها وفقا لدفاترها التجارية والتي تعتبر حجة عليها .... " التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة بأن المبلغ المحكوم على الطالبة بأدائه ثابت كدين بذمتها بموجب فواتير مقبولة من طرفها ؛ فضلا عن كونه مدونا بدفاترها التجارية ؛ و بذلك يكون ما انتهت إليه المحكمة ناتجا عن تطبيق سليم للفصل 417 من ق ل ع و المادة 19 من مدونة التجارة و يفضي بالضرورة لرد دفع الطالبة المتمثل في عدم قيام الدائنة بالتزامها المقابل والذي اعتبرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب بدون أساس طالما انه يخالف ما هو ثابت بحجج صادرة عن الطالبة نفسها و بذلك جاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ومبنيا على أساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس ؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.