Réf
63572
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4699
Date de décision
25/07/2023
N° de dossier
2022/8202/4260
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de factures, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance, considérant que certains bons de livraison n'étaient pas probants.
L'appelant, créancier, soutenait au contraire que l'ensemble des bons produits portaient bien le cachet et la signature du débiteur. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que l'expert a omis d'examiner un bon de livraison qui, après vérification par la cour elle-même, s'avère dûment signé et tamponné par le débiteur.
La cour retient que la réintégration de cette pièce porte le solde de la créance à un montant correspondant exactement à celui figurant dans les livres de commerce du créancier, lesquels font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce accueille donc partiellement l'appel, réforme le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation au paiement et le confirme pour le surplus de ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة غ.ف. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 359 بتاريخ 07/02/2022 في الملف عدد 461/8228/2020، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 162.936,20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ الفعلي وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ14/03/2023 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 21/07/2021عرضت فيه،أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 241350,00 درهما المتبقي من الفواتير التالية :
الفاتورة عدد C0009713 بتاريخ 02-01-2018
الفاتورة عدد C0009943 بتاريخ 01-11-2018
الفاتورة عدد C0009944 بتاريخ 01-11-2018
الفاتورة عدد C0010517 بتاريخ 22-11-2018
الفاتورة عدد C0010518 بتاريخ 22-11-2018
وأن الفواتير المشار إليها أعلاه، مقرونة بوصول التسليم الحاملة لخاتم المدعى عليها، التي امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية المبذولة معها . والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 241350,00 درهما قيمة الدين بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفقت المقال :ب فواتير وصول التسليم كشف حساب وصورة للنموذج "ج" للمدعى عليها ونسخة من إنذار مع بعيثة بريدية .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2022الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به باستبعاده الفواتير عدد C0009943 وعدد C0009944 وعدد C0009713 ، على أساس عدم الإدلاء بوصولات التسليم المتعلقة بها وأنها لا تتضمن توقيع او تأشيرة المستأنف عليها، والحال أنها أدلت بوصولات التسليم التي تثبت ان المستأنف عليها تسلمت البضاعة موضوع الفواتير ، والحاملة لخاتم وتوقيع المستأنف عليها . والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 241.350,00 درهما وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/02/2023 رجع خلالها جواب القيم في حق المستأنف عليها بملاحظة أن الشركة المبحوث عنها غادرت العنوان منذ مدة تقارب 8 سنوات وانه يجهل وجهتها ،
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 14/03/2023 القاضي بإجراء خبرة .
وبناء على تقرير خبرة (ز.) التي خلص فيها إلى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 161.590,80 درهما .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه بالرغم من أن الخبير أشار بتقريره بأن وضعية المستأنفة سليمة إلا انه حددها في مبلغ 161.290,80 درهما بالرغم من أن المحكمة لم تكلفه بمراقبة وصولات التسليم والتي تبقى نقطة قانونية من اختصاص المحكمة وان الخبير أغفل وصل التسليم عدد 027380 المؤرخ في 23/10/2018 بمبلغ 79.420,00 درهما. والتمس أساسا استبعاد تقرير الخبرة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة ، وارقق المذكرة بوصل التسليم وكشف الحساب ، وسبق ان تم تنصيب قيم في حق المستأنف عليها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/07/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باستحقاقها لكامل المديونية موضوع الفواتير المدلى بها .
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير عبد الحق (ز.) إلى أن محاسبة المستأنفة عليها تتضمن مديونية المستأنفة بمبلغ 241.350,00 درهما، إلا أن وصولات التسليم أفرزت وضعية مخالفة تتمثل في أن مجموع ما تسلمته شركة ا. هو مبلغ 403.040,80 درهما أدت منه المستأنف عليها بواسطة شيكات مبلغ 241.450,00 درهم ليبقى المبلغ المتخلذ بذمتها هو 161.590,80 درهما .
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة من أن الخبير لم يحتسب كامل مديونيتها ولم يحتسب وصل التسليم عدد BL027380 بمبلغ 79420.00 درهم، فإن الوصل المذكور لم يسبق تسليمه للخبير ، وبالرجوع إليه ، يلفى بأنه يحمل توقيع وتأشيرة المستأنف عليها وباحتسابه ضمن مجموع وصولات التسليم المدلى بها ، يتبين بأن مجموعها يصل إلى مبلغ 482.460,80 درهما وبعد خصم المبلغ المؤدى من قبل المستأنف عليها حسب تقرير الخبير 241.450,00 درهم ، فإن المبلغ المتبقى بذمة المستأنف عليها هو241.010,80 درهما وهو نفس المبلغ المضمن بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، كما أشار إلى ذلك الخبير والتي تعتبر وسيلة إثبات استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب في الوقت الذي لم يأخذ فيه بعين الإعتبار كافة وصولات التسليم الحاملة لتوقيع وتأشيرة المستأنف عليها ، الأمر الذي يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 241.010,80 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم.
- في الشكل: سبق البث بقبول الإستئناف .
- في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 241.010,80 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
