وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2018 في الملف عدد 12682/8202/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في طلب إدخال شركة التأمين الملكية الوطنية في الدعوى: حيث إن الطلب المذكور قدم لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله لأن من شأن ذلك حرمان المطلوب إدخالها من درجة من درجات التقاضي وبالتالي خرق حقوقها في الدفاع.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 243462.68 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمصاريف إصلاح الأضرار اللاحقة بالعارضة حسب الثابت من المحضر عدد 7030 المنجز بتاريخ 27/10/2015، مضيفة أن المدعى عليها أدت جزءا من الدين والمقدر في 10000.00درهم بواسطة مؤمنتها شركة (ت. م. و.) وبقي بذمتها مبلغ 233886.68 درهم إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض لا يقل عن 10000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بأصل فاتورة ووصل مخالصة وصورة شيك ورسالة تؤكد إعتراف المدعى عليها بالأضرار.

وحيث تخلف نائب المدعى عليها رغم سابق إمهاله للجواب فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على أن دعواها تابثة بمقتضى نسخة من الفاتورة عدد 147647480 الحاملة لتوقيع وخاتم الشركة العارضة والتي تدلي بأصلها بموجب إستئنافها الحالي والتي تعتبر مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بإنتظام كما أن الفواتير الصادرة عنها تعتبر مثبتة للمديونية بإعتبارها صاحبة الإمتياز في تدبير مرفق عمومي وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 634/2009 الصادر بتاريخ 13/10/2009 في الملف عدد 394/09/1، كما أن المستأنف عليها لم تنازع في الفاتورة المذكورة وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا بها وفقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع، وهو الإقرار الثابت أيضا من خلال رسالتها المتوصل بها بنتريخ 26/10/2015 والتي إعترفت من خلالها بالحادث المسبب للضرر ونازعت فقط في المبلغ المحدد والذي تم تحديده بموجب خبرة أنجزتها المستأنف عليها حصرت مبلغ الضرر في 189412.00 درهم.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها مبلغ 233886.68 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض وفق ما هو مضمن بالمقال الإفتتاحي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، أصل فاتورة، صورة من رسالة وصورة من قرار.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الوقائع يعوزها الإثبات لا فيما يخص الضرر ولا نسبته للعارضة، مضيفة أنه وعلى سبيل الإحتياط فإنها تدلي بشهادة تأمين وقت وقوع الحادث بتاريخ 13/07/2014 مما يتعين معه إدخال شركة التأمين.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف أساسا وإحتياطيا إدخال شركة (ت. م. م. ت.).

وأرفقت مذكرتها بنسخة من تصريح بالحادث، نسخة من شهادة تأمين ونسخة من ملحقه.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 03/01/2019 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة مكن خلالها سابق دفوعاتها مضيفة أنه وبخصوص مقال الإدخال فإنه يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لعدم حرمان المدخلة من درجة من درجات التقاضي،ملتمسة الحكم وفق المقال الإستئنافي أساسا، وإحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون دعواها تابثة بمقتضى نسخة من الفاتورة عدد 147647480 الحاملة لتوقيعها وخاتمها والتي تدلي بأصلها بموجب إستئنافها الحالي والتي تعتبر مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بإنتظام، كما أن الفواتير الصادرة عنها تعتبر مثبتة للمديونية بإعتبارها صاحبة الإمتياز في تدبير مرفق عمومي وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 634/2009 الصادر بتاريخ 13/10/2009 في الملف عدد 394/09/1، مضيفة أن المستأنف عليها لم تنازع في الفاتورة المذكورة وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا بها وفقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع، وهو الإقرار الثابت أيضا من خلال رسالتها المتوصل بها بتاريخ 26/10/2015 والتي إعترفت من خلالها بالحادث المسبب للضرر ونازعت فقط في المبلغ المحدد والذي تم تحديده بموجب خبرة أنجزتها المستأنف عليها حصرت مبلغ الضرر في 189412.00 درهم والذي كان يتعين على الأقل حصر مبلغ التعويض فيه.

وحيث إن مسؤولية المستأنف عليها عن الضرر اللاحق بالتجهيزات المملوكة للطاعنة ونسبته إليها تعتبر وبخلاف إدعاءاتها تابثة من خلال وثائق الدعوى سيما الرسالة المتوصل بها بتاريخ 26/10/2015 من طرف هذه الأخيرة والصادرة عن شركة (ن.) تعترف من خلالها هذه الأخيرة بكونها أخبرت مؤمنتها شركة (ت. م. و.) بالحادث وأن التعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنفة لازال جاريا كما أن الرسالة المذكورة تضمنت كون الخبرة المنجزة من طرف شركة (C.) حددت قيمة الضرر في مبلغ 189207.06 درهم.

وحيث لئن كانت حقا الفاتورة الصادرة عن الطاعنة لا تشكل وسيلة إثبات فيما يخص المبلغ المطالب بأدائه وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 417 و 426 من ق ل ع أمام عدم حملها لتوقيع القبول من طرف المستأنف عليها ومنازعتها فيها فإن هذه الأخيرة أقرت بموجب رسالتها الموجهة إلى الطاعنة والمتوصل بها من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 26/10/2015 أن قيمة الضرر تم تحديدها من طرف شركة (C.) في مبلغ 189207.06 درهم وهي الرسالة التي لم تكن محل منازعة من طرفها مما تعتبر معه وسيلة إثبات قائمة في حقها فيما يخص مبلغ التعويض وفقا لمقتضيات المادة 407 من ق ل ع والتي تعتبر بمثابة إقرار غير قضائي صادر عن المستأنف عليها.

وحيث إن الطاعنة وأمام عدم إثباتها للمبلغ المطالب به بموجب حجة مقبولة قانونا إذ أن الفاتورة الصادرة عنها لا تدخل في إطار الإمتياز المخول لها في تدبير مرفق عمومي وغير مرتكزة على عقد سابق يربطها بالمستأنف عليها حتى يمكن الركون إلأى الفاتورة المذكورة كوسيلة غثبات فيما يخص المبلغ المطالب به، إلا أنه وأمام إقرارها بمبلغ 189412.00 درهم كمبلغ لجبر الضرر اللاحق بها والمستشف من دفعها المضمن بمقالها الإستئنافي والذي عابت من خلاله على محكمة البداية عدم حصرها لمبلغ التعويض المستحق لها في المبلغ المذكور، وأمام إقرارها بتسلمها لمبلغ 10000.00 درهم من شركة التأمين المؤمنة لمسؤولية المستأنف عليها وإستدلالها بصورة من شيك صادر عن المؤمنة لفائدة الطاعنة يحمل مبلغ 10424.00درهم فإنه يتعين الإستجابة لطلبها جزئيا وذلك بحصر مبلغ التعويض الواجب أداؤه من طرف المستأنف عليها لفائدتها في مبلغ 178988.00 درهم، إعتمادا على مبلغ 189412.00درهم والذي وقع الإقرار به من طرفي الدعوى يخصم منه المبلغ المسلم للطاعنة من مؤمنة المستأنف عليها.

وحيث إن كلا طرفي الدعوى يكتسب صفة تاجر مما يبقى معه طلب الفوائد القانونية له ما يبرره ويتعين الإستجابة له.

وحيث إن طلب التعويض لامبرر له بإعتبار أن الضرر لا يجبر مرتين أمام الحكم للطاعنة بالفوائد القانونية.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف وعدم قبول مقال الإدخال وإبقاء الصائر على رافعته.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها شركة (ن.) لفائدة المستأنفة شركة (ل.) مبلغ 178988.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.