وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش. ع. ص. س. ح.) بواسطة دفاعها الأستاذة هاجر (ب.) ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2018 ، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9170 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد 7569/8202/2018 و القاضي بعدم قبول طلب أداء مبلغ 74102,40 دراهم و قبول باقي الطلبات ، و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 420573,30 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ مع الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2018 كما هو ثابت من إقرارها الوارد في مقالها و كذا من طي التبليغ ، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 12/12/2018 ، أي داخل الأجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية ، فهو مقبول .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المستأنف أن شركة (ف. ر.) تقدمت بتاريخ 24/07/2018 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها على إثر معاملة تجارية مع شركة (ش. ع. ص. س. ح.) ، زودتها ببضاعة حسب الثابت من الطلبيتين عدد 4892 و 10031 ، عير أنها امتنعت عن أداء ثمنها المحدد في مبلغ 420573,60 درهما و كذا مبلغ 74102,40 دراهم قيمة الضمانة المودعة لديها رغم جميع المساعي ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغين المذكورين مع الفوائد القانونية من تاريخ وضع الفاتورات و النفاذ المعجل و الصائر ، مرفقة مقالها بفواتير و وصل طلب.

و بجلسة 09/10/2018 ، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الوثائق المستدل بها مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتداد بها مما يجعلها و العدم سواء لمخالفتها لمقتضيات الفصل 40 من ق.ل.ع و يتعين تبعا لذلك عدم قبول الطلب ، و احتياطيا فيما يخص الموضوع ،فإنها تحتفظ بحقها في مناقشة أي وثيقة أصلية أو مطابقة للأصل .

و بتاريخ 16/10/2018 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على كافة الوثائق و اعتمدت على مزاعم المستأنف عليها دون مبرر ، سيما و أن جميع الفواتير المدلى بها لا تتضمن التوقيع و التأشير بالقبول على الخدمات المطالب بها مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع ، علاوة على أن المستأنف عليها أقدمت على فوترة عدة عمليات نقل دون أي أساس في محاولة للإثراء على حساب العارضة ، خاصة و أنه بمقارنة بونات الطلب المدلى بها مع الفواتير المطالب بها فهناك اختلاف كبير بين المبالغ المضمنة بها ، فضلا عن أن الطابع المضمن ببونات التسليم يتضمن تأشيرة العارضة المرتبطة بتحفظ .

كذلك ، إن الأشغال موضوع الاتفاق بين الطرفين لم تنجز من طرف المستأنف عليها ، و جاءت مخالفة للمواصفات و الشروط المضمنة ببون الطلب ، و بالتالي لا يمكن أداء مقابلها لعدم تنفيذ المستأنف عليها لا لتزامها التعاقدي.

و حيث يتعين استنادا لما ذكر ، إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

و بجلسة 28/01/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما لأن المعاملة بين الطرفين تمت بناء على طلبات صحيحة صادرة عن المستأنفة و تم قبولها من طرف العارضة ، التي أنجزت المطلوب و سلمته لها كما هو ثابت من سندات التسليم التي تحمل طابعها و توقيعها ، فضلا عن أنها تقر بالمعاملة التجارية موضوع الدعوى ، مما يتعين معه رد دفوعها و التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميلها الصائر .

و حيث أدلت المستانفة بمذكرة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها ما ورد في مقالها الاستئنافي بخصوص منازعتها في الفواتير المدلى بها ، مضيفة أنه سبق لها أن أدت جزءا مهما من المديونية للمستأنف عليها عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق الشيكات ، الامر الذي يستوجب إجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية ، سيما و أنها تتمسك بعدم توصلها بتاتا بالفاتورة 1711251 الحاملة لمبلغ 11448 درهما ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي ، و أدلت بنسخة برسالة و نسخة شيك .

و بجلسة 25/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة عرضت فيها دفوعها السابقة ، مضيفة أن الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة فضلا عن أنها مخالفة للفصل 440 ق.ل.ع ، فإنها لا علاقة لها بالفواتير الغير مؤداة لأنها تتعلق بمعاملة تمت سنة 2016 ، في حين أن الفواتير المطالب بها مؤرخة في 2017 ، مما يتعين معه رد طلبها الرامي الى إجراء خبرة ، علاوة على أنه جاء خارج الاجل القانوني ، ملتمسة تأييد الحكم المستانف ، و أرفقت مذكرتها بصور لفانورة ووصولات تسليم و شيك ووصل طلب و قرار استئنافي و بيان حساب .

و حيث ادرج الملف بجلسة 11/03/2019 ، حضر خلالها الاستاذ (ق.) و كذا الاستاذة (ع.) عن الاستاذة (ب.) ، و التمست أجلا إضافيا و قررت محكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزتها للمداولة لجلسة 18/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستانف نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ، بدعوى أنه استند الى فواتير لا تتضمن التوقيع و التأئير على الخدمات المطالب بها مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل 417 ق.ل.ع ، كما أن هناك اختلاف كبير بين المبالغ المضمنة بها مع بونات الطلب ، فضلا عن أنها أدت جزءا مهما من المديونية عن طريق التحويل البنكي أو بواسطة شيك ، مما يستوجب إجراء خبرة حسابية .

و حيث إنه فضلا عن أن المستأنف عليها أدلت بوصلي طلب صادرين عن المستأنفة موقعين من طرفها ، فإن الفواتير مرفقة بوصولات تسليم موقع عليها من طرف الطاعنة ، و أن التوقيع المذكور لم يكن محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا ، مما يفيد أنها تسلمت البضاعة موضوعها ، و يضفي على وصولات التسليم المومأ لها الحجة في إثبات المعاملات التجارية فيكون عدم تضمين الفواتير الطابع و التوقيع لا ينفي عنها حجيتها حسب مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، سيما و أن المحكمة بعد إطلاعها على البضاعة الواردة بوصولات التسليم الموقعة من طرف الطاعنة ، فهي مطابقة لتلك الواردة بالفواتير من حيث النوع و العدد ، مما تبقى معه منازعة المستأنفة في الفواتير غير مرتكزة على أساس .

و حيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من اداء جزئي للمديونية فإنه فضلا عن أنه يشكل إقرارا من طرفها بالمعاملة ، فإن الوثائق المستدل بها من طرفها ، وهي عبارة عن رسالة موجهة من طرفها لبنكها مؤرخة في 13/06/2016 و صورة لشيك ليس بها ما يفيد تحويل المبالغ الواردة بها لفائدة المستأنف عليها ، مما تبقى معه مطالبتها بإجراء خبرة لا ترتكز على أساس .

و حيث إن تمسك الطاعنة بأن الأشغال موضوع الاتفاق بين الطرفين جاءت مخالفة للمواصفات و الشروط المضمنة ببون التسليم ، فإنها و في غياب إدلائها بما يفيد سلوكها للمسطرة المتعلقة بضمان العيوب تبقى ، دفعها في غير محله و يتعين استبعاده .

و حيث يتعين استنادا لما دكر ، رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .