Réf
45967
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
173/3
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2017/3/3/1998
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Prescription, Non-rétroactivité, Créance Bancaire, Compte courant bancaire, Code de commerce, Clôture de compte, Cassation, Application de la loi dans le temps, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution
Article(s) : 5 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 387 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/173، الصادر بتاريخ 2019/03/27 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1998
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات (ف.) وأسماء (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3366 الصادر بتاريخ 2017/06/05 في الملف عدد 2016/8222/3813 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 / 03 / 2019 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 /03/ 2019؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (ق. ف. ل.) تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه دائن للمدعي عليها بما قدره 1.349.722,86 درهم الممثل لرصيد حسابها السلبي حسب كشف حساب موقوف ب 2015/05/31 بقي بدون أداء و بأن جميع المساعي الودية حثها على الأداء باءت بالفشل ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والبنكية 12% والضريبة على القيمة المضافة من توقيف الحساب ومبلغ 15.000 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد جواب المدعى عليها ، والأمر بإجراء خبرة حسابية وتمام الاجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة البنك المدعى مبلغ 106.038,06 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به . تم استئنافه من الطرفين ، وبعد الأمر بإجراء خبرة حسابية قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلة الأولى للنقض :
حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور، والخطأ في تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة ، وخرق القانون رقم 99.15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي، وخرق المادة 5 من مدونة التجارة ، وخرق الفصل 387 من ق ل ع، و خرق الفصل 345 من ق م م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم ارتكاز القرار على أساس . ذلك أن القرار المطعون فيه طبق بأثر رجعي في هذه النازلة مقتضيات المادة 503 الجديدة التي تم تعويضها بموجب القانون رقم 12-134 ، و الحال أن تسهيلات الصندوق التي أسندتها المؤسسة المقرضة الى المقترضة المدينة (أ. ف. ا.) المطلوبة حاليا كانت بداية من سنة 1992 وما يليها، وفي وقت لم يكن للبنك الطاعن صفة تاجر وكان مؤسسة مالية عمومية ولم يكن له صفة بنك ، فان أمواله هي أموال عمومية ومعاملاته لم تكن عبارة عن معاملات تجارية ولا عقودا تجارية ، وبالتالي فان أصل المديونية التي تخلدت بذمة (أ. ف. ا.) لكونها استفادت من تسهيلات الصندوق التي أسندت لها بغرض تمويل حاجياتها اسندت لها من طرف (ص. و. ل.) سابقا مثلما دفع البنك العارض بذلك أمام قضاء الموضوع بدرجتيها.
وبالتالي ، فان (ص. و. ل.) سابقا كان مؤسسة عمومية لا تنطبق عليه لا المادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد التقادم الخمسي بخصوص العقود والمعاملات التجارية وحدها ولا تنطبق عليه كذلك المادة 503 من نفس القانون التي تتعلق بالحسابات المفتوحة لدى الابناك التي لها صفة بنك وصفة تاجر. أما البنك الطاعن الذي كان يسمى (ص. و. ل.) سابقا ، فانه لم يقع إصلاحه جزئيا إلا سنة 1993 واخضع نشاطه ومراقبته للمقتضيات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان . ومع هذا ، فانه استفاد من تعليق تطبيق بعض المقتضيات كفترة انتقالية إلى ان تم إصلاحه بمقتضى القانون رقم 99-15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي المصادق عليه بالظهير الشريف 211.03.1 بتاريخ 11/11/2003 وبعد فترة انتقالية أخرى وجيزة استمرت إلى غاية سنة 2006 وبعد هذه السنة فقد اصبحت أنشطة البنك تخضع للمقتضيات البنكية السارية على جميع الابناك وتحت مراقبة بنك المغرب وهكذا ، فان القرار الاستئنافي لما اعتبر أن المادة 503 من مدونة التجارة تنطبق على النازلة وعلى البنك الطاعن بخصوص معاملاته مع المطلوبة (أ. ف. ا.) يكون قد طبق القانون 12-134 بأثر رجعي وبذلك يكون قد خرق ايضا واخطأ في تطبيق القانون رقم 134-12 الانف ذكره وعلاوة على هذا ، فانه لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على هذه النازلة وبالإضافة الى هذا ، فان القرار المطعون فيه خرق أيضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة على انه ليس للقانون اثر رجعي. وبالتالي ، فان التقادم الذي كان يخضع له (ص. و. ل.) لم يكن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وانما كان يخضع لأجل التقادم العام المنصوص عليه في الفصل 387 من ق ل ع. والى جانب خرق القرار الاستئنافي النصوص القانونية المستدل ها اعلاه ، فان أخذه بعين الاعتبار الدفع بالتقادم الخمسي المزعوم من طرف المدينة (أ. ف. ا.) الذي اثارته على أساس المادة 5 من مدونة التجارة والحال انها لا تنطبق على هذه النازلة يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه ايضا اعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرق بذلك الفصل 345 من ق م م وجاء ايضا غير مرتكز على اساس وكل هذا يعرضه للنقض والابطال.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي : " خلص التقرير الى كون اخر عملية مسجلة في الضلع الدائن للحساب كانت في نهاية شهر دجنبر 1995 وان الرصيد السلبي للحساب سنة بعد ذلك أي في 31/12/1996 أصبح 106038,06 درهم وحيث أن المادة 503 من مدونة التجارة بعد نسخها وتعويضها بمقتضى القانون رقم 134.12 أضحت تنص في فقرتها الثانية على أنه يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به واستنادا على هذه المقتضيات فان حساب المستأنفة يكون وبقوة القانون قد اقفل بتاريخ 31/12/1996 مادام انه لم يشهد أية عملية في الضلع الدائن منذ 31/12/1995 حسب تقرير الخبرة وحيث إنه وحسب المادة 5 من مدونة التجارة فإنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة ، وفي الحسابات الجارية والتي يدخل الحساب البنكي بالاطلاع في خانتها فالتقادم يسري من تاريخ حصر الحساب. وفي نازلة الحال فهذا التاريخ هو 31/12/1996 حسبما تم توضيحه أعلاه وبذلك فإن الدين يكون قد طاله التقادم لمضي مدة خمس سنوات عن تاريخ حصره بصفة قانونية دون ان يتخللها أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وبذلك فالدفع بالتقادم يكون مؤسسا على سند قانوني سليم مما يستدعي اعتبار الاستئناف والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب." وهي في قضائها تكون قد طبقت بأثر رجعي مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها ، علما أن المديونية المطالب بها تعود لما قبل تاريخ دخول المقتضى المعدل للمادة السالفة الذكر الذي هو 2014/08/22 حيز التطبيق وبذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 3/173, rendu le 27/03/2019 dans le dossier commercial n° 2017/3/3/1998
Vu le pourvoi en cassation formé le 25/08/2017 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de ses avocates Maître Basmat (F.) et Maître Asmae (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 3366 rendu le 05/06/2017 dans le dossier n° 2016/8222/3813 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 13/03/2019 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 27/03/2019 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Sghir, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que (Q. F. L.) a introduit une demande introductive d'instance exposant être créancier de la défenderesse pour un montant de 1.349.722,86 dirhams, représentant le solde débiteur de son compte selon un relevé arrêté au 31/05/2015, demeuré impayé, et que toutes les démarches amiables pour l'inciter au paiement ont échoué, sollicitant sa condamnation au paiement dudit montant, majoré des intérêts légaux et bancaires au taux de 12 % et de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de la clôture du compte, ainsi qu'une somme de 15.000 dirhams à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement. Après réponse de la défenderesse, l'ordonnance d'une expertise comptable et l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu condamnant la défenderesse, en la personne de son représentant légal, à payer à la banque demanderesse la somme de 106.038,06 dirhams, avec intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour de l'exécution, et la condamnant aux dépens à hauteur du montant alloué. Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement. Après avoir ordonné une expertise comptable, la Cour d'appel de commerce a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a rejeté la demande par son arrêt, objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé le dernier alinéa de l'article 6 de la Constitution, d'avoir commis une erreur dans l'application de l'article 503 du Code de commerce, d'avoir violé la loi n° 99-15 portant réforme du Crédit Agricole, d'avoir violé l'article 5 du Code de commerce, d'avoir violé l'article 387 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, d'avoir violé l'article 345 du Code de procédure civile, et d'être entaché d'une motivation viciée équivalant à son absence et d'un défaut de base légale. En effet, l'arrêt attaqué a appliqué rétroactivement en l'espèce les dispositions du nouvel article 503, tel que remplacé par la loi n° 134-12, alors que les facilités de caisse accordées par l'établissement prêteur à l'emprunteuse débitrice (A. F. A.), l'actuelle défenderesse, ont débuté en 1992 et les années suivantes, à une époque où la banque demanderesse n'avait pas la qualité de commerçant et était un établissement financier public, n'ayant pas la qualité de banque. Ses fonds étaient donc des fonds publics et ses opérations n'étaient ni des opérations commerciales ni des contrats commerciaux. Par conséquent, l'origine de la dette contractée par (A. F. A.), du fait qu'elle a bénéficié de facilités de caisse qui lui ont été accordées pour financer ses besoins par (S. W. L.) anciennement, comme la banque demanderesse l'a soutenu devant les juridictions du fond en première instance et en appel.
Par conséquent, (S. W. L.) anciennement était un établissement public auquel ne s'appliquait ni l'article 5 du Code de commerce, qui fixe la prescription quinquennale pour les seuls contrats et opérations commerciaux, ni l'article 503 du même code, relatif aux comptes ouverts auprès des banques ayant la qualité de banque et de commerçant. Quant à la banque demanderesse, anciennement dénommée (S. W. L.), elle n'a été que partiellement réformée en 1993, et son activité et son contrôle ont été soumis aux dispositions relatives à l'activité des établissements de crédit. Cependant, elle a bénéficié d'une suspension de l'application de certaines dispositions à titre transitoire jusqu'à sa réforme par la loi n° 99-15 portant réforme du Crédit Agricole, promulguée par le Dahir n° 1-03-211 du 11/11/2003. Après une autre brève période transitoire qui a duré jusqu'en 2006, les activités de la banque sont devenues soumises aux dispositions bancaires applicables à toutes les banques et sous le contrôle de Bank Al-Maghrib. Ainsi, en considérant que l'article 503 du Code de commerce s'applique en l'espèce et à la banque demanderesse pour ses opérations avec la défenderesse (A. F. A.), l'arrêt d'appel a appliqué la loi 134-12 rétroactivement, violant ainsi et appliquant à tort ladite loi. De plus, il n'est pas permis de l'appliquer rétroactivement à cette affaire. En outre, l'arrêt attaqué a également violé le dernier alinéa de l'article 6 de la Constitution, qui énonce expressément que la loi n'a point d'effet rétroactif. Par conséquent, la prescription à laquelle était soumise (S. W. L.) n'était pas la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce, mais la prescription de droit commun prévue à l'article 387 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Outre la violation par l'arrêt d'appel des dispositions légales susmentionnées, le fait d'avoir pris en considération l'exception de prescription quinquennale prétendument soulevée par la débitrice (A. F. A.) sur la base de l'article 5 du Code de commerce, alors que celui-ci n'est pas applicable en l'espèce, rend la motivation de l'arrêt d'appel viciée, ce qui équivaut à son absence, violant ainsi l'article 345 du Code de procédure civile, et le prive de base légale, tout cela l'exposant à la cassation et à l'annulation.
Attendu que le moyen soulevé par le demandeur au pourvoi est fondé en droit ; en effet, la cour qui a rendu l'arrêt l'a motivé comme suit : "Le rapport conclut que la dernière opération enregistrée au crédit du compte date de la fin du mois de décembre 1995 et que le solde débiteur du compte, un an plus tard, soit au 31/12/1996, s'élevait à 106.038,06 dirhams. Attendu que l'article 503 du Code de commerce, après avoir été abrogé et remplacé par la loi n° 134.12, dispose désormais dans son deuxième alinéa qu'il doit être mis fin au compte débiteur à l'initiative de la banque si le client cesse de faire fonctionner son compte pendant une période d'un an à compter de la date de la dernière opération portée au crédit de celui-ci. Sur la base de ces dispositions, le compte de l'appelante a été clôturé de plein droit à la date du 31/12/1996, puisqu'il n'a enregistré aucune opération au crédit depuis le 31/12/1995 selon le rapport d'expertise. Attendu que, conformément à l'article 5 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales. Dans les comptes courants, catégorie à laquelle appartient le compte bancaire à vue, la prescription court à compter de la date d'arrêté du compte. En l'espèce, cette date est le 31/12/1996, comme expliqué ci-dessus. Ainsi, la créance est prescrite, un délai de cinq ans s'étant écoulé depuis son arrêté légal sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'intervienne. Par conséquent, l'exception de prescription est fondée sur un fondement juridique solide, ce qui justifie de faire droit à l'appel, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejeter la demande." En statuant ainsi, la cour a appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du Code de commerce tel que modifié, alors que la dette réclamée est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la disposition modifiant ledit article, soit le 22/08/2014. Ce faisant, elle a violé les dispositions dont la violation est invoquée et a exposé sa décision à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même cour qui l'a rendu pour qu'il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une formation autrement composée, et condamne le défendeur aux dépens.
Elle ordonne en outre la transcription du présent arrêt sur les registres de ladite cour, en marge ou à la suite de la décision cassée.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025