وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/04/2019 يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8479 بتاريخ 02-10-2018 في الملف عدد 12644/8209/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا و في حدود التركة و ما ناب كل واحد منهم بالنسبة للورثة لفائدة المدعي مبلغ 186.569.76 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الورثة وبتحميلهم الصائر و ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة شركة (ف.) بالحكم المستأنف بتاريخ 15/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 22/04/2019 داخل الأجل القانوني . في حين أن الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفين ورثة عبد السلام (ر.) ،مما يجعل الاستئناف المقدم من قبلهم مقبول شكلا لتوافر باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه مصرف (م. ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2017 عرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 186.569,76 درهم الممثل لقيمة الاستحقاقات الحالة و غير المؤداة الناتج عن عقد ائتمان ايجاري استفادت منه هذه الاخيرة بالايجار لناقلة، و ان المدعى عليه الثاني نصب نفسه كفيلا متضامنا مع المدعى عليها الاولى بمقتضى عقدة كفالة و ذلك ضمانا لاداء مبلغ الدين مع ما يترتب عليها من فوائد و تحملات و صائر، و انه رغم جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على المبالغ المستحقة باءت بالفشل.لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 186.569,76 درهم مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة و التعويض عن الضرر و الصائر الى غاية الأداء الكلي للدين و الصائر و النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى.و عزز المقال بعقدة ايجار – لائحة الشروط العامة – عقدة كفالة – لائحة استحقاقات الأكرية – أمر بالاسترجاع - قرار المجلس الاعلى.

و أدلى الطرف المدعى عليه بمذكرة يلتمس من خلالها الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في النزاع الحالي و القول ان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالبيضاء لكونهم لا يمارسون التجارة و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لكونها وجهت ضد غير ذي صفة اذ ان السيد عبد السلام (ر.) وافقته المنية منذ مدة و تحميل المدعية الصائر.و ارفقت المذكرة بشهادة وفاة.

و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية أصدرت الحكم عدد 463 بتاريخ 03/04/2018 تحت القاضي باختصاصها نوعيا للبث في النزاع.

و بعد إدراج الملف بجلسة 25-09-2018 حضر نائب المدعي و تخلف نائب المدعى عليها رغم التوصل فتم حجز القضية للمداولة و التي صدر فيها الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، ذلك أن الطاعنة و ورثة عبد السلام (ر.) تقدموا بمذكرة جوابية دفعوا من خلالها بكون الدعوى وجهت ضد السيد عبد السلام (ر.) بصفته كفيل و الحال أن هذا الأخير قد توفي و أدلوا بشهادة وفاته، و أن المستانف عليها لم تعمد إلى إصلاح المسطرة و توجيه الدعوى الورثة المذكورين، و رغم ذلك فإن الحكم الإبتدائي اعتبر الدعوى صحيحة وفق تعليل غير سليم، ذلك أن الثابت قانونا من العمل القضائي أن الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا قدمت بصفة سليمة، و ان هذه الدعوى قدمت بشكل معيب لأنها وجهت ضد غير ذي صفة و ضد شخص متوفى، و لم يتم إصلاح المسطرة و تدارك العيب الذي شاب مقالها الإفتتاحي، و رغم ذلك اعتبرت المحكمة الدفع غير مرتكز على أساس و الحال أن ذلك يشكل خرقا للفصل 1 من ق م م، وان الحكم الإبتدائي بتوجيه دعواه ضد العارضين دون أن تكون المستانف عليها قد قامت بإصلاح المسطرة، فإنها تكون قد بتت خارج الفصل 3 من ق م م كما أنها خرقت حق الدفاع ،لكونها دفعت خلال مذكرتها المدلى بها ابتدائيا و خاصة بجلسة 27-09-2018 بكون العقد الإئتماني هو عقد مؤرخ في 02-11-2009 و أن هذا القرض منح ل 28 شهرا أي أن أخر أجل لاستحقاق المديونية هو نوفمبر 2011 تاريخ انتهاء عقد الإيجار، و أن الدعوى قدمت بتاريخ 26-12-2017 و أنه حسب المادة 5 من م ت تكون الدعوى قد طالها التقادم و يتعين التصريح بسقوطها. و أن الحكم المطعون فيه تجاهل ذلك و لم يشر لمذكرة العارضة و خرق حقوق الدفاع .ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى للتقادم و تحميل المستانف عليها الصائر و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه غلاف التبليغ نسخة من مذكرة مع أثناء المداولة تحمل تأشيرة كتابة الضبط .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 حضر نائب المستأنفين و تخلفت المستانف عليها رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن خلافا لما ورد في سبب الطعن ،فإدلاء ورثة المتوفى المسمى قيد حياته عبد السلام (ر.) بشهادة وفاته مع مذكرة جوابية في اسمهم كخلف عام ، تتحقق منه الغاية المنصوص عليها بالفصل 115 من ق م م و الذي يوجب على المحكمة بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف ، أن تتوجه إشعارا لمن له الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك . و طالما تدخل الورثة في الدعوى من تلقاء نفسهم و تقدموا بمذكرة جوابية بصفتهم تلك فلا مسوغ لهم للدفع بكون الدعوى معيبة أو كون المحكمة غيرت تلقائيا أطراف الدعوى .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن مناط المديونية يتمثل في إبرام المدينة الأصلية شركة (ف.) عقد إئتمان إيجاري بتاريخ 12-11-2009 لتمويل شراء عربة مقابل ثمن قدره 890.000 درهم مقسط على 48 قسطا و أن أخر قسط كرائي يسدد بتاريخ 05-11-2013 كما هو مسطر بالكشف الحسابي طي الملف و ليس بتاريخ نوفمبر 2011 كما يتمسك الطاعنون . و لما كانت الدعوى قدمت بتاريخ 26-12-2017 ، قبل انصرام أجل تقادم الالتزامات و المحدد في خمس سنوات حسب المادة 5 من مدونة التجارة فإن الدفع بالتقادم يبقى غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه لموافقته صحيح القانون و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنين الصائر .