وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/05/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-12-2018 تحت عدد 13436 في الملف عدد 9546/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 6.857.979,42 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 16/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 02/05/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2018 ،عرضت فيه أنها تقوم بإبرام عقود كراء طويلة الأمد لجميع الأجهزة و المعدات الإلكترونية و معلوماتية مع الشركات الراغبة في الاستفادة من خدماتها ،و بأن المدعى عليها استفادت من خدماتها بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2009/05/19 مقابل واجبات كرائية تؤدى على رأس كل شهر شاملة للضريبة على القيمة القضائية تقدر 73.460,34 درهم، و بأنها لم تؤد ما بذمتها من واجبات كرائية منذ 01/02/2010 إلى غاية 31/07/2018 ليتخلد بذمتها مبلغ 7.492.954,68 درهم و بأنها قامت بإبرام بروتوكول اتفاق مع المدعى عليها تنازلت بمقتضاه عن مبلغ 261.514,92 درهم و التزمت بأداء المبلغ المذكور على شكل أقساط غير أنها أدت فقط مبلغ 373.460,34 درهم، لتكون بذلك دائنة لها بمبلغ 6.857.979,42 درهم ،ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور و الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.و أرفقت مقالها بنسخة عقد و نسخة ملحق عقد رقم 2009-00-20 و نسخة من شروط خاصة و نسخة بروتوكول اتفاق و رسالة إنذار ومحضر تبليغ و رسائل مع مرجوع بريد.

و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أن الوثائق المستدل بها محررة باللغة الفرنسية و بأن المدعية لم تدل بترجمة الوثائق باللغة العربية و بأنها مجرد صور شمسية ،مضيفة بأن المدعية لا صفة لها في مقاضاتها ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف غير مستند على أساس فمن حيث الوسيلة الأولى المتعلقة بالتقادم فإن المستانف عليها أسست دعواها على عقد كراء منقولات مبرم بتاريخ 19-05-2009 مقابل واجبات كرائية تؤدى على رأس كل ثلاثة أشهر و قدرها 73.460,34 درهم و ان المستأنف عليها تطالب بالواجبات عن الفترة من 01-02-2010 إلى 31-07-2018 ما مجموعه 102 شهر قيمته 7.492.954,68 درهم و انها لحملها على الأداء أبرمت معه بروتكول اتفاق بتاريخ 26-09-2012 على تقسيم المبالغ عن المدة من 01-02-2010 إلى 30-09-2012 و انها بقت تطالب لكن دون جدوى و ان المستأنف عليها أدلت بمجموعة من الرسائل تدعي بأنها بعثت بها عن طريق الفاكس على التوالي بتاريخ 12-09-2013 و 28-06-2012 و 28-02-2011 و 19-06-2010 و 20-05-2010 و 01-04-2010 و 03-03-2010 و انه خلافا لما تدعيه فإنها لم تتوصل عن طري الفاكس بالإنذارات المزعومة و انه كان يتعين على المستأنف عليها أن تطالب بواجبات الكراء مباشرة بعد تاريخ البروتوكول إلا أنها لم تفعل و لم تنذر الطاعنة بأداء الأقساط إلا بمقتضى الإنذار المؤرخ في 18-07-2018 بعد 6 سنوات و ان المقال لم يقدم للمحكمة إلا بتاريخ 05-10-2018 و انه طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق ل ع فإن دعوى مكري المنقولات تتقادم بسنة و ان دعوى المستأنف عليها طالها التقادم السنوي و من حيث الوسيلة الثانية فإن المحكمة أسست حكمها على قانون 16-49 لكن العقد المبرم يتعلق بكراء منقولات الكترونية و ليس عقار او محلات تجارية و أن الحكم باطل و من حيث فساد التعليل فإن الحكم لما بني على قانون 16-49 يكون فاسد التعليل و بخصوص الخبرة فإن المستأنف عليها لم تدل بفواتير المنقولات التي أكرتها و لا بوصولات التسليم و عددها و قد اشارت بان أقساط كراء المنقولات تتضمن رسوم الكراء وواجب الضريبة على القيمة المضافة لكنها لم تبين طريقة احتساب واجبات الكراء و لا مبالغ الرسوم و لا طريقة احتساب الضريبة على القيمة المضافة ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب للتقادم وبطلان الحكم و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و حفظ حقها في التعقيب و أرفقت المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ .

و حيث اجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24-06-2019 بكون المبالغ المطالب بها ناتجة عن كراء طويل الأمد لازال مستمرا كما ان الأشياء المكراة لم يتم إرجاعها لمالكتها لحدود الساعة و أنها ظلت تطالب بتحصيل دينها بصفة مستمرة عن طريق إنذرات دورية توصلت بها المستانفة بواسطة الفاكس و البريد المضمون كالتالي :

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 12-09-2013

- رسالة إندارية عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 28-06-2012

- رسالة إندارية عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 28-02-2011

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 19-06-2010

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 20-05-2010

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 01-04-2010

- رسالة إندارية عن طريق الفاكس بالتوصل بتاريخ 03-03-2010

و أنها اعترفت بالمديونية في بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 26-09-2012 و ان التقادم ينقطع حسب الفصل 381 بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية و ان المستانفة أقرت بالعلاقة الكرائية و لم تنازع في المديونية و في قيمة الدين خلال ابرام البروتوكول و أنها تدل لإثبات المديونية بفواتير تحمل تأشير المستانفة أو فواتير متوصل بها و لم تكن محط تحفظ أو منازعة ملتمسة تأييد الحكم المستانف و أرفقت مذكرتها بفواتير و مرجوع البريد .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-07-2019 حضر نائب المستأنف عليها و تخلف نائب المستأنفة و تم تبليغ بنسخة من المذكرة . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعته الطاعنة , ذلك ان الثابت من وثائق الملف أن المديونية تجد سندها في عقد كراء منقولات عبارة عن معدات إلكترونية مؤرخ في 19-05-2009 أجرتها المستانف عليها للطاعنة مقابل أجري شهري محدد في مبلغ 73.460,34 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة. و ان الوجيبة المطالب بها تخص المدة من 01-02-2010 إلى 31-07-2018 , كانت موضوع إنذار توصلت به الطاعنة بتاريخ 18-07-2018 . غير إنه لما كان الفصل 388 من ق ل ع في فقرته الأخيرة يحدد أمد تقادم دعوى مكري المنقولات من اجل أجرتها في سنة ذات ثلاثمائة و خمسة و ستون يوما . فإن الوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح فبراير 2010 إلى غاية متم شهر يونيو 2017 يكون قد طالها التقادم , و لا ينفع المكرية التمسك باستمرار عقد الكراء و استمرار الطاعنة لحيازة المنقولات من اجل دفع التقادم المذكور الذي لا ينقطع حسب الفصل 381 من ق ل ع إلا بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه . و الحال أن بروتوكول الاتفاق المستدل به و المؤرخ في 26-09-2012 تمت فيه جدولة الأداءات إلى غاية تاريخ 20-06-2013 و أخر الإنذارات التي تم إرسالها للطاعنة كانت بتاريخ 12-09-2013 ليبدأ سريان اجل تقادم جديد مدته سنة أخرى , إنقضى على أبعد حد قبل أن توجه الطاعنة الإنذار الأخير سنة 2018 .

و حيث إنه لما كانت الوجيبة الكرائية عن المدة من 01-07-2017 إلى غاية 31-07-2018 لم يطلها التقادم فإن المستانف عليها تكون محقة في مقابلها حسب السومة المذكورة أعلاه و التي وجب عنها مبلغ 954.984,42 درهم الأمر الذي يستتبع تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المشار إليه مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 954.984,42 درهم و جعل الصائر بالنسبة .