بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 18/10/2018.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكــــــــل :

بتاريخ 03/07/2018 تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر بتاريخ 18/04/2018 تحت عدد 3778 في الملف عدد 1825/8206/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 31.500 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2017 الى فبراير 2018 بعد خصم المبلغ المؤدى من طرف الطاعنة والمصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ المبلغ لها بتاريخ 15/01/2018 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري رقم 24 الكائن بالمركب التجاري (ر. 2) (ب. أ.) الدار البيضاء وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وبتاريخ 26/07/2018 تقدمت (ش. م. ع. م.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي وطلب لنفس الحكم المشار إليه اعلاه فيما قضى به من واجبات كرائية وطلب إضافي التمس فيه الحكم لفائدة الطاعنة الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2018 الى متم غشت 2018 وجب عنها مبلغ 27000 درهم.

حيث إن الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي مقبولين شكلا مما يتعين التصريح بقبولهم شكلا.

في الموضـوع :

تفيد وقائع الملف كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاريخ 19/02/2018 تقدمت المدعية (ش. م. ع. م.) بواسطة نائبها بمقال ورد فيه أنها تكتري للمدعى عليها محلا تجاريا كائنا بالمركب التجاري (ر. 2) بسومة كرائية قدرها 4500 درهم شهريا، وانه تخلد بذمتها واجبات الكراء عن المدة من شهر يناير 2017 إلى غاية متم شهر نوفمبر 2017 بما مجموعه 49500 درهم فاضطرت إلى توجيه إنذار بأداء الكراء وفق ما تقتضيه المادة 26 من القانون رقم 49/16 مع منحها اجل 15 يوما المنصوص عليه قانونا تحت طائلة الإفراغ وانها توصلت بالإنذار من اجل الاداء والإفراغ بتاريخ 15/01/2018 عن طريق مفوض قضائي، إلا أنها ورغم مرور الاجل لم تبادر إلى أداء ما بذمتها، وانه تخلد بذمتها واجبات كرائية عن مدة لاحقة تمتد من دجنبر 2017 إلى فبراير 2018 بمجموع 3 أشهر، كما أن المدعية أنذرتها برفع السومة الكرائية بزيادة نسبة قدرها 10 في المائة المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون رقم 07.03 بعد مرور أجل 3 سنوات على قيام العلاقة الكرائية، لأجل ذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية واجبات الكراء عن المدة من: يناير 2017 إلى نونبر 2017 وجب فيها مبلغ: 49500 درهم و مبلغ 8100 درهم عن الفرق بين السومة الكرائية القديمة والسومة الكرائية الجديدة والواجبات الكراء اللاحقة من دجنبر 2017 إلى فبراير 2018 وجب فيها مبلغ 14850 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والوجيبة الكرائية الجديدة عن المدة من يونيو 2016 إلى غاية نونبر 2017 مع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن برقم 24 بالمركب التجاري (ر. 2) شارع (ب. أ.) الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأجابت المدعى عليها أنها كانت تؤدي للمدعية واجبات الكراء بصورة منتظمة بواسطة كمبيالات، وانها أدت واجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 بواسطة كمبيالات تتضمن كل كمبيالة مبلغ 9000 درهم، وان المطالبة برفع السومة الكرائية لا يمكن الإستجابة له نظرا للظروف الإقتصادية الراهنة للمدعى عليها التي لم تعرف تطورا تجاريا.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه من طرف المحكوم عليها التي أسست أسباب استئنافها أنها تستأنف الحكم في جميع مقتضياته وذلك لمجانبته الصواب فيما قضى. خاصة وأن القاضي الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار كون المستأنفة أدلت بما يفيد الأداء على المدة المطالبة بها بواسطة كمبيالات حازتهم المستأنف عليها هذه الكمبيالات التي تضمنت كل واحدة مبلغ 9000 درهم. وأن اداء المستأنفة للواجبات الكراء عن الفترة ما بين يناير 2017 الى غاية نوفمبر 2017 يفند ادعاءه بتماطل المستأنفة التي أدلت خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد الأداء ومع ذلك قضت المحكمة بالأداء والإفراغ لا يكون إلا بناء على وجود تماطل في الأداء والمنعدم في هذه النازلة. فالقاعدة العامة أن المكتري الذي يتقاعس عن أداء الوجيبة الكرائية في وقتها المحدد يعد في حالة تماطل من الناحية القانونية يستحق بموجبها الأداء والافراغ. غير ان تطبيق هذه القاعدة في هذا الملف لا يجد سنده ومبتغاه لكون المستأنف يؤكد الأداء بوجود الكمبيالات في الملف وتم الادلاء بصور شمسية منها ولم تجب المستأنف عليها عن توصلها بها. وأن الافراغ يكون بناء على وجود التماطل في الأداء. لهذه الأسباب تلتمس الغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر. مرفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي.

وبجلسة 02/08/2018 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وطلب إضافي جاء في جوابها على الاستئناف أن المنطق القانوني السليم لا يتسع لاعتبار أن الاستدلال بصور فوتوغرافية للكمبيالات من صنيعة المستأنفة تحمل كل واحدة منها 9000 درهم وفاءا بالواجبات الكرائية « إذ أن الوفاء يتحقق بتسليم تلك الكمبيالات للعارضة واستخلاص مبلغها ». وان المستأنفة تحاول بادعائها أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2017 الى نونبر 2017 عن طريق استدلالها بصور فوتوغرافية للكمبيالات، دحض واقعة تحقق التماطل الموجب للافراغ محاولة منها الاستمرارية في هضم حقوقها.

وفي الاستئناف الفرعي: أن مجرد الاستدلال بصور فوتوغرافية لكمبيالات لا يفيد الوفاء والأداء الفعلي للواجبات الكرائية بل لا بد من استخلاص مقابل الكمبيالات وإثبات ذلك بالطرق القانونية مع التأكيد بان عبء إثبات الوفاء يقع على عاتق المكترية.

في الطلب الإضافي: لقد تخلد بذمة المكترية الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة بالمدة المطالب بها ابتدائيا من شهر مارس 2018 الى متم شهر غشت 2018 وجب فيها 4500 × 6 = 27000 درهم. وأن العارضة تكون محقة في المطالبة بأداء المدة اللاحقة بمقتضى طلبها الحالي أمام المرحلة الاستئنافية. لذلك تلتمس في الاستئناف الأصلي رفض الطلب مع تحميل المستأنفة الصائر.

وفي الاستئناف الفرعي: الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2017 الى متم نونبر 2017 وجب فيها مبلغ 49500 درهم مع ترك الصائر على المستأنف عليها فرعيا. وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنفة أصليا بادائها للعارضة الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2018 الى متم غشت 2018 وجب فيها 27000 درهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/10/2018 لم تدل نائبة المستأنفة بأي تعقيب رغم إمهالها مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/11/2018.

محكمــة الاستئـناف

تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنه لم ياخذ بعين الاعتبار أدائها الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها بواسطة كمبيالات حازتهم المستأنف عليها وأن واقعة التماطل منعدمة في النازلة وأن المستأنف عليها لم تجب عن توصلها بها.

وحيث واجهت المستأنف عليها استئناف الطاعنة أن الاستدلال بصور فوتوغرافية لكمبيالات لا يفيد الوفاء والأداء الفعلي للواجبات الكرائية بل لا بد من استخلاص مقابل الكمبيالات وإثبات ذلك بالطرق القانونية مع التأكيد بأن عبء إثبات الوفاء يقع على عاتق المكترية.

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمجرد صور شمسية لكمبيالات لاثبات براءة ذمتها من الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة، وهي وثائق لا يمكن اعتمادها لاعتبار الطاعنة قد ادت ما بذمتها وأنه في غياب ما يثبت استخلاص قيمتها فعلا من طرف المستأنف عليها تكون هذه الأخيرة محقة في مجموع المبالغ المطلوبة وتكون واقعة التماطل ثابتة في حق الطاعنة ويتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

2-بالنسبة للاستئناف الفرعي:

حيث إنه خلافا لما نحاه الحكم المستأنف لما اعتبر صور الكمبيالات المدلى بها مثبتة للأداء وقام بخصم المبالغ الواردة بها من الدين، والحال أن صور الكمبيالات لا تثبت الأداء الفعلي للواجبات الكرائية مما يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 49500 درهم وتأييده في الباقي.

3- بالنسبة للطلب الإضافي:

حيث لا يوجد بالملف ما يثبت أداء المبالغ الكرائية عن المدة المطلوبة بالمقال الاضافي مما يتعين الاستجابة للطلب.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكــل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والاضافي.

في الموضوع: برد الاستئناف الاصلي وتحميل الطاعنة الصائر وباعتبار الاستئناف الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 49.500 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. وفي الطلب الاضافي باداء المستانفة الأصلية للمستانفة الفرعية مبلغ 27.000 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من مارس 2018 الى متم غشت 2018 وتحميلها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.