وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/12/2015 في الملف عدد 7637/8218/2015 حكم رقم 12803 و القاضي :

في الشكل : قبول الطلب

و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 127391.21 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/09/2015 تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 127.391,21 درهم الممثل لقسطي التأمين الناتجين عن عقدة التأمين عن حوادث الشغل موضوع بوليصة عدد [المرجع الإداري] الحالين بتاريخ 01/01/2012- 01/01/2013 ، وانه رغم جميع المساعي الحبيبة المبذولة معها من اجل الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 127.391,21 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2015/12/02 حضرت نائبة المدعية و رجع استدعاء المدعى عليها بملاحظة غير مطالب الأمر الذي تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 16/12/2015 ليصدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على عدم توصلها خلال المرحلة الابتدائية وتفويت عليها درجة من درجات التقاضي، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف سيتبين أنها لم تتوصل خلال المرحلة الابتدائية بأستدعاء بطريقة قانونية صحيحة طبقا لمقتضيات الفصول 37-38 و39 من ق م م. و ان اعتبار المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها تخلفت رغم استدعائها بالبريد المضمون الذي ارجع بملاحظة غير مطالب به لا يرتكز على أساس قانوني سليم على اعتبار أنها لم تتوصل بأي استدعاء بعنوانها المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين ، و أن العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي ليس عنوانها بل عنوان و كيل التأمين " Intermedaire" - المسمى بـ تأمينات (س.). وأن عنوانها هو العنوان المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين، و بالتالي فالمستأنف عليها ضمنت مقالها عنوان غير عنوان المستأنفة و المحكمة اعتبرت أنها تخلفت رغم استدعائها بعنوان غير عنوانها . وأن القضاء بمختلف درجاته قد حسم في النقطة المتعلقة بعبارة غير مطالب به و اعتبر أنها لا تفيد التوصل خاصة وان العنوان المضمن بالمقال غير عنوانها. وان البت في الملف دون توصلها و تمكينها من إعداد أوجه دفاعها قد أضر بمصالحها وذلك بتفويت عليها درجة من درجات التقاضی، مما يتعين معه تبعا لذلك إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون.

ومن حيث الموضوع ، تقدمت المستانف عليها بمقال تزعم من خلاله أنها دائنة لها بمبلغ 127.391,21 درهم الممثل لقسطي التامين عن عقدة التامين عن حوادث الشغل موضوع بوليصة عدد [المرجع الإداري] الحالين بتاريخ 01/01/2012 – 01/01/2013 معززة طلبها بعقدة التأمين و إيصالي التأمين بمبلغ 63.695,62 درهم في كل واحد. وان المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها و المحكوم بها خلال المرحلة الابتدائية لا يرتكزان على أساس قانونی سلیم و أنه بالاطلاع على إيصالي التامين سيتبين للمحكمة أنهما غير متطابقين مع عقد التأمين على اعتبار أن الرمز المضمن بالعقد "Code" وهو [المرجع الإداري] ليس هو الرمز المضمن بالإيصالین [المرجع الإداري] مما يدل على ان لا علاقة لهما بالعقد الرابط بين الطرفين.

- مبلغ 63.695,62 درهم المضمن بكل ايصال غير صحيح ولا يتطابق مع ما اتفق عليه الطرفان بالعقد.

الطرفان ومن خلال العقد الرابط بينهما و المدلى به من طرف المستأنف عليها اتفقا من خلاله على مبلغ 8037,10 درهم سنويا و ليس 63.695,62 درهم. كما انه وبالتالي فانه و بالرجوع إلى هذا الفصل فالتأمين يؤدی سنويا على لائحة محددة من العمال و ليس جزافية. وانها و استنادا لهذا البند ترسل للمستأنف عليها سنويا بناءا على طلبها لائحة العمال المراد التامين عليهم و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانه و بالاطلاع على لوائح العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المتوصل بها من طرف المستأنف عليهم للتامين عليهم للسنتين المطالب بمبالغها سيتبين أنها تتضمن فقط ثلاث عمال . وان التأمين على ثلاث عمال لا يتطابق و المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها، و بالتالي فانه و بالاطلاع على هذا الفصل و كذلك الوثائق المدلى بها من طرفها سيتبين أن مبلغ 63.695,62 درهم المضمن بوصلي التامين غير صحيح و لا يتطابق مع العقد و وثائق الملف. مما يتعين معه تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإجراء خبرة حسابية لتدقيق الحسابات خاصة و أنها أدت لوسيط التأمين مجموعة من المبالغ في إطار هذا العقد. لأجله فهي تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون. و احتياطيا، الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص قصد إجراء محاسبة بين الطرفين والتأكد من عدد العمال المؤمن عليهم ومقارنته مع المبالغ المطالب بها و المبالغ المؤداة من طرفها، واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب. و تحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقة مقالها نسخة من الحكم المستأنف - نسخة من العقد الرابط بين الطرفين -کتاب وسيط التامين - ارسالية بتحديد لائحة العمال مرفقة بلائحة العمال .

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2021 أنه خلافا لما تدعيه المستأنفة إن الحكم الابتدائي صادف الصواب عندما قضى عليها بأدائها لها مبلغ الدين المطالب به ،و أنه لو كانت المستأنفة متشبتة فعلا بعدم تفويت درجة التقاضي الأولى عليها لتسلمت رسالة البريد المضمون الوصول في عنوانها الصحيح الذي أرجع بملاحظة غير مطالب به ، وحضرت للجلسة الا أنها لم تفعل لأنها لم تؤد ما بذمتها ، مما يتعين معه رفض طلبها هذا . كما التمست احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص قصد إجراء محاسبة بين الطرفين والتأكد من عدد العمال المؤمن عليهم ومقارنته مع المبالغ المطالب بها والمبالغ المؤداة من لدنها . وأن النازلة المعروضة على المحكمة ، لا تحتاج إلى إجراء خبرة حسابية للتأكد من عدد العمال ومقارنته مع المبالغ المطالب بها من لدنها والمبالغ المؤداة من طرف المستأنفة ، كما أثارت المستأنفة تناقض الرموز المعتمدة من لدن الوسيط. وانه لا تأثير لها في جوهر الموضوع لأنها تستبدل من طرف الوسطاء عند تحويل التسيير وانه خلافا لما تقدمت به المستأنفة ، إن مبلغ الوصلين المطالب بهما صحيحين ومطابقين لبنود العقد. وان اعتماد القسط المشار اليه في العقدة البالغ 8037,10 للمقارنة مع مبلغ القسطين المطلوبين غير مفيد لان هذا القسط لا يغطي سوى جزء من السنة من 2009/03/13 الى 31/12/2009 وليس بقسط کامل prime totale كما هو الشأن بالنسبة للقسطين المطلوبين بالإضافة إلى أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها للأقساط السابقة للمدة المطلوبة حتى يمكن المقارنة . وأمام عجزها عن إثبات أداء ما بذمتها ولتطويل المسطرة التمست خبرة. و خلافا لما تقدمت به بشأن عدد العمال المؤمن عليهم خلال سنتي 2012 و2013 ، ستجد المحكمة ضمن الوثائق المدلى بها من لدنها ، إرسالية مؤرخة في 2013/02/11 وجهتها إلى الوسيط في التامین ، تثبت على أنها بعثت له بإحدى عشر تصريحات بالأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن سنة 2012 و أن عدد العمال بلغ إحدى عشر شخصا حدد القسط بناء عليه ليبلغ كل قسط مطالب به 63.695,62درهم. و أن المستأنفة تراجعت عما صرحت به في إرسالیتها أعلاه من أن عدد التصريحات بلغ إحدى عشر وأدلت فقط بثلاث تصريحات بالأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2012 لتدعيم مقالها الاستئنافي، ولم تدل بما يثبت عدد العمال المصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2013، والذي بلغ نفس العدد. مدلية فقط بتصريح واحد عن هذه السنة .واقحمت ضمن الوثائق تصريحات بالأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لا تتعلق بالمدة المطلوبة بل سنوات سابقة ولاحقة لها . و من خلال ما سبق بسطه ، ان المستأنفة تعترف بالدين العالق بها عن السنتين 2012 و2013 إلا أنها تطعن بغير حق في إحتسابه . وأخيرا واحتياطيا جدا التمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب بعد أن اعترفت بالمديونية وشككت في تحديد مبلغ القسطین ملتمسة خبرة حسابية من اجله ، مما يتعين معه رد استئنافها وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب و تحميل المستأنفة الصائر وفق القانون .

وأرفقت مذكرتها بصورة الرسالة المؤرخة في 2013/02/11 التي وجهتها المستأنفة للوسيط .

و بناء إدراج الملف لجلسة 11/10/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 01/11/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بخرق حقها في الدفاع بخرق مقتضيات الفصول 37-38 -39 ق.م.م .

و حيث يتبين بالإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر في مواجهة الطاعنة دون احترام المقتضيات القانونية الأمرة الواردة في قانوني المسطرة المدنية و المتعلقة بالتبليغ و خاصة الفصول 37 -38-39-441 ق.م.م ، أنه جاء فيه أن الطاعنة " المدعى عليها " قد تخلفت عن الحضور رغم إستدعائها بالبريد و ذلك بعد أن رجع الطي بملاحظة غير مطالب بها و أنه قد تبين أن المحكمة المصدره له قد وجهت الاستدعاء للطاعنة فرجع مرجوع استدعائها بملاحظة مجهولة بالعنوان و بعد أن تبين لها أن العنوان الذي تم فيه الاستدعاء ليس عنوانها الصحيح تقررت المحكمة إعادة استدعائها على عنوانها الصحيح بواسطة بالبريد المضمون فرجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز الملف المداولة دون استيفاء كافة إجراءات الاستدعاء و قفا لما هو منصوص عليه بمقتضى الفصل 39 ق.م.م و ذلك بتنصيب قيم في حق المدعى عليها و انتظار استيفاء إجراءات القيم و ذلك بالبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية و تقديم كل المستندات و المعلومات المقيدة للدفاع عنه و أيضا احترام مقتضيات الفصل 441 ، مما يبقى معه الحكم الصادر غير مرتكز على أساس قانوني لخرقه للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ المشار إليها أعلاه ، مما ترتب عنه خرق حق الطاعنة في الدفاع و خرق مبدأ التقاضي على درجتين الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف المحكمة المصدرة على للبث فيه من جديد طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر