Réf
34249
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
99
Date de décision
15/01/2025
N° de dossier
2024/8226/5637
Type de décision
Arrêt
Mots clés
عدم وجود سند تنفيذي, رفع الحجز لدى الغير, حجية الأمر الجنائي على المدني., Règles d'Ordre Public, Procédure pénale, Procédure de redressement judiciaire, Ordonnance du juge commissaire, Obligation de faire, Manœuvre dolosive, Mainlevée de saisie arrêt, Insuffisance de motivation, Garantie suffisante, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Absence de titre exécutoire
Base légale
Article(s) : 488 - 492 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.
L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.
La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.
La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.
En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.
En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.
أسباب الاستئناف
حيث أوضح الطاعن في أسباب استئنافه حول فساد تعليل الأمر المستأنف لما اعتبر أن أمر قاضي المنتدب هو حكم بالأداء وغياب شروط الفصل 488 من ق م م ان فساد تعليل الأمر المستأنف يتجلى كونه أخطأ في تكييفه لمدلول امر القاضي المنتدب واعتبره انه امر بالأداء والحال انه قضى في الحقيقة بالتزام بقيام بعمل يتمثل في تحويل المبلغ المودع حاليا بصندوق المحكمة الزجرية بموجب امر قاضي التحقيق الحساب التسوية القضائية المفتوح لدى البنك (Y) تحت رقابة سنديك التسوية القضائية لفائدة كتلة الدائنين، وأنه لا مجال للمناقشة من كون الأمر يتعلق بالتزام بعمل وليس التزاما بأداء، وأن هذا الخطأ في التكييف الذي بني عليه الأمر المستأنف يعرضه للبطلان والالغاء، فعلا فإن الالتزام بعمل وبطبيعة أي سند قضائي يقضي بالتزام بعمل لا يخول في حد ذاته استصدار حجز على ضوءه، ويجدر التذكير أن المستأنف عليها است طلبها على كونها مدينة للعارض بمبلغ 10.586.201,59 درهم استنادا إلى الأمر الصادر بتاريخ 2023/10/31 عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 219/8304/2023، والتمست على إثر ذلك طالبة الحجز الامر بإجراء الحجز لدى الغير لضمان استخلاصه والحال خلاف ذلك، وان هذا الأمر المؤسس عليه طلب الحجز المطلوب رفعه وخلافا لما اعتبره الأمر المستأنف لم يقضي على العارض بأدائه الطالبة الحجز باي مبلغ وانما قضى بما يلي: « أمر المستأنف عليها البنك (Y)، بتحويل مبلغ 10.586.201,59 درهم من الحساب البنكي المفتوح لديها تحت عدد 21XXXXXXXXXXX إلى حساب التسوية القضائية عدد 06XXXXXXXXXXX المفتوح لدى البنك (Y) و بتخصيص المبلغ المأمور تحويله لأداء ديون المسطرة وبتكليف السنديك بمراقبة العمليات الواردة بهذا الحساب البنكي الخاص بالتسوية القضائية مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر ، وأن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لم يقضي من جهة على البنك بأداء أي مبلغ مالي لفائدة المستأنف عليها طالبة الحجز، بصفة شخصية، ومن جهة أخرى، فهو قضى فقط بالقيام بعمل يتمثل في تحويل مبلغ مالي من حساب خاص إلى حساب التسوية القضائية، مع جعل تخصيصه لأداء ديون المسطرة لفائدة كتلة الدائنين وليس لفائدتها، وأن استصدار أمر بحجز ما للمدين لدى الغير يترتب عنه بعد استنفاذ مسطرة الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، وجوب تنفيذه في حدود منطوقه والفائدة الطرف الحاجز بصفة شخصية، وهو ما يخالف منطوق أمر القاضي المنتدب المؤسس عليه الحجز، مما يجعل من رفع الحجز موجب ويتعين الاستجابة إليه، وأنه بناء عليه، فإن المحكمة عندما قضت على العارض بالقيام بعمل يتم تنفيذه من طرف المطلوب في التنفيذ أو الامتناع عن القيام بالعمل المطلوب، فلا يحق لشركة (د) الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري ضد البنك العارض ومطالبته بأداء المبلغ الانف الذكر و استصدار حجوز تحفظية لضمان استخلاص هذا الأداء، لأن الأمر المستند إليه لم يأمر العارض بأداء أية مبالغ الصالح شركة (د) هذا مع العلم انه يستفاد صراحة من محضر الاعذار يتنفيذ الأمر أنه طلب من العارض بضرورة الامتثال لما قضى به الأمر و لم يطلب من العارض تنفيذ حكم بأداء مبالغ مالية، ولو كان الأمر كما تزعم المستأنف عليها لباشر المفوض القضائي إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة العارض كما تنص عليه مقتضيات قانون المسطرة المدنية. ويتبين بالتالي ان المستأنف عليها لا تتوفر على أي حكم يفيد قضائه على العارض بأداء مبلغ 10.586.201,59 درهم، وأن شروط الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية غير متوفرة مادام انه لا وجود لاي دين على عاتق البنك والسند القضائي المستدل به لم يقض على العارض بأداء أي دين يمكن اجراء حجز لضمان استخلاصه وانما هو أمر بالقيام بعمل يتجلى في القيام بتحويل مبلغ من حساب طالبة الحجز المفتوح لديه الى حساب بنكي اخر لها مفتوح بمؤسسة بنكية أخرى وليس امر بأداء مبلغ من الدين ويكون الحجز المطلوب رفعه تعسفي مبرر، وأن الدليل على عدم توفر شروط الفصل 488 ق م م في نازلة الحال خلافا لما نحى اليه الأمر المستأنف هو الخبرة القضائية التي سبق للبنك (X) ان استصدر أمرا بإجرائها بتاريخ 2024/02/15 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 6444/8103/2024، وأن الأمر الانف عين الخبير السيد حسن شايب عينو من أجل الانتقال إلى مقر البنك للاطلاع على الكشوفات الحسابية البنكية والوثائق التجارية من اجل معاينة وتحديد نوع العملية التي تخص مبلغ 10.565.289.19 درهم وتحديد هل الأمر يتعلق بمبالغ مالية تخص شركة (د) في اطار تقييد بنكي عكسي لتسوية حسابات داخلية وفق القانون المحاسبتي أم أن الأمر يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف الطالب في حساب شركة (د)، وأن الخبير المنتدب انجز تقريرا مؤرخا في 2024/03/04 خلص من خلاله انه من خلال الاطلاع على الكشوفات الحسابية المدلى بها تبين له ان البنك قام بأداء مجموعة من التسبيقات عن الفاكتورينغ تم تقييدها بمدينية حساب التسبيق عدد 26XXXXXXXXXXX بمبلغ اجمالي قدره 10.565.289,19 درهم و تم تقييد هذا المبلغ عكسيا بدائنية الحساب الجاري عدد 21XXXXXXXXXXX، وأضاف الخبير المنتدب انه يتضح من خلال مقارنة المبلغ الإجمالي للفواتير المفوتة ومبالغ التسبيقات بأن البنك منح تمويلا اجماليا قدره 12.349.954.13 درهم من قبل تسبيقات على مجموعة من الفواتير موضوع التقويت والبالغة قيمتها الاجمالية 22.915.243.32 درهم مما يعني بان المقدار الغير الممول من الفواتير يبلغ ما قدره 10.565.289.19 درهم، وعلى اثر ذلك خلص الخبير المنتدب انه من خلال الاطلاع على الكشوفات المدلى بها فان البنك قام بتقييد مبلغ 10.565.289.19 درهم بالحساب الغير المتاح عدد 90XXXXXXXXXXX و ذلك في انتظار الاستخلاص الكلي لمبلغ الفواتير المفوتة، وأضاف ايضا انه من خلال الوثائق المدلى بها فان البنك لم يتمكن من استخلاص مبلغ الفواتير المسجلة بالحساب الغير متيسر مما فرض عليه الغاء رصيد الحساب الداخلي عدد 90XXXXXXXXXXX طبقا لمقتضيات دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة وفي هذا الاطار قام البنك بإلغاء المقادير الغير ممولة عن طريق تقييد المبلغ موضوع النزاع بدائنية حساب التسبيق عن الفاكتورينغ مع ارتكابه لخطأ على مستوى البيان حيث كان مفروضا عليه ان يبين في الكشف الحسابي بان الأمر يتعلق بإلغاء المقادير الغير ممولة و عمل البنك على تقييد مقابل المبلغ في الضلع المدين للحساب الجاري، وبناء على ذلك استنتج الخبير في نهاية تقريره أن مبلغ 10.565.289,19 درهم لا يتعلق بمبلغ تم التوصل به من طرف البنك في حساب شركة (د) بل هو عملية تقييد عكسي لحسابات داخلية وفق القانون المحاسبي و مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19 الصادر في دجنبر 2002، وانطلاقا من ذلك فانه اصبح من الثابت كون مبلغ 10.565.289.19 درهم لا يتعلق بمبالغ مالية مودعة لفائدة شركة (د) في حسابها الداخلي و انما الأمر يتعلق بإلغاء من حساب إلى حساب مرتبطة بحساب التخصيم الداخلي وفقا لمتطلبات دليل الحسابات او استرجاع مخصص تم تكوينه لتغطية ضمان بنكي، وأن هذا يثبت خرق الأمر المستأنف الفصل 488 من ق م م في كل ما قضى مادام انه رفض رفع الحجز رغم ان هذا الأخير تم الأمر باتخاذه دون ان يتوفر في الدين المزعوم من طرف الحاجزة (د) شروط الفصل الانف ذكره، وبهذا يكون الأمر المستأنف مخالفا للاجتهاد القضائي لمحكمة النقض التي تعتبر انه لما يثبت المحجوز عليه عدم وجود الدين أصلا او انقضائه، فإنه بذلك يكون قد اثبت أن الحجز لدى الغير الذي تم اتخاده لا تتوفر فيه شروط الفصل 488 ق م م.
وحول نقصان تعليل الأمر المستأنف الموازي لانعدامه جراء وقوعه في خلط بخصوص أطراف النزاع ان العارض تعرض العملية نصب ومحاولة استخلاص مبالغ مالية مهمة غير مستحقة لهم بطرق تدليسية محضة وعن طريق استعمال وسائل الخداع والمكر من طرف شركة (د) ومسيريها، وفي هذا الإطار وجبت الإشارة ان شركة (د) تملك حسابا بنكيا لدى مؤسسة البنك (X) عدد XXXXXXXXXXXX60، وانه قام بتسجيل عملية محاسبية بحساب شركة (د) بتاريخ 2020/07/23 مدينية بمبلغ 10.565.289.19 درهم مع الغاء تقييدها في مدينية نفس الحساب بنفس التاريخ وبنفس المبلغ ويتعلق الأمر بما يسمى محاسباتيا ب :
opération d’annulation compte à compte liée au compte interne de factoring selon l’exigence du plan comptable (compte d’affacturage disponible avec non disponible)
وأن المستأنف عليها شركة (د) ومسيريها استغلوا هذا الوضع وطالبوا من البنك (X) تحويل مبلغ 10.565.289.19 درهم الى حساب التسوية القضائية عدد 06XXXXXXXXXXX المفتوح لدى البنك (Y) واستصدروا امرا قضائيا عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يأذن لهما بذلك الأنف ذكره، لكن وكما سبق شرحه بخصوص مبلغ 10.565.289,19 درهم فانه لا يتعلق باي مبلغ متوصل به وانما مجرد عملية تقييد عكسي لعملية محاسبية مسجلة بالحساب اذ انه في نفس التاريخ و هو 2020/07/23 تم تسجيل عملية مدينية بمبلغ 10.565.289.19 درهم مع الغاء تقييدها في مدينية نفس الحساب بنفس التاريخ وبنفس المبلغ ويتعلق الأمر بعملية الغاء من حساب الى حساب مرتبطة بالحساب الداخلي لعمليات الفاكتورينغ وفقا لمتطلبات دليل المحاسبة ( حساب داخلي للفاكتورينغ القابل للتصرف فيه مع حساب داخلي غير قابل للتصرف فيه ) اذ تم قيد هذا المبلغ و خصمه في وقت واحد، لكن ان المبالغ التي يمكن لشركة (د) أن تطلب استرجاعها هي المبالغ التي يتوصل بها حسابها البنكي المفتوح قبل خضوعها المسطرة المعالجة التي تمت من طرف الغير وليس عمليات تقييدات عكسية التي تنجز بالحساب البنكي في إطار متطلبات دليل المحاسبة، وعلى إثر ذلك، تقدم البنك بايداع شكاية مباشرة تكميلية في مواجهة شركة (د) وفي مواجهة السيد فؤاد (ج)، كريم (ج) ومحمد (ع) وهي موضوع ملف التحقيق عدد 47/2024 كما انه بموجب امر قاضي التحقيق المتخذ في 2024/07/01 فانه امر المستأنف بإيداع نفس هذا المبلغ المزعوم من طرف شركة (د) اي مبلغ 10.565.289.19 درهم بصندوق المحكمة الى حين انتهاء التحقيق، ونفذ البنك المستأنف الأمر الانف ذكره وقام بإيداع نفس المبلغ بصندوق المحكمة الزجرية، ومن جهة أولى، فهذا ينهض دليلا على ان الدين المزعوم من طرف من شركة (د) والذي استصدرت بشأنه امرا بالحجز دين لا وجود له ما دام انه أدى بها إلى ارتكاب جريمة معروضة على قاضي التحقيق وهذا يثبت عدم وجود هذا الدين وفي جميع الأحوال هو موضوع إبداع مؤقت لفائدة المستأنف عليها الى غاية انتهاء إجراءات التحقيق الجارية في مواجهتها بخصوصه لكن إن الأمر المستأنف رد هذا الدفع الاعتباره من جهة أولى ان الأمر المحتج به الصادر عن غرفة التحقيق الرابعة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/07/01 خال من أية إفادة بكون المبلغ المأمور بإبداعه هو نفسه المبلغ المأمور به من طرف القاضي المنتدب في الملف رقم 219/8304/2024 والصادر على أساسه الحجز المطلوب رفعه حاليا، ومن جهة ثانية لعدم ثبوت تداخل المسطرة التجارية مع المسطرة الزجرية وتوقف الأولى على ما ستسفر عنه الثانية خاصة في ظل اختلاف أطراف المسطرتين، لكن ان هذا التعليل لا يمكن مسايرته لأنه يكفي الاطلاع على الطلب الموجه لقاضي التحقيق من طرف المستأنفة لمعاينة انه يتعلق بنفس المبلغ موضوع الحجز لدى الغير المطلوب رفعه حاليا، وأنه يكفي الاطلاع على الشكاية التكميلية المودعة من طرف العارض والتي صدر على إثرها الأمر بإيداع مبلغ الحجز بصندوق المحكمة الزجرية لمعاينه انها مقدمة ضد شركة (د) وهي طالبة الحجز المطلوب رفعه حاليا وكذا مسيريها، وبذلك يكون ما نحى اليه الأمر المستأنف من تعليل قد جانب الصواب مادام ان اطراف الدعوى التجارية هم نفس أطراف الدعوى الزجرية أي البنك وطالبة الحجز شركة (د)، كما أن الأمر بإيداع المبالغ الصادر عن السيد قاضي التحقيق وان لم يشر إلى كون المبلغ المأمور بإبداعه هو نفسه المبلغ المأمور به من طرف القاضي المنتدب في الملف رقم 219/8304/2024 والصادر على أساسه الحجز المطلوب رفعه حاليا، فإن الطلب الذي صدر على إثره الطلب كفيل بتأكيد هذا الأمر والجزم على كونه يتعلق بنفس المبلغ، وبذلك يكون الأمر المستأنف مشويا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للإبطال والالغاء.
وحول خرق الأمر المستأنف لقاعدة ان امر قاضي التحقيق يرجح على الأمر بالحجز: ان الأمر المستأنف غير مرتكز على أي أساس أيضا ما دام أن امر قاضي التحقيق بإبداع نفس المبلغ المتنازع فيه بصندوق المحكمة وتنفيذه من طرف العارض هو امر باعتباره صادر في اطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي هي من النظام العام فانه بطبيعته وللسبب الانف ذكره يرجح على الأمر بالحجز، سيما ان قواعد الحجوز ليست من النظام العام والأمر بالحجز صادر في غيبة الأطراف ، و بهذا يكون الأمر المستأنف خالف أيضا القاعدة التي تعتبر ما يقضى به من طرف القضاء الزجري سواء كان قضاء للتحقيق أو الأمر ولو صدر بصيغة أوامر فانه بطبيعته هو الذي يرجح على امر الحجز، وأن عدم مراعاة هذه القاعدة وهي بدورها من النظام العام فان هذا ايضا يجعل الأمر المستأنف مستوجبا للإلغاء، ويتجلى عدم ارتكاز الأمر المستأنف على أساس في كل ما قضى به بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار بان نفس المبلغ مودع بموجب قاضي التحقيق مثلما سلف شرحه يكون الأمر المستأنف خالف أيضا الاجتهاد محكمة النقض التي تعتبر بان استصدار حجز على مبلغ رغم انه مودع بصندوق المحكمة بشكل تعسفا من لدن الحاجز في استعمال حق خوله له القانون.
وبخصوص افتقار الحجز موضوع الاستئناف الحالي لأي مبرر وضرورة رفعه المستمد من توفر البنك على دين نهائي في مواجهة المستأنف عليها في حدود 122.636.578.85 بصفة امتيازية وهو دين يفوق مبلغ الحجز أن ما يثبت أن الحجز موضوع الطلب الحالي لا مبرر له هو أن البنك هو الدائن الحقيقي وليس العكس وفي إطار مسطرة تحقيق الدين المصرح به من طرف العارض في مواجهة المستأنف عليها فإن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت القرار رقم 4985 بتاريخ 2024/10/21 في إطار الملف عدد 1372/8313/2022 قضی بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المقبول لفائدة المستأنف البنك (X) الى 122.636.57885 درهم بصفة امتيازية، وأن هذا القرار النهائي، يؤكد وجود مديونية عالقة بذمة شركة (د) الفائدة العارض تفوق مبلغ الحجز المضروب على حسابه موضوع الطلب الحالي، وعلى كل حال ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون عملا بمقتضيات الفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود، ويكفي معاينة هذا القرار للقول بضرورة رفع الحجز.
وبخصوص المستمد من اجراء عدة حجوز على أموال البنك وصدور حكم بالمصادقة على أحدها: أن ما يثبت أيضا ان الحجز المستشكل فيه حاليا لا مبرر له هو ان نفس الحاجزة أي شركة (د) الخاضعة للتسوية القضائية سبق لها ان استصدرت في مواجهة البنك عدة حجوز لضمان أداء نفس المبلغ، ومن جهة أولى، فإن تعدد اجراءات الحجز التي تم تنفيذها في إطار هذا الملف لا يتسم بأي منطق قانوني، فإنه ينبغي التذكير بأن المبلغ المستحق قد تم ايداعه لدى صندوق المحكمة، مما يعني أن المدين قد وفى بالتزاماته القانونية، وأن ايداع المبلغ لدى المحكمة يعادل وفقا للقانون تسديدا فعليا للدين المزعوم، مما يجعل أي اجراء حجز اضافي لا أساس له لكون هذا التحويل يوفر للدائن ضمانة كافية، مما يجعل أي تدبير آخر مفرطا ويفتقر إلى أساس قانوني سليم، وأن الهدف الأساسي من الحجز هو ضمان سداد الدين، فانه في هذه الحالة، قد تحقق هذا الهدف بالفعل من خلال ايداع المبلغ، ومن ثم فإن تكرار اجراءات الحجز يصبح ليس فقط غير ضروري، بل يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومن جهة أخرى، وأكثر من ذلك فإن الأمر بالحجز عدد 414 الصادر بتاريخ 2024/03/29 الانف ذكره الذي امر بإجراء حجز على أموال البنك بين يدي الشركة الوطنية للضمان والتمويل المقاولة على أساس نفس المبلغ 10.586.201،39 درهم صدر بشأنه الأمر رقم 626 بتاريخ 2024/07/23 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الاستئناف عدد 425/11/2024 قضى بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي الشركة الوطنية للضمان والتصوير المقاولة موضوع الأمر بالحجز عدد 414 الصادر بتاريخ 29/3/2024 في الملف عدد 414/8105/2024 وأمر هذه الأخيرة بتسليمها للمدعية شركة (د) – حساب التسوية – مبلغ 10.586.201،5 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر، وأن الأمر بالمصادقة على الحجز يعتبر سندا تنفيذيا ويتعلق بنفس المبلغ المزعوم من طرف المستأنف عليها، وأن هذا ينهض دليلا قاطعا على أن الحجز موضوع الطلب الحالي هو حجز بدون مبرر ولا سند، وأن مسطرة الحجز بخصوص نفس المبلغ استنفذتها الحاجزة بالأمر السابق المذكور أعلاه بتاريخ 2024/03/29 الذي تمت المصادقة عليه بصفة قطعية، ومادام ان الحجز موضوع الاستئناف الحالي بدون مبرر ولا سند فانه ينهض دليلا على تعسف الحاجزة في استعمالها طريق الحجز لدى الغير لا أكثر ولا اقل، وأن المستقر عليه ان طالب الحجز لما يستصدر أمرا بالحجز ويطلب المصادقة عليه ويستجاب الطلبة بالمصادقة عليه فانه لا يمكنه بعد ذلك اجراء حجوز أخرى بين يدي الأغيار وعلى أساس نفس المبلغ، وأن كل هذا يثبت ان الحجز المستشكل فيه حاليا بدون مبرر ولا سند وهو ما يجدر معه الأمر برفعه وبخصوص المستمد من مخالفة الأمر المستشكل فيه حاليا للاجتهاد القضائي: فمادام أن الحجز السالف ذكره المصادق عليه بالأمر الصادر بتاريخ 2024/07/23 مشمول بالنفاذ المعجل وهو أمر قطعي وسند تنفيذي فإن محكمة النقض تعتبر ما يلي: يبرر رفع الحجز الموالي لأنه لا يجوز للحاجز تقديم أي ذريعة أخرى لاستصدار حجز بين يدي نفس المحجوز عليه على نفس المبلغ المزعوم قرار محكمة النقض عدد 7 بتاريخ 2013/01/03 في الملف التجاري عدد 2011/1/3/1215 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 76 ص 166، وفي نفس السياق وعلى ضوء حالة مشابهة فإن محكمة النقض تعتبر أن إقدام المطلوب على استصدار حجز ثاني على النفس المبلغ المودع لفائدة … رغم انه كان على بينة من عدم أحقيته في ذلك وعلما بنتيجة مثله بعد أن صدر حكم على ضوء طلب المصادقة على الحجز لدى الغير يكون قد تعسف في استعمال حق خوله له القانون قرار محكمة النقض عدد 272 بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 14/1/3/984 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 81 ص 110، وإلى جانب هذا فالعارض مؤسسة ائتمانية ومالية وان الاجتهاد القضائي مستقر أيضا على اعتبار ان حجز الموال المؤسسات المالية وخاصة الابناك يتعارض مع الهدف من الحجز لدى الغير الذي حماية الدائن من اعسار المدين… ولما كانت المؤسسات المالية متوفرة على ضمانات كافية للوفاء بديونها وتعمل تحت وصاية وزارة المالية وبنك المغرب فيفترض فيها اليسر مما يجعل الحجز لدى الغير المجرى في مواجهة بنك لا مبرر له . أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 23/1/2008 في الملف عدد 346/08 منشور بمجلة الاشعاع عدد 34 و 35 ص (391).
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف في كل ما قضى به والحكم من جديد برفع الحجز المنصب على أموال العارض بين يدي البنك (Z) بمقتضى الأمر الصادر في 2024/03/29 موضوع الملف المختلف عدد 2024/8105/412 عن المحكمة التجارية بالرباط، وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها شركة (د).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها شركة (د) بواسطة دفاعها بجلسة 2024/11/18 جاء فيها أنه أساسا من الدفع بسبقية البت، فإن الاستئناف لا يستقيم قانونا، ذلك أن البنك سبق له ان تقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقال رام الى رفع الحجز لدى الغير بين نفس الأطراف فتح له ملف عدد 608/8107/2024 قضى بعدم الاختصاص وهو الأمر الذي تم تأبيده بموجب القرار عدد 4551 بتاريخ 2024/10/01 الصادر عن محكمة استئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 3459/8226/2024 امام نفس الهيئة التي تنظر في الملف الحالي و أن نسخة القرار لم تجهز بعد، وأنها تدلي بنسخة من الحكم الابتدائي، وبالتالي فان الدعوى الحالية تبقى غير مقبولة لمخالفتها الفصل 451 من ق ل ع، وأن البنك لا حق له في تقديم دعوى جديدة للمطالبة بنفس ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه تقديم البنك لنفس الدعوى بين نفس الأطراف غير مقبولة لسبقية فصل محكمة الاستئناف التجارية في الدعوى، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب السبقية البت.
ومن حيث الرد على الدفع المتعلق بغياب شروط الفصل 488 من ق م م واعتبار الأمر الصادر عن القاضي المنتدب حكم بالأداء : أنه بخصوص ما اثاره البنك من انعدام المديونية و ادلت بشانه خبرة، وأن قاضي تصحيح الحجز لا يعتبر درجة من درجات التقاضي حتى يتم إعادة طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها من قبل محكمة الموضوع وكما هو معلوم أن الطعن في الأحكام والقرارات له طرقه المقررة في القانون و ان قاضي تصحيح الحجز ليس درجة للتقاضي، حتى يتم طرح نزاع امامه من جديد ومناقشة وسائل اثبات الأطراف التي سبق لمحكمة الموضوع أن تفحصتها و اجابت عنها، مما يكون معه ما تمسكت به المستانفة غير ذي أساس و يتعين و حول دفع البنك بكونها استصدرت عن قاضي التحقيق أمرا بوضع المبلغ المالي موضوع الحجز : فأنه بمطالعة المحكمة للشكاية المدلى بها سوف يتبين أن موضوعها وأطرافها لا يتعلق بالدعوى الحالية التي تعتبر دعوى من أجل التنفيذ، ناهيك ان احتجاج البنك بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق فإن هذه الأخيرة لا يخص العارضة بل يخص إجراءات التحقيق ليس إلا و المرفوعة أساس في مواجهة المسير القانوني للعارضة و لا يخص على الإطلاق بتنفيذ الحجز لدى الغير موضوع الدعوى الحالية، وأن الدعوى الحالية تتعلق بمباشرة إجراءات تنفيذ الأمر بالحجز لدى الغير المبني على أمر نهائي سلك بشأنه المحجوز عليها طرق الطعن و إيقاف التنفيذ و رفع الحجز وتم الحكم فيها جميعا بردها و تأييد الأمر المستند عليه من طرف العارضة في تصحيح الحجز موضوع الدعوى الحالية، وأن ذلك يجعل من تمسك المحجوز عليها بالشكاية المباشرة و الأمر الصادر عن قاضي التحقيق غير متعلقين أصلا بالعارضة و لا بالحكم المستند عليه في تصحيح الحجز مناط الدعوى الحالية ، وغير مبرر لتعطيل هذه الأخيرة طالما أن المحجوز عليه البنك لم يدل للمحكمة لا بما يفيد إلغاء الأمر المستند عليه في دعوى المصادقة و لا بما يفيد تعديله و لا بما يفيد تنفيذه له بتحويل المبالغ وفق ما قضى به منطوق الأمر المستند عليه في الدعوى الحالية.
وحول سبقية اجراء عدة حجوزات على أموال البنك وصدور حكم بالمصادقة على احدها فقد دفعت المستأنف عليها بما هو مشار اليه أعلاه بصحيفة ردها، معتبرة ان اصدارها المجموعة من الأوامر بالحجز على أموالها لدى الغير، يجعل طلب المصادقة على الحجز موضوع الدعوى غير مبرر، لكن اصدار أوامر بالحجز طالما لم يتم تنفيذها و لا استخلاص اية مبالغ من طرفها و لم تدل المستأنف عليها بما يفيد تنفيذها للمبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة فان دفعها على النحو المشار اليه أعلاه يبقى غير ذي أساس، وبخصوص ما دفعت به المستأنف عليها من استصدارها الأمر رقم 626 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 426/8111/2024 فانه كان موضوع تنازل عنه من طرف العارضة تم الاشهاد عليه من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/10/30 قرار عدد 5242 ملف عدد 4699/8226/2024، مما يكون معه الدفع بدوره غير مؤسس و يتعين رده و الحكم وفق طلبها.
ومن حيث دفع المستأنف عليها أنه تتوفر على دين تم البت فيه نهائيا بصفة امتيازية في حدود مبلغ 122.636.678,85 درهم فقد دفعت المستأنف عليها بما هو مشار اليه أعلاه بعلة انها دائنة بدورها للعارضة بالمبلغ المشار اليه أعلاه و انه يكفي معاينة الحكم الصادر لفائدتها أي المستأنف عليها للقول برفض الطلب بعلة. ان الالتزام ينقضي أداء محله وفق للشروط التي يحدد الاتفاق أو القانون مستندة على مقتضيات الفصل 320 من ق.ل.ع مضيفة أنها أودعت ما يعادل المبلغ المطلوب المصادقة على الحجز بشأنه، وان دفع المستأنف عليها على النحو السالف الذكر يبقى غير مرتكز على أساس ذلك ان استصدار المستأنف عليها لأمر السيد القاضي المنتدب في اطار تحقيق دينها وادراج تنفيذه وفق مخطط الاستمرارية لا يجعل دين العارضة غير قائم طالما لم يتم لا الغاء و لا تعديل الحكم الصادر لفائدة العارضة هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن دفع المستأنف عليها بكونها أودعت المبلغ المطلوب المصادقة على الحجز بشأنه أمام صندوق المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، فإنه هو إبداع على ذمة الشكاية المباشرة التي رفعتها في مواجهة العارضة و اطراف أخرى أجنبية عن النزاع الحالي و الإبداع الصادر عن السيد قاضي التحقيق هو إبداع لضمان حسن سير التحقيق و ليس أداء وتنفيذ الحكم الصادر لفائدتها، مع الإشارة أن الشكاية المباشرة لا تقيد باي وجه من الأوجه طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وانه تجدر الإشارة الى ان البنك المستانف سبق و أن تقدم باستئناف ملف رفع الحجز امام المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بنفس العلل المبينة في المقال الاستئنافي الحالي فتح له ملف عدد 3461/8226/2024 و قضت محكمة الاستئناف التجارية برده، مما يكون معه الدفع المثار غير ذي أساس.
والتمست لاجل ما ذكر رد جميع ما أثير من طرف المحجوز عليها والحكم وفق طلبها.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 2024/12/18 ارفقتها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الأمر الصادر بتاريخ 2023/10/31 ونسخة من محضر اعذار يتنفيذ ونسخة من الأمر الصادر بتعيين خبير ونسخة من تقرير الخبرة ونسخة من الشكاية التكميلية ونسخة من امر قاضي التحقيق بإيداع مبالغ ونسخة من توصيل يفيد ايداع مبلغ 10.565.289,19 درهم ونسخة من الطلب الموجه للسيد قاضي التحقيق ونسخة من القرار الاستئنافي ونسخ من 8 أوامر بالحجز ونسخة من الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر بتاريخ 2024/03/29 ملتمسة ضم هذه الوثائق للملف والاشهاد على ذلك والحكم وفق ملتمساتها .
وبناء على الرسالة التأكيدية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 2025/01/08 يؤكد من خلالها ما ورد بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا ويلتمس الحكم وفقه.
وبناء على إدراج القضية 2025/01/08 حضرها د/ نصري عن ذة بسمات وألفي عنها مذكرة تسلمت ذة / صابيري عن ذ/ شاكر نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار الجلسة 2025/01/15.
محكمة الاستئناف
حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول أن الأمر المستأنف ورد ناقض التعليل الموازي لانعدامه، باعتبار أن أمر القاضي المنتدب ليس أمرا بالأداء وإنما هو التزام بالقيام يعمل، وأن الدين غير موجود أصلا لفائدة شركة (د)، وأن العملية تتعلق بتقييد عكسي لحسابات داخلية مرتبطة بعمليات الفاكتورينغ، وأنها تعرضت لعملية نصب من طرف الشركة المستأنف عليها، وأنها تقدمت بشكاية مباشرة تكميلية في مواجهة هذه الأخيرة ومسيريها، وانها قامت بإبداع نفس المبلغ بصندوق المحكمة، إلى حين انهاء إجراءات التحقيق، وأن أمر السيد قاضي التحقيق بالايداع يرجح على الأمر بالحجز، وأن البنك المستأنف يتوفر بدوره على دين نهائي في مواجهة المستأنف عليها في حدود 122.636.578,85 درهم بصفة امتيازية يفوق دين الحاجزة، وهو موضوع التصريح بالدين في إطار المسطرة الجماعية للمستأنف عليها، وأن ثمة عدة حجوز على أموال المستأنف، وأنه صدر حكم بالمصادقة على أحدها، وأن الحجز المستشكل فيه يبقى غير مبرر وبدون سند وانه بوصفها مؤسسة بنكية يفترض فيه اليسر. ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد برفع الحجز على أمواله بين يدي البنك (Z) موضوع الملف المختلف 2024/8105/19429.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع لمحكمة الدرجة الثانية على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وفي نطاق ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إن البين من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها، أن أساس المديونية موضوع الحجز يتمثل في الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/10/31 رقم 1295 ملف رقم 2023/8304/219 بخصوص النزاع القائم بين شركة (د) والبنك (X) والذي جرى منطوقه بأمر المدعى عليه بتحويل مبلغ 10.586.201,50 درهم من الحساب البنكي المفتوح لديه تحت عدد 21XXXXXXXXXXXX، إلى حساب التسوية القضائية عدد 06XXXXXXXXXXXX المفتوح لدى البنك (Y) وبتخصيص المبلغ المأمور تحويله لأداء ديون المسطرة وبتكليف السنديك بمراقبة العمليات الواردة بهذا الحساب البنكي الخاص بالتسوية القضائية مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات. وإن ذات الأمر تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2024/04/09 عدد 1978 ملف عدد 2024/8304/829.
وحيث ثبت من خلال الاطلاع على الطلب الرامي إلى تجميد الأموال موضوع التحقيق المستظهر به من طرف المستأنف – البنك (X) – أن الأخير تقدم في مواجهة كل من فؤاد (ج)، وكريم (ج) ومحمد (ع) بالإضافة إلى شركة (د) بشكاية مباشرة أصلية من اجل تحويل مجموعة من المبالغ من حساب التسوية القضائية إلى حساب أغيار والتقالس في إطار الفصلين 558 و 559 من القانون الجنائي والتي أعقبتها بشكاية تكميلية تمحورت عناصرها الواقعية والقانونية على ذات المعطيات التي تأسس عليها أمر السيد القاضي المنتدب المؤيد استئنافيا والمنوه به أعلاه، كما انصبت على نفس المبلغ المأمور بتحويله إلى حساب التسوية القضائية بما مقداره 10.565.280,18 درهم مع فرق ضئيل جدا وهو ما استصدر بشأنه المستأنف -البنك (X) – أمرا عن السيد قاضي التحقيق في إطار ملف التحقيق عدد 47/ ش م 2024 مؤرخ في 2024/07/01 أمرا بالاستجابة للطلب وذلك بوضع البنك (X) في شخص ممثله القانوني مبلغ 10.565.298,19 درهم بصندوق المحكمة إلى حين انتهاء التحقيق وبأمر منا « .
وحيث بادر المستأنف البنك (X) إلى إبداع ذات المبلغ بصندوق المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بموجب وصل الإيداع موضوع الحساب 34178 ملف رقم 2024/2301/4 بتاريخ 2024/07/12 بمبلغ 10.565.280,18 درهم. وهو ما لم تجحده المستأنف عليها.
وحيث يستنتج مما سلف أن المسطرة الجنحية المنظورة بين يدي السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء إنما تتمحور خصوصا بالنسبة للشكاية التكميلية ، حول نفس عناصر المنازعة التجارية آنفة الذكر موضوعا وخصوما في جانبها الجنحي، وأنه لما كان الثابت علما وعملا، أن الهدف والغاية من إقرار مسطرة الحجز لدى الغير – كطريق من طرق التنفيذ الجبري هو حماية الدائن الحاجز من الخطر الذي قد ينجم عن احتمال إعسار المدين المحجوز عليه، وحظر الأخير من التصرف في أمواله بطريقة تضر بدائنيه، فإن الذي قام عليه الدليل في نازلة الحال أن – البنك (X) – بصفته محجوزا عليه، سعى إلى إبداع نفس مبلغ الدين أساس الحجز والذي هو موضوع رصيد الحساب عدد 21XXXXXXXXXX المأمور بتحويله إلى حساب التسوية القضائي حسبما أورده منطوق الأمر الصادر عن القاضي المنتدب المبسوط أعلاه. مما يشكل ضمانة مالية بيد الحاجزة شركة (د) – تكفل لها تنفيذ الجهة المحجوز عليها البنك (X) – للالتزامات المترتبة بذمتها بموجب أمر السيد القاضي المنتدب، ما دامت تتعلق بالدين المتنازع بشأنه، وأنه لئن كانت قواعد التنفيذ الجبري تروم صيانة حقوق الحاجز بتمكينه من استيفاء ديونه كاملة غير منقوصة من المال المحجوز عليه وفقا لما تشكله أموال هذا الأخير من ضمان عام لدائنيه، فإن ذلك كله مشروط ومقيد بعدم العسف والتجاوز في حقوق المدين المحجوز عليه، وأنه لما كان ما تقدم فإن استمرار الحجز المضروب بين يدي البنك (Z) ، والحال أن المستأنف المحجوز عليه أودع مبلغ الدين المخصوص بالنزاع ، في صندوق المحكمة الزجرية بالدار البيضاء حسب ما يشهد بذلك وصل الإيداع أنف الذكر، يجعل الحجز الراهن مفتقرا للمسوغ القانوني المبرر للتمادي فيه، علاوة على أن استمرار إيقاع الحجز الماثل ينطوي على إضرار بالمصالح التجارية للمستأنف بوصفه مؤسسة بنكية من جهة التأثير على سيرورة ودينامية معاملاتها المالية في إطار ارتباطاتها التجارية مع جميع عملائها بخصوص الأموال المحجوزة بما سيؤثر سلبا على مركزها المالي الذي يتصل اتصالا وثيقا باستقرار النسيج الاقتصادي الوطني بلا نكير وهي مبررات كافية تدفع بقوة في اتجاه الاستجابة لطلب رفع الحجز موضوع النزاع لوجود ثمة ضمانة كافية بين يدي المستأنف عليها شركة (د) وهو نفس المعطى الذي أظهره المستأنف في سياق بسطه لأسباب الطعن في صحيفته الاستئنافية بقوله: » أن الهدف الأساسي من الحجز هو ضمان سداد الدين، فإنه في هذه الحالة قد تحقق هذا الهدف بالفعل من خلال إيداع المبلغ …. »
وحيث إن ما أثارته المستأنف عليها شركة (د) – في هذا السياق يبقى خارجا عن نطاق المناقشة القانونية الراهنة، باعتبار أن الدعوى المائلة إنما تتعلق يطلب رفع حجز لدى الغير كمرحلة تحفظية، المسطرة الحجز لدى الغير عموما، ولا تتعلق إطلاقا بالشق التنفيذي المرتبط بدعوى المصادقة على الحجز، لما هو مقرر من أن مسطرة الحجز لدى الغير تبدأ تحفظية وتنتهي تنفيذية في إطار دعوى صحة الحجز، وأن القرار الاستئنافي المستظهر به في الملف، علاوة على أنه لا يتعلق بأطراف النزاع في الخصومة القائمة – إذ القاعدة أن الأحكام القضائية إنما تحوز حجية نسبية ، فإن الذي يستشف من مدونات ذات القرار أنه اندرج في سياق النظر في دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير وليس في نطاق دعوى رفع الحجز كما هو الحال بالنسبة للخصومة الحالية، وأنه شتان بين الأمرين مما لا مجال معه لإعماله في نازلة الحال.
وحيث إنه وعلى صعيد آخر من المناقشة القانونية، فإنه لا وجه للدفع بسبقية البت المثار من قبل المستأنف عليها باعتبار أن مسطرة رفع الحجز السابقة موضوع الملف رقم 2024/8107/608 التي آلت إلى التصريح بعدم الاختصاص وهو ما تم تأييده استئنافيا بموجب القرار موضوع الملف رقم 2024/8226/3459 إنما تأسس على سبب فريد تجسد في كون رئيس المحكمة التجارية غير مختص للبت في طلب الحجز ما دام أن شركة (د) مفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية، والحال أن طلب رفع الحجز لدى الغير مناط الدعوى القائمة إنما تأسس على اسباب جديدة تختلف بصفة كلية عن السبب أنف الذكر والحال أن الأوامر الاستعجالية إنما تحوز حجية مؤقتة لا تتخطى نطاق الأوضاع والوقائع التي صدرت في ظلها، مما يكون معه الدفع المثار في هذا المقام، وعلى غير سند من القانون صحيح، يتوجب الالتفات عنه.
وحيث إنه وبالعطف عما سلف، يغدو الأمر المستأنف وقد تنكب عن سياق الأسانيد القانونية والواقعية المبسوطة أعلاه بتعليل مخالف للواقع والذي يفيد حقيقة خلافا ما نحا إليه ذات الأمر – كون المسطرة الزجرية المعروضة أمام السيد قاضي التحقيق إنما تتعلق فعلا بنفس النزاع موضوعا وخصومة ودينا. مما يستتبع والحالة هذه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفع الحجز المنصب على أموال المستأنف بين يدي البنك (Z) وفق ما هو وارد بمنطوق هذا القرار.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
وفي الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد برفع الحجز المنصب على أموال المستأنف بين يدي البنك (Z)، بمقتضى الأمر رقم 412 الصادر بتاريخ 2024/03/29، موضوع الملف المختلف عدد 2024/8105/412، عن المحكمة التجارية بالرباط، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
Motifs de l’appel
Attendu que l’appelant a exposé dans ses motifs d’appel l’incohérence du raisonnement de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a considéré que l’ordonnance du juge commissaire était une décision portant condamnation au paiement et en l’absence des conditions de l’article 488 du Code de procédure civile ; que l’incohérence du raisonnement de l’ordonnance entreprise se manifeste en ce qu’elle a erronément qualifié la portée de l’ordonnance du juge commissaire, la considérant comme une ordonnance portant condamnation au paiement alors qu’en réalité, elle statue sur une obligation de faire consistant en le transfert du montant actuellement déposé à la caisse du tribunal correctionnel en vertu d’une ordonnance du juge d’instruction vers le compte de redressement judiciaire ouvert auprès de la banque (Y) sous le contrôle du syndic du redressement judiciaire au profit de la masse des créanciers ; qu’il n’y a pas lieu de discuter du fait que l’ordonnance porte sur une obligation de faire et non une obligation de payer ; que cette erreur de qualification sur laquelle est fondée l’ordonnance entreprise l’expose à la nullité et à l’annulation ; qu’en effet, une obligation de faire et, par nature, tout titre judiciaire ordonnant une obligation de faire ne permet pas en soi de pratiquer une saisie sur son fondement ; qu’il convient de rappeler que l’intimée a fondé sa demande sur le fait qu’elle était créancière de l’appelant d’une somme de 10.586.201,59 dirhams sur la base de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge commissaire près le Tribunal de commerce de Casablanca dans le dossier n° 219/8304/2023, et a sollicité en conséquence, en tant que demandeur à la saisie, l’autorisation de pratiquer une saisie auprès de tiers pour garantir son recouvrement, alors qu’il en est autrement ; que cette ordonnance sur laquelle repose la demande de mainlevée de la saisie, contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance entreprise, n’a pas condamné l’appelant à payer au demandeur à la saisie une quelconque somme, mais a statué comme suit : « Ordonnons à la banque (Y) de transférer la somme de 10.586.201,59 dirhams du compte bancaire ouvert auprès d’elle sous le numéro 21XXXXXXXXXXX vers le compte de redressement judiciaire numéro 06XXXXXXXXXXX ouvert auprès de la banque (Y) et d’affecter le montant dont le transfert est ordonné au paiement des dettes de la procédure et chargeons le syndic de contrôler les opérations portées sur ce compte bancaire spécial du redressement judiciaire, avec exécution provisoire et mise des dépens à la charge du défendeur » ; que l’ordonnance rendue par le juge commissaire n’a pas, d’une part, condamné la banque à payer une quelconque somme d’argent au profit de l’intimée demanderesse à la saisie, à titre personnel, et d’autre part, elle a seulement ordonné d’accomplir un acte consistant en le transfert d’une somme d’argent d’un compte spécial vers le compte de redressement judiciaire, en prévoyant son affectation au paiement des dettes de la procédure au profit de la masse des créanciers et non à son profit ; que l’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire auprès de tiers entraîne, après épuisement de la procédure de l’article 492 du Code de procédure civile, l’obligation de son exécution dans les limites de son dispositif et au profit du créancier saisissant à titre personnel, ce qui est contraire au dispositif de l’ordonnance du juge commissaire sur laquelle est fondée la saisie, rendant ainsi la mainlevée de la saisie justifiée et devant être accordée ; qu’en conséquence, lorsque le tribunal a ordonné à l’appelant d’accomplir un acte devant être exécuté par le défendeur à l’exécution ou de s’abstenir d’accomplir l’acte requis, la société (D) n’est pas en droit d’engager des procédures d’exécution forcée contre la banque appelante et de lui réclamer le paiement du montant susmentionné et d’obtenir des saisies conservatoires pour garantir le recouvrement de ce paiement, car l’ordonnance sur laquelle elle se fonde n’a pas ordonné à l’appelant de payer une quelconque somme au profit de la société (D) ; qu’il ressort expressément du procès-verbal de mise en demeure d’exécuter l’ordonnance qu’il a été demandé à l’appelant de se conformer à ce qui a été ordonné et non d’exécuter une décision portant condamnation au paiement de sommes d’argent ; que si tel était le cas, comme le prétend l’intimée, l’huissier de justice aurait engagé des procédures d’exécution forcée à l’encontre de l’appelant conformément aux dispositions du Code de procédure civile ; qu’il apparaît ainsi que l’intimée ne dispose d’aucune décision constatant la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 10.586.201,59 dirhams, et que les conditions de l’article 488 du Code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors qu’il n’existe aucune dette à la charge de la banque et que le titre judiciaire produit ne condamne pas l’appelant au paiement d’une quelconque dette susceptible de faire l’objet d’une saisie conservatoire, mais qu’il s’agit d’une ordonnance portant obligation de faire consistant en le transfert d’une somme du compte du demandeur à la saisie ouvert auprès d’elle vers un autre compte bancaire de ce dernier ouvert auprès d’un autre établissement bancaire, et non d’une ordonnance de paiement d’une dette, rendant ainsi la saisie dont la mainlevée est demandée abusive et injustifiée ; que la preuve de l’absence des conditions de l’article 488 du Code de procédure civile en l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance entreprise, réside dans l’expertise judiciaire que la banque (X) avait précédemment obtenue par ordonnance rendue le 15 février 2024 par le président du Tribunal de commerce de Casablanca dans le dossier n° 6444/8103/2024 ; que l’ordonnance précitée a désigné l’expert Monsieur Hassan Chaib Aïnou afin de se rendre au siège de la banque pour consulter les relevés de comptes bancaires et les documents commerciaux afin de constater et de déterminer la nature de l’opération concernant la somme de 10.565.289,19 dirhams et de déterminer s’il s’agit de sommes d’argent appartenant à la société (D) dans le cadre d’une contre-passation bancaire pour la régularisation de comptes internes conformément au droit comptable ou s’il s’agit d’un montant perçu par le demandeur sur le compte de la société (D) ; que l’expert désigné a établi un rapport daté du 4 mars 2024 duquel il ressort qu’après consultation des relevés de comptes produits, il lui est apparu que la banque avait effectué un ensemble d’avances sur factoring qui ont été enregistrées au débit du compte d’avance numéro 26XXXXXXXXXXX pour un montant total de 10.565.289,19 dirhams et que ce montant a été contre-passé au crédit du compte courant numéro 21XXXXXXXXXXX ; que l’expert désigné a ajouté qu’il ressort de la comparaison du montant total des factures cédées et des montants des avances que la banque a accordé un financement total de 12.349.954,13 dirhams au titre d’avances sur un ensemble de factures faisant l’objet de la cession et dont la valeur totale s’élève à 22.915.243,32 dirhams, ce qui signifie que le montant non financé des factures s’élève à 10.565.289,19 dirhams ; qu’en conséquence, l’expert désigné a conclu qu’après consultation des relevés produits, la banque a enregistré la somme de 10.565.289,19 dirhams au compte indisponible numéro 90XXXXXXXXXXX dans l’attente du recouvrement total du montant des factures cédées ; qu’il a également ajouté qu’au vu des documents produits, la banque n’a pas pu recouvrer le montant des factures enregistrées au compte indisponible, ce qui l’a contrainte à annuler le solde du compte interne numéro 90XXXXXXXXXXX conformément aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib relative au classement des créances en souffrance ; que dans ce cadre, la banque a annulé les montants non financés en contre-passant le montant litigieux au crédit du compte d’avance sur factoring tout en commettant une erreur au niveau du libellé, car elle aurait dû indiquer dans le relevé de compte qu’il s’agissait de l’annulation des montants non financés, et la banque a enregistré la contrepartie du montant au débit du compte courant ; qu’en conséquence, l’expert a conclu à la fin de son rapport que la somme de 10.565.289,19 dirhams ne concerne pas un montant perçu par la banque sur le compte de la société (D), mais qu’il s’agit d’une opération de contre-passation de comptes internes conformément au droit comptable et aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 19 publiée en décembre 2002 ; qu’il est ainsi établi que la somme de 10.565.289,19 dirhams ne concerne pas des sommes d’argent déposées au profit de la société (D) sur son compte interne, mais qu’il s’agit d’une annulation de compte à compte liée au compte de factoring interne conformément aux exigences du plan comptable ou de la récupération d’une provision constituée pour couvrir une garantie bancaire ; que cela prouve la violation par l’ordonnance entreprise de l’article 488 du Code de procédure civile dans tout ce qu’elle a décidé, dès lors qu’elle a refusé la mainlevée de la saisie alors que cette dernière a été ordonnée sans que la prétendue créance du saisissant (D) ne remplisse les conditions de l’article précité ; que l’ordonnance entreprise est ainsi contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que lorsque le saisi prouve l’inexistence ou l’extinction de la créance, il prouve ainsi que la saisie auprès de tiers pratiquée ne remplit pas les conditions de l’article 488 du Code de procédure civile.
Concernant l’insuffisance de motivation de l’ordonnance entreprise équivalant à son absence en raison d’une confusion quant aux parties au litige, l’appelant a été victime d’une tentative d’escroquerie et de tentative de recouvrement de sommes d’argent importantes indues par des moyens purement frauduleux et par l’utilisation de procédés dolosifs de la part de la société (D) et de ses dirigeants ; que dans ce cadre, il convient de souligner que la société (D) possède un compte bancaire auprès de l’établissement bancaire (X) numéro XXXXXXXXXXXX60, et que ce dernier a enregistré une opération comptable au débit du compte de la société (D) le 23 juillet 2020 pour un montant de 10.565.289,19 dirhams avec annulation de son enregistrement au débit du même compte à la même date et pour le même montant, ce qui correspond comptablement à une :
opération d’annulation compte à compte liée au compte interne de factoring selon l’exigence du plan comptable (compte d’affacturage disponible avec non disponible)
Que l’intimée, la société (D) et ses dirigeants ont exploité cette situation et ont demandé à la banque (X) de transférer la somme de 10.565.289,19 dirhams vers le compte de redressement judiciaire numéro 06XXXXXXXXXXX ouvert auprès de la banque (Y) et ont obtenu une ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de commerce de Casablanca les y autorisant, comme mentionné ci-dessus ; mais comme il a été expliqué précédemment concernant la somme de 10.565.289,19 dirhams, il ne s’agit pas d’une somme perçue mais d’une simple contre-passation d’une opération comptable enregistrée au compte, car à la même date, soit le 23 juillet 2020, une opération au débit d’un montant de 10.565.289,19 dirhams a été enregistrée avec annulation de son enregistrement au débit du même compte à la même date et pour le même montant, ce qui correspond à une opération d’annulation de compte à compte liée au compte interne des opérations de factoring conformément aux exigences du plan comptable (compte interne de factoring disponible avec compte interne non disponible), puisque ce montant a été enregistré et débité simultanément ; mais que les sommes que la société (D) peut demander à recouvrer sont les sommes perçues par son compte bancaire ouvert avant sa soumission à la procédure de traitement effectuée par des tiers et non les opérations de contre-passation effectuées sur le compte bancaire dans le cadre des exigences du plan comptable ; qu’en conséquence, la banque a déposé une citation directe complémentaire à l’encontre de la société (D) et à l’encontre de Messieurs Fouad (J), Karim (J) et Mohamed (A), qui fait l’objet du dossier d’instruction numéro 47/2024 ; que de plus, par ordonnance du juge d’instruction rendue le 1er juillet 2024, il a ordonné à l’appelant de déposer cette même somme prétendue par la société (D), soit la somme de 10.565.289,19 dirhams, à la caisse du tribunal jusqu’à la fin de l’instruction ; que la banque appelante a exécuté l’ordonnance précitée et a déposé cette même somme à la caisse du tribunal correctionnel ; que, d’une part, cela constitue une preuve que la prétendue créance de la société (D) au sujet de laquelle elle a obtenu une ordonnance de saisie est une créance inexistante, puisqu’elle a conduit à la commission d’un délit soumis au juge d’instruction, ce qui prouve l’inexistence de cette créance et, en tout état de cause, elle fait l’objet d’un dépôt provisoire au profit de l’intimée jusqu’à la fin des procédures d’instruction en cours à son encontre à ce sujet ; mais que l’ordonnance entreprise a rejeté ce moyen en considérant, d’une part, que l’ordonnance produite, émanant de la quatrième chambre d’instruction près le Tribunal de première instance correctionnel de Casablanca en date du 1er juillet 2024, est dépourvue de toute indication selon laquelle le montant dont le dépôt est ordonné est le même que celui ordonné par le juge commissaire dans le dossier numéro 219/8304/2024 et sur la base duquel la saisie dont la mainlevée est actuellement demandée a été pratiquée ; et d’autre part, en l’absence de preuve d’une imbrication de la procédure commerciale avec la procédure pénale et de la suspension de la première par l’issue de la seconde, notamment en raison de la différence des parties dans les deux procédures ; mais que ce raisonnement ne peut être suivi car il suffit de consulter la requête adressée au juge d’instruction par l’appelante pour constater qu’elle concerne le même montant faisant l’objet de la saisie auprès de tiers dont la mainlevée est actuellement demandée ; et qu’il suffit de consulter la plainte complémentaire déposée par l’appelant et à la suite de laquelle l’ordonnance de dépôt du montant de la saisie à la caisse du tribunal correctionnel a été rendue pour constater qu’elle est dirigée contre la société (D), qui est la demanderesse à la saisie dont la mainlevée est actuellement demandée, ainsi que ses dirigeants ; qu’ainsi, le raisonnement suivi par l’ordonnance entreprise est erroné dès lors que les parties à l’instance commerciale sont les mêmes que les parties à l’instance pénale, à savoir la banque et la demanderesse à la saisie, la société (D) ; que l’ordonnance de dépôt des fonds rendue par le juge d’instruction, bien qu’elle ne mentionne pas que le montant dont le dépôt est ordonné est le même que celui ordonné par le juge commissaire dans le dossier numéro 219/8304/2024 et sur la base duquel la saisie dont la mainlevée est actuellement demandée a été pratiquée, la requête à la suite de laquelle cette ordonnance a été rendue suffit à confirmer cette identité et à affirmer qu’il s’agit du même montant ; que l’ordonnance entreprise est ainsi entachée d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui l’expose à l’annulation.
Concernant la violation par l’ordonnance entreprise de la règle selon laquelle l’ordonnance du juge d’instruction prévaut sur l’ordonnance de saisie : l’ordonnance entreprise est également dépourvue de tout fondement dès lors que l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme litigieuse à la caisse du tribunal et son exécution par l’appelant est une ordonnance rendue dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale qui sont d’ordre public, ce qui, pour la raison susmentionnée, la rend prévalente sur l’ordonnance de saisie, d’autant plus que les règles relatives aux saisies ne sont pas d’ordre public et que l’ordonnance de saisie a été rendue en l’absence des parties ; qu’ainsi, l’ordonnance entreprise a également violé la règle selon laquelle ce qui est ordonné par la juridiction pénale, qu’il s’agisse d’une décision d’instruction ou d’une ordonnance, même rendue sous forme d’ordonnance, prévaut par nature sur l’ordonnance de saisie ; que le non-respect de cette règle, qui est également d’ordre public, rend également l’ordonnance entreprise susceptible d’annulation ; que l’absence de fondement de l’ordonnance entreprise dans tout ce qu’elle a décidé ressort du fait qu’elle n’a pas pris en considération que la même somme est déposée en vertu d’une ordonnance du juge d’instruction, comme il a été expliqué précédemment, rendant ainsi l’ordonnance entreprise également contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l’obtention d’une saisie sur une somme déjà déposée à la caisse du tribunal constitue un abus de droit de la part du saisissant dans l’exercice d’un droit que lui confère la loi.
Concernant l’absence de justification de la saisie objet du présent appel et la nécessité de sa mainlevée découlant de l’existence d’une créance définitive de la banque à l’encontre de l’intimée à concurrence de 122.636.578,85 dirhams à titre privilégié, créance supérieure au montant de la saisie : ce qui prouve que la saisie objet de la présente requête est injustifiée est que la banque est le véritable créancier et non l’inverse ; que dans le cadre de la procédure de vérification de la créance déclarée par l’appelant à l’encontre de l’intimée, la Cour d’appel de commerce a rendu l’arrêt n° 4985 en date du 21 octobre 2024 dans le dossier n° 1372/8313/2022, confirmant l’ordonnance entreprise avec modification, en portant le montant admis au profit de l’appelant, la banque (X), à 122.636.578,85 dirhams à titre privilégié ; que cet arrêt définitif confirme l’existence d’une créance restant due par la société (D) à l’appelant, supérieure au montant de la saisie pratiquée sur son compte objet de la présente requête ; qu’en tout état de cause, l’obligation de payer s’éteint par l’exécution de la prestation due au créancier conformément aux conditions fixées par la convention ou la loi, en application des dispositions de l’article 320 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ; qu’il suffit de constater cet arrêt pour affirmer la nécessité de la mainlevée de la saisie.
Concernant la pluralité des saisies pratiquées sur les fonds de la banque et le prononcé d’un jugement validant l’une d’elles : ce qui prouve également que la saisie contestée actuellement est injustifiée est que la même saisissante, à savoir la société (D) soumise à la procédure de redressement judiciaire, avait précédemment obtenu à l’encontre de la banque plusieurs saisies pour garantir le paiement du même montant ; que, d’une part, la multiplicité des procédures de saisie exécutées dans le cadre de ce dossier ne présente aucune logique juridique ; qu’il convient de rappeler que le montant dû a été déposé à la caisse du tribunal, ce qui signifie que le débiteur a satisfait à ses obligations légales ; que le dépôt du montant auprès du tribunal équivaut, conformément à la loi, à un paiement effectif de la prétendue créance, rendant ainsi toute procédure de saisie supplémentaire sans fondement, ce transfert offrant au créancier une garantie suffisante, rendant toute autre mesure excessive et dépourvue de fondement juridique valable ; que l’objectif principal de la saisie est de garantir le paiement de la créance, ce qui, en l’espèce, a déjà été réalisé par le dépôt du montant ; que, par conséquent, la répétition des procédures de saisie devient non seulement inutile, mais contraire au principe de sécurité juridique ; que, d’autre part, et plus encore, l’ordonnance de saisie n° 414 rendue le 29 mars 2024 susmentionnée, qui ordonnait une saisie sur les fonds de la banque entre les mains de la Société Nationale de Garantie et de Financement de l’Entreprise, sur la base du même montant de 10.586.201,39 dirhams, a fait l’objet de l’ordonnance n° 626 rendue le 23 juillet 2024 par le Tribunal de première instance de commerce de Rabat dans le recours n° 425/11/2024, qui a statué sur la validation de la saisie pratiquée entre les mains de la Société Nationale de Garantie et de Financement de l’Entreprise, objet de l’ordonnance de saisie n° 414 rendue le 29 mars 2024 dans le dossier n° 414/8105/2024, et a ordonné à cette dernière de remettre à la demanderesse, la société (D) – compte de redressement-, la somme de 10.586.201,5 dirhams avec exécution provisoire et mise des dépens à la charge du saisi ; que l’ordonnance de validation de la saisie constitue un titre exécutoire et concerne le même montant prétendument dû par l’intimée ; que cela constitue une preuve irréfutable que la saisie objet de la présente requête est une saisie sans justification ni fondement ; que la procédure de saisie concernant le même montant a été épuisée par la saisissante par l’ordonnance précédente susmentionnée en date du 29 mars 2024, qui a été validée de manière définitive ; que, dès lors que la saisie objet du présent appel est sans justification ni fondement, cela constitue une preuve d’abus de droit de la part de la saisissante dans l’utilisation de la voie de la saisie auprès de tiers, ni plus ni moins ; qu’il est constant que lorsque le demandeur à la saisie obtient une ordonnance de saisie, en demande la validation et obtient satisfaction, il ne peut ensuite pratiquer d’autres saisies auprès de tiers sur la base du même montant ; que tout cela prouve que la saisie contestée actuellement est sans justification ni fondement, ce qui justifie qu’il soit ordonné sa mainlevée. Concernant la contrariété de l’ordonnance contestée actuellement à la jurisprudence : dès lors que la saisie susmentionnée, validée par l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024, est assortie de l’exécution provisoire et constitue une décision définitive et un titre exécutoire, la Cour de cassation considère ce qui suit : justifie la mainlevée de la saisie ultérieure car il n’est pas permis au saisissant de présenter un quelconque autre prétexte pour obtenir une saisie auprès du même saisi sur le même montant prétendument dû (arrêt de la Cour de cassation n° 7 du 3 janvier 2013 dans le dossier commercial n° 2011/1/3/1215, publié dans la revue « Al Qada’a Al Maghribi » n° 76, page 166) ; dans le même contexte et à la lumière d’une situation similaire, la Cour de cassation considère que le fait pour le défendeur d’obtenir une seconde saisie sur le même montant déposé au profit de …, alors qu’il avait connaissance de son absence de droit à cet égard et connaissait l’issue d’une affaire similaire après qu’un jugement ait été rendu sur la requête en validation de la saisie auprès de tiers, constitue un abus de droit dans l’exercice d’un droit que lui confère la loi (arrêt de la Cour de cassation n° 272 du 23 juin 2016 dans le dossier n° 14/1/3/984, publié dans la revue « Al Qada’a Al Maghribi » n° 81, page 110) ; qu’en outre, l’appelant est un établissement de crédit et financier, et que la jurisprudence est également constante à considérer que la saisie des fonds des établissements financiers, et notamment des banques, est contraire à l’objectif de la saisie auprès de tiers qui est de protéger le créancier de l’insolvabilité du débiteur… que les établissements financiers disposant de garanties suffisantes pour le paiement de leurs créances et opérant sous la tutelle du Ministère des Finances et de Bank Al-Maghrib, sont présumés solvables, ce qui rend la saisie auprès de tiers pratiquée à l’encontre d’une banque injustifiée (ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Casablanca du 23 janvier 2008 dans le dossier n° 346/08, publiée dans la revue « Al Ichâa » n° 34 et 35, page 391).
Et sollicite, pour les motifs susmentionnés, l’annulation de l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les fonds de l’appelant entre les mains de la banque (Z) en vertu de l’ordonnance rendue le 29 mars 2024, objet du dossier distinct n° 2024/8105/412 près le Tribunal de commerce de Rabat, et de laisser tous les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimée, la société (D).
Attendu le mémoire en réplique déposé par l’intimée, la société (D), par le biais de son conseil à l’audience du 18 novembre 2024, dans laquelle il est indiqué qu’à titre principal, sur l’exception de chose déjà jugée, l’appel n’est pas recevable en droit, car la banque avait précédemment saisi le Président du Tribunal de commerce de Rabat d’une requête tendant à la mainlevée de la saisie auprès de tiers entre les mêmes parties, requête ayant donné lieu au dossier n° 608/8107/2024 et ayant été rejetée pour incompétence, rejet confirmé par l’arrêt n° 4551 rendu le 1er octobre 2024 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 3459/8226/2024 devant la même formation qui examine le présent dossier, et dont la copie de l’arrêt n’est pas encore établie ; qu’elle produit une copie du jugement de première instance ; qu’en conséquence, la présente action demeure irrecevable pour violation de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ; que la banque n’est pas en droit d’introduire une nouvelle action pour solliciter la même chose que celle qui a été tranchée par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, ce qui rend la présente action introduite par la banque entre les mêmes parties irrecevable pour chose déjà jugée par la Cour d’appel de commerce dans l’action précédente, entraînant ainsi le rejet de la demande pour chose déjà jugée.
Quant à la réponse à l’exception relative à l’absence des conditions de l’article 488 du Code de procédure civile et à la qualification de l’ordonnance du juge commissaire comme une décision portant condamnation au paiement : concernant ce qui a été soulevé par la banque quant à l’absence de créance et pour lequel une expertise a été produite, et que le juge ayant rectifié la saisie n’est pas un degré de juridiction permettant de soumettre à nouveau le litige sous les aspects qui ont déjà été discutés par le tribunal du fond, et comme il est de notoriété publique, les recours contre les jugements et arrêts ont leurs voies prévues par la loi et le juge ayant rectifié la saisie n’est pas un degré de juridiction permettant de soumettre à nouveau un litige et de discuter des moyens de preuve des parties qui ont déjà été examinés et tranchés par le tribunal du fond, ce qui rend sans fondement ce à quoi s’est attachée l’appelante ; et concernant le moyen soulevé par la banque selon lequel elle aurait obtenu du juge d’instruction une ordonnance de dépôt de la somme d’argent objet de la saisie : qu’il ressort de la lecture de la plainte produite par le tribunal que son objet et ses parties ne concernent pas la présente action qui est une action en exécution, sans compter que l’argumentation de la banque relative à l’ordonnance rendue par le juge d’instruction ne concerne pas l’intimée mais seulement les procédures d’instruction et est dirigée principalement à l’encontre du gérant légal de l’intimée et ne concerne absolument pas l’exécution de la saisie auprès de tiers objet de la présente action ; que la présente action concerne l’engagement des procédures d’exécution de l’ordonnance de saisie auprès de tiers fondée sur une ordonnance définitive à l’égard de laquelle la saisie a exercé les voies de recours, de suspension d’exécution et de mainlevée de la saisie, et dans lesquelles il a été statué sur leur rejet et sur la confirmation de l’ordonnance sur laquelle l’intimée s’est fondée dans la rectification de la saisie objet de la présente action ; que cela rend sans pertinence pour l’intimée et pour l’ordonnance sur laquelle elle se fonde dans la rectification de la saisie objet de la présente action, l’argumentation du saisi relative à la citation directe et à l’ordonnance rendue par le juge d’instruction, et ne justifie pas le blocage de cette dernière, dès lors que le saisi, la banque, n’a produit au tribunal ni la preuve de l’annulation de l’ordonnance sur laquelle se fonde l’action en validation, ni la preuve de sa modification, ni la preuve de son exécution par le transfert des fonds conformément au dispositif de l’ordonnance sur laquelle se fonde la présente action.
Concernant la pluralité des saisies pratiquées sur les fonds de la banque et le prononcé d’un jugement validant l’une d’elles, l’intimée a soulevé ce qui est indiqué ci-dessus dans son mémoire en réplique, considérant que l’obtention de plusieurs ordonnances de saisie sur ses fonds auprès de tiers rend injustifiée la demande de validation de la saisie objet de la présente action ; mais l’obtention d’ordonnances de saisie, tant qu’elles n’ont pas été exécutées et qu’aucun montant n’a été recouvré par elle et que l’intimée n’a pas produit la preuve de l’exécution des montants ordonnés à son profit, son argumentation telle qu’indiquée ci-dessus demeure sans fondement ; et concernant ce qu’a soulevé l’intimée quant à l’obtention de l’ordonnance n° 626 rendue par le Tribunal de commerce de Rabat dans le dossier n° 426/8111/2024, celle-ci a fait l’objet d’un désistement de la part de l’intimée, désistement constaté par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 30 octobre 2024 (arrêt n° 5242, dossier n° 4699/8226/2024), ce qui rend également ce moyen sans fondement et doit être rejeté, et il doit être statué conformément à sa demande.
Quant au moyen soulevé par l’intimée selon lequel elle disposerait d’une créance définitive ayant fait l’objet d’une décision définitive à titre privilégié à concurrence de 122.636.678,85 dirhams, l’intimée a soulevé ce qui est indiqué ci-dessus au motif qu’elle serait également créancière de l’intimée pour le montant susmentionné et qu’il suffirait de constater le jugement rendu à son profit, c’est-à-dire au profit de l’intimée, pour rejeter la demande au motif que l’obligation s’éteint par l’exécution de la prestation due conformément aux conditions fixées par la convention ou la loi, se fondant sur les dispositions de l’article 320 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ajoutant qu’elle a déposé l’équivalent du montant dont la validation de la saisie est demandée, et que le moyen soulevé par l’intimée tel que susmentionné demeure sans fondement, car l’obtention par l’intimée de l’ordonnance du juge commissaire dans le cadre de la vérification de sa créance et l’inclusion de son exécution conformément au plan de continuation ne rend pas la créance de l’intimée inexistante tant que le jugement rendu au profit de l’intimée n’a été ni annulé ni modifié, d’une part ; et d’autre part, le moyen soulevé par l’intimée selon lequel elle aurait déposé le montant dont la validation de la saisie est demandée auprès de la caisse du Tribunal de première instance de Casablanca, constitue un dépôt effectué dans le cadre de la citation directe qu’elle a déposée à l’encontre de l’intimée et d’autres parties étrangères au présent litige, et le dépôt ordonné par le juge d’instruction est un dépôt destiné à garantir le bon déroulement de l’instruction et non un paiement et une exécution du jugement rendu à son profit, étant précisé que la citation directe ne limite en aucune manière les voies d’exécution prévues par le Code de procédure civile ; qu’il convient de souligner que la banque appelante avait précédemment interjeté appel d’une ordonnance de mainlevée de saisie devant la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour les mêmes motifs exposés dans la présente requête d’appel, appel ayant donné lieu au dossier n° 3461/8226/2024 et la Cour d’appel de commerce a statué sur son rejet, ce qui rend le moyen soulevé sans fondement.
35790
Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021)
Cour de cassation
Rabat
13/07/2021
Validité de la notification, Arriérés de loyers, Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, Bail d'habitation, Capacité de discernement du réceptionnaire, Charge de la preuve de l'accord, Contestation de la régularité de la notification, Défaut de paiement justifiant l'expulsion, Accord sur les modalités de paiement du loyer, Expulsion du locataire, Notification des actes judiciaires, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Rejet du pourvoi, Rejet implicite d'un moyen par les juges du fond, Signification à un mineur, Mise en demeure de payer, Absence de preuve
35395
Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
Société en liquidation judiciaire, Saisie-arrêt à titre conservatoire, Paiement d'honoraires d'avocat, Liquidation judiciaire, Inopposabilité de la suspension des poursuites individuelles aux créances postérieures, Définition des actions relevant du tribunal de la procédure collective, Créance née postérieurement à l'ouverture de la liquidation, Créance civile, Conflit négatif de compétence, Compétence de la juridiction civile, Application des règles de compétence de droit commun, Annulation pour violation des règles de compétence, Action non liée à la procédure collective, Action non connexe à la procédure collective
35430
Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
Recevabilité de l'appel, Persistance de l'erreur depuis la première instance, Motivation de l'arrêt d'appel, Insuffisance de motivation, Identification de la partie, Erreur sur le nom patronymique de l'appelant, Erreur matérielle, Conditions de forme de l'appel, Cassation, Appel, Absence d'incertitude sur l'identité
35451
Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Sanction de l'omission, Rigueur procédurale, Régularisation de la procédure, Omission du domicile ou du lieu de résidence, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité de l'appel, Interprétation des règles de procédure civile, Identification des parties, Domicile des parties, Distinction des causes d'irrecevabilité, Conditions de forme du mémoire d'appel, Appel, Absence d'obligation de mise en demeure de régularisation
35450
Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
35428
Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
جوهر النزاع, Contestation sérieuse, Examen au fond, Extinction de la dette, Fond du litige, Injonction de payer, Motivation des décisions de justice, Opposition à injonction de payer, Paiement, Compétence juridictionnelle, Pouvoirs de la cour d'appel, Preuve du paiement, Réforme procédurale, Rejet du pourvoi, Simplification procédurale, أمر بالأداء, تعديل مسطرة, تعرض, Pouvoirs du juge de l'opposition, Appréciation souveraine des juges du fond
35460
Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2023
35457
Notification par remise à tiers : exigence impérative du domicile du destinataire (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
09/05/2023
Tardiveté, Cassation, Conditions de validité, Défaut de base légale, Distinction, Domicile du destinataire, Irrégularité de la notification, Motivation des décisions, Appel, Notification, Notification d'un jugement, Notification hors domicile, Notification par remise à un tiers, Procédure civile, Recevabilité de l'appel, Renvoi, Notification à personne, Absence de motivation
35459
Force probante de la signature légalisée : La simple attestation administrative de la formalité ne dispense pas d’instruire l’incident de faux sur l’acte contesté (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/02/2023
Vérification d'écriture, Signature légalisée, Rejet de la demande incidente, Recevabilité de l'incident de faux, Preuve de l'authenticité de la signature, Portée du certificat de légalisation, Légalisation de signature, Incident de faux, Faux incident, Dépendance de la solution du litige sur l'écrit contesté, Dénégation de signature, Certificat administratif de légalisation, administration de la preuve, Acte sous-seing privé