محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/438، الصادر بتاريخ 2020-11-11 في الملف التجاري عدد 2019-3-3-1679

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07-08-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذ نعيمة (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5749 الصادر بتاريخ 2018-12-05 في الملف رقم 4377-8232-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 21-10-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 11-11-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شلبية (ن.) تقدمت بتاريخ 14-11-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها اشترت قطعة أرضية من المطلوبة شركة (م. ع. ف. خ.)" ، و أنها تقدمت ضد البائعة بدعوى من أجل إتمام إجراءات البيع ، صدر بشأنها قرار عن محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء، أسفرت إجراءات تنفيذه على تحرير محضر امتناع ، ملتمسة الحكم باعتبار القرار النهائي المذكور بمثابة عقد بيع القطعة 72500-38 الكائنة بتمارة ، و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بتسجيله مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك التسجيل، و بعد الجواب ، والتعقيب ، و إجراء خبرة و تمام الإجراءات ، صدر الحكم القطعي باعتبار القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 4622 - 8202-2014 بمثابة عقد بيع القطعة 72500-18 ، الكائنة بتمارة، و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد هذا العقد بالرسم العقاري عدد 72500-38 عند صيرورة الحكم نهائيا، ألغي استئنافيا مع الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 513 من قانون الالتزامات و العقود، و عدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن" ما خلصت إليه الخبرة التقنية جعل حكم أول درجة غير صائب ." ، و هو تعليل مشوب بالنقصان الموازي لانعدام التعليل ، لأن الخبير انتهى إلى أن المشروع المسمى (ف. 4) لا يوجد على أرض الواقع، أي أن القطعة التي باعتها لها المطلوبة غير موجودة واقعيا، و أن العقار ذي الرسم العقاري 54213-38 عبارة عن أرض عارية مساحتها 90004 مترا ، لم تكن محل أي بيع أو أي مشروع عقاري، و إنما زعم الممثل القانوني للشركة المدعى عليها (عبد الغني (م.)) أنه من المحتمل أو المفترض أن تحتضن المشروع (ف. 4) ، و هي التسمية التي أعطيت لجميع المشاريع التي كانت شركة (م. ع. ف. خ.)" تعتزم انجازها سنة 1990 ، و في سنة 1993 قسم المشروع الكلي لمجموعة من التجزئات ، و أعطي لكل منها اسم ، وأن المشروع المعني بالنزاع اسمه (ز.)، أما الرسم العقاري 54213 -38- فيسمى (ف.) و لا علاقة له بمشروع (ز.) ، و بذلك فإن محكمة أول درجة كانت على صواب لما اعتمدت الفصل 513 من قانون الالتزامات العقود ، الذي ينص على أن المبيع إذا لم يعد له محل بفعل البائع، و ورد على شيء مثلي ، التزم البائع بأن يسلم المشتري مثيلا له، مع حفظ حق المشتري في التعويض إذا كان لهذا التعويض محل، و المطلوبة ، حسب تصريح ممثلها، اقترحت على الطاعنة أن تعوضها بقطعة في مشروع (ن.) ، و لكن ذلك لم يتم ، و يتعلق الأمر بالقطعة 72500-38 التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع ، التي تقبلها الطاعنة رغم عدم التطابق في المساحة بينها وبين القطعة موضوع الاتفاق ذات المساحة 150 مترا مربعا ، و من ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرقت الفصل 513 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، من خلال الخبرة المنجزة أمام محكمة أول درجة، أن القطعة الأرضية موضوع الاتفاق بين الطرفين ليس لها وجود في الواقع وأن القطعة ذات الرسم العقاري 54213-38 ، تختلف مساحة و موقعا و مرجعا، عن القطعة التي انصرفت إرادة الطالبة بداية للتعاقد بشأنها، و توجد بتجزئة أخرى غير تلك التي حددها الالتزام بالبيع، وهو ما يستخلص منه أن الاتفاق بين الطرفين لم يكن له محل موجود، مما جعله باطلا و مستحيل التنفيذ، و بذلك فإن المتعاقد الذي كان يعلم ، أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد ، استحالة تحقق محل الالتزام ليس له أن يطالب من تعاقد معه بالتنفيذ، وهو ما نص عليه الفصل 59 من قانون الالتزامات والعقود ، مما لا مسوغ معه لإلزام المطلوبة بالتعاقد مع الطالبة بشأن قطعة أرضية أخرى ، وهذه العلة القانونية الصرفة ، المستمدة من واقع الملف و المستندة لنصوص القانون ، تقوم مقام العلة المنتقدة و يستقيم بها القرار ، و بذلك لم تخرق المحكمة فيما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، أي مقتضى ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.