وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك المستأنفان الأصلي والفرعي في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان المستأنف الأصلي تقدم بمقال يعرض بواسطته ان المستأنف عليه يتواجد بالمحل موضوع النزاع بدون أي سند قانونا ملتمسا الحكم بافراغه منه وبالمقابل دفع المستأنف عليه بكونه يشغل المحل بناء على اتفاق شفوي مع المستأنف الأصلي قصد كرائه وأن هذا الأخير امتنع لاحقا عن توثيق العلاقة الكرائية كتابيا.

وحيث سبق لمحكمة البداية أن امرت تمهيديا باجراء بحث في النازلة حضره الطرفان وشهودهما.

وحيث أقر المستأنف الأصلي نفسه أثناء البحث بأنه أسند تسيير المحل المدعى فيه للمستانف الفرعي بعد انسحاب المسير السابق وهو ما أكده الشاهد محمد (ع.) الذي حضر الاتفاق مما يجعل علاقة التسيير ثابتة بإقرار صريح من المستأنف وتبرر تواجد المستأنف الفرعي بالمحل المدعى فيه.

وحيث إن محكمة البداية مارست سلطتها التقديرية في تقييم اقوال الشهود طبقا للفصل 66 من قانون المسطرة المدنية فاستبعدت تصريحات المستأنف الفرعي وشاهده لما شابه من تناقض واستبعدت كذلك محضر الضابطة القضائية لكونه لا يشكل حجة في الميدان المدني الدي لا يطبق امامه الا ما هو وارد في قانون الالتزامات والعقود مما لا مطعن عليه.

وحيث ان استخلاص محكمة البداية من مجمل العناصر أن المستأنف الفرعي يوجد بالمحل المدعى فيه بناء على علاقة التسيير وليس بموجب عقد كراء والاحتلال بدون سند يعد استخلاصا سليما بتعليل مؤسس وسائغ وادلة معروضة بالملف.

وحيث وتبعا لما سطر أعلاه فقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أن مجرد تواجد شخص بمحل الغير بناء على ترخيص بالتسيير أو بموجب اتفاق يخول له استغلاله لا يعد احتلالا بدون سند ما دام وجوده يستند الى علاقة قانونية أو واقعية ثابتة بالاقرار أو الشهادة.

كما ورد في قرارها عدد 233 بتاريخ 24/03/2015 في الملف المدني عدد 566/3/1/2013 الذي جاء فيه الاحتلال بدون سند لا يقوم إلا إذا ثبت أن وجود المدعى عليه بالمحل لا يستند الى أي اتفاق او ترخيص صادر عن المالك اما إذا كان التواجد نتيجة علاقة التسيير او اذن صريح فان الدعوى تكون غير مؤسسة (منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد خاص بالعقود ص 212).

وحيث إن دعوى الحال لا تخرج عن هذا الاطار إذ أن وجود المستأنف الفرعي بالمحل المدعى فيه يستند الى علاقة تسيير أقر بها المستأنف الأصلي نفسه ليبقى ما قضت به محكمة البداية منسجما مع التوجه القضائي الراسخ فقها وقضاء ومطابقا لصحيح القانون ولا مجال لتمسك الطاعن الفرعي من جديد بطلبه الرامي الى توثيق عقد الكراء وامام عدم ادلاءه بما يفيد صحة مزاعمه .

كما ان مطالبته بالتعويض عن الضرر لحرمانه من الاستغلال عن طريق فسخ عقد التزود بالماء والكهرباء تبقى غير مرتكزة على أساس لعدم ثبوث كون المستأنف الأصلي هو من تسبب في فسخ العقد ولا امتناعه عن ارجاع المادتين مما يستتبع تأييد الحكم المطعون فيه برمته سيما وان الطاعنان لم يدليا باي جديد يمكن ان يدحض ما تم القضاء به .

وحيث وجب إبقاء صائر كل استئناف على رافعه تبعا لما ال اليه طعنهما .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه .