L’éviction pour démolition et reconstruction est subordonnée à la production d’un permis de construire correspondant précisément à l’immeuble objet du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75720

Identification

Réf

75720

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3752

Date de décision

24/07/2019

N° de dossier

2047/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce contrôle la preuve du bien-fondé du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le permis de construire produit suffisait à établir la réalité de son projet. La cour retient cependant que le permis de construire ne peut fonder le congé dès lors qu'il vise une parcelle distincte et ne mentionne ni le titre foncier ni l'adresse du local objet du bail. Elle souligne que l'autorisation administrative ne portait pas expressément sur une opération de démolition et de reconstruction du bien loué. Faute pour le bailleur de produire un certificat administratif établissant la concordance entre les lieux et le projet autorisé, la cour considère que la preuve de la réalité du motif de démolition n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستانف الى ما هو مومأ إليه أعلاه ، متمسكا بأن المحل موضوع الدعوى رقم [العنوان] أنما هو مستخرج من الرسم العقاري الام عدد 20954/ر المملوك لأجانب ، و قد تم نجزأته الى عدة بقع أرضية ، و أنه اشترى البقعة رقم 100 حسب رسم التجزئة و التصميم الاول المنجز ب 07/04/1961 من طرف المالك الاول المسمى علي (ب.) و بأن العقار الذي اشتراه كان بالزنقة [العنوان] ، و أن رقم [العنوان] هو رقم المحل موضوع الدعوى و [العنوان] هو رقم المرآب الثاني .

و حيث أنه لا خلاف بأن سلوك مسطرة الافراغ للهدم و اعادة البناء, إنما تستوجب الاستدلال بما يفيذ الملكية لمدة سنة ، و الادلاء برخصة للبناء لأثبات جدية السبب, و الحال أنه بالرجوع للوثائق المؤيدة للطلب ، يتضح للمحكمة بأن ترخيص البناء المستدل به بالملف قرار عدد 502 ، و كذلك التصميم المدعم له ، إنما يخصان البقعة الارضية رقم 100 بلاد الزهر ، موضوعها بناء السفلي و الطابق الاول و الثاني ، و لا تشير الرخصة و الرسم الهندسي مطلقا للرسم العقاري المومأ إليه أعلاه عدد 20954/ر, المملوك لأشخاص أجانب، و لا يشير كذلك الى عملية الهدم و إعادة البناء للمنزل الكائن بالزنقة [العنوان], بما ينسجم و عقد البيع المؤرخ ب 09/11/2015 سند صفة المستأنف في تملك العقار موضوع الهدم و إعادة البناء , ولم يتم كذلك الادلاء بأي اشهاد اداري بتطابق بين العنوانين, وانحصرت الوثائق في حدود الترخيص لبناءالبقعة رقم 100, ولا شيء ذون ذلك .

و حيث أنه في غياب الاستدلال برخصة بناء بعد الهدم , تتطابق مع عقد البيع و الرسم العقاري المضمن به و بعنوان المحل تحديدا, يكون الحكم المطعون فيه كان على صواب فيما قضى به من رفض الطلب و وجب لذلك تأييده مع تحميل المستأنف صائر طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux