Réf
74432
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3140
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2018/8205/476
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vice de forme, Vente judiciaire du fonds de commerce, Procès-verbal d'abstention, Fonds de commerce, Créance salariale, Confirmation du jugement, Conditions de recevabilité, Action en vente, Absence de grief
Base légale
Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion préalable d'une saisie conservatoire en saisie exécutoire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité que si elle cause un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas le cas. Elle juge ensuite que la production d'un procès-verbal d'abstention de paiement, établi dans le cadre d'une procédure d'exécution, suffit à démontrer que le créancier a bien initié les mesures d'exécution forcée requises par l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2017 في الملف عدد 603/8214/2016 والقاضي بإمهال المدعى عليها شركة (ت. إ. ص.) مدة شهرين من تاريخ تبليغها بهذا الحكم قصد أداء ما بذمتها لفائدة المدعي، وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور ببيع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 29 الكائن بالولجة سلا بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بواسطة المزاد العلني عن طريق قسم التنفيذ لكتابة الضبط بهذه المحكمة مع الإذن للمدعي بقبض مبلغ دينه وذلك على وجه الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها المصاريف.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2017 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه كان يعمل لدى المدعى عليها وتم طرده من العمل وقد إستصدر حكما قضى لفائدته بتعويضات، وهو الحكم الذي تم تأييده إستئنافيا، لكنها إمتنعت عن تنفيذه، وأنه أجرى حجزا تحفظيا على أصلها التجاري.
ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري عدد 29 وإستيفاء الدين المذكور.
وأرفق مقاله بنسخة من حكم إجتماعي، وقرار إستئنافي، نسخة من أمر بحجز تحفظي، محضر إمتناع، صورة من النموذج 7 للسجل التجاري مع محضر تنفيذه وشهادتي تسليم.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المقال الإفتتاحي للدعوى جاء خارقا لمقتضيات المادة 32 من ق م م بعدم تضمينه إسمها ونوعها ومركزها، كما أنه سابقا لأوانه بعدم الإدلاء بما يفيد تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وفق مقتضيات المادة 454 من ق م م وذلك قبل مباشرة دعوى البيع الإجمالي في إطار المادة 113 من مدونة التجارة.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى. .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 08/11/2018 تخلفت نائبة المستأتفة رغم سابق الإعلام وتخلف المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/11/2018.
وحيث تقرر إخراج الملف من المداولة قصد إستدعاء المستأنف عليه شخصيا وإدراجه بجلسة 13/12/2018.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 حضرت نائبة المستأنفة وتخلف المستأنف عليه رغم سابق إمهاله للجواب فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/06/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الاولى لم تأخذ بدفعها المنصب على خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم ذكر مقال الدعوى لاسمها ونوعها ومركزها.
وحيث إنه وبمراجعة المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين بوضوح بأنه يتضمن الإشارة الى إسم المستأنفة وتوجيه الدعوى في شخص ممثلها القانوني وكذا الاشارة الى عنوان مقرها الإجتماعي ، اما عدم الإشارة الى نوعها فإنه يدخل ضمن الإخلالات الشكلية والمسطرية وحالات البطلان التي لا تكون مقبولة إلا اذا تضررت منها مصالح الطرف حسب الفصل 49 من ق.م.م والثابت أن المستأنفة توصلت وأجابت على موضوع الدعوى ولم يلحق بها أي ضرر مما يستدعي رد الدفع المذكور.
وحيث تمسكت المستأنفة بخرق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة على إعتبار أن المستأنف عليه لم يباشر اجراءات الحجز التنفيذي.
وحيث إن الثابت من محضر الإمتناع المؤرخ في 7/1/2015 المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 9435/2014 أن المستأنف عليه باشر إجراءات التنفيذ في مواجهة المستأنفة، وأن تلك الإجراءات انتهت بتحرير محضر امتناع في حقها وبالتالي فإن تطبيق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة يبقى قائما على أساس ويتوجب رد الدفع المذكور
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستانف عليه.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
