وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب المستأنفة على الامر المستأنف عدم مصادفته للصواب للعلة الواردة بمقال طعنها.

وحيث وخلافا لما تدفع به المستأنفة،فإنها بسطت في مقالها الرامي الى رفع الحجز مسألة الشيك والذي أسس عليه الأمر بالحجز باعتباره انه لم يصرف بناء على تعرضها عن صحته وليس بانعدام المؤونة، وبالتالي فهو لا يتعلق بدين ثابت واجب الأداء إلا أنها لم تدل بما يثبت ذلك، فضلا على انها ناقشت التقادم المسقط للحق وهو ما اعتبره القاضي الاستعجالي وعن صواب باعتبار ان هذا الأخير يحضر عليه مناقشة أمور تدخل في اختصاص قاضي الموضوع لأنه لا يمكنه التصريح بانقضاء الدين لاحد الأسباب القانونية كالتقادم لما في ذلك مساس بجوهر النزاع، مما تكون معه الوسيلة المتمسك بها لا تستند على أي أساس ويتعين لذلك رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف لمصادفته للصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.