Réf
60459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1251
Date de décision
16/02/2023
N° de dossier
2022/8205/5312
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation sans motif, Résiliation du contrat, Qualification du contrat, Louage de meuble, Inapplicabilité de la loi sur les baux commerciaux, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Contrat à durée indéterminée, Code des obligations et des contrats, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage de chose mobilière, n'est pas soumis aux formalités de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux mais aux dispositions du droit commun. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée et contestait la résiliation au motif que le congé n'était pas fondé sur un motif sérieux. La cour écarte l'exception de la chose déjà jugée en relevant une différence de cause entre la présente instance, fondée sur la volonté de ne pas poursuivre un contrat à durée indéterminée, et une précédente action portant sur le non-paiement de redevances. Elle juge ensuite que le contrat de gérance libre, relevant du droit commun du louage, peut être résilié à tout moment par l'une des parties lorsqu'il est à durée indéterminée. Par conséquent, le bailleur dispose d'une faculté de résiliation unilatérale sans avoir à justifier d'un motif légitime ou sérieux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ26/07/2022 في الملف عدد 4842/8205/2022 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 28/05/2003 وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] البيضاء وتحميله الصائر .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 28/09/2022 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير مع المدعى عليه ، وأن العارض لا يرغب في إستمرار العقد المذكور .
ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير والإفراغ .
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه دفع بسبقية البت في الدعوى الحالية إستنادا إلى القرار الإستئنافي عدد 6344 الصادر بتاريخ 29/02/2022 ، كما أن سبب الإنذار غير جدي فضلا على أن عقد التسيير غير محدد المدة ، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى إستبعدت شكليات الإنذار المنصوص عليها بمقتضى القانون 16.49 وطبقت مقتضيات ق ل ع .
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا ، وإحتياطيا إجراء تحقيق في الدعوى .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية إلتمس العارض من خلالها تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/01/2023 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/02/2023 تم تمديدها لجلسة 16/02/2023 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بسبقية البت في الدعوى الحالية بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 6344 الصادر بتاريخ 29/02/2022 .
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2022 في الملف عدد 4842/8205/2022 والمؤيد إستئنافيا بمقتضى القرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه ، أن سبب الدعوى إستند إلى عدم أداء واجبات التسيير، وهو ما يختلف عن سبب الدعوى الحالية ، وهو ما يجعل من مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع غير قائمة في الدعوى الحالية .
وحيث دفع المستأنف بكون سبب الإنذار سند الدعوى الحالية غير جدي فضلا على أن عقد التسيير الرابط بين طرفي النزاع غير محدد المدة ، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى إستبعدت شكليات الإنذار المنصوص عليها بمقتضى القانون 16.49 وطبقت مقتضيات ق ل ع .
وحيث إن عقد التسيير وبإعتباره كراء لمنقول لا يخضع فسخه لشكليات القانون 16.49 وإنما تطبق عليه مقتضيات القانون 16.49 ، وأن عقد التسيير الرابط بين طرفي النزاع بإعتباره عقدا غير محدد المدة فإنه يجوز للمستأنف عليه فسخه في أي وقت دون حاجة إلى إثبات جدية السبب .
وحيث إنه لا موجب لإجراء أي تحقيق في الدعوى أمام توافر المحكمة على العناصر التي تمكنها من البت في النزاع .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
