وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

محكمة الإستئناف.

وحيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف الأسباب المبسوطة في مقالها؛

وحيث وعلى عكس ما تمسكت به المستأنفة، فإن تغيير النشاط الممارس بالمحل، ليس قرينة على عدم مشروعية مدخل المستأنف عليه للمدعى فيه، خاصة وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، استندت في قضائها على مجموعة من الشهود الذين أكدوا صحة تواجد المستأنف عليه فعليا بالمحل، ومنذ مدة طويلة تصل لما ينيف عن ثمان سنين، كانت خلالها الطاعنة حاضرة عالمة ساكتة بلا مانع، بل وقبلت بالعرض العيني لواجبات الكراء، حسب الثابت من محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد أعلام (ح.) بتاريخ 03/07/2014، ولم تسجل أي تحفظ في إبانه حول سبب العرض، وبالتالي لا يقبل منها التحفظ عن ذلك وبعد مضي مدة على قبول العرض، خاصة أن السبب المتمسك به من طرفها، والمتعلق بكونها تسلمت المبالغ المعروضة نيابة عن ابنها، الذي كانت تربطه بالمستأنف عليه معاملة مالية، لم تقم الدليل على صحته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ادعاءها في مقالها الافتتاحي بأن المطعون ضده كان مياوما يساعد ابنها في تجارته (الصفحة الثانية من المقال)، يبقى واقعة ليس بالملف ما يثبتها، خاصة وأن الطاعنة ما لبثت أن تراجعت عن ذلك عند صياغة مقالها الاستئنافي، معتبرة أن المستأنف عليه ليس مياوما، وإنما يربطه بابنها اتفاق يتعلق بموضوع المداخيل والأرباح (الصفحة الخامسة من المقال)، الشيء الذي أسقط المستأنفة في التناقض، علما أن من تناقضت أقواله سقطت دعواه، وأما بخصوص استبعاد محكمة الدرجة الأولى لشهود الطاعنة، وبصرف النظر عن مدى قيام موجبات التجريح من عدمها، فشهادتهم هي من قبيل شهادة النفي، وهي شهادة مرجوحة أمام شهادة الإثبات، لغلبة الظن على اتصال علم شهود الإثبات بواقعة لم يعلم بها شهود النفي، وما يزكي ذلك أن الاشهادات المدلى بها وبعد الاطلاع على مضمونها ليس من شأنها أن تحسم في موضوع النزاع، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى برفض طرد المستأنف عليه من المحل المشار إلى عنوانه أعلاه، لم يخرق القانون، ويتعين بالتالي تأييده، مع رد الاستئناف، وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.