Réf
63409
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4386
Date de décision
10/07/2023
N° de dossier
2021/8301/5674
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Insuffisance de preuve, Factures, Expertise, Entreprise en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Annulation, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification.
L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises par le créancier lui-même étant insuffisante à établir l'existence et le montant de la créance. La cour relève que le créancier, défaillant lors des opérations d'expertise ordonnées en appel, n'a produit aucun document comptable ou contractuel susceptible de justifier sa déclaration.
Elle retient que la production d'une simple liste de factures unilatéralement établie, non corroborée par des éléments démontrant la réalité des transactions commerciales sous-jacentes, ne constitue pas une preuve suffisante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, surtout lorsque la créance est sérieusement contestée. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'admission de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها الأستاذة [حياة الزايني] بتصريح بالطعن بالاستئناف بتاريخ 26/07/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 221 بتاريخ 11/03/2020في الملف عدد 697/8313/2019 والقاضي في منطوقه بقبول دين شركة ل.ا. المحدد في مبلغ 27.420.298,55 درهم بصفة عادية ضمن الخصوم.
في الشكل :
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/01/2023 تحت عدد 53.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 09/04/2019 تقدمت المستأنف عليها بتصريح بالدين في حدود مبلغ 27.420.298,88 درهم مستدلة بلائحة فواتير عن سنة 2018، و بتاريخ 11/03/2020 أصدر القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بتاريخ 07/01/2022 بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف جاء فيها ان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 27.420.298.55 درهم بصفة عادية بناء على علة عدم وجود منازعة من طرفها، وان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف، و انه باطلاع المجلس على مرفقات التصريح بالدين ستجد ان هذا التصريح تم ارفاقه بجداول لوضعية ديون صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرفها كما انها غير معززة بالفواتير وبيان الاشغال المنجزة التي لا على أساسها يمكن القول بأحقية المستأنف عليها في الدين المصرح به من عدمه، و ان الثابت هو ان المستأنف عليها غير دائنة لها بالمبالغ المطالب بها، وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش الأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الدين لعدم استحقاقه و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي للاطلاع على محاسبة المستأنف عليها ومحاسبتها التأكد من المديونية الحقيقية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 53 الصادر بتاريخ 16/01/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [مصطفى أمحزون].
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور و المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 22/05/2023 و الذي خلص من خلاله إلى انه بالنظر إلى تخلف حضور ممثل المستأنف عليها و عدم إدلائه بمبررات الدين المطالب به فإنه يمكن القول بأن الشركة لم تدل بما يثبت دائنيتها لشركة ط. بأي مبلغ.
و بناء على ملتمس استدعاء سنديك التصفية القضائية المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2023 التي جاء فيه أنه صدر بتاريخ 2023/02/16 حكم عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2022/8308/66 بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة ط. وتحويل التسوية القضائية إلى التصفية قضائية وأنه بتاريخ 2023/03/23 في ملف عدد 2023/8319/25 صدر حكم قضى بإعفاء السنديك خالد (ف.) واستبداله بالسنديك عبد الرحيم (ح.)، ملتمسة استدعاء سنديك التصفية القضائية السيد عبد الرحيم (ح.) عنوانه [العنوان] تمارة، باعتباره الممثل القانوني للشركة مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا. و أرفقت المذكرة بنسخة حكم فسخ مخطط الاستمرارية و نسخة حكم استبدال السنديك.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/2023، حضرت نائبة المستأنفة وتخلف السنديك رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 10/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسست المستأنفة طعنها على كون محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 27.420.298,55 درهم دون أن يكون الدين معززا بأي سند قانون مقبول.
وحيث تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل.
وحيث صرحت المستأنف عليها أمام القاضي المنتدب بدينها بتاريخ 02/04/2019 مستدلة بقائمة فاتورات صادرة عنها.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة للتحقق من المديونية المصرح بها من طرف المستأنف عليها عهد بها للخبير [مصطفى أمحزون] الذي بعد استدعائه للطرفين تخلفا عن الحضور و لم تدل المستأنف عليها بأي وثيقة تثبت الدين المطالب به من طرفها.
وحيث إن مجرد إدلاء المستأنف عليها بقائمة بفواتير صادرة عنها دون تعزيزها بما يثبت وجود معاملة قائمة بين الطرفين و تسجيل الفواتير بمحاسبة منتظمة وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة يجعل الدين المطالب به غير ثابت استنادا لمقتضيات الفصل 399 و الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود سيما و أن المستأنفة نازعت جديا في الدين موضوع التصريح، و هو ما يجعل الاستئناف مؤسسا ويوجب بالتالي التصريح بإلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 53 الصادر بتاريخ 16/01/2023.
في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
