Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui

La grâce royale intervenant en cours d’instance devant la Cour de cassation suspend l’action publique et rend le pourvoi sans objet (Cass. crim. 2006)

Réf : 16130

Identification

Réf

16130

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1099/1

Date de décision

14/07/2006

N° de dossier

152/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Procédure Pénale, Action publique

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Suspension de l'action publique, Procédure pénale, Pourvoi sans objet, Pourvoi en cassation, Grâce royale, Action publique

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Il résulte des dispositions du dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce que celle-ci, lorsqu'elle est accordée en cours de procédure, a pour effet de suspendre le cours de l'action publique, y compris devant la Cour de cassation. Dès lors, le pourvoi en cassation formé par un condamné devient sans objet lorsque ce dernier bénéficie d'une mesure de grâce avant qu'il ne soit statué sur son recours.

Résumé en arabe

العفو الخاص الصادر عن الملك يوقف سير الدعوى العمومية ولو أمام المجلس الأعلى.نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1/1099، الصادر بتاريخ: 14 /7/2006، ملف جنائي عدد: 152/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19/07/2006
ان الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: م.ع
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى م.ع بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بتاريخ فاتح نونبر 2004 أمام مدير السجن المحلي بسلا، وبثانيهما في الثاني منه أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذ واعلي إدريس نيابة عن الأستاذ مساعف، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 27 أكتوبر 2004 في القضية ذات العدد 47-2004-208، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من اجل جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وإحراق وإتلاف وثائق من شأنها البحث عن مرتكبي جنايات وكشف أدلتها، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، بثلاث سنوات حبسا نافذا وحرمانه من مزاولة الوظائف والخدمات العمومية، مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وإقراره في الباقي.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء اجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القانونية.
وحيث أدلى بمذكرة وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ توفيق مساعف المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس المؤرخ في 30 يناير 2006، المصحوب بنسخة من كتاب السيد وزير العدل عدد 5618 س/3 بتاريخ 29 دجنبر 2005، المرفق بقائمة بأسماء أشخاص محكوم عليهم تمتعوا بعفو ملكي سامي، ومن ضمنهم اسم الطاعن الذي استفاد من عفو ملكي خاص بمناسبة 20-21 غشت 2005 مما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه، وأفرج عنه بتاريخ 20 غشت 2005.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 الموافق سادس فبراير 1958 بشأن العفو كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 الصادر في 24 شوال 1397 الموافق ثامن أكتوبر 1977.
حيث ينص الفصل الثاني من الظهير الشريف الأخير على مايلي:
 إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجراءاتها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام المجلس الأعلى ».
وحيث أن موضوع العفو الخاص الذي متع به الطاعن بتاريخ 20 غشت 2005 هو العفو مما تبقى  من العقوبة المحكوم بها عليه في القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 22 أكتوبر 2004 فان اثر هذا العفو ينصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني المذكور أعلاه، إلى إيقاف سير الدعوى العمومية في المرحلة التي كانت عليها إبان صدوره.
وحيث أن طلب النقض قدم ضد القرار قبل صدور العفو السامي الذي أوقف سير الدعوى العمومية، فينبغي التصريح بان هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع.
من اجله
يصرح بان طلب النقض المرفوع من المسمى م.ع أصبح غير ذي موضوع وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام البري مقررا والحسن الزايرات وعبد الرحيم العاقل وعبد السلام بوكرع، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale

Ref

83248

Titre

Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Procédure Pénale, Voies de recours

Date

25/06/2025

Mots clés

Rejet du pourvoi, Recours en rétractation, Pouvoir souverain d'appréciation, Grève des avocats, Escroquerie, Droits de la défense, Délai raisonnable, Défaut de motivation, Constitution de partie civile, Charge de la preuve, Boycott des audiences, Absence du défenseur

Voir la publication
Ref

82654

Titre

Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Procédure Pénale, Compétence

Date

31/12/2025

Mots clés

Tribunal de première instance, Substitution de peine, Règle d'ordre public, Procédure pénale, Peines alternatives, Juge de l'application des peines, Incompétence, Cour d'appel, Contentieux de l'exécution, Compétence d'attribution, Chambre du conseil, Cassation

Voir la publication
Ref

33935

Titre

Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Procédure Pénale, Action civile

Date

08/02/2022

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Rejet, Propriété industrielle, Procédure pénale, Preuve, Pouvoir d'instruction du juge d'appel, Nom commercial, Enregistrement de marque, Audition de témoins, Appréciation souveraine des juges du fond, Abus de confiance

Voir la publication
Ref

52721

Titre

Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Procédure Pénale, Action civile

Date

03/07/2014

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Vente de fonds de commerce, Sursis à statuer, Plainte avec constitution de partie civile, Obligation du juge, Motivation défectueuse, Le criminel tient le civil en l'état, Expulsion, Défaut de base légale, Cassation, Action pénale, Action commerciale

Voir la publication
Ref

53043

Titre

Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Procédure Pénale, Action civile

Date

06/05/2015

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Sursis à statuer, Rejet, Recouvrement de créance, Procédure civile, Plainte directe, Ordonnance de renvoi, Mise en mouvement de l'action publique, Juge d'instruction, Action publique, Action civile

Voir la publication
Ref

82432

Titre

Nuisance sonore : le fondement de l’incrimination est la combinaison de la loi sur l’environnement et du Code pénal (Cass. crim. 2022)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Procédure Pénale, Défaut de motifs

Date

03/02/2022

Mots clés

Relaxe, Procédure pénale, Pollution sonore, Pollution auditive, Pollution, Nuisance sonore, Motivation des décisions, Loi sur l'environnement, Incrimination, Élément légal de l'infraction, Défaut de base légale, Décision de justice, Code pénal, Cassation

Voir la publication
Ref

35011

Titre

Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Procédure Pénale, Action publique

Date

10/02/2022

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation

Voir la publication
Ref

35013

Titre

Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Procédure Pénale, Action publique

Date

10/02/2022

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation

Voir la publication
Ref

33366

Titre

Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Procédure Pénale, Action civile

Date

02/02/2021

Mots clés

قرارات محكمة النقض, عدم الاختصاص, جنحتي النصب وخيانة الأمانة, تبرئة, المطالب المدنية, Protocole d'accord, Inexécution du protocole, Exécution du protocole, Escroquerie, Appréciation du juge, Acquittement, Abus de confiance

Voir la publication