Réf
60467
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1273
Date de décision
20/02/2023
N° de dossier
2022/8301/3711
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie sur compte bancaire, Réouverture de la procédure, Liquidation judiciaire, Levé de la saisie, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Clôture de la procédure, Actif non réalisé, Absence de passif exigible, Absence de déclaration de créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure au regard des actifs subsistants. Le tribunal de commerce avait clos la procédure au motif qu'aucun créancier n'avait déclaré sa créance et que la réalisation des actifs était impossible. L'appelant, dirigeant de la société débitrice, soutenait que la clôture était prématurée en raison de l'existence d'une somme d'argent sur un compte bancaire, objet d'une saisie, que le syndic aurait dû recouvrer. La cour écarte ce moyen en constatant qu'une ordonnance de référé antérieure avait déjà prononcé la mainlevée de ladite saisie, privant l'argument de tout fondement factuel. Elle retient, au visa de l'article 669 du code de commerce, que la clôture est justifiée non par une insuffisance d'actif mais par l'absence de passif exigible, aucun créancier ne s'étant manifesté. La cour précise enfin que la demande de réouverture de la procédure ne peut être formée en appel mais doit faire l'objet d'une nouvelle instance. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد السلام (ش.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/06/2022 يستأنف بمقتضاها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3 بتاريخ 30/01/2020 في الملف عدد 74/8312/2019 والقاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية لشركة "ب.ف.و.ع.و.ا."، المفتوحة لها بموجب الحكم رقم 63 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2017 في الملف عدد 59/8203/2017.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال يرمي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وذلك بعدما أصبحت الوضعية المالية لهذه المقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه؛ لكون نشاطها متوقف منذ 2012 وليس لها مستخدمون وخصومها تتجاوز أصولها المتاحة رغم جميع محاولات الوقاية الداخلية التي قام بها.
وأن المحكمة التجارية بالرباط، وبعد استماعها لمسير المقاولة واطلاعها على عناصر الملف أصدرت بتاريخ 23/11/2017 حكما تحت عدد 63 في الملف 59/8303/2017 بتاريخ 23/11/2017 قضى بقبول الطلب وفتح مسطرة التصفية القضائية لشركة ب.ف.و.ع.و.ا. المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وعين القاضي المنتدب والسيد عادل (ف.) سنديكا مكلفا بتسيير عمليات التصفية القضائية، وهو الحكم الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر.
وأنه بعد فشل محاولات بيع أصول الشركة والمتمثلة في بعض الأدوات المكتبية ومجموعة من الكتب والمجلات (الشركة المحكوم بتصفيتها كانت تعمل بمجال النشر العلمي) رفعت السيدة القاضية المنتدبة تقريراً جاء فيه أن السنديك قد أوضح بأنه لم يتلقى أي تصريح بديون في مواجهة الشركة وأنه لم يعد من الممكن تصفية أصولها فاقترحت قفل مسطرة التصفية وهو ما قضت به المحكمة التجارية بالرباط بموجب حكمها المطعون في مواجهته بالاستئناف بموجب هذا المقال.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث ان الحكم المستأنف القاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة لشركة "ب.ف.و.ع.و.ا." قد عاين عدم إمكانية بيع أصول الشركة والمتمثلة في أدوات مكتبية متهالكة ودون أي قيمة تجارية، ومجموعة الكتب التي قامت بإصدارها دون أن تتمكن من بيعها. وذلك رغم عدد من جلسات البيع بالمزاد العلني التي لم يتصدى لها أي متزايدون.
لكن، حيث إن من بين أصول الشركة المعروضة إثباتاتها في ملف التصفية بين يدي المحكمة مبلغ مالي محجوز عليه في الحساب البنكي للشركة وقدره 154.327,15 درهما.
وإن طالب الحجز لم يتقدم أبداً للمصادقة على هذا الحجز لدى الغير، ولم يصرح بديونه عقب فتح مسطرة التصفية ونشر حكمها بالجريدة الرسمية فإنه كان يتعين إلزام البنك المحجوز بين يديه بالتخلي عن هذه المبالغ وتسليمها لسنديك التصفية لضمها للأموال المحصلة للشركة، وليس فقط مطالبته بذلك.
وحيث إن أحد شروط قفل المسطرة لم يتحقق بشكل كامل، وهو عدم وجود أو عدم إمكانية استيفاء اصول الشركة، فإن الحكم بإقفال المسطرة المطعون فيه يكون سابقا لإبانه ، وأهمل استيفاء مبالغ مالية ناجزة للشركة، بحسابها البنكي المحجوز عليه وهو ما أضر بالمستأنف بصفته رئيس للمقاولة موضوع التصفية وبصفته شريكا برأسمالها، يتعين أن تعود إليه الأصول التي بقيت لفائدة الشركة بعد استيفاء كافة الديون في حالة وجودها.
لهذه الأسباب يلتمس العارض القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية شركة ب.ف.و.ع.و.ا. المفتوحة لها بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 63 بتاريخ 23/11/2017 في الملف عدد 59/8303/2017.
وبعد التصدي: الحكم بفتح التصفية القضائية في مواجهة شركة "ب.ف.و.ع.و.ا." من جديد، وذلك حتى استيفاء كافة ديونها المستحقة، ولاسيما المبالغ الموجودة بحسابها البنكي لدى شركة ت.و.، [رقم الحساب] وتوجيه السيد سنديك التصفية للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك والكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا مع جعل الصائر على عاتق من يجب قانونا.
وادلى بنسخة من الحكم عدد 03 بتاريخ 30/01/2020 ملف رقم 74/8312/2019 وصورة من مراسلة سنديك التصفية للبنك المحجوز بين يديه ونسخة من الحكم رقم 63 بتاريخ 23/11/2017 في الملف رقم 59/8303/2017.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف السنديك بجلسة 06/02/2023 التمس من خلالها العارض اخراجه من الملف المومأ الى مراجعه أعلاه لكونه لم تعد له الصفة بعد الحكم بقفل مسطرة التصفية القضائية.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 06/02/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف , ولا سيما تقرير سنديك التصفية القضائية المؤرخ في 21/10/2019 , يتضح انه تضمن الإشارة الى انه وبعد قيام كتابة الضبط بكافة إجراءات الاشهار المنصوص عليها قانونا ونشر الحكم بالجريدة الرسمية عدد 5485 بتاريخ 13/12/2017 لم يتلق أي تصريح بدين في المسطرة , وبذلك فإنه وفي غياب وجود أي دائن صرح بدينه , فإن مبررات قفل المسطرة تكون متوفرة , ذلك ان المادة 669 من مدونة التجارة تنص على ما يلي:"
"يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الاحوال التالية:
إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الاداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛
إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الاصول.
يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات.
غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك اصول لم يتم تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة".
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بوجود مبلغ 154.327,15 درهم من ضمن أصول المقاولة وهو المبلغ المحجوز بين يدي ت.و.ب. وان طالب الحجز لم يتقدم بطلب المصادقة على الحجز, فإنه وحسب الثابت من الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات تحت عدد 1462 بتاريخ 21/12/2017 في الملف عدد 1425/8101/2017 , انه تم الامر برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموال شركة ب.ف.و.ا. بين يدي ت.و.ب. مع شمول الامر بالنفاذ المعجل. وبذلك فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فالمبلغ المذكور سبق رفع الحجز عليه, وفضلا عن ذلك , فإن المحكمة المطعون في حكمها قضت بقفل مسطرة التصفية القضائية لعدم وجود خصوم واجبة الأداء, وتبعا لذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب. اما بخصوص المطالبة بإعادة فتح مسطرة التصفية القضائية, فإنه يتعين تقديم طلب جديد بخصوصها اذا توفرت مبررات ذلك , وليس تقديم الطلب امام محكمة الاستئناف. الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55225
Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55629
Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
Restitution des fonds, Redressement judiciaire, Prélèvement bancaire, Ordonnance du juge-commissaire, Interdiction de paiement des créances antérieures, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Créance née avant le jugement d'ouverture, Compte du débiteur, Arrêt des poursuites individuelles
56441
La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56821
Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
Restitution du bien loué, Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Obligation de paiement à l'échéance, Non-paiement des échéances, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Action en restitution
57205
Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57663
Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Restitution des fonds, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Paiement direct au créancier, Nantissement de marché public, Interdiction des paiements des créances antérieures, Exécution des sûretés, Droit de préférence du créancier nanti, Déclaration et admission de créance, Contrat d'affacturage
