Réf
19629
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1682
Date de décision
04/11/2009
N° de dossier
1069/3/2/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
منازعة الدين, Compétence du juge, Contestation de la créance, Créance certaine, Exception de faux incident, Expertise, Injonction de payer, Procédure exceptionnelle, Renvoi devant le juge du fond, Article 16 du Code de procédure civile, إحالة إلى القضاء الموضوعي, الأمر بالأداء, الفصل 158 من ق.م.م, الفصل 16 من ق.م.م, خبرة, دين ثابت, طعن بالتزوير الفرعي, قرارات محكمة النقض, مسطرة استثنائية, اختصاص القاضي, Article 158 du Code de procédure civile
Base légale
Article(s) : 155 - 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : القضاء الأعلى، العدد 72 | N° : 72
La procédure d’injonction de payer est une procédure exceptionnelle réservée au président du tribunal, applicable uniquement lorsque la créance est certaine. En cas de contestation de la validité du titre de créance par une exception de faux incident, la Cour d’appel ne peut ordonner une expertise, car la créance devient litigieuse. Dans ce cas, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant le juge du fond. La Cour de cassation annule la décision et ordonne le renvoi.
مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية يختص بها رئيس المحكمة، ولا يمكن اللجوء إليها إلا إذا كان الدين ثابتًا. في حالة الطعن بالتزوير الفرعي في سند الدين، لا يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بإجراء خبرة، لأن الدين يصبح محل نزاع جدي. يتوجب على المحكمة في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الأطراف إلى القضاء الموضوعي. نقض القرار وإحالة القضية.
القرار عدد 1682، بتاريخ 04 نونبر 2009، ملف تجاري عدد 1069/3/2/2008
أمر بالأداء – الطعن في صحة سند الدين – عدم إمكانية الأمر بخبرة للتحقيق فيه.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة استصدرت أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 25/1/2007 في الملف عدد 30/07 قضى لها على الطالب ع. بأداء مبلغ 240.000 درهم المترتب عن سلف التزام بأدائه في 20/1/2007 استأنفه المحكوم عليه ( الطالب)، و بعد إجراء الخبرة على الاعتراف بالدين بواسطة الخبير يوسف سلامي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب تقضه.
في شأن الوسيلتين المتخذتين من خرق القانون، الفصلين 16 و 158 من ق م م، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب لما طعن بالزور الفرعي في الوثيقة المعتمدة في طلب الأمر بالأداء التمس التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالبت في النازلة، و التمس إحالتها على قضاء الموضوع حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قالت بعكس ذلك و أيدت المر المستأنف معتمدة تعليلا واهيا و خارقة الفصل 16 من ق م م. و أن الفصل 158 من ق م م، ينص على أنه: » يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الأمر بالداء إذا ظهر له أن الدين ثابت »، و أن الدين لم يبق ثابتا بمجرد طعن الطالب فيه بالزور و أصبحت مناقشته من اختصاص قضاء الموضوع، فيه قد خرق الفصول المذكورة و ناقض التعليل الذي يوازي انعدامه.
حقا إنه لما كان الفصل 158 من ق م م، يقضي بأنه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات المر بالأداء إذ كان الدين ثابتا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 155 من ق م م و إلا وجب التصريح برفض الطلب و إحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية، باعتبار أن قاضي المر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية و لا يبت إلا إذا كان الدين خاليا من أي نزاع، و اعتبارا لذلك فإن المناعة في الدين و إنكار المحكوم عليه الطالب صدور الاعتراف بالدين المؤسسة عليه المحكمة بالبت في الأمر بالأداء، و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما نهجت خلاف ذلك، و أمرت بإجراء خبرة للتأكد من صحة السند المطعون فيه و أيدت الأمر المستأنف، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 158 من ق م م، و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
