Réf
19629
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1682
Date de décision
04/11/2009
N° de dossier
1069/3/2/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
منازعة الدين, Compétence du juge, Contestation de la créance, Créance certaine, Exception de faux incident, Expertise, Injonction de payer, Procédure exceptionnelle, Renvoi devant le juge du fond, Article 16 du Code de procédure civile, إحالة إلى القضاء الموضوعي, الأمر بالأداء, الفصل 158 من ق.م.م, الفصل 16 من ق.م.م, خبرة, دين ثابت, طعن بالتزوير الفرعي, مسطرة استثنائية, اختصاص القاضي, Article 158 du Code de procédure civile
Base légale
Article(s) : 155 - 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : القضاء الأعلى، العدد 72 | N° : 72
La procédure d’injonction de payer est une procédure exceptionnelle réservée au président du tribunal, applicable uniquement lorsque la créance est certaine. En cas de contestation de la validité du titre de créance par une exception de faux incident, la Cour d’appel ne peut ordonner une expertise, car la créance devient litigieuse. Dans ce cas, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant le juge du fond. La Cour de cassation annule la décision et ordonne le renvoi.
مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية يختص بها رئيس المحكمة، ولا يمكن اللجوء إليها إلا إذا كان الدين ثابتًا. في حالة الطعن بالتزوير الفرعي في سند الدين، لا يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بإجراء خبرة، لأن الدين يصبح محل نزاع جدي. يتوجب على المحكمة في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الأطراف إلى القضاء الموضوعي. نقض القرار وإحالة القضية.
القرار عدد 1682، بتاريخ 04 نونبر 2009، ملف تجاري عدد 1069/3/2/2008
أمر بالأداء – الطعن في صحة سند الدين – عدم إمكانية الأمر بخبرة للتحقيق فيه.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة استصدرت أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 25/1/2007 في الملف عدد 30/07 قضى لها على الطالب ع. بأداء مبلغ 240.000 درهم المترتب عن سلف التزام بأدائه في 20/1/2007 استأنفه المحكوم عليه ( الطالب)، و بعد إجراء الخبرة على الاعتراف بالدين بواسطة الخبير يوسف سلامي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب تقضه.
في شأن الوسيلتين المتخذتين من خرق القانون، الفصلين 16 و 158 من ق م م، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب لما طعن بالزور الفرعي في الوثيقة المعتمدة في طلب الأمر بالأداء التمس التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالبت في النازلة، و التمس إحالتها على قضاء الموضوع حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قالت بعكس ذلك و أيدت المر المستأنف معتمدة تعليلا واهيا و خارقة الفصل 16 من ق م م. و أن الفصل 158 من ق م م، ينص على أنه: » يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الأمر بالداء إذا ظهر له أن الدين ثابت »، و أن الدين لم يبق ثابتا بمجرد طعن الطالب فيه بالزور و أصبحت مناقشته من اختصاص قضاء الموضوع، فيه قد خرق الفصول المذكورة و ناقض التعليل الذي يوازي انعدامه.
حقا إنه لما كان الفصل 158 من ق م م، يقضي بأنه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات المر بالأداء إذ كان الدين ثابتا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 155 من ق م م و إلا وجب التصريح برفض الطلب و إحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية، باعتبار أن قاضي المر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية و لا يبت إلا إذا كان الدين خاليا من أي نزاع، و اعتبارا لذلك فإن المناعة في الدين و إنكار المحكوم عليه الطالب صدور الاعتراف بالدين المؤسسة عليه المحكمة بالبت في الأمر بالأداء، و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما نهجت خلاف ذلك، و أمرت بإجراء خبرة للتأكد من صحة السند المطعون فيه و أيدت الأمر المستأنف، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 158 من ق م م، و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
