Réf
58721
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5596
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8201/3818
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Rejet de la demande subsidiaire, Non-paiement des redevances, Licence de transport public, Inexécution contractuelle, Hiérarchie des demandes, Exploitation d'agrément, Demande subsidiaire, Demande principale, Contrat commercial, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes.
L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avait été expressément formulée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance.
Elle retient que dès lors que le juge de première instance a accueilli la demande principale, il n'était pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت نفيسة (ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ03/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1767 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2024 في الملف عدد 3058/8202/2023 القاضي بأداء المدعى عليها مبلغ 100.000,00 درهم عن واجبات استغلال مأذونية النقل العمومي للمسافرين وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية نفيسة (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 06/03/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقد استغلال مأذونية حافلة للمسافرين بمقتضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 03/06/2021 مع الشركة المدعى عليها مقابل وجيبة كرائية قدرها 10.000,00 درهم عند حلول كل شهر، وأن العقد المذكور جاء نتيجة تجديد العقد الأول الذي كان مبرما بينها وبين امبارك (ت.) كشخص ذاتي بطلب من هذا الأخير لكي تحل الشركة المدعى عليها محله في استغلال المأذونية مقابل 80.000,00 درهم مبرزة أن الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني أدت مبلغ 30.000,00 درهم ليتخلد بذمتها مبلغ 50.000,00 درهم الى حدود يومه مؤكدة أنها تماطلت عن أداء الوجيبة الكرائية مند فاتح مارس 2022 الى غاية يومه لتصبح مديونيتها حسب مبلغ اجمالي قدره 150.000,00 درهم لم تؤديها بالرغم من جميع المحاولات الحبية والانذار الموجه لها بتاريخ 04/01/2023.ملتمسة أساسا تنفيذ التزامات المدعى عليها بأدائها مبلغ 150.000,00 درهم واحتياطيا الحكم بفسخ العقد موضوع استغلال المأذونية المبرم بين الطرفين والحكم بأداء مبلغ 150.000,00 درهم المخلد في ذمة المدعى عليها مع الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.وأرفقت مقالها بصورة لعقد الاستغلال وصورة من محضر تبليغ انذار وصورة لإنذارين وصورة لمقال.
وبناء على مذكرة المدعية المدلى بها بجلسة 25/04/2023 والتي أدلت من خلالها بصورة من نموذج ج للمدعى عليها.
وبناء على مرجوع القيم المؤرخ في 24/01/2024 والذي أفاد عن المدعى عليها أنها انتقلت من العنوان مند 26/11/2019 حسب تصريح الجوار.
وبتاريخ 15/02/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والى وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي يتبين بانها التمست بمقالها فسخ العقد المتعلق بالمأذونية مع الأداء وأشارت إلى مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ، وان عدم الاستجابة إلى طلب فسخ فيه إجحاف بحقوقها خاصة وان تعليل الحكم المستأنف بان الملتمس جاء بصفة احتياطية وان المحكمة ارتكزت على الملتمس ولم تسرد الوقائع كما هي في المقال والذي اكدت فيه الطاعنة ملتمسها الرامي إلى فسخ العقد، وانها تلتمس بصفة أساسية الأداء مع فسخ العقد كما جاء في عنوان المقال ، وانه يجب تطبيق القانون، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح والحكم بالأداء مع فسخ العقد المتعلق بالمأذونية والمؤرخ في 03/06/2021 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق برفض الطلب المتعلق بفسخ عقد المأذونية وبعد التصدي والتصريح والحكم بتعديله وذلك بفسخ عقد المأذونية المؤرخ في 03/06/2021لثبوت التماطل وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفقت المقال بنسخة الحكم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/11/2024 تخلفت خلالها المستأنف عليها رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والى وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي يتبين بانها التمست بمقالها فسخ العقد المتعلق بالمأذونية مع الأداء وأشارت إلى مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ، وان عدم الاستجابة إلى طلب الفسخ فيه إجحاف بحقوقها ، وانها تلتمس بصفة أساسية الأداء مع فسخ العقد كما جاء في عنوان المقال .
لكن حيث إن الثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنفة ، بأنها التمست أساسا تنفيذ التزامات المستأنف عليها بأدائها مبلغ 150.000,00 درهم ، واحتياطيا الحكم بفسخ العقد موضوع استغلال المأذونية المبرم بين الطرفين ، مما يستفاد معه أن المستأنفة رامت من خلال ملتمسها الحكم لها بصفة أساسية بالأداء، وأن الحكم بفسخ العقد المذكور تقدمت به بصفة احتياطية ، وأنه طالما ان المحكمة استجابت لطلب أداء مبلغ 100.000,00 درهم عن واجبات استغلال مأذونية النقل العمومي للمسافرين المقدم بصفة أساسية فإنها لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب الفسخ المتمسك به من طرف المستأنفة بصفة احتياطية ،مما تكون معه الدفوع المثارة غير مؤسسة قانونا ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
