حيث عرض المتعرض أسباب تعرضه وفق ما بسك أعلاه.

و حيث إنه بخصوص إتنفاء شروط دعوى إفراع محتل بدون سند ، فإن البين من وثائق الملف أن المتعرض لم يبرر سند تواجده بمبرر مقبول قانونا، سواء بعقد تسيير وفق ما يتمسك به أو حكم كاشف لوضعية التسيير ، و أنه لما كانت الإشهادات المستدل بها تبقى قاصرة عن إثبات عكس ما عزز به المتعرض ضده لدعواه ذلك أن إشهادين يتضمنان كون المتعرض هو المسير للمقهى المدعى فيه في مدد كان المقهى مسيرا فيها من قبل شخص أخر و هو الحسان (ج.) بمقتضى عقد تسيير مؤرخ في 02/04/2018 و ثم فسخه في 04/09/2020 ، في حين أن باقي الإشهادات تفيذ إقرار موقعيها على تسليمهم لمبلغ مذكور للسيد الحسان (ج.) أي للمسير الحر السابق الذي قام بفسخ عقد التسيير و ليس للمتعرض ضده ، و لما كان عقد التسيير الحر من العقود المؤسسة على الطابع الشخصي و أمام خلو الملف من سند مشروع لتواجد المتعرض بالمحل و وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين المتعرض و المتعرض ضده وفق ما فصل أعلاه، و هو كاف و دون الخوض في الباقي لإعتبار ما أثير من أسباب في التعرض غير مؤسسة قانونا، و يتعين تبعا لذلك رفضه مع تحميل رافعه المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول التعرض

في الموضوع : برفضه و تحميل رافعه المصاريف.