وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض الطاعن استئنافه في أسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه صح ما تمسك به الطاعن بخصوص ما قضت به المحكمة من أن المشرع لم يشترط لانعقاد عقد التسيير أي شكل معين فهو عقد رضائي إلا أنها اشارت إلى أنه إذا لم يتم شهره فإنه يعد باطلا بين طرفيه دون الاغيار إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على المقال الافتتاحي منطلق الدعوى ومستندها ان الطاعن التمس الحكم بفسخ عقد التسيير بعلة أن المستأنف عليه لم يقم باستغلال المحل الشيء الذي ادى الى فقدان الزبناء وعدم أدائه للقسم الجزافي الشهري المحدد في مبلغ 6000,00 درهم الشيء الذي رد عليه المستأنف عليه بأن الطاعن هو من منعه من استغلاله لذلك فإن هذا الأخير لم يتمسك ببطلان عقد التسيير الحر بعلة عدم نشره فضلا على أن عدم شهر عقد التسيير الحر بصفة قانونية يترتب عليه منطقيا عدم سريانه في مواجهة الاغيار وليس بطلان العقد خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن غير صواب.

وحيث إنه أمام إخلال المستأنف عليه بالتزامه وهو تمكين الطاعن من القسط الجزافي الشهري المتفق عليه والمحدد في مبلغ 6000 درهم وعدم إثباته للأداء الواجب بعلة أن الطاعن يمنعه من استغلال المحل فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبته إذ ظل هذا الادعاء مجردا من الاثبات، في حين فإن الطاعن أدلى بمعاينة تثبت استغلال المستأنف عليه له مما تصبح تبعا لذلك مبررات الفسخ قائمة وثابتة وهو عدم التزام المستأنف عليه بأدائه للمستأنف المستحقات المتفق عليها عقدا .

حيث إنه بخصوص مبلغ الضمانة فإنه بالاطلاع على عقد التسيير الرابط بين الطرفين فإنه قد نص في بنده السابع على أن مالك الأصل التجاري حاز من يد المسير مبلغ 20.000 درهم والذي يشكل "ضمانة" يبقى بيده لنهاية علاقة التسيير كما أنه جاء بالبند 8 بأنه إذا ارد المسير فسخ هذا العقد فعليه أن يعمل مالك الأصل التجاري برسالة مضمونة قبل شهر واحد حتى يتمكن مالك الأصل التجاري من إعداد مبلغ الضمان المذكور ويسترجعه المسير الأمر الذي يستفاد منه أن مبلغ الضمانة يبقى بيد مالك الأصل التجاري الى غاية نهاية التسيير وأن المسير له الحق في استرجاعه عندئذ وفق المتفق عليه مما يكون معه أن حق المسير باسترجاع مبلغ الضمانة ثابتة وفق ما سطر أعلاه ومبررا إلا أن ادعاء الطاعن بأن المستأنف عليه قام باسترجاعه بحضور والده ملتمسا إجراء بحث مردودا لأن كل مبلغ يتجاوز 10.0000 درهم لا يجوز إثباته بشهادة الشهود ومن جهة ثانية فإن شروط استرجاع الضمان وطريقها تم الاتفاق عليها ووفق ما جاء في البند 7 و 8 من العقد مما يصبح معه دفع الطاعن بإجراء بحث مردودا.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف بخصوص الطلب الاصلي والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير المصادق عليه في 16/07/2018 واستدعاء حيازة المحل موضوع عقد التسيير والتأييد في الباقي.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص الطلب الاصلي والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير المصادق على توقيعه بتاريخ 16/07/2018 واسترجاع حيازة المحل موضوع عقد التسيير و التاييد في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر.