وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة سارة (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2021 تحت عدد 920 ملف عدد 1909/8207/2020 و القاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة سارة (ا.) تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله انها تملك المحلبة الكائنة بـ [العنوان] الرباط والتي تعتمرها المدعى عليها بموجب تسيير مقابل واجب ربح حدد في 15000 درهم شهريا غير أنها تقاعست عن أداء هذه الوجيبة منذ فاتح 2020/07/01 سلمت لها المفاتيح عن طريق مفوض قضائي، وبعد فتح المحل من طرف العارضة تبين لها أنه أصيب بعدة أضرار بالإضافة إلى إتلاف عدة تجهيزات ومعدات وأصبح المحل غاير صالح للإستعمال إلا بعد إجراء عدة إصلاحات والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 15000 درهم من أبريل 2020 إلى فاتح يوليوز 2020، ومبلغ 3000 درهم كتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة على المدعى فيه لتحديد حجم الخسائر بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وقد أرفقت مقالها بنسخة من إنذار ومن محضر تبليغه محضري معاينة محضر عرض مفاتيح نسخة من عقد تسيير محلبة.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة لنائب المدعية المقدمة لجلسة 2020/10/14 والتي أرفقتها بنسخة طبق الأصل من عقد تسيير محلية.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2020/12/07 جاء فيها أن الفترة المطلوبة في الدعوى من فاتح أبريل 2020 إلى فاتح يوليوز من نفس السنة كانت فيها المملكة المغربية تحت تدابير الحجر الصحي بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة المغربية وإعلان إقفال جميع المحلات وأن المحل ظل مغلقا خلال الفترة المطلوبة وبالتالي فإنها لم تحقق أي أرباح، أما بخصوص الأضرار التي تدعيها المدعية فإنها لم تثبت الوضعية التي كان عليها المحل قبل تسليمه للعارضة ولم تثبت أن العارضة تسببت في أي أضرار مزعومة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بخصوص السبب الفريد المتحد من نقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت حكمها تطبيقا لمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود، لكن مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن تطبيقها بخصوص الأشهر غير المؤداة على أساس أن هذه الأشهر كانت تشتغل فيها المستأنف عليها باستمرار بل إنها مختصة في الوجبات السريعة المتنقلة بواسطة أجراءها وذلك بتوزيعها تحت الطلب مما يكون معه التماطل مستجمع لجميع أركانه وستقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم و الحكم وفق طلب المنوب عنها ، و هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإن الاعفاء من أداء الوجيبة الكرائية دون ذكر المقتضى القانوني الذي ثم الاستناد اليه خصوصا بأن المنوب عنها مطالبة بأداء الضرائب و فواتير الماء و الكهرباء وواجبات النظافة، وان التوجه القضائي للمحكمة الموقرة متواتر على الحكم بأداء المبالغ الكرائية طيلة هذه الفترة وهو التوجه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة من القرارات منها :

القرار الصادر بتاريخ 08/06/2022 قرار عدد 2723 ملف عدد 982/8206/2022 و القاضي في منطوقه بأداء الواجبات الكرائية للفترة الممتدة من أبريل 2020 إلى غشت 2020 وجعل الصائر بالنسبة ، ولذلك فإن الحكم المستأنف بعدم أخذه بعين الاعتبار المعطيات الثابتة فإنه يكون قد جاء على غير ذي اساس ، ملتمسة شكلا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم عدد 920 وتصديا الحكم بالمبالغ الكرائية المسطرة ضمن الانذار من أبريل 2020 إلى متم يوليوز 2020 بما مجموعه 60.000.00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم عدد 920

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/9/2023.

محكمة الإستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون المستأنف عليها كانت تقوم بتوزيع الطلبات تحت الطلب خلال فترة الحجر الصحي و أن توجه المحاكم سار في اتجاه الحكم بأداء واجبات الكراء .

و حيث أن المستأنفة أثارت دفعا مفاده أن المستأنف عليها كانت تقوم بتوزيع الواجبات السريعة المنتقلة تحت الطلب لكن دفعها هذا ظل مجردا من الإثبات و هي الملزمة بإثبات ما تدعيه هذا من جانب و من جانب أخر فإن الطلب ينصب على المدة من 01 أبريل 2020 إلى بداية يوليوز 2020 و هي الفترة التي تتزامن مع فترة الحجز الصحي التي تم فرضها من قبل السلطات العمومية بفعل جائحة كورونا و هو ما معناه أن نشاط المستأنف عليها كان متوقفا بصورة كلية خلال هذه الفترة و أنها لم تسجل أية أرباح خلال نفس الفترة و ما تطالب به المستأنفة يمثل نصيبها في أرباح المحل ، و أما ما تضمنه العقد من كونها تستحق نصيبها من الأرباح سواء حقق المحل أرباحا أم لا فهو بند يعمل به في الحالة العادية التي يكون فيها المحل في حالة نشاط و ليس في الحالة التي يكون فيها المحل مغلقا بفعل السلطة الإدارية .

و حيث يبقى الإستئناف مردودا و يتعين التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .