Réf
28916
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
249
Date de décision
27/02/2024
N° de dossier
154/14/04/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
مسطرة التسوية القضائية, Cautionnement solidaire, Cessation des paiements, Donation, Fraude du débiteur, Gage commun des créanciers, Organisation d'insolvabilité, Prénotation, Protection des créanciers, Redressement judiciaire, Action paulienne, Renonciation au bénéfice de discussion, ابطال عقد الصدقة, تقييد احتياطي, تنازل صريح عن الدفع بالتجريد, تنظيم اعساره, توقف عن دفع الديون, دين محيط بالمال, صورية العقد, ضمان عام للدائنين, كفالة شخصية بالتضامن, Simulation, Action en annulation
Base légale
Article(s) : 575 - 583 - 634 - 690 - 691 - 695 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 13 - 278 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)
Article(s) : 22 - 1137 - 1241 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur.
Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant.
Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الغرفة المدنية، بتاريخ 27 فبراير 2024، قرار عدد 2024/1404/154، في ملف عدد 2024/1404/154
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
بناء على المقال الاستثنائي المسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/12/14 تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبها يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 3323 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/10/26 في الملف عدد 1108/1402/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بابطال عقد الصدقة التوثيقي المبرم من طرف السيدين المولودي (ح.) لفائدة السيدة نزهة (ح.) المؤرخ في 11 ماي 2020 مع الأذن للمحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 67741/01 واعادة تقييد السيد المولودي (ب. ح.) بصفته مالكا للعقار المذكور بعد صيرورة الحكم نهائيا وتحصيل الطرف المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية الشركة (ش. م. ل.) امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/03/13 تعرض من خلاله انها ابرمت عقود ائتمان ايجاري مع شركة (ا. د. ط. م.) المدعاة باختصار « (س.) » وانه بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة أي بعد تاريخ 2021/07/15 ترتب بذمتها دينا حددته في مبلغ 66.139.713.86 درهم الناتج عن اقساط كراء حلت بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (س.) ولضمان اداء الدين قبل السيد المولودي (ب. ح.) منحها كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة.
وان السيد المولودي (ب. ح.) كان يملك العقار المسمى انفا 112 موضوع الرسم العقاري عدد 01/67741 ولا بعاد هذه الحقوق عن المتابعات القضائية وقصد تنظيم اعساره ابرم عقد صدقة بتاريخ 2020/05/11 تصدق بمقتضاه على زوجته نزهة (ح.) بكل الحقوق المشاعة التي يملكها في العقار وان هذا العقد تزامن مع توقفه عن الوفاء بالتزاماته وبديونه، وان هذا العقد صوري ابرم اضرارا بحقوقها وطبقا لمقتضيات الفصلين 278 من مدونة الحقوق العينية والفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود يلتمس الحكم بإبطاله عقد الصدق والحكم بان هذا العقار لم يخرج في الحقيقة والواقع من الذمة المالية للسيد المولودي (ب. ح.) وان هذا العقد لا يمكن مواجهتها به والحكم على المحافظ على الاملاك العقارية انفا بالتشطيب على عقد الصدقة وان يقيد العقار من جديد في اسم المولودي (ب. ح.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الدعوى مخالفة للفصل 13 من مدونة الحقوق العينية لعدم اجراء تقييد احتياطي للدعوى الجارية وان المديونية غير ثابتة وانه محط منازعة، و لم يتم الادلاء بمحضر امتناع عن التنفيذ او بحكم يقضي على المتصدق بالاداء، وان المدعي يقر بان المدينة الاصلية تخضع لمسطرة التسوية القضائية وانه يمنع كل طريقة للمطالبة او التنفيذ التي يقيمها الدائنون سواء على الأموال او المنقولات أو العقارات أو العقود الجارية طبقا للباب الخامس من مدونة التجارة، وان المدعي لم يقم بمسطرة التصريح بالديون امام سنديك التسوية القضائية وان جميع الأسباب التي تؤدي الى بطلان او انقضاء الالتزام الأصلي تؤدي بالتبعية الى انقضاء الكفالة، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا في الموضوع التصريح برفضه.
وبعد التعقيب وتمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب للأسباب التالية:
حول خرق مقتضيات المادة 13 من قانون 08-39 من مدونة الحقوق العينية والتي تنص على ان الدعوى الرامية الى استحقاق العقار المحفظ او اسقاط عقد منشئ او مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير الا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا، وطبقا له فانه يتعين على من يدعي استحقاق حق في عقار او اسقاط عقد منشأ او مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير الا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا، ومادام المستأنف عليه لم يضرب تقييد احتياطي على العقار، يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به.
حول الدفع الرامي الى ان دعوى المستانف عليه تبقى سابقة لأوانها : ان المحكمة استندت في تعليلها على ان المدعى طلبه على عقد الائتمان الايجاري وعقدي كفالة واعتبرت المديونية ثابتة في حين ان الدين يجب ان يكون ثابتا بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 54 الصادر بتاريخ 31 يناير 2019 ملف تجاري عدد 2018/1/3/1000 وقرار الصادر بتاريخ 2021/11/23 ملف شرعي عدد 2021/1/2/692 وقرار عدد 41 الصادر بتاريخ 29 يناير 2015 ملف تجاري عدد 2012/3/1/909 وهي القرارات التي ذهبت الى انه لا يحق للدائن ان يتقدم بطلب ابطال عقد الصدقة حينما يكون الدين محل منازعة، وأن المستأنف عليه لحد تاريخه فان طلبه الرامي الى تحقيق الدين الذي تقدم به امام المحكمة التجارية في الملف عدد 2022/8304/1669 لا زال لم يصدر بشأنه حكم ابتدائي، وان المحكمة التجارية قضت بإخضاع الطاعة للتسوية القضائية في حكما الصادر بتاريخ 2021/07/15 في الملف عدد 2021/8302/107 ثم بمقتضى حكم الصادر بتاريخ 2022/04/18 بتاريخ 2022/8306/57 قضى بحصر مخطط الاستمرارية، ان رؤوس الموال الذاتية التي لا زالت تملكها والمفصلة بمقتضى الحكم عدد 2021/8302/107 تغطي كل الديون العالقة بها ولها فائض وان مقتضيات الواردة بمدونة التجارة هي الواجبة التطبيق و المادة 583 منها تنص على انه تقضي المحكمة التسوية القضائية اذا تبين لها ان وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه والا تقضي بالتصفية القضائية »، وحسب المادة 634 فانه يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم … وتطبق القواعد المنصوص عليها في الباب من القسم السادس من هذا الكتاب تقضي المحكمة بقفل المسطرة اذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية، مما يؤكد ان الدين المزعوم غير ثابت ولا محقق وأن طلب ابطال عقد الصدقة سابق لأوانه مادام لم يحرز المستأنف على حكم بات نهائي ولم يصدر حكم بقفل المسطرة وحسب المادة 690 من مدونة التجارة فانه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منه أداء كل دين نشأ قبل صدوره، وطبقا للمادة 691 فلنه يبطل كل عقد او تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك يطلب من كل طي مصلحة يقدمه داخل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ابرام العقد أو أداء الدين او من تاريخ اشهار العقد حينما يستلزم القانون ذلك، كما انه المشرع حسم النقاش بنصه في المادة 695 من ذات القانون على انه يمكن للكفلاء والمتضامنين كانوا ام لا ان يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية يوقف سريان الفوائد المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه لا يمكن الرجوع الى الكفلاء الا بالنسبة للديون المصرح بها وانه حتى وان تم اجازة ان مبلغ الدين الذي يزعمه المدعي هو مبلغ 685,895,681,90 درهم فاذا ما تم مقارنة هذا المبلغ والذمة المالية للمقاولة أي المدينة الأصلية وفق المبالغ المسطرة في الحكم التجاري عدد /107/8302/2021 فانه ثبت انه حسب القوائم التركيبية لآخر سنة مالية للمقاولة انها لازالت تحتفظ بقيمة رؤوس أموالها الذاتية 756.108.874.11 درهم بمعنى ان المدينة الأصلية تبقى قادرة على اداء الدين بشكل قطعي ويبقى لها فائض جد ضخم والمحدد في مبلغ 118.463.879.87 درهم، ملتمسين الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي والقول برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة ناتيها التي جاء فيها ان المحكمة الابتدائية اجابت عن الدفع بخرق مقتضيات الفصل 13 من القانون رقم 39.08 من مدونة الحقوق العينية ان التقييد الاحتياطي ليس شرطا ضروريا ينبغي استفاؤه لكي يتم قبول الدعوى الرامية الى ابطال عقد الصدقة بل هو مجرد وسيلة يمكن اللجوء اليها او الاستغناء عنها، وان المحكمة اجابت عن الدفع بسبقية البت واعتبرت المديونية ثابتة، وان ابطال عقد الهبة نتيجة احاطة ذمة الموهوب بدين لا يستلزم ان يكون الدائن طالب الابطال حاصل على حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به، وان المديونية في مواجهة الواهب قائمة باعتباره كفيل تضامني المكفولته وهذا الالتزام قائم باعتباره كفيل تضامني لمكفولته الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية والتي تفيد ان وضعيتها المالية متدهورة، وان الكفيل ابرم عقد الصدقة لانقاص الضمان بتاريخ 2020/05/11 خلال فترة الربية في وقت كانت فيه المدين الاصلية متوقفة عن الدفع وان المصدق هو كفيلها الشخصي التضامني وأن ذمته تصبح عامرة بمجرد توقيعه لعقد الكفالة مع التنازل عن التجريد أو التجزئة لضمان ديون المكفولة، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي قرار محكمة النقض عدد 2/500 بتاريخ 2018/09/4 ملف عدد 2016/2/1/6235 وقرار عدد 395 بتاريخ 2017/07/11 ملف عدد 2016/1/2/268 وانه رغم حلول اجل الأقساط مخطط الاستمرارية فان مكفولة السيد المولودي (ب. ح.) لم ترتني اداؤها لثبوت توقفها عن الدفع، وعملا بالمادة 278 من مدونة الحقوق العينية فانه لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، وأن موضوع الدعوى الحالة ابطال عقد صدقة وليس أداء دين للتمسك بمقتضيات المتعلقة بصعوبات المقاولة وانه سبق له استصدار احكام وقرارات قضائية قضت بإبطال عقود الهبة الصادر عن السيد المولودي (ب. ح.) لفائدة افراد عائلته، وان عقد الصدقة ابرم بعد تاريخ ابرام عقد الكفالة الشخصية والصدقة تزامنت مع دخول المدينة الاصلية المكفولة من طرف المتصدق في عجز مالي ترتب عنه توقفها عن الدفع، كما ان الصدقة عقدت لزوجة المتصدق، مما يجعل فعل الصورية متحققا، وان إخفاء الأملاك العقارية المملوكة لرئيس المقاولة السيد المولودي (ب. ح.) عبر ابرام عقد صدقة لفائدة زوجته وابناءه الذين هم من مسيري المقاولة يكتسي طابعا جرميا حسب الفصل 550 و 567 من القانون الجنائي ملتمسا تاييد الحكم المستأنف وترك الصادر على المستأنفين.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2024/2/20 حضرتها الأستاذة بسمات (ع.) وتوصل الأستاذ الحسن (ص.) بكتابة الضبط فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة الجلسة 2024/2/27.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وقدم من ذي اهلية وصفة ومصلحة وداخل الاجل القانوني، لتبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 2023/11/24 وتقديم استئنافه بتاريخ 2023/12/11، كما روعيت فيه مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع
حيث حصر الطرف المستانف أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه.
حيث انه بالنسبة لخرق مقتضبات المادة 13 من مدونة الحقوق العينية، فان هذا المقتضى القانوني الذي يخول للدائن اجراء تقييد احتياطي على الحقوق العينية التي تعود ملكيتها للمدين هو اجراء مقرر المصلحة الدائن وليس المدين ويهدف الى محافظة الدائن على الرتبة في التقييد على العقار موضوع طلب البطلان ولا تمس بمركز المدين الذي لا مصلحة له في التمسك بخرق مقتضيات هذه المادة لذا تكون هذه الوسيلة مخالفة للقانون ويتعين ردها.
حيث انه يتبين من وثائق الملف ولا سيما من عقد الائتمان الايجاري وعقود الكفالة والكشوفات الحسابية ان المدينة الأصلية شركة (ا. د. ط. م.) « (س.) » ترتب بذمتها بمبالغ مالية لفائدة المستأنف عليها، كما أنه الثابت من الحكم عدد 104 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/15 ملف عدد 2021/8302/107 ان تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ا. د. ط. م.) « (س.) » لثبوت توقفها عن دفع ديونها المستحقة المطالب أداتها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة، طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة، وبتاريخ 2022/04/18 صدر حكم رقم 58 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 2022/8306/57 قضى بحصر مخطط الاستمرارية.
وحيث ان المستأنف المولودي (ح.) اقدم على التصدق بالعقار المسمى ذي الرسم العقاري عدد 01/67741 لفائدة السيدة نزهة (ح.) بتاريخ 2020/05/11.
وحيث ان الثابت فقها وقضاء ان الغير الذي يتضرر من الاتفاقات المبرمة من طرف مدينه قصد تفويت أمواله للإضرار بحقوق الدائن يكون من حقه الطعن عن طريق القضاء في تلك الاتفاقيات الصورية طبقا لأحكام المادة 22 من قانون الالتزامات والعقود والتي فسرتها محكمة النقض في قرارها عدد 4629 الصادر بتاريخ 2000/11/29 ملف عدد 19/120 بان صورية العقد تكون بتفويت محل النزاع في وقت كان فيه الدائن على وشك القيام بإجراءات قضائية ضد مدينه وكفيله لاستخلاص ديونه ويكون التفويت ثم لفائدة الأبناء الصغار والزوجة » .
وحيث ان الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وان كان ينص صراحة على بطلان التصرفات المؤدية لإفقار الذمة المالية للمدين تجاه دائنيه فانه لما اعتبر ان جميع اموال المدين ضمان عام لدائنيه فانه وبصفة غير مباشرة فسح المجال للمستفيد من الضمان في التصدي لمنع كل ما من شأنه ان يخل بهذا الضمان أو ينقص منه والمطالبة بإبطال التصرفات الماسة بهذا الضمان حالة ثبوت صوريتها (قرار محكمة النقض عدد 9/330 بتاريخ 2020/07/02 في الملف عدد 2017/9/1/7709).
وحيث انه مادامت الصورية هي الاتفاق بين ارادتين على إخفاء ما اتفق عليه سرا تحت عقد ظاهر لا يرضيان حكمه فإن ما قام به المستأنف لا يعد إلا صورة من صور صورية العقود، ودليله ابرامه لعقد الصدقة في وقت كانت مكفولته متوقفة عن أداء ديونها على اعتبار ان هذا التاريخ يرجع الى ثمانية عشرة شهرا سابقا عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، فضلا على انه الثابت من وثائق الملف ان المتصدق الكفيل هو رئيس المقاولة المكفولة وبالتالي هو عالم بوضعيتها المالية المتعثرة وان أصولها غير كافية لاداء ديونها، علاوة على ان الصدقة تمت لفائدة زوجته، مما يكنسي معه تصرف المستأنف عليه طابع الصورية لغرض افراغ ذمته والتهرب من كفالته الدين كفيلته، كما انه طبقا للمادة 278 من مدونة الحقوق العينية لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله، مما يجعل التصرف مخالفا لما يوجبه القانون من حفظ عناصر الذمة المالية تنفيذا للالتزام بالكفالة والذي يجعل الكفيل في محل المدين خاصة وانه تنازل عن الدفع بالتجريد، طبقا للفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث انه تبعا للحيثيات أعلاه، يتبين ان الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه يتعين تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطرف المستأنف الصائر
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Attendu que l’appel a été interjeté dans les conditions de forme requises par la loi, par une personne ayant capacité, qualité et intérêt à agir, et dans le délai légal, l’arrêt attaqué ayant été notifié à la partie appelante le 24/11/2023 et l’appel interjeté le 11/12/2023 ; Attendu en outre que les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile ont été respectées, il convient de déclarer l’appel recevable en la forme.
Au fond
Attendu que la partie appelante a limité les moyens de son appel à ceux susmentionnés.
Attendu, quant à la violation des dispositions de l’article 13 du Code des droits réels, que cette disposition légale, qui autorise le créancier à procéder à une prénotation sur les droits réels appartenant à son débiteur, est une mesure établie dans l’intérêt du créancier et non du débiteur ; qu’elle vise à préserver le rang du créancier dans l’inscription sur le bien immobilier objet de la demande en annulation et n’affecte pas la situation du débiteur, lequel n’a pas d’intérêt à se prévaloir de la violation de cet article ; que ce moyen est par conséquent contraire à la loi et doit être écarté.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de crédit-bail, des actes de cautionnement et des relevés de compte, que la société débitrice principale, (I.D.T.M.) « (S.) », est redevable de sommes d’argent envers l’intimée ; qu’il est également établi par le jugement n°104 rendu par le tribunal de commerce de Casablanca le 15/07/2021 dans le dossier n°2021/8302/107, qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société (I.D.T.M.) « (S.) » en raison de sa cessation des paiements, due à l’insuffisance de son actif disponible pour faire face à son passif exigible, conformément à l’article 575 du Code de commerce ; qu’en date du 18/04/2022, le jugement n°58 a été rendu par le tribunal de commerce de Casablanca dans le dossier n°2022/8306/57, arrêtant le plan de continuation.
Attendu que l’appelant, M. El Mouloudi (H.), a fait donation du bien immobilier objet du titre foncier n°01/67741 à Mme Nezha (H.) en date du 11/05/2020.
Attendu qu’il est constant, en doctrine et en jurisprudence, que le tiers qui subit un préjudice du fait des conventions passées par son débiteur dans le but de céder ses biens pour nuire aux droits du créancier, est en droit de contester en justice ces conventions simulées, conformément aux dispositions de l’article 22 du Dahir des obligations et des contrats ; que la Cour de cassation, dans son arrêt n°4629 du 29/11/2000 (dossier n°19/120), a interprété que la simulation d’un acte est caractérisée par la cession du bien litigieux à un moment où le créancier était sur le point d’engager des poursuites judiciaires contre son débiteur et sa caution pour recouvrer ses créances, et lorsque cette cession est faite au profit des enfants mineurs et de l’épouse.
Attendu que si l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, bien qu’il ne dispose pas expressément de la nullité des actes entraînant l’appauvrissement du patrimoine du débiteur envers ses créanciers, a néanmoins, en considérant que l’ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers, indirectement ouvert la voie au bénéficiaire de cette garantie pour s’opposer à tout ce qui pourrait porter atteinte à cette garantie ou la diminuer, et pour demander l’annulation des actes y portant préjudice en cas de simulation avérée (arrêt de la Cour de cassation n°9/330 du 02/07/2020, dossier n°2017/9/1/7709).
Attendu que, la simulation étant l’accord de deux volontés pour dissimuler leur convention secrète sous un acte apparent dont elles ne veulent pas les effets, l’acte accompli par l’appelant ne constitue qu’une forme de simulation de contrats ; que la preuve en est l’établissement de l’acte de donation à une époque où l’entreprise qu’il cautionnait était en cessation de paiements, cette date remontant à dix-huit mois avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’il est en outre établi par les pièces du dossier que le donateur-caution est le dirigeant de l’entreprise cautionnée et qu’il avait par conséquent connaissance de sa situation financière difficile et de l’insuffisance de ses actifs pour payer ses dettes ; qu’en outre, la donation a été faite au profit de son épouse, ce qui confère à l’acte de l’appelant un caractère simulé dans le but de vider son patrimoine et de se soustraire à son engagement de caution pour la dette de l’entreprise cautionnée ; qu’enfin, conformément à l’article 278 du Code des droits réels, la donation faite par une personne dont les dettes absorbent l’ensemble de son patrimoine n’est pas valable, ce qui rend l’acte contraire aux exigences légales de préservation des éléments du patrimoine en exécution de l’engagement de caution, lequel place la caution dans la même situation que le débiteur, d’autant plus qu’il a renoncé au bénéfice de discussion, conformément à l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces motifs que le jugement attaqué est bien-fondé en ce qu’il a statué, et qu’il convient par conséquent de rejeter l’appel et de confirmer ledit jugement.
Attendu qu’il convient de condamner les appelants aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions et condamne la partie appelante aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus, en la salle ordinaire des audiences de la Cour d’appel de Casablanca, sans que la composition de la Cour ait changé au cours des délibérations.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
