Réf
15780
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1247
Date de décision
28/03/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
مشاركة في تزوير, Force probante des procès-verbaux de la police judiciaire, Intime conviction, Participation à la falsification de documents administratifs, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve insuffisante, Rejet du pourvoi, اطمئنان المحكمة, Contrôle de la cour suprême, تقييم الحجج, خرق القانون, دليل غير كاف, رفض الطلب, رقابة المجلس الأعلى, سلطة تقديرية للمحكمة, محاضر ضابطة قضائية, حجية المحاضر, Acquittement sur le fondement du doute
Source
Revue : مجلة الملف | N° : 10 | Année : ابريل 2007
Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle.
La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction. Dès lors, en estimant que la preuve de la culpabilité des prévenus n’était pas suffisamment rapportée pour fonder une condamnation, la cour d’appel a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui justifie la confirmation de sa décision et le rejet du pourvoi.
ـ يدخل ضمن السلطة التقديرية ألا تأخذ بما يرد في محاضر الضابطة القضائية في الجنح والمخالفات لعدم اطمئنانها له … نعم.
قرار رقم: 1247، المؤرخ في: 28/03/2002
باسم جلالة لملك
بتاريخ 28/03/2002
إن الغرفة الجنائية
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء.
الطالب
وبين: ز.و. ومن معه.
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس يوليوز 1999 لدى كاتب الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لدى المحكمة المذكورة بتاريخ ثلاثي يونيو 1999 في القضية رقم 143 ـ 99 والقاضي ببراءة الأضناء: ز.م، م.خ، و.ج، ج.ح، ح.أ، م.م، أ.ح، س.م، ب.ع، م.و، من أجل المشاركة في تزوير وثائق إدارية.
إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد المالك بورج التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد المختار العلام المحامي العام في طلباته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق الفصلين 129 ـ 360 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة برأت المتهمين بالرغم من قيام المتهم ز.و. إنجاز شهادة للسكنى في اسم مشغله مقابل 500 درهم تلك الشهادة التي استعملت في نقل السيارة المشكوك في أمرها إلى اسمه وقيام كل من ز.ج. و و.أ. خ. و ب. ع. و ع. ن و ع. س. بإنجاز شواهد للسكنى لأجل نفس الغرض وتمرير م.خ. لملفات تحتوي على وثائق مزورة مقابل مبلغ 500 درهم عن كل سلف باعتباره رئيس مكتب تسجيل السيارات بابن سليمان وتحرير ج.ح. لوثائق مزورة لفائدة إ. وتوقيع المتهم س.م. على وثائق لفائدة ع.ك. دون أن يعرف فحواها مقابل مبالغ مالية تقدر بين 20 ـ 30 درهم وإنجاز م.م. شهادة للسكنى لفائدة ح.ج. بقصد تحويل ملكية سيارة من نوع رونو 4 مم حمراء وأن تصريح المحكمة ببراءة من ذكروا يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 360 ـ 129 من القانون الجنائي ويعرض القرار للنقض.
لكن حيث لئن كانت المحكمة قد صرحت ببراءة الأضناء الواردة أسماؤهم في مذكرة بيان أوجه النقض فإنه لم يثبت لها بالدليل الكافي قيامهم بالأفعال التي برأتهم من أجلها علما بأن ما يرد بمحاضر الضابطة القضائية وإن كان يوثق به مادام لم يثبت ما يخالفه فإن المحكمة لها ألا تأخذ به إلا إذا اطمأنت إليه وهذا يدخل ضمن سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها دون مراقبة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى مما يكون معه القرار المطعون فيه مؤسسا والوسيلة خلاف ذلك.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ 30 يونيو 1999 في القضية رقم 143 ـ 5 ـ 99.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد غلام رئيسا والمستشارين: عبد المالك بورج وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد سلامي وحسن البكري وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.
33935
Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2022
52721
Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
03/07/2014
53043
Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
