Réf
44469
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
527/2
Date de décision
28/10/2021
N° de dossier
2019/2/3/102
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Saisie exécution, Rejet, Qualité à défendre, Opposabilité, Jugement prud'homal, Intervention volontaire, Fonds de commerce, Créance salariale, Copropriété, Autorité de la chose jugée, Action en justice
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie d’enchères publiques lorsque le créancier a respecté les procédures de saisie-exécution prévues par le code de commerce.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/527، المؤرخ في 2021/10/28، ملف تجاري عدد 2019/2/3/102
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ر.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2604 الصادر بتاريخ 2018/05/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8205/1946.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/10/14.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/10/28.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ، أن المطلوب جميل (ل.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان أجيرا ب (م. م. ف. س.) موضوع السجل التجاري عدد 189052 ، وانه استصدر ضد صاحبها حكما اجتماعيا بعدما تم طرده تعسفيا عدد 3194 بتاريخ 2006/04/04 قضى لفائدته بتعويضات مختلفة بلغ مجموعها 410.000 درهم أيد استئنافيا ، إلا أن المدعى عليه تقاعس عن الأداء ، فاستصدر أمرا بإجراء حجز على الأصل التجاري للمدعى عليه المذكور أعلاه والتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسمى (م. م. ف. س.) موضوع السجل التجاري عدد 189052 الكائن ب (…) عن طريق كتابة الضبط والإذن له باستخلاص مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من منتوج البيع والأمر بالقيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة والإذن له بسحب مبلغ 410.000 درهم من منتوج البيع ، وتقدمت الطالبة فاطنة (ح.) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى عرضت فيه بأنها مالكة للأصل التجاري موضوع الدعوى الذي كان مملوكا للمسماة خدوج (ح.) التي توفيت بتاريخ 2016/04/27 أي قبل إقامة الدعوى الحالية والتمست عدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها ضد غير ذي صفة ، وبعد تعقيب المدعي قضت المحكمة التجارية بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه الكائن ب (…) المسمى » (م. م. ف. س.) » موضوع السجل التجاري عدد 189052 بجميع عناصره بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة لانطلاق المزاد ما لم يؤد المدين ما عليه من دين موضوع الملف التنفيذي رقم 11/906 والذي يباشره المفوض القضائي محمد (ب.) داخل اجل 20 يوما من تاريخ تبليغها هذا الحكم ، وعلى كتابة الضبط القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 الى 117 من مدونة التجارة وفي حالة البيع اعمال قواعد الامتياز والأسبقية في توزيع منتوج البيع مع النفاذ المعجل وجعل الصائر امتيازيا ورفض مقال التدخل الارادي في الدعوى وتحميل رافع الصائر . استأنفته المتدخلة اراديا في الدعوى فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسيلتيها الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ، بدعوى أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بان المطلوب وجه دعواه ضد » (م. م. ف. س.) » وهو مجرد اسم أو شعار تجاري لأصل تجاري مملوك لأشخاص ذاتيين منهم الطاعنة المتدخلة في الدعوى ابتدائيا وبالتالي تكون الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة ، إلا أن المحكمة ردت ذلك بعلة أن المطلوب وجه دعواه ضد مشغله » (م. م. ف. س.) » بعدما سبق له أن استصدر ضده حكما بتاريخ 2006/04/04 في الملف عدد 2005/7914 قضى لفائدته بتعويضات مختلفة استنادا لعلاقة الشغل القائمة بينهما تم تأييده بقرار استئنافي ، وبالتالي فان دعوى بيع الأصل التجاري قد وجهت ضد من له الصفة وهي الصفة المستمدة من العلاقة الشغلية المذكورة ، والحال أن » (م. م. ف. س.) » هو مجرد اسم أو إشعار تجاري لا صفة ولا أهلية له في التقاضي كمدعي أو مدعى عليه ، وأن الإجراءات والأحكام السابقة ليست من شأنها تصحيح هذا الخلل الشكلي سيما وان الطاعنة لم تكن طرفا في الأحكام التي اعتمدتها المحكمة في إثبات الصفة ولا تواجه بها عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت دعوى المطلوب قد وجهت ضد من له الصفة استنادا إلى أحكام سابقة تكون قد خرقت الفصلين 1 من قانون المسطرة المدنية و 451 من قانون الالتزامات والعقود ، كما تمسكت الطاعنة بأن الأصل التجاري موضوع الدعوى مملوك لعدة أشخاص ذاتيين واستدلت بشهادة السجل التجاري تحت عدد 189050 يحمل نفس عنوان الأصل التجاري المدعى فيه ، إلا أن المحكمة ردت ذلك بعلة أن شهادة السجل التجاري المستدل بها من طرف الطاعنة لا تنطبق مع رقم الأصل التجاري موضوع الدعوى والحال ان هذا التعليل مخالف لواقع الملف ذلك أن الثابت من شهادة السجل التجاري عدد 189052 المدلى بها من طرف المطلوب تحت اسم خدوج (ح.) يؤكد في آخر سطر من الشهادة أن الطاعنة مشاركة فعلية في الأصل التجاري موضوع النزاع عدد 189050 المملوك لعدة أشخاص ذاتيين والذي يمكن أن يطلب كل مالك تسجيله بشكل مستقل وتحت رقم يخصه عملا بمبدأ ذاتية التسجيل ، فأتى قرارها معللا تعليلا فاسدا المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث وبخصوص الدفع بانعدام الصفة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه » بأن المستأنف عليه (المطلوب) سبق له أن استصدر حكما اجتماعيا في مواجهة مشغله » (م. م. ف. س.) » مالك الأصل التجاري عدد 189052 قضى لفائدته بتعويضات مختلفة استنادا الى علاقة الشغل القائمة بينهما ، تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 2007/05/29 في الملف عدد 2006/5037 وبالتالي فان دعوى بيع الأصل التجاري المذكور لمشغله المحكوم عليه مقامة ضد من له الصفة « . وهى علة مطابقة للفصلين من قانون الالتزامات والعقود الذي نص في فقرته الأخيرة على أن الأحكام القضائية وحتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها ، وإن المحكمة تحققت من صفة مالك الأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني الذي هو » (م. م. ف. س.) » واستمدت صفته كطرف له الصفة والأهلية في التقاضي من الحكم الاجتماعي الصادر ضده والمؤيد استئنافيا الذي أثبت علاقة الشغل بينه وبين المطلوب ، وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الأصل التجاري موضوع البيع مملوك لأشخاص آخرين فإنها ردت ذلك بعلة أن « ما » استدلت به الطاعنة من شهادة السجل التجاري ينطبق على الأصل التجاري عدد 189050 وهو غير الأصل التجاري موضوع الدعوى المسجل تحت عدد 189052 … » وهو تعليل مطابق لمستندات الملف التي تفيد على ان الأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد هو المسجل تحت عدد 189052 وليس 189050 ، وفي جميع الأحوال فوجود شركاء آخرين مالكين للأصل التجاري لا يحول دون بيعه بالمزاد العلني عن طريق المحكمة متى باشر الدائن إجراء حجز تنفيذي عليه واستوفى كل الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 113 وما يليها من مدونة التجارة ، فأتى قرار المحكمة معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين غير مؤسس ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 527/2, en date du 28/10/2021, dossier commercial n° 2019/2/3/102
Vu le pourvoi en cassation formé le 12/11/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Ahmed (R.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2604 rendu le 21/05/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8205/1946.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification en date du 14/10/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 28/10/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed El Karaoui, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur, Jamil (L.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête introductive d’instance dans laquelle il a exposé avoir été le salarié de « M. M. F. S. », immatriculée au registre de commerce sous le n° 189052, et avoir obtenu, suite à son licenciement abusif, un jugement en matière sociale n° 3194 en date du 04/04/2006 à l’encontre du propriétaire de ladite entreprise, lui allouant diverses indemnités pour un montant total de 410.000 dirhams, jugement confirmé en appel ; que le défendeur ayant toutefois manqué à son obligation de paiement, le demandeur a obtenu une ordonnance de saisie sur le fonds de commerce du défendeur susmentionné et a sollicité qu’il soit statué sur la vente globale du fonds de commerce dénommé « M. M. F. S. », immatriculé au registre de commerce sous le n° 189052, sis à (…), par l’intermédiaire du greffe, et à être autorisé à recouvrer le montant de sa créance, majoré des intérêts légaux, sur le produit de la vente, ainsi qu’à ordonner l’accomplissement de toutes les formalités prévues aux articles 115, 116 et 117 du Code de commerce, et l’autorisation de prélever la somme de 410.000 dirhams sur le produit de la vente ; que la demanderesse, Fatna (H.), est intervenue volontairement à l’instance, faisant valoir qu’elle était propriétaire du fonds de commerce objet de l’action, lequel appartenait auparavant à la dénommée Khaddouj (H.), décédée le 27/04/2016, soit avant l’introduction de la présente instance, et a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité passive ; qu’après les conclusions en réponse du demandeur, le Tribunal de commerce a ordonné la vente globale aux enchères publiques, par l’intermédiaire du greffe, du fonds de commerce appartenant au défendeur, sis à (…) et dénommé « M. M. F. S. », immatriculé au registre de commerce sous le n° 189052 avec tous ses éléments, après fixation du prix de départ par voie d’expertise, à moins que le débiteur ne s’acquitte de sa dette, objet du dossier d’exécution n° 11/906 mené par l’huissier de justice Mohamed (B.), dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement ; le tribunal a enjoint au greffe d’accomplir les formalités prévues aux articles 115 à 117 du Code de commerce et, en cas de vente, d’appliquer les règles de privilège et de priorité dans la distribution du produit de la vente, a assorti sa décision de l’exécution provisoire, a déclaré les dépens privilégiés, a rejeté la demande d’intervention volontaire et a condamné l’intervenante aux dépens. L’intervenante volontaire a interjeté appel de ce jugement, que la Cour d’appel de commerce a confirmé par son arrêt, objet du présent pourvoi.
Attendu que la demanderesse au pourvoi, en ses premier et deuxième moyens réunis pour leur connexité, fait grief à l’arrêt de la violation de l’article 1er du Code de procédure civile et de l’article 451 du Code des obligations et des contrats, ainsi que d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, au motif qu’elle a soutenu devant la cour d’appel que le défendeur avait dirigé son action contre « M. M. F. S. », qui n’est qu’un nom ou une enseigne commerciale d’un fonds de commerce appartenant à des personnes physiques, dont la demanderesse, intervenante en première instance, et que par conséquent, l’action a été intentée contre une partie dépourvue de qualité pour défendre ; que la cour a cependant rejeté cet argument au motif que le défendeur avait dirigé son action contre son employeur « M. M. F. S. » après avoir obtenu à son encontre un jugement en date du 04/04/2006 dans le dossier n° 2005/7914, lui allouant diverses indemnités sur le fondement de la relation de travail existant entre eux, jugement confirmé par un arrêt d’appel, et que par conséquent, l’action en vente du fonds de commerce avait bien été dirigée contre la partie ayant qualité, cette qualité étant tirée de ladite relation de travail ; alors que « M. M. F. S. » n’est qu’un nom ou une enseigne commerciale, sans qualité ni capacité pour ester en justice, que ce soit en tant que demandeur ou défendeur, et que les procédures et jugements antérieurs ne sauraient régulariser ce vice de forme, d’autant plus que la demanderesse n’était pas partie aux jugements sur lesquels la cour s’est fondée pour établir la qualité, lesquels ne lui sont pas opposables en vertu de l’article 451 du Code des obligations et des contrats ; et que la cour d’appel, en considérant que l’action du défendeur avait été dirigée contre une partie ayant qualité en se fondant sur des jugements antérieurs, a violé les articles 1er du Code de procédure civile et 451 du Code des obligations et des contrats ; que la demanderesse a également soutenu que le fonds de commerce objet de l’action appartenait à plusieurs personnes physiques et a produit un certificat du registre de commerce sous le n° 189050 portant la même adresse que le fonds de commerce litigieux ; que la cour a cependant rejeté cet argument au motif que le certificat du registre de commerce produit par la demanderesse ne correspond pas au numéro du fonds de commerce objet de l’action ; alors que cette motivation est contraire aux faits du dossier, puisqu’il est établi par le certificat du registre de commerce n° 189052 produit par le défendeur au nom de Khaddouj (H.) que la dernière ligne dudit certificat confirme que la demanderesse est une associée de fait dans le fonds de commerce litigieux n° 189050, appartenant à plusieurs personnes physiques, dont chaque propriétaire peut demander l’immatriculation de manière distincte et sous un numéro propre, en application du principe de l’individualité de l’immatriculation ; rendant ainsi sa décision entachée d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, ce qui l’expose à la cassation.
Mais attendu que, s’agissant du moyen tiré du défaut de qualité, la cour d’appel, auteur de l’arrêt attaqué, a motivé sa décision en énonçant que « l’intimé (le défendeur au pourvoi) avait préalablement obtenu un jugement en matière sociale à l’encontre de son employeur « M. M. F. S. », propriétaire du fonds de commerce n° 189052, lui allouant diverses indemnités sur le fondement de la relation de travail existant entre eux, jugement confirmé en appel par un arrêt rendu le 29/05/2007 dans le dossier n° 2006/5037, et que par conséquent, l’action en vente dudit fonds de commerce dirigée contre son employeur condamné était intentée contre la partie ayant qualité » ; qu’il s’agit là d’une motivation conforme aux dispositions du Code des obligations et des contrats, lequel énonce dans son dernier alinéa que les décisions judiciaires, même avant d’être exécutoires, font foi des faits qu’elles constatent ; que la cour a vérifié la qualité du propriétaire du fonds de commerce objet de la vente aux enchères publiques, à savoir « M. M. F. S. », et a déduit sa qualité et sa capacité à ester en justice du jugement en matière sociale rendu à son encontre et confirmé en appel, lequel a établi la relation de travail entre lui et le défendeur au pourvoi ; que, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le fonds de commerce objet de la vente serait la propriété d’autres personnes, la cour l’a rejeté au motif que « le certificat du registre de commerce produit par la demanderesse correspond au fonds de commerce n° 189050, qui est différent du fonds de commerce objet de l’action, immatriculé sous le n° 189052… » ; que cette motivation est conforme aux pièces du dossier, lesquelles indiquent que le fonds de commerce objet de la vente aux enchères est bien celui immatriculé sous le n° 189052 et non le n° 189050 ; qu’en tout état de cause, l’existence d’autres associés propriétaires du fonds de commerce ne fait pas obstacle à sa vente aux enchères publiques par le tribunal, dès lors que le créancier a procédé à une saisie-exécution sur ledit fonds et a accompli toutes les autres formalités prévues à l’article 113 et suivants du Code de commerce ; que, par conséquent, l’arrêt de la cour est légalement motivé, fondé en droit, et ne viole pas les dispositions invoquées, et que les moyens sont dénués de fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
31092
Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
44743
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/01/2020
44779
Vente judiciaire du fonds de commerce : inopposabilité des exceptions relatives à la validité du titre exécutoire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
44983
Gérance libre à durée indéterminée : la faculté de résiliation du bailleur rend inopérant le débat sur la faute du gérant (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/10/2020
45159
Obligation commerciale : la mise en demeure ayant date certaine et reçue par le débiteur interrompt la prescription quinquennale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45283
Bail commercial : l’indemnité d’éviction ne couvre pas les frais de réinstallation et d’aménagement d’un nouveau local (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2020
45722
Preuve de la délivrance des documents d’un véhicule – L’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
45784
Preuve en matière commerciale : Appréciation souveraine des juges du fond quant à l’étendue d’un mandat et la portée d’une expertise judiciaire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
30/10/2019
45845
Bail commercial : la demande d’expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction ne constitue pas une demande en paiement de ladite indemnité (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
30/05/2019