Réf
60912
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2926
Date de décision
03/05/2023
N° de dossier
2022/8202/3531
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de marchandises, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante, Facture commerciale, Créance commerciale, Action en paiement
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement de factures, au motif que le premier juge avait, sans justification, écarté l'une d'elles du décompte de la créance. La question portait donc sur la force probante d'une facture en matière commerciale.
La cour d'appel de commerce rappelle le principe de la liberté de la preuve et retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture litigieuse suffit à établir l'obligation de paiement qui en découle dès lors qu'elle désigne expressément l'intimé comme destinataire de la marchandise. Elle en déduit que son exclusion par le tribunal de commerce était injustifiée.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande initiale. La décision est confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6400 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2017 في الملف عدد 3250/8202/2017 القاضي بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 29.206,35 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى علهيا بمبلغ 35.342,75 درهم الناتج عن فاتورات، وان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية اصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الطلب بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف وإن كان قد صادف الصواب من حيث المبدأ وإقراره جزء من مديونية الطاعنة، إلا أنه بالمقابل عمد إلى خصم مبلغ 6.136,40 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 73204212 بدون مبرر قانوني وبدون أن يعلل سبب استبعادها ودون أن يبرر عدم الاستحقاق، رغم أن هذه الفاتورة مثل سابقاتها هي فواتير تتعلق بسلع مرسلة للمستأنف عليها وكلها فواتير تبقى مستحقة ولها ما يثبتها من الناحية القانونية، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانب للصواب،
لهذه الأسباب
تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى الحدود المطلوبة ابتدائيا 35.342,75 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/04/2023 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ب.) والفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع تنص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج أيضا عن المراسلات و الفواتير المقبولة .
وحيث لئن كنت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية المطالب بها أدلت بفاتورة عدد 73204212 والتي تحمل اسم المستأنف عليها كمتسلمة للبضاعة، مما تبقى هي الملزمة بأداء ما هو مستحق قانونا عنها.
وحيث يتعين بالتالي إضافة مبلغ 6.136,40 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 73204212 إلى مبلغ الدين المحكوم به وقدره 29.206,35 درهم، والتصريح تبعا لذلك بإعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 35.342,75 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 35.342,75 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier
65507
Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65508
La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65509
Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65517
Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65524
Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
