خبرة-حضور الطاعن-مراقبة شكلية الاستدعاء(لا).
حضور الطاعن اجراءات الخبرة تجعلها خبرة قانونية مادام أن الغاية من استدعائه قد تحققت بحضوره.

القرار عدد:114 ، المؤرخ في:12/1/2005 ، الملف المدني عدد: 3906/1/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه  الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بتطوان بتاريخ 13/6/02  في الملف عدد 12/98 أن المطلوب في النقض إدريس محمد العمارتي تقدم بدعوى عرض فيها أنه  اشترى سنة 1967 من المسمى أحمد أخريف قطعتين أرضيتين مساحتهما تقريبا 180 م.م، وأن البائع عمد  إلى  بيع  القطعتين  المذكورتين إلى المدعى عليه العاقل ميمون الذي عمد إلى احداث بناء فوقهما وان العارض استصدر حكما نهائيا باستحقاقه للقطعتين لم يتم تنفيذه لوجود صعوبة في التنفيذ بسبب اقامة البناء عليهما، طالبا  اجراء  خبرة  لتحديد  القيمة  الحقيقية للقطعتين  بحسب السومة الحالية للمتر المربع. وبعد أن أجاب المدعى عليه ملتمسا رفض الطلب. أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة قام بها الخبير عبد اللطيف السراج،ثم قضت بالمصادقة على تقرير الخبير وتحديد قيمة المتر المربع في مبلغ 1500 درهم.
استأنفه المدعى عليه وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة قام بها الخبير محمد سعيد بنعبود أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض ثمن المتر المربع إلى 1000 درهم .
وهذا هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المرتكزة على عدم ارتكاز القرار على أساس سليم،ذلك أن المحكمة  اعتمدت خبرة غير قانونية لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م اذ أنجزت في غيبة الطاعن وذهبت إلى القول بان الخبرة جاءت قانونية دون أن تبين ما اذا كان قد تم ذلك مع الاشعار بالتوصل مما أدى إلى عدم تمكين المجلس من مراقبة تطبيق القانون في النازلة.
لكن حيث ان حضور الطاعن اجراءات الخبرة تجعلها خبرة قانونية مادام أن الغاية من استدعائه قد تحقق بحضوره ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن خبرة السيد محمد سعيد بنعبود خبرة قانونية واعتمدتها فيما قضت به، لم تخرق الفصل 63 من ق.م.م فضلا  على أن الطاعن لم يسبق أن تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى مجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: نور الدين لبريس رئيس الغرفة-رئيسا. والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة،ابراهيم بولحيان،الصافية المزوري ومليكة بامي – أعضاء.
وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الزهراء الادريسي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.