Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022)

Réf : 29104

Identification

Réf

29104

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4120

Date de décision

22/09/2022

N° de dossier

3443/8205/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 113 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Caccasablanca.ma

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 15/09/2022.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 15/06/2022 تقدم K. محمد بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3753 الصادر بتاريخ 07/04/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1809/8205/2022 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره المسجل تحت عدد 5632  و الكائن بتجزئة تيسير 2 الرقم 642 زنقة محمد  الحلوي برشيد و ذلك بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة وبعد استصدار المدعية لأمر قضائي بتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد، وبتكليف كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبتحميل المدعى عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا.

في الشكــــــل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضـوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة M.C.P تقدمت بمقال عرضت فيه أنه استصدر بمقتضى الأمر عدد 2506 الصادر بتاريخ 15/09/2021 في الملف عدد 2506/8102/2021 و القاضي بأداء المدعى عليه مبلغ 197.800,03 درهم و الفوائد القانونية  من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ  مع النفاذ المعجل، و أنه باشر إجراءات التنفيذ للأمر فتح له ملف التنفيذ عدد 411/6304/2021 و أنه أمام امتناع المدعى عليه عن التنفيذ و عدم وجود ما يحجز حرر المفوض القضائي عبد الغني محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز، و أن المدعي يلتمس الحكم  بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره المسجل تحت عدد 5632  و الكائن بتجزئة تيسير 2 الرقم 642 زنقة محمد  الحلوي برشيد عن طريق كتابة الضبط و الأمر بإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة و الإذن للعارضة باستخلاص دينها أصلا و فوائدا و مصاريف تابعة و تحميل المدعى عليه الصائر، وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم  المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من K. محمد للأسباب التالية : 

حيث أوضح الطاعن أن المستانف عليه لم يحترم شكليات رفع الدعوى من خلال التقيد بمقتضيات المادتين 113 و 114 من مدونة التجارة و ذلك بتوجيه انذار للعارض قبل مباشرة مسطرة بيع الأصل التجاري مما يكون معه قد خرق القانون وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي من خلال القرار عدد568 المؤرخ في 10/04/2002 موضوع الملف التجاري عدد 01/655. وأمام عدم توجيه انذار لمطالبه باداء ما بذمته و امام عدم توجيه انذار كذلك إلى الدائنين المسجلين بالسجل التجاري فان طلب بيع الأصل التجاري من طرف المستأنف عليه يبقى عديم الاساس القانوني .

ومن حيث اداء الدين المطالب به فإن العارض تجمعه مع المستأنف عليه علاقة تجارية مستمرة وانه ليس للمرة الاولى تتم فيه المعاملة التجارية وانه دائم العمل مع المستانف عليه و كان دائما يقوم باداء ما بذمته من مبالغ مالية و هو ما تثبته الكشوفات الحسابية . وأن ما يدعيه المستأنف عليه كونه لم يقم باداء المبلغ المتخلد بذمته و قدره 197800.03 درهم هو ادعاء باطل و مخالف للحقيقة الظاهرة عبر الكشوفات الحسابية التي تثبت أن المستأنف عليها حصلت على عدة مبالغ مالية تفوق ما هو مطالب به . اضافة إلى حصول المستأنف عليها على مبلغ مالي قدره 300505.40 موضوع شيكات كانت تحتفظ بها المستأنف عليها على سبيل الضمان وذلك ضمانا لمبلغ 197800.03 و ان ما قامت به المستأنف عليها من مطالبة لمبلغ غير حقيقي يعتبر اثراء بلا سبب و مخالف لمبدأ التعامل التجاري بين الطرفين الذي ينبني على الثقة المتبادلة. والتمست الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب . واحتياطيا برفضه لوقوع الاداء. واحتياطيا جدا اجراء بحث بحضور الطرفين ونوابهما . وارفقت مقالها بنسخة حكم مستأنف وطي التبليغ.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن موضوع الدعوى يتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمستأنف وليس المطالبة بدين كما أن دين العارضة محقق وثابت بمقتضى الأمر بالأداء الصادر في مواجهته عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 15/09/2021 في الملف رقم: 2506/8102/2021 أمر رقم: 2506 المشمول بالنفاذ المعجل والذي لا علاقة له بالشيكات والاداءات المحتج بهما من طرف المستأنف. وأنه ما دام تعذر عليها الحصول على دينها كما هو ثابت من محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المنجز من طرف المفوض القضائي قسيمي عبد الغني في إطار ملف التنفيذ رقم: 411/6304/2021 تكون محقة في طلب الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري. وبالتالي وطالما لم ينفذ المستأنف الأمر بالأداء الصادر في مواجهته، فان الدعوی تكون مستوفية لكافة شروطها خلافا لما زعمه المستأنف . والتمست لاجل ما ذكر رفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 08/09/2022 حضرها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع الطرف المستأنف رغم التوصل وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 22/09/2022.

محكمــة الاستئـناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من بيع لأصله التجاري للاسباب الواردة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مقيدة بالبت في الدعوى بالإطار القانوني الذي رفعت فيه والذي تحكمه المقتضيات التي جاءت بها المادة 113 من مدونة التجارة الناصة على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة من المعدات والبضائع التابعة له، واستنادا لهذه المقتضيات القانونية فإن المحكمة المرفوع لها مثل الطلب لا يجوز لها مناقشة سند الدين المتمثل في الأمر بالأداء الذي تعذر تنفيذه بسبب الامتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز لكون المشرع وضع للمنازعة المذكورة مسطرة خاصة تتعلق إما بالتعرض على الأمر بالأداء او استئنافه حسب الأحوال هذا من جهة.

وحيث إنه من جهة أخرى فإنه لا مكان في النازلة الماثلة بتطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة المتمسك بها من لدن الطاعن لكون الدين غير مضمون برهن وإنما هو ثابت بمقتضى أمر بالأداء صدر استنادا لكمبيالات لم يتم أداء قيمتها عند حلول أجل الاستحقاق، وأنه لما كانت النازلة تحكمها المادة 113 من مدونة التجارة المشار لمقتضيات أعلاه وليس المادة 114 المتمسك بها فإن المستأنف عليها تكون غير ملزمة بتوجيه إنذار قبل رفع الدعوى كما جاء في السبب بشان ذلك عن غير اساس وإنما الادلاء بالسند التنفيذي وما يفيد الامتناع عن تنفيذه وهو ما تم الإدلاء به رفقة مقال الدعوى. وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير ذي اساس يكون الحكم المستأنف في قضائه بالبيع الاجمالي للاصل التجاري غير خارق لأي مقتضى قانوني وجاء معللا بما يكفي مما يعين تأييده.

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكـــــــــــل:  بقبول الاستئناف

 في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Version française de la décision

Vu l’acte d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convocation des parties à l’audience du 15/09/2022 ;

En application des dispositions de l’article 19 du Code des tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 15/06/2022, Monsieur El K. Mohamed, par le ministère de son avocat, a interjeté appel, moyennant paiement de la taxe judiciaire, du jugement n° 3753 du 07/04/2022 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca dans l’affaire n° 1809/8205/2022, lequel jugement prononce la vente globale du fonds de commerce appartenant au défendeur, avec tous ses éléments, immatriculé sous le n° 5632 et sis à la lotissement Taysir 2, n° 642, rue Mohamed El Hloui, Berrechid, avec tous ses éléments corporels et incorporels, par l’intermédiaire du greffe de ce tribunal, après que la demanderesse a obtenu une ordonnance judiciaire fixant le prix de départ aux enchères, et charge le greffe de prendre les mesures prévues aux articles 115 à 117 du Code de commerce, avec exécution provisoire, condamne la défenderesse aux dépens, y compris les frais de la vente, avec privilège ;

En la forme :

Attendu que l’appel a été interjeté dans le délai légal, par une personne ayant qualité pour ce faire et moyennant paiement de la taxe judiciaire, il est donc recevable en la forme ;

Au fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que la Société M.C.P a exposé dans sa requête qu’elle a obtenu, en vertu de l’ordonnance n° 2506 du 15/09/2021 rendue dans l’affaire n° 2506/8102/2021, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 197 800,03 dirhams, avec intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chaque lettre de change jusqu’au jour du paiement, avec exécution provisoire ; qu’elle a entamé les procédures d’exécution de l’ordonnance, ce qui a donné lieu à l’ouverture du dossier d’exécution n° 411/6304/2021 ; que, face au refus du défendeur d’exécuter et à l’absence de biens saisissables, l’huissier de justice Abdelghani a dressé un procès-verbal de refus d’exécution et d’absence de biens saisissables (de carence) ; que la demanderesse sollicite en conséquence le prononcé de la vente globale du fonds de commerce appartenant au défendeur, avec tous ses éléments, immatriculé sous le n° 5632 et sis à la lotissement Taysir 2, n° 642, rue Mohamed El Haloui, Berrechid, par l’intermédiaire du greffe, la consignation du produit de la vente à la caisse du tribunal et l’autorisation pour la demanderesse de recouvrer sa créance en principal, intérêts et frais accessoires, et la condamnation du défendeur aux dépens ; qu’après accomplissement des formalités procédurales, le jugement attaqué a été rendu, lequel est frappé d’appel par Monsieur El K. Mohamed pour les motifs suivants :

Attendu que l’appelant expose que l’intimée n’a pas respecté les formalités de l’action en justice en se conformant aux dispositions des articles 113 et 114 du Code de commerce, en adressant une mise en demeure au requérant avant d’engager la procédure de vente du fonds de commerce, ce qui constitue une violation de la loi, conformément à la jurisprudence, notamment l’arrêt n° 568 du 10/04/2002 rendu dans l’affaire commerciale n° 01/655 ; qu’en l’absence de mise en demeure de payer sa dette et de mise en demeure des créanciers inscrits au registre du commerce, la demande de vente du fonds de commerce formée par l’intimée est dépourvue de fondement légal ;

Attendu que, s’agissant du paiement de la dette réclamée, le requérant a une relation commerciale continue avec l’intimée et que ce n’est pas la première fois qu’une transaction commerciale a lieu et qu’il travaille en permanence avec l’intimée et a toujours payé ses dettes, ce qui est prouvé par les relevés de compte ; que ce que prétend l’intimée, à savoir qu’il n’a pas payé la somme de 197 800,03 dirhams qui lui est due, est une allégation fausse et contraire à la réalité apparente des relevés de compte, qui prouvent que l’intimée a reçu plusieurs sommes d’argent supérieures à ce qui est réclamé ; qu’en outre, l’intimée a reçu une somme d’argent de 300 505,40 dirhams, objet de chèques qu’elle détenait en garantie, en garantie de la somme de 197 800,03 dirhams, et que ce que l’intimée a fait en réclamant une somme non réelle constitue un enrichissement sans cause et est contraire au principe de la relation commerciale entre les parties, qui repose sur la confiance mutuelle ; qu’il sollicite l’infirmation du jugement attaqué et le prononcé d’un nouveau jugement déclarant la demande irrecevable, subsidiairement la rejetant pour cause de paiement, et très subsidiairement ordonnant une enquête en présence des parties et de leurs avocats ; qu’il joint à son acte une copie du jugement attaqué et l’avis de signification ;

Attendu que l’intimée a répondu, par le ministère de son avocat, que l’objet de l’action est la vente globale du fonds de commerce de l’appelant et non le recouvrement d’une créance, et que la créance de la demanderesse est certaine et établie par l’ordonnance de paiement rendue à son encontre par le Président du Tribunal de commerce de Casablanca le 15/09/2021 dans l’affaire n° 2506/8102/2021, ordonnance n° 2506 assortie de l’exécution provisoire, laquelle n’a aucun lien avec les chèques et les paiements invoqués par l’appelant ; que, dès lors qu’elle n’a pas pu recouvrer sa créance, comme il ressort du procès-verbal de refus d’exécution et d’absence de biens saisissables dressé par l’huissier de justice Kassimi Abdelghani dans le cadre du dossier d’exécution n° 411/6304/2021, elle est fondée à demander le prononcé de la vente globale du fonds de commerce ; qu’en conséquence, et tant que l’appelant n’a pas exécuté l’ordonnance de paiement rendue à son encontre, l’action remplit toutes les conditions requises, contrairement à ce que prétend l’appelant ; qu’elle sollicite, pour les motifs exposés, le rejet de l’appel et la condamnation de son auteur aux dépens ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 08/09/2022, en présence de l’avocat de l’intimée et en l’absence de l’avocat de la partie appelante, malgré la signification, et qu’il a été décidé de considérer l’affaire en état, puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision a été fixé à l’audience du 22/09/2022 ;

Cour d’appel

Attendu que l’appelant reproche au jugement attaqué d’avoir erré en prononçant la vente de son fonds de commerce pour les motifs exposés dans son acte d’appel ;

Attendu que la Cour qui a rendu le jugement attaqué est tenue de statuer sur l’action dans le cadre légal dans lequel elle a été introduite, lequel est régi par les dispositions de l’article 113 du Code de commerce, qui dispose que tout créancier qui procède à une saisie-exécution et le débiteur contre lequel cette procédure est engagée peuvent demander au tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds de commerce la vente du fonds du débiteur saisi dans sa globalité, avec le matériel et les marchandises qui en dépendent ; que, sur la base de ces dispositions légales, le tribunal saisi d’une telle demande ne peut pas examiner le titre de la créance, qui est constitué par l’ordonnance de paiement dont l’exécution a été impossible en raison du refus d’exécution et de l’absence de biens saisissables, car le législateur a prévu pour le litige en question une procédure particulière qui consiste soit à former opposition à l’ordonnance de paiement, soit à en interjeter appel, selon le cas, d’une part ;

Attendu que, d’autre part, il n’y a pas lieu en l’espèce d’appliquer les dispositions de l’article 114 du Code de commerce invoquées par l’appelant, car la créance n’est pas garantie par une hypothèque, mais est établie par une ordonnance de paiement rendue sur la base de lettres de change dont la valeur n’a pas été payée à l’échéance ; que, dès lors que l’espèce est régie par l’article 113 du Code de commerce susvisé et non par l’article 114 invoqué, l’intimée n’est pas tenue d’adresser une mise en demeure avant d’introduire l’action, comme il a été soutenu à tort, mais de produire le titre exécutoire et ce qui prouve le refus de son exécution, ce qui a été fait avec la requête ; qu’en conséquence, et contrairement à ce qui a été exposé dans l’appel, qui est non fondé, le jugement attaqué, en prononçant la vente globale du fonds de commerce, n’a violé aucune disposition légale et est suffisamment motivé, ce qui justifie sa confirmation ;

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Déclare l’appel recevable ;

Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué, en laissant les dépens à la charge de celui qui les a exposés.

Quelques décisions du même thème :