Réf
38028
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5742
Date de décision
18/10/2021
N° de dossier
2021/1504/5622
Type de décision
Arrêt
Mots clés
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
Base légale
Article(s) : 307 - 313 - 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide est stipulée dans le contrat principal.
En l’espèce, la Cour retient que seule la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail lie les parties. Les désaccords sur le projet d’acte de mission, qualifiés de « secondaires ou partiels », sont jugés impropres à vicier le consentement initial et fondamental à l’arbitrage. La juridiction rappelle en outre que la convention d’arbitrage, de nature consensuelle, ne peut être modifiée sans un accord mutuel qui n’a pas été démontré. Le recours est par conséquent rejeté et l’exequatur de la sentence ordonné.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ 2021/10/18، قرار عدد 5742، في ملف عدد 2021/1504/5622
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية وكذا مقتضيات مدونة الشغل.
وبناء على المقال المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 2021/07/13 والذي تطعن بمقتضاه الحكم التحكيمي عدد 1238 الصادر بتاريخ 2021/06/30 في النزاع بين السيدة ايمان (ش) والعارضة والقاضي بتاكيد ما سبق للهيئة التحكيمية ان قضت به بموجب الأمر التحكيمي الصادر في 2021/05/24 بخصوص صحة الشرط التحكيمي واختصاصها للبت في كافة الطلبات التي تضمنها المقال الذي تقدمت به المدعية بتاريخ 2021/03/26 والطلبين اللذين تضمنهما كل من المقال المضاد والمقال الإضافي المقدمين من طرف المدعى عليها تباعا بتاريخ 2021/04/05 و 2021/05/10.
وبقبول طلبات الطرفين شكلا. وبالحكم على المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغا اجماليا قدره 231455.41 درهم مع تفصيله وبالحكم على المدعى عليها بتسليم شهادة العمل. وبرفض باقي طلبات المدعية. وبتاكيد تحديد اتعاب المحكمين في مبلغ 66.000 درهم الشامل للضريبة على القيمة المضافة بحسب مبلغ 22.000 درهم لكل محكم. والحكم بناء على ذلك على المدعية بادائها لكل محكم مبلغ 11.000 درهم الشامل للضريبة على القيمة المضافة برسم اتعاب التحكيم.
وبالاشهاد على قيام المدعى عليها بادائها لفائدة كل محكم مبلغ 11.000 درهم الشامل للضريبة على القيمة المضافة برسم اتعاب التحكيم. بتاكيد تحديد نفقات التحكيم في مبلغ 2.000 درهم. وبالحكم بناء على ذلك على المدعية بادائها الرئيسة الهيئة مبلغ 1.000 درهم برسم نفقات التحكيم. وبالاشهاد على قيام المدعى عليها بادائها لفائدة رئيسة الهيئة مبلغ 1.000 درهم برسم نفقات التحكيم. بتحميل المدعى عليها صائر التحكيم كاملا. وبالحكم على المدعى عليها بناء على ذلك بادائها للمدعية مبلغ 34.000 درهم برسم الصائر المحكوم عليها بادائه بموجب الحكم التحكيمي الحالي. وذلك بحساب مبلغ 33.000 درهم عن اتعاب التحكيم و مبلغ 1.000 درهم عن نفقات التحكيم.
موجز الوقائع وتتلخص وقائع الدعوى انه في 2008/12/01 ابرمت العارضة ملحق عقد شغل مع السيدة ايمان (ش). وفي 2020/06/10 عينت العارضة السيدة ايمان (ش) للعمل بمراكش ولم تلتحق رغم تبادل للمراسلات. وفي 2020/09/08 تقدمت السيدة ايمان (ش) بدعوى أداء عن الطرد التعسفي. وبعد تبادل المذكرات صدر حكم في 2020/12/01 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم. وفي 2021/01/22 وبسبب اعراب السيدة ايمان رغبتها في اللجوء الى التحكيم عينت العارضة المحكم الأول. وفي 2021/02/16 عينت السيدة ايمان (ش) المحكم الثاني. وفي 2021/03/26 تم عقد اجتماع حضره الطرفان والمحكمين للتعارف وتقدمت السيدة ايمان (ش) بمقال افتتاحي. وفي 2021/04/05 وجهت العارضة مذكرة جوابها مع طلب مضاد. وفي 2021/04/08 قامت الهيئة التحكيمية بعرض مشروع اتفاق التحكيم. وفي 2021/06/30 ومع انه لم يتم التوقيع من لدن الطرفين والمحكمين على الاتفاق صدر الحكم التحكيمي المطلوب التصريح ببطلانه. وارفقته بوثائق.
أسباب الطعن ان المشرع أجاز الطعن ببطلان التحكيم لغياب الاتفاق عليه وفق الفصل 327-49 من قانون المسطرة المدنية. ان العارضة كانت قد أدخلت تغييرات جوهرية في بنود اتفاق التحكيم كما يتاكد من اشارتها لتلك التغييرات ضمن مراسلتها عبر البريد الالكتروني في 2021/04/14. وبخلاف ما جاء في تعليل الحكم التحكيمي فان اتفاق التحكيم الزامي لانه يحدد كيفية سريان مسطرة التحكيم وبل هي نقطة جوهرية لا يمكن الحياد عنها. وانه لم يتفق طرفي النزاع على تلك النقط التي ينحصر فيها نظرهم. وان الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يحصر نظر الطرف المعروض عليه النزاع في حدود طلبات طرفي النزاع. وما لم يكن قد تم الموافقة على تلك التغييرات ولم يكن هناك توقيع طرفي الدعوى ومعهما المحكمين الثلاث فان مسطرة التحكيم كلها باطلة وما ختمها من حكم تحكيمي باطل بدوره ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم التحكيمي الصادر في 2021/06/30 والتصريح ببطلان الحكم التحكيمي وكامل مسطرة التحكيم لغياب اتفاق التحكيم يحدد نقط نظر المحكمين المعينين والتصريح عند الاقتضاء بإحالة الطرفين على هيئة تحكمية مختلفة.
المرحلة امام محكمة الاستئناف وبعد ادراج القضية بهذه المحكمة ادلت المطعون ضدها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بواسطة نائبها جاء فيها ان المشغلة اكتفت بالطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي البات في الجوهر دون الامر التحكيمي المتعلق بالاختصاص وبصحة الشرط التحكيمي . ولا يمكن لها مناقشة صحة اتفاق التحكيم أو مدى وجوده امام محكمة الطعن بالبطلان طبقا للفصل 9-327 من قانون المسطرة المدنية. وان عقد الشغل الرابط بين الطرفين يتضمن اتفاق تحكيم يتخذ شكل تحكيم في الفصل 11 من العقد. وان وثيقة التحكيم لا علاقة لها باتفاق التحكيم وان عدم إنجازها لا يؤثر على سلامة المسطرة. ملتمسة الحكم برفض الطعن المقدم من طرف المشغلة وفي المقال المضاد الحكم بقبوله والحكم بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/06/30 وتحميل الصائر للمشغلة. وارفقها بوثائق. وادلت الطاعنة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها اكدت من خلالها جميع دفوعاتها السابقة ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب المضاد عملا بالفصل 327-54 من قانون المسطرة المدنية والبت وفق الطعن بالبطلان. وبعد اعتبار القضية جاهزة تقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار خلال جلسة 2021/10/18.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل حيث ان الطعن قدم داخل الاجل القانوني وعلى الصفة والشكل المطلوب قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث بنت المستأنفة طعنها على الأسباب أعلاه. وحيث ان اتفاق التحكيم كما عرفه الفصل 307 من قانون المسطرة المدنية هو التزام الأطراف باللجوء اليه قصد حل نزاع نشا او قد ينشا عن علاقة قانونية تعاقدية او غير تعاقدية. وزاد الفصل 313 من نفس القانون ان الاتفاق التحكيمي يعتبر مبرما كتابة متى ورد بوثيقة كتابية موقعة من لدن الأطراف. وحيث اتفق الطرفان بمقتضى عقد الشغل الكتابي المبرم بينهما على اللجوء لمسطرة التحكيم لحل النزاعات التي قد تنشا بينهما. وحيث ان اتفاق التحكيم يعتبر اذن موجود على خلاف ما ورد بمقال الطعن ان النقط التي لم يتفق حولها الطرفان والتي أشار لها المحكمون فلا تعدو وان تكون نقطا فرعية أو جزئية وقد تصدى لها المحكمون ولا ينال ذلك من اتفاق التحكيم الذي يبقى موجودا ومنتجا لكافة اثاره. وحيث ان قول الطاعنة بانها راسلت هيئة التحكيم حول تغيير بعض بنود الاتفاق فهو قول مردود أيضا لان الاتفاق التحكيمي ورد كما سبق القول بعقد الشغل وهو عقد رضائي يجب تعديله بتوافق إرادة الطرفين على ذلك وهو ما لا دليل على حصوله مما يبقى معه الدفع على غير صواب ويتعين رده. وحيث ان الطعن بناء عليه يبقى على غير أساس قانوني ويتعين رفضه. وحيث يتعين إبقاء صائره على رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا ، انتهائيا في الشكل: بقبول الطعن شكلا في الموضوع برفض الطلب وعلى رافعته صائره مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
Après délibération conformément à la loi,
EN LA FORME
Attendu que le recours a été formé dans les délai, qualité et forme prescrits par la loi, il est recevable en la forme.
AU FOND
Attendu que l’appelante a fondé son recours sur les moyens susmentionnés.
Attendu que la convention d’arbitrage, telle que définie par l’article 307 du Code de procédure civile, est l’engagement des parties de recourir à l’arbitrage pour régler un litige né ou à naître d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Et attendu que l’article 313 de la même loi ajoute que la convention d’arbitrage est réputée conclue par écrit lorsqu’elle est consignée dans un document écrit signé par les parties.
Attendu que les parties ont convenu, en vertu du contrat de travail écrit conclu entre elles, de recourir à la procédure d’arbitrage pour résoudre les différends qui pourraient survenir entre elles.
Attendu que la convention d’arbitrage est par conséquent considérée comme existante, contrairement à ce qui est allégué dans l’acte de recours ; que les points sur lesquels les parties n’ont pas trouvé d’accord et que les arbitres ont relevés ne sont que des points secondaires ou partiels, lesquels ont été traités par les arbitres, et que cela n’affecte en rien la convention d’arbitrage qui demeure existante et produit tous ses effets.
Attendu que l’argument de l’appelante selon lequel elle aurait contacté le tribunal arbitral pour modifier certaines clauses de la convention est également rejeté, car la convention d’arbitrage, comme il a été dit, était contenue dans le contrat de travail, lequel est un contrat consensuel qui doit être modifié par le consentement mutuel des parties, ce dont la preuve n’a pas été rapportée ; que ce moyen est par conséquent mal-fondé et doit être écarté.
Attendu qu’en conséquence, le recours est dénué de tout fondement juridique et doit être rejeté.
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’appelante.
Par ces motifs
La Cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Rejette le recours, met les dépens à la charge de l’appelante et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, en la salle ordinaire des audiences de la Cour d’appel de Casablanca, sans que la composition de la juridiction de jugement ait été modifiée durant les débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
38011
Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2024
وقف مسطرة التحكيم, Demande de suspension dépourvue de fondement légal, Mesure provisoire, Pouvoirs du juge des référés en matière d'arbitrage, Référé, Rejet de la demande, Suspension de la procédure d'arbitrage, Caractère limitatif des cas de suspension de l'arbitrage, أجل التحكيم, إجراء وقتي أو تحفظي, إيقاف مسطرة تحكيمية, حصر حالات الإيقاف, رفض الطلب, طلب غير مرتكز على أساس قانوني, قاضي المستعجلات, أوامر استعجالية, Arbitrage
