Réf
53131
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
337/1
Date de décision
09/07/2015
N° de dossier
2013/1/3/1041
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet, Recouvrement de créances, Prêt bancaire, Interdiction d'emprisonnement pour dette, Incapacité de paiement, Fixation de la durée, Exécution des jugements, Dette contractuelle, Contrainte par corps
Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécution et sous réserve de la capacité du débiteur à s'acquitter de sa dette.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من اجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق .م .م.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 4416 بتاريخ 2012/10/04 في الملف عدد 2010/3273، أن المطلوب (ق. ع. و.) تقدم بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه دائن للطالبين جمال (ب.) ولمياء (ع.) بدين قدره 81.647,15 درهما نتج عن عدم أدائهما لمستحقات القرض الذي استفاد منه بتاريخ 1996/11/07 والمضمون برهن على المعدات مؤرخ في 2002/10/21. ملتمسا الحكم عليهما بأدائه له تضامنا فيما بينهما مع فوائده البنكية بنسبة 10,5 % منذ تاريخ حصر الحساب في 2006/06/21 إلى يوم الأداء و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % و الفوائد القانونية وتعويض عن المطل قدره 8000,00 درهم مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليهما صدر حكم قضى عليهما بأداء الدين المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة
حيث ينعى الطاعنان على القرار الخطأ في التعليل، بدعوى أنهما كان يؤديان أقساط الدين بانتظام إلى أن توقفا عن العمل بسبب فشل مشروعهما، وأنهما عرضا على المطلوبة أدوات العمل لبيعها وأن ثمنها كان في حينه كافيا لتغطية بقية الدين إلا أنها رفضت عرضهما وفوتت عليهما فرصة تسوية دينهما، أما جواب المطلوبة في المرحلة الاستئنافية بأنه كان على الطاعنين بيعها بنفسهما فهو يتعارض مع المانع القانوني الذي يحول دون قيامها ببيع معدات مرهونة.
لكن حيث إن ما ورد بالفرع من الوسيلة لا يتضمن أي نعي على القرار فيبقى غير مقبول.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون رقم 30.06 المعدل الظهير 1961/02/20 المتعلق بالإكراه البدني و الخطأ في التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت الدفع غير منتج وسابق لأوانه وان تطبيق الإكراه البدني من عدمه لا يمكن مراعاته إلى حين التنفيذ، في حين ان ما ذهبت إليه المحكمة ينطوي على خرق للقانون والاتفاقية الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية التي تقضي بأن الالتزامات التعاقدية لا يمكن تنفيذها جبرا على المدين عن طريق الإكراه البدني، وأن الانتظار إلى حين القيام بالتنفيذ فيه ضرر جسيم الطاعنين، وأن المحكمة كان عليها البت في مدى قانونية الطلب دون انتظار التنفيذ وإعادة البت فيه من طرف قاضي الاستعجال مما يبقى معه القرار الذي قضى بتطبيق الإكراه البدني في غير محله ويتعين نقضه.
لكن حيث إذا كان بمقتضى الفقرة الأول من القانون رقم 30.06 المعدل للظهير الشريف رقم 1.60.305 المؤرخ في 1961/02/20، يمكن تنفيذ جميع الأحكام والقرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي عن طريق الإكراه البدني، فان الفقرة الثانية من نفس الفصل نصت على أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، وبذلك فإن الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه اكتفى فقط بتحديدها ولم يقض بتطبيق مدة الإكراه البدني عند عدم الوفاء، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم و الفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54815
L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
54963
Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55109
L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55285
Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55369
Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55477
Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55695
Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
