– يكون تقديم مذكرة بوسائل النقض إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه جنائيا.
– المطالب بالحق المدني، طالب النقض، ملزم بوضع مذكرة بأسباب النقض موقعة من طرف محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– عدم تقديم تلك المذكرة – سقوط الطلب – نعم.

قرار رقم « 1480-4 » الصادر بتاريخ 04/11/2009، ملف جنحي رقم 9054/6/4/07
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصل 528 من نفس القانون.
حيث أن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
وحيث أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني.
وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بالمجلس الأعلى.
لهذه الأسباب
قضى بسقوط الطلب المقدم من طرف المكي الشرايبي.
وحكم على صاحبه بالصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أيت بلا الحسن والمستشارين السادة: عبد الحليم أطاع الله مقررا، والجيلالي ابن الديجور، وعبد الكريم التومي، ومصطفى ازمو، وصلاح عبد الرزاق، وبحضور المحامي العام السيد المصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة الخليفي.