Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021)

Réf : 44550

Identification

Réf

44550

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

899/1

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2019/3/3/430

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/899، الصادر بتاريخ 2021/12/30، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/430

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عادل سعيد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2746 الصادر بتاريخ 2018/05/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8202/5418.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ع.) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/30.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت من خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية أصبحت دائنة للمطلوبة (كا.) بمبلغ 166.865,23 درهم، ناتج عن عدم تسديدها مجموعة من الفواتير، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية، وتعويض عن التماطل قدره 16.000 درهم، مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 166.865,23 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء خبرة، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 405 و410 و417 من قانون الالتزامات والعقود؛ وخرق المادتان 19 و305 و334 من مدونة التجارة؛ وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين تاجرين، مما يستلزم تطبيق قواعد مدونة التجارة، والاستناد إلى مختلف وسائل الإثبات خصوصا المحاسبة. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي  » كما يتبين من الفواتير أنها غير موقعة، وكما جاء على لسان ممثلها القانوني فان وجود الخاتم دون التوقيع أمر يخالف الشروط العامة الواردة خلف كل فاتورة، وبالتالي وكما جاء في سبب الطعن عن أساس، فان الدين غير ثابت لكون الفواتير المستدل بها مخالفة للمنصوص عليه في الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، وللبنود المتعلقة بالشروط العامة للبيع المضمنة على ظهرها ». مستندة إلى تقرير الخبير الذي حملته أكثر مما يحتمل، وزعمت بأن الطاعنة أقرت بين يديه. وبالتالي فهو تعليل فاسدا ومنعدم الأساس، لأنه لم يسبق للطاعنة أو ممثلها القانوني أن دفعوا طيلة مراحل هذه الدعوى، أو خلال إجراء جلسات الخبرة، بأن وجود الخاتم دون التوقيع أمر يخالف الشروط العامة للبيع الواردة خلف الفاتورة. كما أن الطاعنة تنفي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عن ممثلها القانوني أو دفاعها، طيلة مساطر هذه الدعوى هذا الادعاء المزعوم الذي ارتكزت عليه محكمة الاستئناف التجارية لإصدار قرارها. فمحكمة الاستئناف التجارية، استندت وبصفة حصرية، للقول بعدم قبول الطلب، إلى ما اعتبرته إقرارا وتصريحا من الممثل القانوني للطاعنة بأن عدم التوقيع على الفاتورة يخالف الشروط العامة للبيع. والحال أنه تصريح وهمي اختلقته المحكمة من العدم. أما السبب الثاني في كون التعليل أعلاه فاسد، يتأمل في أن تقرير الخبرة لم يجب على النقط التي حددتها المحكمة، كما أنه تضمن عدة مغالطات، ورفض الخبير الجواب على عدة دفوع تقدمت بها الطاعنة. فالخبير عبد اللطيف (س.) لم يتقيد بالنقط المضمنة بالقرار التمهيدي، وهي إجراء خبرة حسابية بعد الاطلاع على الملف ووثائقه، واستدعاء طرفي الدعوى ونوابهم، وتحرير محضر تضمن فيه تصريحاتهم، مع الإشارة إلى توقيعهم أو رفض التوقيع، وتحديد الطريقة أو الوسيلة التي أدي بها كل جزء من الدين موضوع الفواتير F6371448-F6373280-F6371447، لأن الوارد في مقال الدعوى هو أداء ما تبقى من كل فاتورة، وذلك من خلال المضمن في الدفاتر المحاسبية والوثائق التي بيد الطرفين، وتحديد مجموع قدر الدين مع الأخذ بعين الاعتبار فاتورة الخصم عدد RS301710. ومحكمة الاستئناف أمرت الخبير بتحديد الطريقة أو الوسيلة التي أدي بها كل جزء من الدين موضوع الفواتير F6371448-F6371447-F6373280، غير أنه لم يشر لطريقة أداء ما تبقى من هذه الفواتير وبالتبعية، لم يحدد سبب أداء جزء من هذه الفواتير ورفض أداء الباقي، علما بأن المطلوبة سبق لها أن دفعت بأنها أدت مقابل هذه الفواتير وأدلت لإثبات ذلك ببيان أداء الفواتير. كما أن الخبير لم يقم بتحديد مجموع قدر الدين مع الأخذ بعين الاعتبار فاتورة الخصم عدد RS301710، علما بأنها داخلة في مهمته. واكتفى بخلاصة عامة، لا علاقة لها بمهمته، إذ لم يشر لرقم الفواتير موضوع النزاع وما تبقى منها للأداء، ولم يعرض طريقة أداء جزء منها، وما تبقى من أدائها بأكملها. ذلك أن أداء جزء من الفاتورة يفيد قبولها، ولا يمكن للمطلوبة التحلل من التزامها وادعاء أنه لا علاقة لها بالفواتير، بعدما أقرت بمقتضى محرراتها بأنها أدت جزءا منها. مضيفة – الطاعنة – أنها أدلت للخبير بتاريخ 23 فبراير 2017 بتصريح كتابي مرفق بوثائق، وأكدت على أنها في إطار معاملاتها التجارية أصبحت دائنة لشركة (G.) بمبلغ إجمالي قدره 166.865,23 درهم، ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من بونات التسليم المقرونة بالفواتير، ورجعت كلها بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص، وهي ما تبقى من فاتورة وبون التسليم رقم F6373280 مؤرخة في 2016/12/23 بمبلغ 121.026,40 درهم، أي مبلغ 90.098,57 درهم. (مرفق 1). وما تبقى من فاتورة وبون التسليم رقم 6371447 F مؤرخة في 2016/08/19 بمبلغ 103.098,60 درهم، أي مبلغ 10.398,60 درهم. (مرفق 2). وما تبقى من فاتورة وبون التسليم رقم 6371448 F مؤرخة في 2016/08/19 بمبلغ 138.558,21 درهم، أي مبلغ 69.601,40 درهم. (مرفق 3). وبخصم من المبالغ المشار إليها أعلاه، ما تبقى من (AVOIR) رقم RS301710 المؤرخ في 2016/10/26 بمبلغ 13.240,81- درهم، أي مبلغ 3.233,34- درهم (مرفق 4) أي ما مجموعه … 166.865,23 درهم. وأن شركة (G.)، دفعت من خلال محرراتها بأن الفواتير المطالب بها تم أداء مقابلها كما هو ثابت من بيان حول الديون التي تمت تصفيتها بشيكات. وأنها استندت إلى كشف الحساب المدلى به من طرف الطاعنة، ولم تنازع فيه وهو ما يفيد وجود معاملة تجارية قائمة بين الطرفين، وصحة الفواتير المشار إليها بكشف الحساب. غير أنها تزعم بأن مبلغ المديونية مبالغ فيها، بما أنها أدت مقابل الفواتير بمجموعة من الإيصالات المدلى بها بالملف. وبالتالي فشركة (G.)، لا تنازع في مضمون الفواتير أساس الدعوى الحالية، بل تنازع في أداء قيمتها. وهو ما يثبت من خلال مقالها الاستئنافي. وعليه، فالمعاملات التجارية موضوع الفواتير أساس الدعوى الحالية صحيحة وثابتة بإقرار من شركة (G.) نفسها. كما أن الطاعنة تنفي وجود أي تناقض أو اختلاف بين الإيصالات المسلمة لشركة (G.) ومحاسبتها الممسوكة بانتظام والمضمنة بالدفتر الكبير. ولذلك فإن شركة (G.)، مدينة بالمبالغ المضمنة بالفواتير المسطرة بالمقال الافتتاحي ولم تدل بما يفيد أداء قيمتها. أما بخصوص الطريقة التي أدت بها جزء من الفواتير رقم F6371447-F6371448-F6373280، فالطاعنة تؤكد أنه بخصوص مبلغ الفاتورة F6373280، المحدد في 121.026,40 درهم، أدي جزء منه بشيك عدد 3613984 بمبلغ 30.000 درهم، كما هو ثابت من التوصيل رقم 1025899 ومبلغ 927.83 درهم نقدا، بنفس التوصيل. غير أن هذا الشيك رجع دون أداء عند تقديمه للاستخلاص، وبعد ذلك تم أداء جزء من هذه الفاتورة نقدا، مبلغ 10.000 درهم ثابت من التوصيل رقم 1024147EF. ومبلغ 20.000 درهم نقدا كما هو ثابت من التوصيل رقم 1024146EF. وعليه فإن الأداءات المتعلقة بالفاتورة F6373280 محددة في 10.000+20.000+927.83 =30.927.83 درهم، يخصم منها مبلغ الفاتورة المحدد في 121.026,40 درهم، يصبح الباقي 90.098,57 درهم، وهو المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي. أما بخصوص مبلغ الفاتورة F6371447، المحدد في 103.098,60 درهم، تم أداء جزء منه بواسطة شيكان، الأول عدد 2406959 بمبلغ 40.000,00 درهم، كما هو ثابت من التوصيل عدد 1023757. والثاني عدد 12406961 بمبلغ 40.000,00 درهم، كما هو ثابت من التوصيل عدد 1023758. ومبلغ 12.700,00 درهم، تم أداؤه نقدا كما هو ثابت من التوصيل عدد 1021295EF. وعليه فإن الأداءات المتعلقة بالفاتورة F6371447، محددة في 40.000,00 درهم + 40.000,00 درهم + 12.700,00 درهم = بمبلغ 92.700,00 درهم، يخصم من مبلغ الفاتورة F6371447، والمحدد في 103.098,60 درهم، ليتبقى 10.398,60 وهو المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي. أما بخصوص مبلغ الفاتورة F6371448، المحدد في 138.558,21 درهم، تم أداء جزء منه بواسطة شيكان، الأول عدد 2406960 بمبلغ 40.000.00 درهم كما هو ثابت من التوصيل رقم 1023760. والثاني عدد 2406965 بمبلغ 18.950,00 درهم كما هو ثابت من التوصيل رقم 1023762. كما تم خصم مبلغ 10.007,47 درهم، من هذه الفاتورة، بمقتضى وثيقة الخصم عدد RS301710. وعليه فإن الأداءات المتعلقة بالفاتورة F6371448، محددة في 40.000,00 درهم 18.950,00 درهم 10.007,47 درهم والباقي محدد في 68.957,47 درهم. يخصم من مبلغ الفاتورة F6371448، والمحدد في 138.558,21 درهم درهم، ليتبقى 69.600,74 درهم وهو المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي. ومما سبق الإشارة إليه أعلاه، الثابت أن الأداءات المشار إليها بالمقال الاستئنافي لشركة (G.)، تمت بواسطة شيكات، غير أنه وبعد أن تم تقديم هذه الشيكات إلى الأداء رجعت دون أداء لعدم توفير مؤونة أثناء الاستخلاص، وهو ما دفع الطاعنة إلى إعادة إدراج مقابلها بالدفتر الكبير وتم تضمين ملاحظة IMPAYE بالخانة المتعلقة بها، وهو ما يثبت أنه تم إعادة إدراجها لرجوع الشيكات دون أداء. أما بخصوص ما تبقى من الفواتير، فالطاعنة، وتعبيرا عن حسن نيتها، طالبت بما تبقى من هذه الفواتير فقط، وأدلت للخبير بالإيصالات التي تفيد هذه الأداءات. وأنه بمقتضى هذا التصريح الكتابي، أجابت الطاعنة عن كل تساؤلات محكمة الاستئناف التجارية المضمنة بمهمة الخبير بالمستندات والوثائق المحاسبية، بخصوص كل فاتورة على حدة، وسبب عدم أداء ما تبقى منها. غير أن الخبير، لم يشر إلى جواب الطاعنة وشروحاتها، ولم يعلل سبب استبعاد الوثائق المحاسبية وأجوبة الطاعنة ذات الطابع التقني، علما بأنه ملزم بعرض ما دفعت به الطاعنة، وتحديد موقفه منها، بتعليل ذلك استنادا إلى قواعد المحاسبة، لكنه قرر من تلقاء نفسه عدم الاطلاع ودراسة دفوع ووثائق الطالبة، وهو ما نجم عنه الوصول إلى خلاصة معيبة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم موضوعية وحياد الخبير، الذي فضل الاستناد إلى تصريحات المطلوبة، وغض النظر عن الوثائق المحاسبية والتجارية التي تعتبر من صميم مهمته، وأنه بالرجوع إلى بيان أداء الفواتير التي أدلت بها المطلوبة سيتبين، بأنها تتضمن رقم الفواتير أساس الدعوى الحالية، وبالتالي فهي تؤكد وتقر بوجود معاملة تجارية بينها وبين الطاعنة، بدليل تعبئة تواصيل الأداء باسمها. وأكدت الطالبة أن المطلوبة تقر بأن الطابع المودع بالفواتير يرجع لها، وتمسكت خلال المرحلة الاستئنافية بمقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالإقرار. بأن هذه الأخيرة صرحت بأن الطابع المودع بالفواتير وبونات التسليم في ملكها، غير أنها زعمت بأنها منحت الطابع بحسن نية لــ(أ.)، وهو ادعاء لا يقبله المنطق السليم. ذلك أن الفواتير تعتبر مثبتة للمديونية متى كانت مقبولة، وبالتالي فإن وضع ختم على بونات التسليم المتعلقة بالفواتير المسطرة بالمقال الافتتاحي، لأكبر دليل على وجود المديونية بذمة المطلوبة، وأن الوقائع المتعلقة بقيام (أ.) باستعارة طابعه لاستعماله في التأشير على الفواتير ما هو إلا وسيلة من أجل التهرب من أداء المبالغ المستحقة عليها. كما أن الفواتير المطالب بها من طرف الطاعنة، والمبالغ المضمنة بها أدرجت كلها في حساب المطلوبة المستخرج من الدفاتر التجارية للطاعنة. فالفواتير المدلى بها من طرف الطاعنة مقبولة وتعتبر حجة أمام القضاء، عملا بالفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 19 من مدونة التجارة، بما أنها مطابقة لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام. وكذا استنادا إلى مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة التي تنظم حرية الإثبات في المادة التجارية. كما أدلت الطاعنة تعزيزا لطلبها بصور من الدفتر الكبير المستخرج من محاسبتها الممسوكة بانتظام، باعتبارها شركة مساهمة ومدرجة بالبورصة، علما بأن المطلوبة لم تدل بأي حجة مخالفة، كما لم نازع في صحتها منازعة جدية. وأنه استنادا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، فإن المحاسبة المنتظمة وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، ومن جهة أخرى، فالفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء، وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة التي تقضي أن المعاملات التجارية بين التجار، لا تفترض فيها شكلية معينة، بل يمكن الركون إلى الدفاتر المحاسبية والفواتير المقبولة، وما جرى به العمل بين التجار. والطاعنة، أدلت بمختلف الوثائق المحاسبية (الفواتير؛ إيصالات الأداء؛ الدفتر الكبير …) التي تثبت مديونية المطلوبة بالمبالغ المطالب بها، في حين أن المطلوبة لم تدل بأي بداية حجة، للتحلل من التزامها، ما عدى ادعاءات واهية، واستنتاج خاطئ لمحكمة الاستئناف التجارية بخصوص ضرورة التوقيع على الفواتير، علما بأن المعاملات التجارية بين الطرفين كانت تتم استنادا إلى إيداع الطابع فقط.

وأضافت أن محكمة الاستئناف التجارية تغاضت عن الدفع الذي تقدمت به الطاعنة المرتكز على الإقرار القضائي الثابت للمطلوبة، ولم تناقش تصريحات ووثائق الطاعنة، واكتفت بخلاصة الخبير المجانبة للصواب. في حين أنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية على المقال الاستئنافي، يتبين بأن الطالبة أكدت على أن المطلوبة أقرت بأنها أدت مقابل الفواتير، وأدلت بوصولات، غير أن محكمة الاستئناف لم ترتب الآثار القانونية لذلك. واعتبرت بأن وسائل الأداء (الشيكات) صادرة عن أطراف أجنبية عن النزاع، بتعليلها الوارد به (خلافا لما أثارته المستأنف عليها في مذكرتها فان الفواتير التي استدلت بها لإثبات الدين المتبقى منها تبين من خلال الخبرة بأن الأداء الجزئي المتعلق بها لم يتم من طرف الطاعنة كما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى وإنما من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالشركة المستأنفة). في حين أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي، يتبين بأن المطلوبة هي من دفعت وأقرت بأنها أدت جزئيا مقابل الفواتير بواسطة وصولات، هذه الوصولات التي تشير إلى وسيلة الأداء المتمثلة في شيكات مسحوبة من طرف الغير. فالمطلوبة هي من دفعت بأدائها للفواتير موضوع نازلة الحال، وأدلت بإيصالات رفقة مقالها الاستئنافي تشير إلى أن وسيلة الأداء هي بشيكات، عكس ما نحت إليه محكمة الاستئناف، وأن هذه الأخيرة ملزمة بتقييم مختلف الحجج وتصريحات الأطراف. والطاعنة وبحسن نية، أكدت هذه الواقعة ودفعت بأنها سلمت بالفعل للمطلوبة عدة وصولات تشير إلى أدائها جزء من الفواتير المطالب بها، غير أنها دفعت بأن هذه الشيكات رجعت دون أداء. وأن المادة 305 من مدونة التجارية تنص على أنه « لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه، ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور ». وعليه، فإن مجرد تقديم ورقة الأداء، لا يعتبر تجديدا وانقضاء للدين الأصلي، بل يظل الدين ثابتا إلى غاية استيفاء قيمة الورقة التجارية. وبالتالي فإن رجوع الشيكات التي تسلمتها الطاعنة من المطلوبة دون أداء، تجعل من الطالبة محقة في المطالبة بمبلغ الفواتير موضوع هذه الأداءات، علما بأن المطلوبة أدلت بتواصيل لتدفع ببراءة ذمتها المالية، بالأداء بواسطة الشيكات. وأن إقدام محكمة الاستئناف على إصدار القرار موضوع الطعن الحالي، فيه خرق لمقتضيات قانونية أمرة من النظام العام، يجعل من قرارها معيبا ومعرضا للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من خلال خبرة عبد اللطيف (س.) أن الأداءات الجزئية عن الفواتير التي هي موضوع الدعوى تمت بواسطة شيكات من طرف شخصين لا علاقة لهما بالمطلوبة (كا.)، وبأن الشخصين هما أيوب (ب.) وإيمان (ح.)، اللذان ذكر اسمهما عدة مرات في الدفتر الكبير للطاعنة عن فواتير لزبناء آخرين. كما ثبت لها أن المطلوبة لم تتسلم البضائع موضوع الفواتير المطلوب الحكم بقيمتها، كما ثبت لها كذلك أن تلك الفواتير لا تحمل توقيع المطلوبة، وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم قبول الدعوى مرتكزة في تعليلها على أن (الفواتير التي استدلت بها – الطالبة – لإثبات الدين المتبقي منها تبين من خلال الخبرة بأن الأداء الجزئي المتعلق بها لم يتم من طرف الطاعنة –المطلوبة- كما جاء في مقالها الإفتتاحي للدعوى، وإنما من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالشركة المستأنفة، وبأنهم موضوع شكاية قدمت ضدهم أمام النيابة العامة. كما يتبين من الفواتير أنها غير موقعة…. وبالتالي وكما جاء في سبب الطعن عن أساس فإن الدين غير ثابت، لكون الفواتير المستدل بها مخالفة للمنصوص عليه في الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، وللبنود المتعلقة بالشروط العامة للبيع المضمنة على ظهرها، مما يتعين بذلك اعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب). وهو تعليل طبقت فيه المحكمة مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الناصة على أن الفواتير المقبولة تكون حجة أمام القضاء بخصوص الأعمال التجارية بين التجار. وبما أن الفواتير لا تحمل توقيع المطلوبة، التي أوضحت للمحكمة سبب تضمنها طابعها بكون الممثل التجاري للطاعنة هو من قام بذلك. كما يخلص منه أن المحكمة ردت ما تمسكت به الطاعنة من كون المطلوبة أقرت بأنها أدت جزءا من الفواتير المطالب بها. فضلا عن ذلك فإن المحكمة التي تأكدت من أن المطلوبة لم يسبق لها أن أقرت بكونها أدت جزء من فواتير المطالب هبا، بل ثبت لها أن الخبير ومن خلال اطلاعه على الدفاتر التجارية للطالبة توصل إلى أن من ذكر بأنه أدى عن المطلوبة جزء من المديونية لا علاقة لهذه الأخيرة به، وأن هذين الشخصين ذكر في نفس الدفاتر التجارية للطالبة أنهما يؤديان دين مجموعة من الزبناء الآخرين. وموقف المحكمة هذا المستند إلى ما ذكر أعلاه أغناها عن الجواب عما وجهته لعمل الخبير، طالما ثبت لها ما ذكر. وهي بذلك لم تخرق أي مقتضى قانوني، وجاء تعليلها سليما وكافيا. وما ورد به من أن الطاعنة أقرت بأن الفواتير يتعين أن تكون موقعة من الزبون، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/899, rendu le 30/12/2021, dans le dossier commercial n° 2019/3/3/430

Vu le pourvoi en cassation formé le 08/01/2019 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Adil Said (M.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 2746 rendu le 28/05/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8202/5418.

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abderrahim (A.), concluant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 02/12/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 30/12/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed SGHIR, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid BENNANI.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse, (K.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête exposant que, dans le cadre de leurs relations commerciales, elle est devenue créancière de la défenderesse, (Ka.), d’un montant de 166.865,23 dirhams, résultant du non-paiement de plusieurs factures. Elle a sollicité sa condamnation au paiement dudit montant, majoré des intérêts légaux, d’une indemnité pour retard de paiement de 16.000 dirhams, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens. Après réponse, jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 166.865,23 dirhams, avec intérêts légaux à compter de la date du jugement et dépens, et rejetant le surplus des demandes. La partie condamnée en a interjeté appel. Après réponse de l’intimée et la réalisation d’une expertise, la Cour d’appel de commerce a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré la demande irrecevable, par son arrêt objet du présent pourvoi.

Sur les deux moyens réunis :

La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation des articles 405, 410 et 417 du Code des obligations et des contrats ; de la violation des articles 19, 305 et 334 du Code de commerce ; de la violation de l’article 345 du Code de procédure civile, du manque de base légale et de la motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, au motif qu’il s’agit d’une transaction commerciale entre deux commerçants, ce qui impose l’application des règles du Code de commerce et le recours à tous les moyens de preuve, en particulier la comptabilité. Cependant, la cour auteur de l’arrêt attaqué a motivé sa décision comme suit : « qu’il ressort des factures qu’elles ne sont pas signées, et comme l’a déclaré son représentant légal, la présence du cachet sans la signature est contraire aux conditions générales figurant au verso de chaque facture, et par conséquent, comme l’indique à juste titre le moyen d’appel, la créance n’est pas établie, les factures produites étant contraires aux dispositions de l’article 417 du Code des obligations et des contrats et aux clauses relatives aux conditions générales de vente qui y sont mentionnées au verso ». Elle s’est fondée sur le rapport de l’expert, auquel elle a fait dire plus qu’il ne contenait, et a prétendu que la demanderesse au pourvoi avait fait un aveu devant lui. Il s’agit donc d’une motivation viciée et dénuée de fondement, car ni la demanderesse ni son représentant légal n’ont jamais soutenu, à aucun stade de la procédure, y compris lors des opérations d’expertise, que la présence du cachet sans la signature était contraire aux conditions générales de vente figurant au verso de la facture. De plus, la demanderesse nie catégoriquement que son représentant légal ou son avocat ait fait, au cours de cette procédure, cette prétendue affirmation sur laquelle la Cour d’appel de commerce s’est appuyée pour rendre sa décision. La Cour d’appel de commerce s’est fondée exclusivement, pour déclarer la demande irrecevable, sur ce qu’elle a considéré comme un aveu et une déclaration du représentant légal de la demanderesse selon lesquels l’absence de signature sur la facture était contraire aux conditions générales de vente. Or, il s’agit d’une déclaration fictive que la cour a créée de toutes pièces. Le deuxième motif pour lequel la motivation susvisée est viciée réside dans le fait que le rapport d’expertise n’a pas répondu aux points fixés par la cour, qu’il contenait plusieurs erreurs et que l’expert a refusé de répondre à plusieurs arguments présentés par la demanderesse. En effet, l’expert Abdelatif (S.) ne s’est pas conformé aux points énoncés dans l’arrêt avant dire droit, à savoir procéder à une expertise comptable après examen du dossier et de ses pièces, convoquer les parties et leurs avocats, dresser un procès-verbal consignant leurs déclarations avec mention de leur signature ou de leur refus de signer, et déterminer la méthode ou le moyen par lequel chaque partie de la créance objet des factures F6371448-F6373280-F6371447 a été payée, car la requête introductive d’instance portait sur le paiement du solde de chaque facture, en se basant sur les livres comptables et les documents détenus par les parties, et de déterminer le montant total de la créance en tenant compte de la facture d’avoir n° RS301710. La Cour d’appel a ordonné à l’expert de déterminer la méthode ou le moyen par lequel chaque partie de la créance objet des factures F6371448-F6371447-F6373280 a été payée, mais il n’a pas indiqué la méthode de paiement du solde de ces factures et, par conséquent, n’a pas précisé la raison du paiement partiel de ces factures et du refus de payer le reste, alors que la défenderesse avait déjà soutenu avoir payé le montant de ces factures et avait produit un relevé de paiement des factures pour le prouver. De plus, l’expert n’a pas déterminé le montant total de la créance en tenant compte de la facture d’avoir n° RS301710, alors que cela faisait partie de sa mission. Il s’est contenté d’une conclusion générale, sans rapport avec sa mission, car il n’a pas mentionné les numéros des factures litigieuses et leur solde dû, n’a pas exposé la méthode de paiement partiel, ni le solde restant à payer. Le paiement partiel d’une facture vaut acceptation de celle-ci, et la défenderesse ne peut se soustraire à son obligation en prétendant n’avoir aucun lien avec les factures après avoir reconnu dans ses propres écrits en avoir payé une partie. La demanderesse ajoute qu’elle a remis à l’expert, le 23 février 2017, une déclaration écrite accompagnée de documents, confirmant que dans le cadre de leurs relations commerciales, elle est devenue créancière de la société (G.) d’un montant total de 166.865,23 dirhams, résultant du non-paiement de plusieurs bons de livraison accompagnés de factures, tous revenus impayés lors de leur présentation à l’encaissement, à savoir le solde de la facture et du bon de livraison n° F6373280 du 23/12/2016 d’un montant de 121.026,40 dirhams, soit un solde de 90.098,57 dirhams (pièce 1) ; le solde de la facture et du bon de livraison n° F6371447 du 19/08/2016 d’un montant de 103.098,60 dirhams, soit un solde de 10.398,60 dirhams (pièce 2) ; et le solde de la facture et du bon de livraison n° F6371448 du 19/08/2016 d’un montant de 138.558,21 dirhams, soit un solde de 69.601,40 dirhams (pièce 3). Après déduction des montants susmentionnés du solde de l’avoir n° RS301710 du 26/10/2016 d’un montant de -13.240,81 dirhams, soit un solde de -3.233,34 dirhams (pièce 4), le total s’élève à 166.865,23 dirhams. La société (G.) a soutenu dans ses écritures que les factures réclamées avaient été payées, comme en atteste le relevé des créances réglées par chèques. Elle s’est appuyée sur le relevé de compte fourni par la demanderesse, qu’elle n’a pas contesté, ce qui prouve l’existence d’une relation commerciale entre les parties et la validité des factures mentionnées sur ledit relevé. Cependant, elle prétend que le montant de la créance est excessif, puisqu’elle a payé les factures au moyen des reçus versés au dossier. Par conséquent, la société (G.) ne conteste pas le contenu des factures à l’origine de la présente action, mais conteste le paiement de leur valeur, ce qui est corroboré par sa requête d’appel. Ainsi, les transactions commerciales objet des factures à l’origine de la présente action sont valides et établies par l’aveu même de la société (G.). La demanderesse nie également toute contradiction ou différence entre les reçus délivrés à la société (G.) et sa propre comptabilité régulièrement tenue et consignée dans le grand-livre. Par conséquent, la société (G.) est redevable des montants figurant sur les factures mentionnées dans la requête introductive et n’a fourni aucune preuve de paiement. Concernant la manière dont une partie des factures n° F6371447-F6371448-F6373280 a été payée, la demanderesse confirme que pour la facture F6373280, d’un montant de 121.026,40 dirhams, une partie a été payée par chèque n° 3613984 d’un montant de 30.000 dirhams, comme l’atteste le reçu n° 1025899, et un montant de 927,83 dirhams en espèces, sur le même reçu. Cependant, ce chèque est revenu impayé lors de sa présentation à l’encaissement. Par la suite, une partie de cette facture a été payée en espèces : un montant de 10.000 dirhams, attesté par le reçu n° 1024147EF, et un montant de 20.000 dirhams en espèces, attesté par le reçu n° 1024146EF. Ainsi, les paiements relatifs à la facture F6373280 s’élèvent à 10.000 + 20.000 + 927,83 = 30.927,83 dirhams. Déduits du montant de la facture de 121.026,40 dirhams, il reste un solde de 90.098,57 dirhams, soit le montant réclamé dans la requête introductive. Quant à la facture F6371447, d’un montant de 103.098,60 dirhams, une partie a été payée par deux chèques, le premier n° 2406959 de 40.000,00 dirhams, attesté par le reçu n° 1023757, et le second n° 12406961 de 40.000,00 dirhams, attesté par le reçu n° 1023758, ainsi qu’un montant de 12.700,00 dirhams en espèces, attesté par le reçu n° 1021295EF. Les paiements relatifs à la facture F6371447 s’élèvent donc à 40.000,00 + 40.000,00 + 12.700,00 = 92.700,00 dirhams. Déduits du montant de la facture de 103.098,60 dirhams, il reste un solde de 10.398,60 dirhams, soit le montant réclamé dans la requête introductive. Quant à la facture F6371448, d’un montant de 138.558,21 dirhams, une partie a été payée par deux chèques, le premier n° 2406960 de 40.000,00 dirhams, attesté par le reçu n° 1023760, et le second n° 2406965 de 18.950,00 dirhams, attesté par le reçu n° 1023762. De plus, un montant de 10.007,47 dirhams a été déduit de cette facture par le biais de l’avoir n° RS301710. Les paiements relatifs à la facture F6371448 s’élèvent donc à 40.000,00 + 18.950,00 + 10.007,47, soit un total de 68.957,47 dirhams. Déduits du montant de la facture de 138.558,21 dirhams, il reste un solde de 69.600,74 dirhams, soit le montant réclamé dans la requête introductive. Il ressort de ce qui précède que les paiements mentionnés dans la requête d’appel de la société (G.) ont été effectués par chèques, mais qu’après présentation à l’encaissement, ces chèques sont revenus impayés pour défaut de provision, ce qui a conduit la demanderesse à réinscrire leurs montants dans le grand-livre avec la mention IMPAYÉ dans la case correspondante, prouvant ainsi leur réinscription suite au retour des chèques sans paiement. Quant au solde des factures, la demanderesse, en signe de bonne foi, n’a réclamé que ce solde et a fourni à l’expert les reçus attestant ces paiements. Par cette déclaration écrite, la demanderesse a répondu, pièces comptables à l’appui, à toutes les questions de la Cour d’appel de commerce énoncées dans la mission de l’expert, pour chaque facture séparément, et a expliqué la raison du non-paiement du solde. Cependant, l’expert n’a pas mentionné la réponse et les explications de la demanderesse, et n’a pas justifié le rejet des documents comptables et des réponses techniques de la demanderesse, alors qu’il était tenu d’exposer ses arguments et de motiver sa position sur la base des règles comptables. Il a décidé de sa propre initiative de ne pas examiner les arguments et les pièces de la demanderesse, ce qui a abouti à une conclusion erronée. Cela démontre le manque d’objectivité et d’impartialité de l’expert, qui a préféré se fonder sur les déclarations de la défenderesse et ignorer les documents comptables et commerciaux qui sont au cœur de sa mission. En examinant le relevé de paiement des factures fourni par la défenderesse, il apparaît qu’il mentionne les numéros des factures à l’origine de la présente action, ce qui confirme et constitue un aveu de l’existence d’une relation commerciale entre elle et la demanderesse, comme en témoigne l’établissement des reçus de paiement à son nom. La demanderesse a affirmé que la défenderesse reconnaît que le cachet apposé sur les factures lui appartient, et a invoqué en appel les dispositions de l’article 405 du Code des obligations et des contrats relatives à l’aveu. Cette dernière a déclaré que le cachet apposé sur les factures et les bons de livraison lui appartient, mais a prétendu l’avoir prêté de bonne foi à (A.), une affirmation contraire au bon sens. Les factures prouvent la créance dès lors qu’elles sont acceptées. Par conséquent, l’apposition d’un cachet sur les bons de livraison relatifs aux factures mentionnées dans la requête introductive est la meilleure preuve de l’existence de la créance à la charge de la défenderesse, et l’allégation selon laquelle (A.) aurait emprunté son cachet pour viser les factures n’est qu’un moyen de se soustraire au paiement des sommes dues. De plus, les factures réclamées par la demanderesse et les montants y figurant ont tous été inscrits au compte de la défenderesse, extrait des livres de commerce de la demanderesse. Les factures produites par la demanderesse sont acceptées et font foi en justice, conformément à l’article 417 du Code des obligations et des contrats et à l’article 19 du Code de commerce, puisqu’elles sont conformes à ses livres de commerce régulièrement tenus. Ceci est également fondé sur les dispositions de l’article 334 du Code de commerce, qui consacre la liberté de la preuve en matière commerciale. En outre, la demanderesse a produit, à l’appui de sa demande, des copies du grand-livre extrait de sa comptabilité régulièrement tenue, étant une société anonyme cotée en bourse, tandis que la défenderesse n’a fourni aucune preuve contraire et n’a pas contesté sérieusement leur validité. En vertu de l’article 19 du Code de commerce, la comptabilité régulière constitue un moyen de preuve entre commerçants pour les actes liés à leur commerce. D’autre part, les factures extraites de la comptabilité d’un commerçant régulièrement tenue constituent des moyens de preuve en matière commerciale devant les tribunaux, consacrant le principe de la liberté de la preuve énoncé à l’article 334 du Code de commerce, qui dispose que les transactions commerciales entre commerçants ne sont soumises à aucune forme particulière, et qu’il est possible de se fonder sur les livres comptables, les factures acceptées et les usages commerciaux. La demanderesse a produit divers documents comptables (factures, reçus de paiement, grand-livre, etc.) qui établissent la créance à l’encontre de la défenderesse pour les montants réclamés, tandis que la défenderesse n’a fourni aucun commencement de preuve pour se libérer de son obligation, se contentant d’allégations vaines et d’une conclusion erronée de la Cour d’appel de commerce sur la nécessité de signer les factures, alors que les transactions entre les parties se faisaient sur la base de la seule apposition du cachet.

Elle a ajouté que la Cour d’appel de commerce a ignoré l’argument qu’elle a soulevé, fondé sur l’aveu judiciaire constant de la défenderesse, et n’a pas examiné ses déclarations et ses pièces, se contentant de la conclusion erronée de l’expert. Or, en se référant au mémoire en réponse à la requête d’appel, il apparaît que la demanderesse a affirmé que la défenderesse a reconnu avoir payé le montant des factures et a produit des reçus, mais la cour d’appel n’en a pas tiré les conséquences juridiques. Elle a considéré que les moyens de paiement (chèques) émanaient de tiers au litige, motivant sa décision comme suit : « contrairement à ce qu’a soutenu l’intimée dans son mémoire, il ressort de l’expertise que le paiement partiel des factures qu’elle a produites pour prouver la créance restante n’a pas été effectué par la demanderesse comme indiqué dans sa requête introductive d’instance, mais par des personnes étrangères à la société appelante ». Or, en se référant à la requête d’appel, il apparaît que c’est la défenderesse qui a soutenu et reconnu avoir payé partiellement les factures au moyen de reçus, lesquels indiquent que le moyen de paiement était des chèques tirés par des tiers. C’est donc la défenderesse qui a invoqué le paiement des factures en l’espèce et a produit des reçus avec sa requête d’appel indiquant que le paiement a été effectué par chèques, contrairement à la conclusion de la cour d’appel, qui est tenue d’évaluer l’ensemble des preuves et des déclarations des parties. La demanderesse, de bonne foi, a confirmé ce fait et a soutenu avoir effectivement délivré à la défenderesse plusieurs reçus indiquant le paiement partiel des factures réclamées, mais a ajouté que ces chèques sont revenus impayés. L’article 305 du Code de commerce dispose que « la créance n’est pas novée par l’acceptation par le créancier de recevoir un chèque en paiement de sa créance ; la créance originaire subsiste avec toutes les garanties qui y sont attachées jusqu’au paiement dudit chèque ». Par conséquent, la simple remise d’un effet de paiement ne constitue pas une novation et une extinction de la créance originaire, qui reste établie jusqu’à l’encaissement de la valeur de l’effet de commerce. Ainsi, le retour impayé des chèques que la demanderesse a reçus de la défenderesse lui donne le droit de réclamer le montant des factures correspondant à ces paiements, d’autant que la défenderesse a produit des reçus pour tenter de prouver la libération de sa dette par le paiement par chèques. La décision de la Cour d’appel, objet du présent pourvoi, viole des dispositions légales impératives d’ordre public, ce qui la rend entachée d’irrégularité et passible de cassation.

Mais attendu que la cour auteur de l’arrêt attaqué a constaté, sur la base de l’expertise de Abdelatif (S.), que les paiements partiels des factures litigieuses avaient été effectués par chèques par deux personnes étrangères à la défenderesse, (Ka.), à savoir Ayoub (B.) et Imane (H.), dont les noms figuraient à plusieurs reprises dans le grand-livre de la demanderesse pour des factures d’autres clients. Elle a également constaté que la défenderesse n’avait pas reçu les marchandises objet des factures dont le paiement était réclamé, et que ces factures ne portaient pas la signature de la défenderesse. Elle a en conséquence infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclaré la demande irrecevable, en fondant sa motivation sur le fait que « pour les factures produites par la demanderesse pour prouver la créance restante, il ressort de l’expertise que le paiement partiel y afférent n’a pas été effectué par la défenderesse, comme indiqué dans sa requête introductive d’instance, mais par des personnes étrangères à la société appelante, et qu’une plainte a été déposée contre elles auprès du ministère public. Il ressort également que les factures ne sont pas signées… Par conséquent, et comme le soutient à juste titre le moyen d’appel, la créance n’est pas établie, les factures produites étant contraires aux dispositions de l’article 417 du Code des obligations et des contrats et aux clauses relatives aux conditions générales de vente qui y sont mentionnées au verso, ce qui impose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable ». Par cette motivation, la cour a appliqué les dispositions de l’article 417 du Code des obligations et des contrats, qui énoncent que les factures acceptées font foi en justice pour les actes de commerce entre commerçants. Or, les factures ne portaient pas la signature de la défenderesse, qui a expliqué à la cour la raison pour laquelle son cachet y figurait, à savoir que c’est le représentant commercial de la demanderesse qui l’avait apposé. Il en ressort également que la cour a écarté l’argument de la demanderesse selon lequel la défenderesse aurait avoué avoir payé une partie des factures réclamées. De plus, la cour, s’étant assurée que la défenderesse n’avait jamais avoué avoir payé une partie des factures réclamées, et qu’au contraire, l’expert, après examen des livres comptables de la demanderesse, avait conclu que les personnes mentionnées comme ayant payé une partie de la dette pour le compte de la défenderesse n’avaient aucun lien avec cette dernière, et que ces deux personnes étaient mentionnées dans les mêmes livres comptables de la demanderesse comme payant les dettes de plusieurs autres clients. Cette position de la cour, fondée sur ce qui précède, la dispensait de répondre aux critiques formulées contre le travail de l’expert, dès lors qu’elle avait établi les faits susmentionnés. Ce faisant, elle n’a violé aucune disposition légale, et sa motivation est saine et suffisante. L’affirmation selon laquelle la demanderesse aurait reconnu que les factures devaient être signées par le client n’est qu’un motif surabondant que l’arrêt peut supporter sans lui. Les moyens sont donc dénués de fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial