Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019)

Réf : 45980

Identification

Réf

45980

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

149/3

Date de décision

13/03/2019

N° de dossier

2017-3-3-1349

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/149، المؤرخ في 2019-3-13، ملف تجاري عدد 2017-3-3-1349

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6-6-2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد كمال (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 362 الصادر بتاريخ 23-1-2017 في الملف رقم 2666-8202-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27- 2- 2019

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-3-2019

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (أل. ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة بطاريات الشاحنات و السيارات و لها سمعة وطنية و دولية و لتأمين طلبيات الزبناء المتعددين داخل المغرب تضطر لإرسال البضائع لهم بواسطة الشركات المتخصصة في النقل و من بينها (م. ن. س.) التي كلفت بنقل مجموعة من البضائع لبعض زبنائها من أمثال (أس. ب.) و (م. ي.) واشترطت عليها في عقد النقل بأن يتم التسليم مقابل أداء ثمن البضاعة من طرف الزبون ؛ إلا أنها خالفت الالتزام المذكور ؛ إذ بعد تسليمها البضائع للزبون لم تحول إلا جزءا من المبالغ التي توصلت بها في حين احتفظت بدون وجه حق بمجمل المبالغ التي استخلصتها و لم تعمد إلى إبراء ذمتها و أنها أصبحت مدينة لها بمبلغ 2601123.54 درهما ناتج عن عدم تحويلها مقابل البضائع المسلمة موضوع التصريحات بالإرسال الصادرة عنها والتي هي بمثابة عقد بين الطرفين ؛ لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 2601123.54 درهما و بعد الجواب و التعقيب و إجراء خبرة حسابية تقدمت المدعى عليها بمقال إدخال الغير في الدعوى عرضت فيه أن المدعية تقر بكونها توصلت من (أس. ب.) و (م. ي.) بأربع شيكات موضوع السلع التي تم نقلها و بذلك فقد كان على المدعية أن ترفع الدعوى في مواجهتهما ؛ و بخصوص تقرير الخبرة ؛ فالخبير لم يوفق في فهم وقائع القضية و قراءة الرسائل الالكترونية الصادرة عن المدعية؛ فقد تجاهل مبلغ 2400000 درهما التي سبق للمدعية التوصل بها من (أس. ب.) عن أربع شيكات على سبيل الضمان ؛ وهو حجة وفق الفصل 404 من ق ل ع ؛ و ان التغيير في طريقة استخلاص قيمة السلع مقابل وصل بسبب مشاركة المدعية في التلاعب بقيمة عمليات النقل في خرق لمقتضيات المادة 306 من مدونة التجارة ؛ وأنها لا يمكنها بواسطة سائقها حمل مبالغ مالية جد ضخمة لمخاطر الطريق؛ وأن عدم مشاركتها للمدعية في التحايل على القانون هو ما دفعها لأن تطلب منها تغيير طريقة تسليم السلع ؛ والمدعية توصلت بشيكات من (أس. ب.) واستعملت تلك الشيكات ورجعت بدون رصيد ؛ وبخصوص مقال الإدخال فتوصل المدعية بتلك الشيكات مباشرة يبرأ ذمة الناقلة طبقا للمادة 341 من ق ل ع ؛ لذلك التمست أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم بإجراء خبرة مضادة ؛ وبخصوص مقال الإدخال الحكم بإدخال (أس. ب.) في الدعوى مع إخراج (م. ن. س.) منها و احتياطيا بإجراء بحث يحضره جميع الأطراف لمعرفة حقيقة الرسائل الالكترونية ومآل مبلغ 2400000 درهما الذي توصلت به المدعية من المرسل إليه بواسطة أربع شيكات ؛ حفظ حقها في التعقيب بعد البحث ؛ و بعد تمام الإجراءات و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 2601123.54 درهما استأنفته (م. ن. س.) فصدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و هو المطلوب نقضه ؛

في شأن وسائل النقض مجتمعة :

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصل 230 من ق ل ع و نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى انه جانب الصواب فيما خلص إليه ؛ إذ في الوقت الذي يقر فيه بكون النزاع الحالي يتعلق بعقد نقل فإنه لم يطبق مقتضيات عقد النقل المدلى به و مقتضياته الملزمة التي توجب على المطلوبة قبل تمكين المرسل إليه من البضاعة تسلم مقابل أدائها نقدا و تحويل المبالغ للطالبة داخل أجل معين أكد عليه الفصل التاسع من العقدة و هو ما لم تقم به و بذلك تجاهل القرار مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي يبقى ملزما للطرفين ؛ و تعليل القرار كان فاسدا لما ربط ما بين الشيكات المسلمة للطالبة من قبل المرسل إليه و ما بين المديونية رغم الفرق الشاسع بين قيمة الشيكات التي تسلمتها الطالبة 2400000 درهما فقط ؛ و ما بين المديونية البالغة 2600000 درهما ؛ و اعتبار القرار كون قيمة الشيكات المسلمة يغطي قيمة المديونية التي لم تكن محل طعن في جميع ما قضى به يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه ؛ كما أن ما ذهب إليه القرار بخصوص إبراء الذمة لا يرتكز على أساس قانوني على اعتبار أن إبراء الذمة و انقضاء الالتزامات لا يستشف من الوقائع وإنما يجب أن يحصل الإبراء تبعا لما نص عليه المشرع في الفصل 341 من ق ل ع صراحة كأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحلل المدين من الدين أو هبته إياه؛ والمطلوبة لم تدل بأي إبراء أو سند يفيد تحللها من الدين و قلب عبء الإثبات على الطالبة غير مرتكز على أساس سليم ما دام ثبت أن المطلوبة أكدت في مذكرتها بعد البحث أن مسؤوليها انتقلوا فعلا لمدينة طنجة لإيجاد مخرج لهذا المشكل المترتب عن عدم احترام (م. ن. س.) لعقد النقل الربط بين الطرفين بالإضافة للمشاكل العالقة مع المرسل إليه و المترتبة عن عدم احترامه لبروتكول الاتفاق الموقع معه سنة 2013 و الذي يقضي بقبول تخفيض خط المديونية السابق البالغ 7800000 درهما لأجل أن يصل إلى مبلغ 6000000 درهما عبر أدائه أقساط شهرية بقيمة 150000 درهما لمدة 12 شهرا ابتداء من نونبر 2013 إلى نونبر 2014 أي ما يشكل مبلغ 1800000 درهما مع قبوله الشرط القاضي بكون كل المبيعات ابتداء من هذا التاريخ تكون نقذا عن طريق شركة النقل كاري من أجل ضمان الأداء ؛ و بأن تدخل الشركة هذا أسفر على تسليم ممثل (م. ي.) لها أربع شيكات بمبلغ 600000 درهم لكل واحد منها أي مبلغا إجماليا قدره 2400000 درهما في انتظار على حد قوله أن يجد حلولا مع هذه الأخيرة ؛ غير أن الطالبة عند تقديمها بداية للشيكات الثلاث للبنك من أجل الاستخلاص رجعت لها بدون مؤونة مما اضطرها إلى تقديم شكاية في مواجهة الساحب أمام السيد وكيل الملك بطنجة انتهت بإدانته و جعلها تحتفظ بباقي الشيكات التي أدلت بأصولها للمحكمة رفقة مذكرتها بعد البحث و التي تجاهلتها محكمة الاستئناف و تجاهلت الحديث عنها كما تجاهلت بنود البروتكول ؛ وباستقراء الرسالة الالكترونية التي تقر فيها الطالبة بتوصلها بأربع شيكات يتبين بأنها تقر بتوصلها بأربع شيكات على سبيل ضمان الإرساليات التي سلمتها المطلوبة دون التوصل بمقابلها و بأن رفع اليد سيسلم لها بالموازاة مع أي شيك يستخلص مبلغه و إلى غاية انتهاء النزاع ؛ و هو دليل على تشبت الطالبة بحقوقها و ليس على حصول إبراء الذمة أو انقضاء الالتزام كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه ؛ إضافة لذلك فإنه تبنى الطرح الذي ساقته المطلوبة رغم خرقه للعقدة الرابطة بين الطرفين والتي تلزمها بتسليم السلع مقابل الأداء المسبق حسب التعليمات الواردة في أوراق الإرسال و ليس التسليم ؛ و انتظار الأداء ؛ و أنه اعتبر كون تدخل الطالبة اللاحق بمثابة تسلم لقيمة البضاعة و الحال أنه كان فقط لإيجاد مخرج للمشكل الذي طرحته المطلوبة خارج العقدة الرابطة بين الطرفين و التي لم تحترم ؛ و توصل الطالبة بالشيكات جاء في سياق برتكول الاتفاق الذي كان قد جمعها بالمرسل إليها سنة 2013 والذي تولدت عنه المديونية ؛ أما الرسالة الالكترونية المحتج بها ضد الطالبة و التي اعتبرتها المحكمة إبراء و بأنه انقضى بها الالتزام فلم تكن أبدا كذلك لأنها تقرن إبراء المطلوبة في النقض من قيمة كل شيك أدي مبلغه و هو الشيء الذي ثبت أنه لم يتحقق إلى اليوم أمام رجوع بعض الشيكات بدون مؤونة وإدانة ساحبها من أجل ذلك و أمام ثبوت كون بقية الشيكات لم تستخلص قيمتها بسبب عسر الساحب و أن الطالبة أدلت بأصولها إلى المحكمة لتأكيد ذلك ؛ إلا أنها أحجمت عن مناقشتها مما يعد خرقا لحقوق الدفاع و نقصانا في التعليل إضافة لعدم الارتكاز على أساس و هو ما يقتضي نقض القرار ؛

لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية عللت ما انتهت إليه من رفض طلب الأداء في مواجهة (م. ن. س.) بأن " قبول انتقال المستأنف عليها لدى المرسل إليه و تسلمها لقيمة البضاعة أربع شيكات تكون قد أبرأت ذمة المستأنفة و انقضى الالتزام في مواجهتها و تكون المستأنف عليها رضيت لاستيفاء قيمة البضاعة أربع شيكات و لم يعد يتحمل الناقل أية مسؤولية بخصوص طريقة التسليم ..." التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة عن صواب أن تسلم الطالبة لشيكات مباشرة من المرسل إليها مقابل قيمة البضاعة يعتبر تنازلا عن شرط استيفاء قيمتها نقذا بواسطة الناقلة و بالتالي فإن الطالبة هي التي عدلت بفعلها المذكور عن التمسك بالشرط الوارد في العقد مما لا يصح معه النعي على القرار خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ؛ والمحكمة فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بالتحقق من تغطية قيمة الشيكات لكافة الدين المطلوب طالما أن ذلك يهم العلاقة بين طرفي المعاملة التجارية و لا أثر له في مواجهة الناقلة التي تبقى أجنبية عن العلاقة المذكورة و يكفي لإخلاء ذمتها من الالتزام قبول الطالبة بتسوية علاقتها مع زبونتها مباشرة و بالتالي فعدم الجواب عما أثير بهذا الخصوص لا يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل طالما أنه يتعلق بدفع بدون أثر ؛ وتمسك الطالبة بكونها تسلمت الشيكات على سبيل الضمان فقد ردته المحكمة بعلة أنه " لا أساس له لكونه جاء عقب النزاع حول الأداء بين الناقلة و المرسل إليه و الذي انتهت تسويته بعد تسلم البضاعة حسب الرسالة الالكترونية المدلى بها والإقرار الذي أكدته المستأنف عليها بجلسة البحث و تدخلها لدى المرسل إليها و تسلمها الشيكات " هو ما يساير واقع النزاع كما ثبت المحكمة الموضوع ؛ ذلك أن الطالبة تسلمت أربع شيكات في إطار استخلاصها لقيمة البضاعة التي جاء في مقالها أن الناقلة سلمتها للمرسل إليه بدون مقابل و طالما أن الشيك هو وسيلة أداء و ليس وسيلة ائتمان تكون المحكمة بتعليلها المذكور محقة فيما انتهت إليه من كون القول بأنها على سبيل الضمان لا يعتد به ؛ و بذلك جاء القرار معللا بما يكفي و غير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه و مبنيا على أساس سليم ووسائل النقض جميعها بدون أساس؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 3/149, en date du 13-3-2019, Dossier commercial n° 2017-3-3-1349
Vu le pourvoi en cassation déposé le 6-6-2017 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Mohammed Kamal (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 362 rendu le 23-1-2017 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2666-8202-2016.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 27-2-2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 13-3-2019.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ouazzani Taybi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la société (L. B.) a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête exposant qu'elle est spécialisée dans la fabrication de batteries pour camions et automobiles, jouissant d'une renommée nationale et internationale, et que pour honorer les commandes de ses nombreux clients au Maroc, elle est contrainte d'expédier les marchandises par l'intermédiaire de sociétés de transport spécialisées, parmi lesquelles la société (M. N. S.), qui a été chargée de transporter un ensemble de marchandises pour certains de ses clients tels que (A. S. B.) et (M. Y.). Il a été stipulé dans le contrat de transport que la livraison devait se faire contre paiement du prix de la marchandise par le client. Cependant, la société de transport a manqué à cette obligation ; en effet, après avoir livré les marchandises au client, elle n'a transféré qu'une partie des sommes perçues, conservant indûment la majeure partie des montants encaissés sans apurer sa dette. Elle est ainsi devenue débitrice envers la demanderesse d'un montant de 2 601 123,54 dirhams, résultant du non-transfert du prix des marchandises livrées, objet des déclarations d'expédition émises par elle, lesquelles tiennent lieu de contrat entre les parties. En conséquence, elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 601 123,54 dirhams. Après réponse, réplique et la réalisation d'une expertise comptable, la défenderesse a formé une demande en intervention forcée, exposant que la demanderesse reconnaît avoir reçu de (A. S. B.) et (M. Y.) quatre chèques correspondant aux marchandises transportées, et qu'ainsi, la demanderesse aurait dû intenter son action contre eux. Concernant le rapport d'expertise, l'expert n'a pas su comprendre les faits de l'espèce ni interpréter les courriels émanant de la demanderesse ; il a ignoré la somme de 2 400 000 dirhams que la demanderesse avait déjà reçue de (A. S. B.) au moyen de quatre chèques à titre de garantie, ce qui constitue une preuve aux termes de l'article 404 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Le changement dans la méthode de recouvrement du prix des marchandises contre récépissé serait dû à la participation de la demanderesse à une manipulation de la valeur des opérations de transport, en violation des dispositions de l'article 306 du Code de commerce. La défenderesse ne pouvait, par l'intermédiaire de son chauffeur, transporter des sommes d'argent aussi importantes en raison des risques routiers. Le refus de participer à cette fraude à la loi est ce qui l'a conduite à demander à la demanderesse de modifier le mode de livraison des marchandises. La demanderesse a reçu des chèques de (A. S. B.), les a utilisés, et ils sont revenus impayés. Concernant la demande en intervention, la réception de ces chèques directement par la demanderesse libère le transporteur conformément à l'article 341 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Par conséquent, elle a demandé, à titre principal, de déclarer la demande irrecevable en la forme, et à titre subsidiaire, au fond, d'ordonner une contre-expertise. Concernant la demande en intervention, elle a sollicité la mise en cause de (A. S. B.) dans l'instance avec la mise hors de cause de (M. N. S.), et subsidiairement, d'ordonner une enquête en présence de toutes les parties pour élucider la teneur des courriels et le sort de la somme de 2 400 000 dirhams reçue par la demanderesse du destinataire au moyen de quatre chèques, se réservant le droit de répliquer après l'enquête. Après l'accomplissement des formalités procédurales, jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 601 123,54 dirhams. La société (M. N. S.) a interjeté appel de ce jugement, et un arrêt a été rendu infirmant le jugement attaqué et, statuant à nouveau, rejetant la demande. C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation.

Sur les moyens de cassation réunis :

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, du défaut de motivation confinant à son absence, et du manque de base légale, au motif qu'il a statué à tort ; en effet, tout en reconnaissant que le présent litige porte sur un contrat de transport, il n'a pas appliqué les dispositions dudit contrat et ses clauses obligatoires qui imposaient à la défenderesse de percevoir le paiement en espèces avant de remettre la marchandise au destinataire et de transférer les fonds à la demanderesse dans un délai déterminé, comme le souligne l'article neuf du contrat, ce qu'elle n'a pas fait. L'arrêt a ainsi ignoré les dispositions de l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui s'imposent aux parties. La motivation de l'arrêt est viciée lorsqu'elle établit un lien entre les chèques remis à la demanderesse par le destinataire et la dette, malgré la différence considérable entre la valeur des chèques reçus par la demanderesse, soit 2 400 000 dirhams seulement, et le montant de la dette s'élevant à 2 600 000 dirhams. Le fait que l'arrêt considère que la valeur des chèques remis couvre la valeur de la dette, qui n'a pas été contestée dans l'ensemble de ses dispositions, constitue un défaut de motivation confinant à son absence. De plus, la conclusion de l'arrêt concernant la libération de la dette ne repose sur aucune base légale, étant donné que la décharge et l'extinction des obligations ne se déduisent pas des faits mais doivent résulter d'un acte exprès, comme le prescrit le législateur à l'article 341 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, tel qu'un accord, une quittance ou tout autre titre emportant libération du débiteur de sa dette ou remise de celle-ci. La défenderesse n'a produit aucune décharge ni aucun titre prouvant sa libération de la dette, et le renversement de la charge de la preuve au détriment de la demanderesse est dépourvu de fondement solide, d'autant qu'il est établi que la défenderesse a confirmé dans son mémoire après enquête que ses responsables se sont effectivement déplacés à Tanger pour trouver une solution à ce problème résultant du non-respect par (M. N. S.) du contrat de transport liant les parties, en plus des problèmes en suspens avec le destinataire, découlant de son non-respect du protocole d'accord signé avec lui en 2013, qui prévoyait l'acceptation d'une réduction de l'encours de la dette antérieure, d'un montant de 7 800 000 dirhams, pour le ramener à 6 000 000 dirhams, moyennant le paiement de mensualités de 150 000 dirhams pendant 12 mois, de novembre 2013 à novembre 2014, soit un total de 1 800 000 dirhams, avec l'acceptation de la condition que toutes les ventes à compter de cette date soient payées comptant par l'intermédiaire de la société de transport pour garantir le paiement. L'intervention de la société a abouti à la remise par le représentant de (M. Y.) de quatre chèques de 600 000 dirhams chacun, soit un montant total de 2 400 000 dirhams, dans l'attente, selon ses dires, de trouver des solutions avec cette dernière. Cependant, lorsque la demanderesse a présenté les trois premiers chèques à la banque pour encaissement, ils lui sont revenus sans provision, ce qui l'a contrainte à déposer une plainte contre le tireur auprès du Procureur du Roi à Tanger, plainte qui a abouti à la condamnation de ce dernier, la conduisant à conserver les autres chèques dont elle a produit les originaux au tribunal avec son mémoire après enquête, que la Cour d'appel a ignorés, tout comme elle a ignoré les clauses du protocole. L'analyse du courriel dans lequel la demanderesse reconnaît avoir reçu quatre chèques révèle qu'elle admet les avoir reçus à titre de garantie pour les expéditions que la défenderesse avait livrées sans en recevoir le paiement, et que la mainlevée lui serait remise parallèlement à l'encaissement de chaque chèque et jusqu'à la résolution du litige. Ceci prouve l'attachement de la demanderesse à ses droits et non l'existence d'une décharge ou d'une extinction de l'obligation, comme l'a conclu l'arrêt attaqué. De plus, ce dernier a adopté la thèse avancée by la défenderesse, bien qu'elle viole le contrat liant les parties, qui l'oblige à livrer les marchandises contre paiement préalable, conformément aux instructions figurant sur les documents d'expédition, et non à livrer en attendant le paiement. L'arrêt a considéré que l'intervention ultérieure de la demanderesse équivalait à la réception du paiement de la marchandise, alors qu'elle ne visait qu'à trouver une solution au problème créé par la défenderesse en dehors du cadre du contrat liant les parties, qui n'a pas été respecté. La réception des chèques par la demanderesse s'inscrivait dans le contexte du protocole d'accord qui l'unissait au destinataire en 2013 et qui avait donné naissance à la dette. Quant au courriel invoqué contre la demanderesse et que la Cour a considéré comme une décharge et une extinction de l'obligation, il n'en était rien, car il subordonnait la libération de la défenderesse au pourvoi à la valeur de chaque chèque dont le montant serait payé, ce qui est prouvé ne pas s'être réalisé à ce jour, compte tenu du retour de certains chèques sans provision, de la condamnation de leur tireur pour ce motif, et du fait établi que les autres chèques n'ont pas été honorés en raison de l'insolvabilité du tireur, la demanderesse ayant produit leurs originaux au tribunal pour le confirmer. Cependant, la Cour s'est abstenue de les examiner, ce qui constitue une violation des droits de la défense et un défaut de motivation, en plus d'un manque de base légale, justifiant la cassation de l'arrêt.

Mais attendu que la Cour d'appel de commerce a motivé sa décision de rejeter la demande en paiement à l'encontre de (M. N. S.) en énonçant que "le fait pour l'intimée d'avoir accepté de se déplacer auprès du destinataire et de recevoir en paiement de la marchandise quatre chèques vaut décharge de l'appelante, et l'obligation à son égard s'est éteinte, l'intimée ayant ainsi consenti à recevoir le paiement du prix de la marchandise par quatre chèques, le transporteur n'assumant plus aucune responsabilité quant au mode de livraison...". Par cette motivation, la Cour a considéré à bon droit que la réception par la demanderesse de chèques directement du destinataire en paiement de la marchandise constitue une renonciation à la condition de paiement comptant par l'intermédiaire du transporteur. Par conséquent, c'est la demanderesse qui, par son acte, a renoncé à se prévaloir de la clause contractuelle, de sorte que le grief de violation de l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne peut être retenu contre l'arrêt. Dans sa décision, la Cour n'était pas tenue de vérifier si la valeur des chèques couvrait l'intégralité de la créance réclamée, dès lors que cette question concerne la relation entre les parties à la transaction commerciale et n'a aucun effet à l'égard du transporteur, qui demeure étranger à ladite relation. Il suffit, pour le libérer de son obligation, que la demanderesse ait accepté de régler sa relation directement avec sa cliente. Par conséquent, l'absence de réponse sur ce point ne rend pas l'arrêt attaqué entaché d'un défaut de motivation, puisqu'il s'agit d'un moyen inopérant. Quant à l'argument de la demanderesse selon lequel elle aurait reçu les chèques à titre de garantie, la Cour l'a rejeté au motif qu'il "est dénué de fondement, car il a été soulevé à la suite du litige sur le paiement entre le transporteur et le destinataire, litige dont le règlement a été finalisé après la livraison de la marchandise, comme l'attestent le courriel produit et l'aveu confirmé par l'intimée lors de l'audience d'enquête, ainsi que son intervention auprès du destinataire et la réception des chèques". Cette appréciation est conforme à la réalité du litige telle qu'établie par les juges du fond. En effet, la demanderesse a reçu quatre chèques dans le cadre du recouvrement du prix de la marchandise dont elle allègue dans sa requête que le transporteur l'avait livrée au destinataire sans contrepartie. Dès lors que le chèque est un instrument de paiement et non un instrument de crédit, la Cour, par sa motivation, a conclu à juste titre que l'affirmation selon laquelle les chèques ont été remis à titre de garantie ne saurait être retenue. Ainsi, l'arrêt est suffisamment motivé, n'a violé aucune des dispositions légales invoquées, et repose sur une base légale saine ; les moyens de cassation sont, en toutes leurs branches, dénués de fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial