Réf
56919
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4474
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8203/3329
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Recevabilité en appel, Irrecevabilité de la demande, Identification des biens, Effet dévolutif de l'appel, Demande de restitution, Défaut de précision de l'objet, Défaut de paiement, Contrat de location de véhicules, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers.
L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résultait des pièces versées aux débats, notamment les contrats, les procès-verbaux de livraison et le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.
Elle relève que les pièces produites en première instance contenaient bien les éléments permettant d'identifier les véhicules. La cour retient en outre que l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige, la précision apportée par le bailleur dans son mémoire d'appel, corroborée par la production des cartes grises, rend la demande de restitution parfaitement recevable.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour ordonne la restitution des véhicules sous astreinte, confirmant la décision entreprise pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ل. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6667 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2023 في الملف عدد 606/8236/2023 القاضي في الشكل عدم قبول طلب استرجاع السيارات وقبول الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 130.557,85 درهم وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وفسخ عقود الكراء الرابطة بين الطرفين وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ل. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 09/01/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة مالكة لمجموعة من المركبات والسيارات والناقلات تتولى كرائها للغير مقابل أداء واجبات وأقساط شهرية عن الكراء ومختلف الخدمات الناتجة عن استخدام و استعمال هذه المركبات والسيارات التي تختلف قيمتها تبعا لاختلاف نوع المركبة موضوع الكراء، و انها تقتني سيارات جديدة وتقوم بكرائها للأغيار، وأن المدعى عليها استفادت من خدمات مجموعة من السيارات التي وضعت رهن إشارتها مقابل تسديد وأداء واجبات الكراء، و انها أبرمت مع المدعى عليها عقد كراء مجموعة من السيارات حسب الثابت منعقد الكراء والشروط العامة والخاصة ، و ان المدعى عليها امتنعت عن أداء واجبات خدمات كراء واستعمال السيارات وقد بقي بذمتها ما مجموعه 131.463,24 درهم حسب الثابت من خلال الفواتير وكذا الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 131.463,24 درهم عن واجبات خدمات كراء واستعمال السيارات المستحقة مع تعويض قدره 3.000,00 درهم عن التماطل والحكم بفسخ عقد الكراء مع إرجاع السيارات لها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الحكم مع حفظ حقها في المطالبة بالواجبات الكرائية اللاحقة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عززت المقال بعقود كراء ومحاضر تسليم سيارات، وفواتير و كشف حساب و نموذج " ج ".
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/03/2023 تحت عدد 459 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير سمير تابت الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 130.557,85 درهم.
وبناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 27/06/2023 التمست من خلالها الحكم وفق مقالها الافتتاحي والمصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة.
وبتاريخ 11/07/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها طالبت من خلال مقالها الافتتاحي بأداء مبالغ مالية مع فسخ عقود الكراء واسترجاع السيارات التي لا زالت بحوزة المستأنف عليها بدون أي وجه حق ، غير أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بالأداء والفسخ وصرحت بعدم قبول طلب استرجاع السيارات بعلة عدم ذكر أرقامها وأنواعها ، مع العلم أن هذه البيانات مضمنة بمقتضيات بنود عقد الكراء سواء الشروط العامة والخاصة ، وكذا محاضر استيلام السيارات والفواتير المدلى بها أمامها ، وأن عدم أداء الواجبات المستحقة عن الكراء يجعل عقد الكراء مفسوخا بقوة القانون وبالتالي تكون الطاعنة محقة في المطالبة باسترجاع السيارات موضوع الكراء ، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وأن الطاعنة وتعزيزا لما جاء في مقالها الاستئنافي تتولى تحديد أرقام السيارات وأنواعها حسب الثابت من نسخ البطائق الرمادية للسيارات المدلى بها ، وأن السيارات موضوع الكراء مفصلة كما يلي:سيارة من نوع هيونداي 130 مرقمة تحت عدد 7-ب-38816 وسيارة من نوع رونوكادجر مرقمة تحت عدد 7-ب-38823 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38538 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38537، وأنه إضافة إلى ذلك فإن الخبرة باعتبارها وسيلة تحقيق وإثبات جاءت محددة ومتضمنة لأرقام السيارات وأنواعها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم لها باسترجاع السيارات التي لا زالت بحوزة المستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم والمفصلة كما يلي:سيارة من نوع هيونداي 130 مرقمة تحت عدد 7-ب-38816 وسيارة من نوع رونوكادجر مرقمة تحت عدد 7-ب-38823 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38538 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38537 وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها .
أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف ونسخ أربع بطائق رمادية للسيارات .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها يفيد أنها مجهولة بالعنوان ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بالأداء والفسخ وصرحت بعدم قبول طلب استرجاع السيارات بعلة عدم ذكر أرقامها وأنواعها ، والحال أن هذه البيانات مضمنة بمقتضيات بنود عقد الكراء ، وكذا محاضر استيلام السيارات والفواتير المدلى بها أمامها ، وأنه وتعزيزا لما جاء في مقالها الاستئنافي تتولى تحديد أرقام السيارات وأنواعها حسب الثابت من نسخ البطائق الرمادية للسيارات المدلى بها
حقا حيث إنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين و محاضر استيلام السيارات و الفواتير الملفى بها بالملف وكذا الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن السيارات موضوع الكراء تم تحديد نوعها وأرقامها، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ، فإن الطاعنة حددت بموجب مقالها الاستئنافي أرقام هذه السيارات وأنواعها حسب الثابت من نسخ البطائق الرمادية للسيارات المدلى بها ، وأن طلبها الحالي يعتبر متفرعا عن طلبها خلال المرحلة الابتدائية ، وبالتالي فإنها تكون محقة في المطالبة باسترجاع السيارات موضوع الكراء طالما أن نوعها وأرقامها مضمنة في الوثائق السالفة الذكر، مما تكون معه دفوعها مؤسسة قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبارها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب استرجاع السيارات والحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع السيارات موضوع عقد الكراء مفصلة كما يلي:سيارة من نوع هيونداي 130 مرقمة تحت عدد 7-ب-38816 وسيارة من نوع رونوكادجر مرقمة تحت عدد 7-ب-38823 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38538 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38537وذلك لفائدة المستأنفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ على اعتبار أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بالقيام بعمل وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب استرجاع السيارات والحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع السيارات موضوع عقد الكراء لفائدة المستأنفةمفصلة كما يلي:سيارة من نوع هيونداي 130 مرقمة تحت عدد 7-ب-38816 وسيارة من نوع رونوكادجر مرقمة تحت عدد 7-ب-38823 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38538 وسيارة من نوع بوجو 3008 مرقمة تحت عدد 7-ب-38537 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها400,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
