Réf
65410
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4446
Date de décision
23/09/2025
N° de dossier
2025/8222/55
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'octroi de délai, Pouvoir d'appréciation du juge, Instrument de paiement, Difficultés financières du débiteur, Délai de grâce, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Chèque sans provision, Chèque
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement et non de crédit, dont la valeur est exigible immédiatement à sa présentation. Elle retient que l'octroi de délais de grâce constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, la cour considère que le tribunal a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais au débiteur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve sérieuse des difficultés financières alléguées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن المقال الاستئنافي قدم بتاريخ 2023/01/16 من طرف شركة (م. ص. و. ك.) ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/22 في الملف عدد 2022/8201/1041 والقاضي في منطوقه بما يلي:
"حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (م. ص. و. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (و. ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.250.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".
وحيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2022/02/08 تقدمت شركة (و. ك.) بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.250.000,00 درهم ناتج عن علاقة تجارية بينهما، وأنها توصلت منها بشيكين بنكيين مسحوبين على بنك (م. ت. خ.) الأول عدد 123456 بتاريخ 2021/12/31 بمبلغ 600.000,00 درهم والثاني عدد 654321 بتاريخ 2022/01/31 بمبلغ 650.000,00 درهم، وأنه عند تقديمهما للأداء رجعا بدون مؤونة حسب شهادتي عدم الأداء المؤرختين في 2022/01/04 و 2022/02/02، وأنها وجهت لها إنذارا بالأداء بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار إلى تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل والصائر.
وأجابت المدعى عليها بأنها لا تنازع في المديونية، ولكنها تمر بضائقة مالية حادة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وأنها عرضت على المدعية تسوية ودية للدين عبر أقساط شهرية، وهو ما رفضته المدعية، ملتمسة منحها آجالا للأداء طبقا لمقتضيات المادة 128 من قانون الالتزامات والعقود.
وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.
وحيث أسست المستأنفة استئنافها على كون الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها، والتي تبرر منحها آجالا للأداء، وأن رفض المحكمة لطلبها يضعها في وضعية صعبة قد تؤدي إلى توقفها عن الدفع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بمنحها أجلا لا يقل عن 24 شهرا لأداء الدين على أقساط شهرية متساوية.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الدين ثابت بمقتضى شيكين، وأن الشيك أداة وفاء وليس ائتمان، وأن الظروف التي تتمسك بها المستأنفة لا تبرر حرمانها من استيفاء دينها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة، فإن الشيكات موضوع النزاع تعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولا يمكن اعتبارها أداة ائتمان، وبالتالي فإن الامتناع عن أدائها عند التقديم يخول للدائن الحق في المطالبة بقيمتها فورا.
وحيث إن مقتضيات المادة 128 من ق.ل.ع التي تتيح للقاضي منح آجال استرحامية للمدين حسن النية هي سلطة تقديرية للمحكمة، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما رفضت منح المستأنفة هذه الآجال تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في ضوء معطيات القضية، خاصة وأن الدين ثابت بمقتضى شيكات بنكية، وأن المستأنفة لم تقدم ما يثبت بشكل جدي الصعوبات المالية التي تدعيها، مما يجعل ما أثارته بهذا الخصوص غير مؤسس.
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا،
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة صائر الاستئناف.
65415
Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65418
Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65419
Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65431
Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65432
Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65433
La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65434
Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
