Réf
65410
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4446
Date de décision
23/09/2025
N° de dossier
2025/8222/55
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'octroi de délai, Pouvoir d'appréciation du juge, Instrument de paiement, Difficultés financières du débiteur, Délai de grâce, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Chèque sans provision, Chèque
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement et non de crédit, dont la valeur est exigible immédiatement à sa présentation.
Elle retient que l'octroi de délais de grâce constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, la cour considère que le tribunal a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais au débiteur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve sérieuse des difficultés financières alléguées.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن المقال الاستئنافي قدم بتاريخ 2023/01/16 من طرف شركة (م. ص. و. ك.) ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/22 في الملف عدد 2022/8201/1041 والقاضي في منطوقه بما يلي:
"حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (م. ص. و. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (و. ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.250.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".
وحيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2022/02/08 تقدمت شركة (و. ك.) بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.250.000,00 درهم ناتج عن علاقة تجارية بينهما، وأنها توصلت منها بشيكين بنكيين مسحوبين على بنك (م. ت. خ.) الأول عدد 123456 بتاريخ 2021/12/31 بمبلغ 600.000,00 درهم والثاني عدد 654321 بتاريخ 2022/01/31 بمبلغ 650.000,00 درهم، وأنه عند تقديمهما للأداء رجعا بدون مؤونة حسب شهادتي عدم الأداء المؤرختين في 2022/01/04 و 2022/02/02، وأنها وجهت لها إنذارا بالأداء بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار إلى تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل والصائر.
وأجابت المدعى عليها بأنها لا تنازع في المديونية، ولكنها تمر بضائقة مالية حادة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وأنها عرضت على المدعية تسوية ودية للدين عبر أقساط شهرية، وهو ما رفضته المدعية، ملتمسة منحها آجالا للأداء طبقا لمقتضيات المادة 128 من قانون الالتزامات والعقود.
وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.
وحيث أسست المستأنفة استئنافها على كون الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها، والتي تبرر منحها آجالا للأداء، وأن رفض المحكمة لطلبها يضعها في وضعية صعبة قد تؤدي إلى توقفها عن الدفع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بمنحها أجلا لا يقل عن 24 شهرا لأداء الدين على أقساط شهرية متساوية.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الدين ثابت بمقتضى شيكين، وأن الشيك أداة وفاء وليس ائتمان، وأن الظروف التي تتمسك بها المستأنفة لا تبرر حرمانها من استيفاء دينها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة، فإن الشيكات موضوع النزاع تعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولا يمكن اعتبارها أداة ائتمان، وبالتالي فإن الامتناع عن أدائها عند التقديم يخول للدائن الحق في المطالبة بقيمتها فورا.
وحيث إن مقتضيات المادة 128 من ق.ل.ع التي تتيح للقاضي منح آجال استرحامية للمدين حسن النية هي سلطة تقديرية للمحكمة، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما رفضت منح المستأنفة هذه الآجال تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في ضوء معطيات القضية، خاصة وأن الدين ثابت بمقتضى شيكات بنكية، وأن المستأنفة لم تقدم ما يثبت بشكل جدي الصعوبات المالية التي تدعيها، مما يجعل ما أثارته بهذا الخصوص غير مؤسس.
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا،
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة صائر الاستئناف.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
