Réf
65410
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4446
Date de décision
23/09/2025
N° de dossier
2025/8222/55
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'octroi de délai, Pouvoir d'appréciation du juge, Instrument de paiement, Difficultés financières du débiteur, Délai de grâce, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Chèque sans provision, Chèque
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement et non de crédit, dont la valeur est exigible immédiatement à sa présentation.
Elle retient que l'octroi de délais de grâce constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, la cour considère que le tribunal a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais au débiteur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve sérieuse des difficultés financières alléguées.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن المقال الاستئنافي قدم بتاريخ 2023/01/16 من طرف شركة (م. ص. و. ك.) ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/22 في الملف عدد 2022/8201/1041 والقاضي في منطوقه بما يلي:
"حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (م. ص. و. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (و. ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.250.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".
وحيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2022/02/08 تقدمت شركة (و. ك.) بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.250.000,00 درهم ناتج عن علاقة تجارية بينهما، وأنها توصلت منها بشيكين بنكيين مسحوبين على بنك (م. ت. خ.) الأول عدد 123456 بتاريخ 2021/12/31 بمبلغ 600.000,00 درهم والثاني عدد 654321 بتاريخ 2022/01/31 بمبلغ 650.000,00 درهم، وأنه عند تقديمهما للأداء رجعا بدون مؤونة حسب شهادتي عدم الأداء المؤرختين في 2022/01/04 و 2022/02/02، وأنها وجهت لها إنذارا بالأداء بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار إلى تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل والصائر.
وأجابت المدعى عليها بأنها لا تنازع في المديونية، ولكنها تمر بضائقة مالية حادة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وأنها عرضت على المدعية تسوية ودية للدين عبر أقساط شهرية، وهو ما رفضته المدعية، ملتمسة منحها آجالا للأداء طبقا لمقتضيات المادة 128 من قانون الالتزامات والعقود.
وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.
وحيث أسست المستأنفة استئنافها على كون الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها، والتي تبرر منحها آجالا للأداء، وأن رفض المحكمة لطلبها يضعها في وضعية صعبة قد تؤدي إلى توقفها عن الدفع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بمنحها أجلا لا يقل عن 24 شهرا لأداء الدين على أقساط شهرية متساوية.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الدين ثابت بمقتضى شيكين، وأن الشيك أداة وفاء وليس ائتمان، وأن الظروف التي تتمسك بها المستأنفة لا تبرر حرمانها من استيفاء دينها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة، فإن الشيكات موضوع النزاع تعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولا يمكن اعتبارها أداة ائتمان، وبالتالي فإن الامتناع عن أدائها عند التقديم يخول للدائن الحق في المطالبة بقيمتها فورا.
وحيث إن مقتضيات المادة 128 من ق.ل.ع التي تتيح للقاضي منح آجال استرحامية للمدين حسن النية هي سلطة تقديرية للمحكمة، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما رفضت منح المستأنفة هذه الآجال تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في ضوء معطيات القضية، خاصة وأن الدين ثابت بمقتضى شيكات بنكية، وأن المستأنفة لم تقدم ما يثبت بشكل جدي الصعوبات المالية التي تدعيها، مما يجعل ما أثارته بهذا الخصوص غير مؤسس.
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا،
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة صائر الاستئناف.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
