القرا اعتمد في قضائه على أن « مسطرة المنازعة في الدين الأصلي من طرف المدينة الأصلية شركة ريفوتيكس ما تزال رائجة أمام المحكمة التجارية مما تكون معه إجراءات التنفيذ في مواجهة طالب الصعوبة سابقة لأوانها لعدم وجود حكم نهائي من أجل الأداء  عرضه للنقض والإبطال.
 أن مسطرة التنفيذ الجارية ضد المطلوب استندت من جهة إلى شهادة التسجيل ، وأنه بمقتضى الوصل 204 من ظهير 2/6/1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فإن الدائن المحرز على شهادة تسجيل مسلمة من طرف محافظ الملكية العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري يمكنه – وإن لم يكن بيده سند تنفيذي – طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية العقارات التي سجل الدائن حقه عليها ، ومن جهة ثانية إلى كون المطلوب هو كفيل متضامن مع شركة …. التي فتحت ضدها مسطرة التسوية القضائية وليس كفيلا عاديا حتى يشترط لتجريد المدين أن يكون في حالة مطل في تنفيذ التزامه الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، مما.
 

محكمــة النقـــض
قرار رقم 3359 صادر بتاريخ 17/10/2007
ملف مدني رقم 2912/1/6/2005
التعليـــل
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن « مسطرة المنازعة في الدين الأصلي من طرف المدينة الأصلية شركة ريفوتيكس ما تزال رائجة أمام المحكمة التجارية مما تكون معه إجراءات التنفيذ في مواجهة طالب الصعوبة سابقة لأوانها لعدم وجود حكم نهائي من أجل الأداء أو حكم يحدد الدين الذي بذمة المكفولة أو الكفيل بصورة دقيقة ونهائية ، فضلا عن أن الفصل 1134 من ق.ل.ع ، لا يجيز للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل وهو ما لم يتم إثباته من طرف طالب التنفيذ ذلك أنه لم يثبت أنه طالب بالدين في مواجهة المدينة الأصلية ، وأنها امتنعت » في حين أن مسطرة التنفيذ الجارية ضد المطلوب في الملف 7/04 استندت من جهة إلى شهادة التسجيل ، وأنه بمقتضى الوصل 204 من ظهير 2/6/1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فإن الدائن المحرز على شهادة تسجيل مسلمة من طرف محافظ الملكية العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري يمكنه – وإن لم يكن بيده سند تنفيذي – طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية العقارات التي سجل الدائن حقه عليها ، ومن جهة ثانية استندت إلى كون المطلوب هو كفيل متضامن مع شركة ريفوتيكس التي فتحت ضدها مسطرة التسوية القضائية وليس كفيلا عاديا حتى يشترط لتجريد المدين أن يكون في حالة مطل في تنفيذ التزامه الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهــذه الأسبــــاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ، وتحميل المطلوبين في النقض الصائـر.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة بهيجة رشد مقررة ومحمد مخلص وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر.