تخضع الكمبيالة للتقادم القصير الامد متى توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 128 من ق ت « والتي لا تعوض بغيرها » والا اعتبرت سند دين عادي اذا توفرت فيها شروط السند العادي ويخضع للتقادم العادي « حسب طبيعة الدين » .
تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت  الكمبيالة التي تنقصها شروط انشائها سند دين عادي لكونها تحمل التزام المسحوب عليه بالتوقيع .
 

قرار رقم : 2441 – بتاريخ 16/10/1985- ملف عدد : 95895
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
 حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه : ان المطعون ضده (المدعي) الغزالي مولاي ادريس تقدم بتاريخ 9  يوليوز 1979 امام المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الطاعن المدعى عليه ادريس بن دحمان – بمقال يعرض فيه انه دائن لهذا الاخير بمبلغ 3750 درهم  بمقتضى  كمبيالة  مؤرخة في 30/12/1973 ملتمسا الحكم على المدعى عليه باداء المبلـغ المذكور كدين اصلي و400 درهم تعويض عن الرفض  التعسفي  للاداء  والمماطلة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحلول وغرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تاخير  مع  تحديد الاكراه  البدني  واجاب  المدعى  عليه  بان الكمبيالة موضوع الدعوى سبق ان قدمها المدعي  في  نطاق الامر بالاداء عدد 1237 الذي  استؤنف  من  طرف العارض  مثيرا الدفع  بالتقادم طبقا للفصل 189 من ق.ت، لان تاريخ  الحلول هو 30/12/1973 وان الدعوى  لم تقدم  الا  بعد  مضي خمس سنوات فحكت المحكمة بالغاء الامر بالادء المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وانه يؤكد الآن نفس الدفع كما يثير مقتضيات الفصل 5 من  ق م م  الذي يوجب التقاضي بحسن النية ملتمسا الغاء المقال وعقب المدعي بانه اذا كان سبق له ان  طلب الاداء مقابل  كمبيالة  بواسطة  الامر  بالاداء  فلا  يمنعه  ذلك  من  تقديم  دعوى  في الموضوع وحول التقادم فان الكمبيالة وان تقادمت حسب الفصل 189 من ق ت فانها تعتبر سندا عاديا حسب الفصل 404 من ق ل ع وعلى هذا الاساس فان الدعوى لم تتقادم الا حسب التقادم المنصوص عليه في القانون العام وذاكرا بان التاريخ  الوراد  في  السند  هو  تاريخ  تحريره  وليس  تاريخ حلول الاداء وان الدين مازال بذمة المدعى عليه والوثيقة المدلى بها لا تعتبر الا مجرد اعتراف بدين وان شروط الفصل 128 من ق ت  غير  متوفرة  كما  ان مقتضيات الفصل 189 من نفس القانون لا يمكن تطبيقها على النازلة فصدر الحكم على المدعى عليه بان يؤدي  للمدعي  مبلغ 3750 درهم  مع  الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم فاستؤنف الحكم من طرف المحكوم عليه استئنافا اصليا كما استؤنف  من  طرف المدعي استئنافا فرعيا وتمسك كل منهما بدفوعه الابتدائية وطالب المستانف الفرعي تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من اصل الدين والغاءه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد بالتعويض المطلوب وقدره 400 درهم .
وبعد اجراءات اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها القاضي في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي وفي الموضوع بتاييد الحكم المستانف بعلة : انه يتضح من الاطلاع على الكمبيالة انها لا تتوفر على الشروط المتطلبة  قانونا حسب الفصل 128 من  ق ت وانها  لا تتوفر على اسم الشخص الذي يجب ان يقع الوفاء له او لامره كما انها لا تشير الى تاريخ انشاء الكمبيالة مما ينبغي ان تعتبر هذه كسند عادي يسري  عليه التقادم  الطويل وهذا هو القرار المطعون فيه .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى :
وحيث يعيب الطاعن على  القرار خرق  مقتضيات الفصل 189 من القانون التجاري ذلك ان المطلوب وجه دعواه في نطاق القانون التجاري واستند في ادعائه على وثيقة تجارية هي الكمبيالة كما عبر عنها في مقاله الافتتاحي المؤرخ في 4/7/1979 حيث قال : ( وان الدين ثابت بسند كمبيالة حل اداؤها بتاريخ 30/12/1973 ) رفقته نسخة من المقال، وان الكمبيالة تتقادم بمرور ثلاث سنوات طبقا لمقتضيات الفصل 189 المذكور وقد سبق البث في نفس الموضوع بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26/6/1979 في الملف عدد 184/79 القاضي برفض الطلب بسبب التقادم بالاضافة الى ان الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض يحمل عبارة فان المحكمة وهي تبت في القضايا المدنية التجارية علنيا وحضوريا » وان المقال طالب صراحة باداء قيمة كمبيالة وهذا ما يؤكد الدفع بالتقادم الذي دفع به العارض مما يعتبر معه القرار خارقا للفصل المذكور ومعرضا للنقض .
لكن حيث ان التقادم المنصوص عليه في الفصل 189 من ق ت يتعلق بالكمبيالة المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 128 من نفس القانون والوثيقة المسماة كمبيالة حسب النص المدرج فيها والمؤشر عليها لا تتوفر فيها تلك الشروط حسبما اكدته – وعن صواب – محكمة الاستئناف على عللها المشار اليها اعلاه، مما يكون معه القرار غير خارق لمقتضيات الفصل 189 المذكور وتكون الوسيلة غير مبنية على اساس .
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
وحيث يعيب الطاعن على القرار الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه ورد فيه ان الكمبيالة لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 128 من ق ت وانها لا تشير الى تاريخ انشاء الكمبيالة وان الخصم هو الذي دفع بها وسماها «كمبيالة » حسب مقاله وان الخصم هو الذي وقعت لفائدته الكمبيالة فاذا لم تكن متوفرة على شروطها فيه منعدمة من اساسها، وان اعتبارها سند دين عادي ليس بالتعليل الصحيح لكون السند العادي يتضمن اعترافا بالدين وان السند الفاسد لا يمكن ان يشكل سندا صالحا لان البناء على فاسد فاسد وان اعتبار الخصم للوثيقة « كمبيالة » فان العارض لا يطعن في صفتها هذه وانما يدفع بالتقادم وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد غيرت مقال الدعوى الاصلي عندما اعتبرتها سندا عاديا للدين وعرضت قرارها للنقض .
لكن حيث ان المحكمة – وعن صواب – عندا اعتبرت الوثيقة المدلى بها والغير المتوفرة على شروط الكمبيالة – سندا عاديا للدين لقبوله وتوقيعه من طرف المدين تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، وان تسميتها كمبيالة من قبل الدائن لا يمكنه ان يضفي عليها تلك الصفة اذا لم تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا فالوسيلة اذن غير مبنية على اساس .
لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب  .
الرئيس : السيد محمد بوزيان، المستشار المقرر : السيد محمد افلال .
المحامي العام : السيد البدري .
المحامي : ذ. السوسي الكنفاوي .