عندما استصدرت المطلوبة في النقض قرارا بالزيادة في السومة الكرائية وذهبت رأسا لتوجيه إنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24/5/55 دون أن تستنفد كل الإجراءات القضائية والقانونية من أجل العمل على تنفيذ قرار الزيادة في الكراء فإن المحكمة لما اعتبرت الطاعن متماطلا في أداء الفرق بين السومتين تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص مما يجعله عرضة للنقض.

القرار عدد 1303، المؤرخ في: 27/6/2001، ملف مدني عدد 788/3/1/99

بتاريخ 27/6/2001

إن الغرفة التجارية القسم الثاني

من المجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين:

مصلح العربي، الساكن: ب 4 ساحة القادسية الدار البيضاء.

النائب عنه الأستاذين الواثقي المختار واليوسفي إبراهيم المحاميان بأكادير والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

الطالب

وبين:

بوربوح الكبيرة، الساكنة: ب 22 شارع محمد الخامس كلميم عمالة كلميم.

المطلوبة

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/3/99 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين اليوسفي والواثقي، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 14/1/99 في الملف عدد 610/98.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/4/2001 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/5/2001.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي السيد فايدي عبد الغني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن أن المطلوبة في النقض وجهت له إنذارا بالإفراغ في إطار ظ 24/5/55 وأنه تقدم بدعوى الصلح صدر على إثرها قرار بعدم نجاح الصلح بلغ للطاعن في 3/12/1997 لذلك يتقدم بدعواه هاته للمنازعة في أسباب الإنذار موضحا أنه بني على سبب تقاعسه عن أداء الزيادة في الوجيبة الكرائية التي سبق للمحكمة أن قضت بها موضحا بأن القرار الاستئنافي الذي قضى برفع السومة الكرائية لازال معروضا أمام المجلس الأعلى بعد الطعن فيه بالنقض وبالتالي فهي غير مستحقة الآن، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مضاد التمست فيه المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي،  قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب المضاد ورفضت الطلب الأصلي وذلك بحكم أيدته محكمة الاستئناف.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى والثالثة نقصان التعليل:

ذلك أن الإنذار الذي بلغ للطاعن أسس على عدم أداء الفرق بين السومتين استنادا على قرار استئنافي قضى برفع السومة الكرائية من 1500 درهم إلى 2000 درهم وأن المطلوبة في النقض سلكت فقط مسطرة تبليغ هذا القرار للطاعن والحال أنها ملزمة بإتمام الإجراءات وذلك بالعمل على طلب تنفيذ القرار القاضي بالزيادة في الكراء. والمحكمة عندما اعتبرت بأن تبليغ القرار وحده كاف ورتبت عن ذلك بأن الطاعن متماطل في أداء الفرق بين السومتين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.

حقا

حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض لجأت إلى القضاء من أجل الحكم على الطاعن برفع السومة الكرائية وفعلا استصدرت قرارا قضى برفع هذه السومة إلى مبلغ 2000,00 درهم وأن المطلوبة في النقض اكتفت فقط بتبليغ نسخة من القرار إلى الطاعن، وذهبت رأسا إلى توجيه إنذار بالإفراغ إليه في إطار ظهير 24/5/55 والحال أن المطلوبة في النقض لم تستنفذ كل الإجراءات القضائية والقانونية من أجل العمل على تنفيذ الحكم الذي استصدرته والمحكمة عندما اعتبرت بأن الطاعن متماطل في أداء الفرق بين السومتين دون أن تعير لدفوع الطاعن أي اهتمام تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض.

لأجله

قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فيادي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.