وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/11/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2025 تحت عدد 6776 ملف عدد 2247/8219/2025 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ اثنين وعشرين ألفا وخمسمائة درهما (22.500,00) واجب كراء المدة من شتنبر 2023 إلى مستم فبراير 2025، وبأدائه له مبلغ ألف درهم (1000) تعويضا عن المطل، بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء، بالإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر .

في الشكل:

و حيثبلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 31/10/2025 و بادر الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 14/11/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2025 جاء فيه أن المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بسومة كرائية قدرها 1250 درهم و ان هذا الأخير توقف عن أداء الواجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2023 الى متم يناير 2025 فوجه اليه انذار من اجل الأداء توصل به بصفة قانونية بتاريخ 2025/01/28 بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 23.500,00 درهم عن واجبات كراء المدة من شتنبر 2023 الى متم فبراير 2025 مع تعويض عن التماطل قدرها 1000 درهم و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و الفول بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الكراء و الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحديد الاجبار في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر و عزز المقال بعقد كراء انذار مع محضر تبليغ و وصل اداء .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي مسايرته لادعاءات المستأنف عليه بالرغم من عدم اثباته لها وتقاضيه بسوء نية مخالفا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية لا فيما يخص زعمه امتلاك المحل موضوع الكراء ومساحته المزعومة ذلك ان الطاعن وعلى مدى خمس سنوات كان يؤدي للمستأنف عليه وبانتظام الواجبات الكرائية الى أن أن وصل الى علمه ان المستأنف عليه ليس مالك للمحل موضوع الكراء وانه في ملكية السيد سامي (م.) وليس سامي (ه.) الذي تقمص شخصية المالك الفعلي لابرام عقد الكراء معه ، مما حدى بالطاعن الى تقديم شكاية في مواجهته امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية من اجل النصب والاحتيال،وان ما يزكي هذا الطرح ان المستأنف عليه استغل أميته وسذاجته وأشار في عقد الكراء المبرم بينهما بكون مساحة المحل موضوع الكراء تقدر ب 82 متر مربع، في ان مساحته الفعلية لا تتجاوز 25 متر مربع ، كما هو ثابت من الاشهاد رفقته وان الأمر باجراء خبرة عقارية لقياس مساحة المحل كفيل باثبات جدية ووجاهة دفوعه وانه بحكم انه لم يتوصل باي استدعاء للادلاء بدفوعه امام المحكمة الابتدائية بالرغم من تواجده اليومي بالمحل باعتباره لحام ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة عقارية لقياس مساحة المحل موضوع الكراء واحتياطيا جدا الغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/12/2025 عرض فيها أن المكتري يقر بكونه يكتري المحل موضوع الكراء انطلاقا من عقد كراءلم يكن محل أي طعن وذلك منذ فاتح مارس 2018وانه على أساس ذلك دأب على أداء واجبات بمبلغ 1250,00 درهما. منذ ذلك التاريخ إلى ان توقف عن الأداء في شتنبر 2023وبعد استصدار العارض للحكم موضوع الطعن الحالي تجد المكتري يخوض في دفوعات لا تفيده في شيء من قبيل مساحة المحل وكون العارض لا يملك المحل موضوع الكراء فتلك الدفوعات لا يجد لها العارض محلا طالما ان العقد الذي يربطه بالعارض لم یکن محل أي طعن، ومادام المكتري بإقراره قد دأب على أداء واجبات الكراء على أساس الشروط الواردة بالعقد ذاته ومن كل ما سلف يتضح جليا عدم جدية ما جاء به المستأنف ، ملتمسا شكلا يستند النظر تحت طائلة عدم القبول وموضوعا بالحكم برد جميع مطالب المستأنف والقول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/12/2025الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه تقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرارلجلسة 24/12/2025.

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق المسطر أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من كون المستأنف عليه ليس مالكا للمحل المكترى و انه في ملكية السيد سامي (م.) ، فان موضوع الدعوى لا يتعلق بنزاع حول التملك أي ان المنازعة غير منصبة على حق عيني و انما مؤداه أداء واجبات الكراء و الافراغ و ان المستأنف عليه اثبت وجود علاقة كرائية بينه و بين المستأنف بموجب عقد الكراء المؤرخ في 26/02/2018 و ان العقد االمذكور غير المطعون فيه باي مطعن جدي ،و من تم يبقى ما اثير بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده

و حيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من ان المستأنف عليه استغل أميته و اشار ضمن عقد الكراء على ان مساحة المحل هي 82 متر مربع ، في حين ان مساحته الفعلية لا تتجاوز 25 متر مربع مدليا باشهاد، فان الدفع بالامية يقع على عاتق مدعيها ، و ان الثابت من عقد الكراء طي الملف انه مذيل بتوقيع الطاعن و ان الدفع بالامية نتيجة جهد الشخص بمضمون المحرر المذيل بتوقيعه لا يؤخذ به ما لم يثبت ادعاءه ، كما ان المستانف عاين المحل اثناء التعاقد بصفة شخصية و قبله على الحالة التي هو عليها ، و لا يجوز اثبات ما يخالف ما ضمن بعقد الكراء من ان المساحة هي 25 متر مربع الا بحجة كتابية تماثلها و لا يقبل بشانها شهادة الشهود ، إضافة الى ان الطاعن استغل المحل المكترى دون تحفظ منذ 01/03/2018 و خلال المدة المطالب بواجبات كرائها و يتعين عليه أداء مقابل انتقاعه و ان الدفع المثار أعلاه لا يسعفه للتنصل من التزامه بأداء واجبات الكراء مادام ان الكراء مقابل الانتفاع، و يتعين رد السبب المثار أعلاه لعدم جديته

و حيث ان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب اجراء خبرة ما دام بالملف ما يكفي من العناصر للبت فيه.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف الابتدائي ان الطاعن تم استدعاؤه للجلسة بنفس المحل المكترى بطريق التبليغ العادية و عن طريق البريد المضمون كما تم تنصيب قيم في حقه و ان التبليغ استوفى جميع المقتضيات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 من ق.م.م و يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته

و حيث انه استناذا للعل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي فيما ذهب اليه مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا و يتعين تاييده و تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما ال اليه طعنه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.