Réf
46055
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
284/2
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2017/2/3/1128
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du bail, Rejet, Procédure d'appel, Paiement tardif, Notification au greffe, Non-paiement de loyer, Mise en demeure, Élection de domicile de l'avocat, Droits de la défense, Défaillance du preneur, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial, Arrêt réputé contradictoire
Base légale
Article(s) : 330 - 344 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère son arrêt comme contradictoire à l'égard d'un appelant dont l'avocat n'a pas élu de domicile dans le ressort de sa juridiction, dès lors que les notifications ont été valablement effectuées au greffe conformément à l'article 330 du Code de procédure civile et que l'appelant a déposé des conclusions, rendant l'arrêt contradictoire en application de l'article 344 du même code. D'autre part, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la défaillance du preneur à bail commercial en constatant que celui-ci n'a pas réglé les loyers impayés dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure délivrée en application du Dahir du 24 mai 1955, et que le paiement n'est intervenu que tardivement, sous la contrainte de l'exécution forcée du jugement le condamnant à payer lesdites sommes.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/284 - بتاريخ 2019/5/23 - ملف تجاري رقم 2017/2/3/1128
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.04.18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ب.) الرامي الى نقض القرار رقم : 40 الصادر بتاريخ 2017.01.03 في الملف رقم 2016.8206.626 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.05.02
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالب فارس (ص.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 2014/12/1 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه توصل من المدعى عليه المطلوب في النقض بتاريخ 2014.07.16 بإنذار في إطار ظهير 1955.05.24 من أجل إفراغ المحل التجاري الذي يكتريه منه لعدم أداء الكراء فسلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله والتمس الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية سببه واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ كما تقدم المكري المختار (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 2014.12.10 بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط التمس من خلاله الحكم على المدعى عليه فارس (ص.) بأداء مبلغ 41250,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2013 إلى نونبر 2014 ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكرى وبعد ضم الملفين وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب المقدم من طرف المكتري فارس (ص.) وفي الطلب المقدم من طرف المكري المختار (ر.) في الشكل بعدم قبول طلب الإفراغ وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليه فارس (ص.) لفائدة المدعي المختار (ر.) مبلغ 41250,00 درهم عن كراء المدة من شتنبر 2013 إلى متم نونبر 2014 مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم استأنفه الطالب والمطلوب في النقض وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع والإجراءات المسطرية لقانون المسطرة المدنية بدعوى أنه صدر بدون استدعائه واستدعاء دفاعه الذي فوجئ بصدوره في ملفين مضمومين دون إشعاره حتى بقرار ضمهما وان المحكمة المصدرة له اعتبرته حضوريا بالنسبة له رغم عدم وجود بالملف ما يفيد حضوره أو حضور دفاعه مما يجعله غيابيا في حقه ويجعل القرار عرضة للنقض.
لكن حيث انه خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان دفاع الطاعن المنتمي لهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عملا بمقتضيات الفصل 330 من ق م م رتبت عن ذلك اعتبار كتابة الضبط محلا للمخابرة معه وبلغته بإجراءات الدعوى بمحل المخابرة المذكور حسب ما هو ثابت من شهادة التسليم المرفقة بالملف واعتبرت عن صواب أن القرار المذكور قد صدر حضوريا في حقه بعدما تقدم بمقاله الاستئنافي أمامها عملا بمقتضيات الفصل 344 من نفس القانون الذي يعتبر حضورية القرارات التي تكون بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يتقدموا بملاحظات شفوية في الجلسة, فجاء قرارها على النحو المذكور غير خرقا لقانون المسطرة المدنية ولحقوق الدفاع وكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له ردت دفعه بكون أدائه لواجبات كراء المدة من شتنبر 2013 الى متم نونبر 2014 تم خارج الأجل مع العلم انه أكد أمامها بكونه لم يتملص من أدائها وان المكري حازها على مرتين و لم يكن يمكنه من وصولات الكراء وان محكمة النقض سبق لها في العديد من قراراتها أن قضت بأنه يجوز رد طلب الإفراغ ولو تم الأداء خارج الأجل القانوني إذا كان ذلك راجع لسبب مقبول مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حين إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها والإنذار موضوع الدعوى الموجه للطاعن في إطار مقتضيات ظهير 1955.05.24 أن السبب الذي بني عليه هو عدم أداء واجب كراء المدة من شتنبر 2013 إلى نونبر 2014 مع منحه أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ توصل به بتاريخ 2014.7.16 ولم يؤد واجبات الكراء المطلوبة إلا بعد سلوك مسطرة تنفيذ الحكم الذي قضى بأدائها حسب المحضر المنجز بتاريخ 2016.3.16 رتبت عن ذلك وعن صواب ثبوت التماطل في حقه فتكون بنهجها ذلك قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
