وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستأنف محمد (ح.) بواسطة محاميه مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصاد عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2018 تحت عدد 3555 في الملف التجاري رقم 1536/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعى مبلغ 14.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2015 الى 01/04/2017 حسب سومة 700,00 درهم شهريا ، و تحميله المصاريف ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء ، و تحديد الاكراه البدني في الادنى و رفض باقي الطلبات .

و حيث أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، كما انه لا ذليل على تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف و بالتالي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستانف أن السيد محمد (ح.) ( مستانف حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/02/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الكارة بمشاهرة 800,00 درهم، و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء من 01/09/2015 إلى 01/04/2017 وجب فيها مبلغ 16.000,00 درهم، و أنه وجه إليه إنذارا بالأداء و الإفراغ توصل به بتاريخ 07/04/2017 لكن بدون جدوى مما يكون معه التماطل ثابت في حقه.

و التمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 16.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/09/2015 إلى 01/04/2017 ، و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري أعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة افكراه البدني في الأقصى.

و ارفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد كراء، و نسخة من محضر تبليغ الإنذار، و صورة من حكم صادر عن ابتدائية برشيد بتاريخ 27/11/2017 تحت رقم 40 ملف عدد 140/1303/2017.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2018 و التي عرض فيها أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 700,00 درهم حسب الثابت من عقد الكراء و ليس 800,00 درهم كما ورد بالمقال ، و أن من تناقضت حججه سقطت دعواه.و التمس الحكم بعدم قبول الطلب.

و بجلسة 04/04/2018 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه تمت مراجعة السومة الكرائية باتفاق الطرفين، و أن العبرة بالسومة الحقيقية .و التمس الحكم وفق الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 04/04/2018 حضرها نائب المدعى عليه و تخلف نائب المدعي و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 11/04/2018.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار المطعون فيه بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف أن الحكم المطعون فيه أضر بحقوقه و لم يكن معللا تعليلا قانونيا و واقعيا سليما حسب المادة 50 من ق.م.م .

و بان ما ذهبت إليه المحكمة بخصوص تقديم طلب المصادقة ب 09/02/2018و بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على انتهاء الأجل المحدد في الإنذار , يسقط حقه في المصادقة عملا بالمادة 26 من ق 49.16 , انما يبقى تعليلا ناقصا و غير منسجم مع مقتضياته حسب المنطق القانوني السليم ، ذلك أنه سبق و تقدم بنفس الطلب أمام ابتدائية برشيد بتاريخ 07/06/2017 بناء على نفس الإنذار و نفس الطلب و قضت المحكمة المذكورة بعدم الاختصاص الفرعي ، و إحالة الملف و الأطراف على المحكمة التجارية بالبيضاء .

و بناء عليه بادر برفع الدعوى من جديد أمام التجارية بالدار البيضاء باعتبارها صاحبة الاختصاص معتمدا على نفس الإنذار و نفس المطالب و بالتالي لا محل لما ذهبت إليه المحكمة في حكمها , لان ما سلكه من مسطرة أمام ابتدائية برشيد يقطع التقادم المنصوص عليه بالمادة 26 من قانون 49.16 حسب المادة 381 من ق.ل.ع و المادة 383 منه كذلك .

ملتمسا لكل ذلك بقبول الاستئناف شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني و على الصفة. و حول الموضوع ، بتأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بواجبات الكراء ، مع إلغائه فيما قضى به بخصوص رفض طلب الإفراغ ، و بعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى للتماطل . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون .

و بناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة التمس فيها تأييد الحكم الابتدائي بناء على الفصل 26 من قانون 49.16 الذي حدد أجل رفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ في 6 أشهر ، و هو أجل سقوط ، و لا يمكن الاحتجاج برفع دعوى أمام محكمة أخرى , و بأن ذلك هو قاطع للتقادم و بأن الحكم علل تعليلا سليما و صادف الصواب

و بناء على تعقيب المستأنف بمذكرة أكد فيها أنه على خلاف ما أجاب به المستأنف عليه فإن الأجل الوارد بالمادة 26 من قانون 49.16 يسري عليه أحكام المادتين 381 و 383 من ق.ل.ع بخصوص قطعة ، مؤكدا ما جاء بمقال الاستئناف و التمس الحكم وفق ما ضمن به .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/01/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في مقال طعنه بعلة واحدة , و هي عدم صحة ما اعتمده الحكم المطعون فيه ، بخصوص تطبيق مضمون المادة 26 من قانون 49.16 ، بعلة أنه سبق و رفع دعواه أمام ابتدائية برشيد ، معتمدا على نفس الإنذار ، و قضت المحكمة المذكورة بعدم الاختصاص النوعي و الإحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و هو إجراء قاطع للتقادم .

لكن, حيث أنه لا خلاف ، بأن الآجال الوارد ذكرها بقانون 49.16 و الآمر بمقتضياته ، إنما هي أجال سقوط ، لا يمكن قطعها أو تمديدها بأي إجراء و كيفما كان نوعه ، و أن العبرة في احتساب أجل رفع دعوى المصادقة هو تاريخ رفع المقال أمام المحكمة التي قضت بالفصل في الخصومة و الذي كان ب 09/02/2018, بينما نص الإنذار ثبت تبليغه بتاريخ 07/04/2017 ، و لا ذليل بالملف على ما يفيد اعتماد المستأنف على مسطرة الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص من طرف ابتدائية برشيد للبث في النازلة .

و حيث أنه طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 26 من قانون 49.16 , فإن حق المكري يسقط في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار .

و حيث ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد علل تعليلا سليما ، فيما قضى به ، و بالتالي فالعلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها و القول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ، و بتحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.