Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021)

Réf : 44493

Identification

Réf

44493

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

576/2

Date de décision

11/11/2021

N° de dossier

2018/2/3/1403

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 3 - 8 - 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/576، الصادر بتاريخ 2021/11/11، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1403

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019.07.25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرحمان (ف.) الرامي الى نقض القرار رقم : 1316 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018.03.14 في الملف رقم 2017.8202.5299.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2021.10.28.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/11/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب سعيد (أ.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري من المسماة عائشة (ش.) المحل التجاري موضوع النزاع منذ 2005 إلى غاية 2013 بسومة شهرية قدرها 1200 درهم وانه توصل من المدعى عليهم بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء وضريبة النظافة عن المدة من 2011.08.01 إلى غاية 2016.07.31 وحفاظا على حقوقه قام بعرض وإيداع مبلغ 18.000,00 درهم عن 15 شهرا وذلك إلى غاية شهر يناير 2013 بمقتضى الأمر المختلف عدد : 2014.1109.1893 حساب رقم 87476 وصل رقم 894 كما عرض وأودع واجبات كراء المدة من أكتوبر 2015 إلى غاية شهر فبراير 2016 بمقتضى ملف المختلفة عدد : 2016.5736 وسلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بعدم نجاحه وتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار الذي تضمن ورثة عائشة (ش.) ولأسماء غير مضمنة بالحكم عدد : 2249 الصادر بتاريخ 2015.06.03 في الملف رقم 2014.8205.3006 كما ان ورثة عائشة (ش.) لم يتم تحديهم بدقة وبالتالي يصعب عليه معرفة كافة الأطراف والورثة والذين وجهوا إليه إنذارا مباشرا وليس إنذارا قضائيا وتضمن سومة 2250 درهم بدون إثبات في حين أن السومة الحقيقية محددة في مبلغ 1200 درهم ومطالبته بواجبات الكراء ابتداء من 2011.08.01 بعد الهجوم عليه وتقديم شكاية بانتزاع عقار من حيازة الغير وانه كان يؤدي الكراء للمتوفاة عائشة (ش.) منذ سنة 2005 إلى غاية 2013 ، و أن السيد عبد الرحيم (ش.) سبق له أن تقدم بدعوى سابقة مقدمة في مواجهته صرح خلالها أنه هو المالك للمحل بعدما اشترى الأصل التجاري من والده وإجراء مخارجة بينه وبين الورثة مما يجعل صفتهم منتفية في توجيه الإنذار إليه ولعدم إدلائهم بعقد الكراء ملتمسا أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم له بالتعويض مقابل إفراغه من أصله التجاري.

وتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرضوا فيهما أن صفتهم كورثة لموروثتهم عائشة (ش.) ثابتة بمقتضى رسم الإراثة المدلى به وأن الإنذار المبلغ للمدعي شخصيا بتاريخ 2016.07.20 تضمن كافة البيانات القانونية وسلك بشأنه مسطرة الصلح, والسومة المضمنة به هي السومة الحقيقية وأنهم طالبوا بأداء كراء المدة من 2011.08.01 إلى غاية 2016.07.31 وجب عنها مبلغ 135.000,00 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة عن نفس المدة والتي وجب عنها مبلغ 13500 درهم تحت طائلة فسخ عقد الكراء والإفراغ من المحل, إلا أنه لم يؤد جميع الواجبات الكرائية المطالب بها داخل الأجل الممنوح له, كما ترتب بذمته واجبات الكراء بعد توصله بالإنذار عن المدة من 2016.8.01 إلى غاية 2017.2.28 وجب عنها مبلغ 15750 درهم إضافة إلى ضريبة النظافة التي وجب عنها مبلغ 1575 درهم ليكون مجموع المبلغ المستحق بذمته محددا في 150.750,00 درهم عن الكراء ومبلغ 10075 درهم عن ضريبة النظافة ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه فرعيا بتاريخ 2016.07.20 وبأدائه لفائدتهم مبلغ 150.750,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 2011.08.01 إلى متم شهر فبراير 2017 ومبلغ 15075 درهم برسم ضريبة النظافة عن نفس المدة ومبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل وبفسخ عقد الكراء وإفراغه من العين المكراة . وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب الأصلي وبقبول الطلب المقابل شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليه سعيد (أ.) لفائدة المدعين مبلغ 80.400,00 درهم واجبات كراء المدة من غشت 2011 إلى نهاية فبراير 2017 ومبلغ 8040 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة وتعويض عن التماطل قدره 1500 درهم وبإفراغه هوا ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب(…) وبرفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه . المكتري وبعد تقديم المطلوبين في النقض لمقال إضافي بأدائه لفائدتهم مبلغ 12.000,00 درهم عن كراء المدة من 2017.3.01 إلى متم 2017.12.31 ومبلغ 1200 درهم عن ضريبة النظافة وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر أداء واجبات الكراء المحكوم بها في مبلغ 20.400,00 درهم عن المدة من 2011.08.01 إلى متم دجنبر 2012 ومبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل وفي الطلب الإضافي برفض أداء واجبات كراء المدة من فاتح مارس إلى متم دجنبر 2017 وبأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 1200 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن المدة المذكورة وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى بفروعها الثلاثة :

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بانعدام صفة المطلوبين في النقض لكون العلاقة الكرائية كانت تربطه بالمسماة قد حياتها عائشة (ش.) منذ سنة 2005 إلى 2013 و أن توجيه الإنذار وتقديم الدعوى يجب أن يكون ممن له الصفة كوارث وإثبات وجه مدخله للعقار بتفويت أو بيع وأن القرار المطعون فيه تضمن أسماء غير مضمنة في الإراثة وهل الصفة في بعث الإنذار للمسمى عبد الرحيم (ش.) الذي سبق له أن تقدم بدعاوى سابقة في مواجهته أم للورثة الواردة أسماؤهم بالإراثة أم للأطراف الواردة في القرار المطعون فيه وانه أثار هذه التناقضات والدفوع أمام المحكمة لكنها لم تجب عنها بتعليل سليم بالرغم من أن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها في جميع مراحل المسطرة و أن الإنذار المبلغ له لم يعرف بالعقار ولم يشر إلى الرسم العقاري وإلى أصل وسند الملكية مما يبقى معه العقار موضوع الدعوى غير واضح من حيث الرقم والعنوان خاصة وأن الرقم 16 الموجود بالعنوان يتعلق برقم يوجد بزنقة الزيتونة ولا علاقة له برقم المحل موضوع الدعوى خاصة وأنه يتواجد بالمحل التجاري رقم 18 في الواقع وليس رقم 16 الذي يتواجد به السيد عبد الرحيم (ش.) وهو المجاور لمحله كما أن الدعوى أقيمت استنادا إلى إنذار لم يوجه إليه بناء على إنذار قضائي وفق مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وتضمن أسماء غير واردة برسم الإراثة, وسومة كرائية غير حقيقية ومطالبة بواجبات الكراء من 2011.8.1 إلى 2016.7.31 وهي مدة تم أداؤها بواسطة العروض العينية التي تم سحبها مما يجعل سببه غير جدي وان المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع بتعليل سليم مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث انه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها . ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطاعن في الفرع الأول من الوسيلة بشأن صفة الطاعنين بتعليل جاء فيه << أن الحكم المستدل به من طرف المستأنف والصادر بتاريخ 2015.6.3 فإن اعتبر أن الورثة . أي ورثة ادريس (ش.) . باستثناء السيد عبد الحليم (ش.) ليس لهم الصفة في إقامة دعوى الإفراغ ذلك أن الإنذار موجه من طرف المسمى عبد الرحيم (ش.) بصفته المالك للمحل وقضى بعدم قبول الطلب في مواجهتهم وقبوله في حق المذكور أعلاه إلا أنه بعد الاطلاع على مضمون القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016.04.26 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف بالعلة التالية << لئن كان المحل التجاري موضوع النزاع قد آل إلى ملكية الطاعن بموجب مخارجة منجزة بتاريخ 2002.05.11 فإن العلاقة الكرائية ظلت قائمة بين المستأنف عليه وبين المسماة عائشة (ش.) لغاية وفاتها بتاريخ 2012.10.26 لتستمر في شخص ورثتها حسب ما أسفرت عنه نتائج البحث المجرى في المرحلة الابتدائية,, كما أن طلبه الرامي إلى طرد المستأنف عليه المستأنف في النازلة لأنه لا تربطه مع هذا الأخير أي علاقة كرائية يستفاد منها إقراره القضائي عن عدم وجود علاقة كرائية تربطه بالمستأنف عليه أي سعيد (أ.) واعتبر القرار الاستئنافي أعلاه بأن الإنذار موجها من غير ذي صفة .. فالصفة إذا قائمة لجميع الورثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه وخلافا لما ادعاه المستأنف من انعدام للصفة فإن العلاقة الكرائية كما جاء في القرار أعلاه قائمة مع الورثة الذي انتقل إليهم الحق في الكراء بعد وفاة موروثتهم عائشة (ش.),, وهو تعليل لم يكن محل انتقاد من الطاعن يساير وثائق الملف وكاف لتبرير ما انتهت إليه في قضائها من ثبوت صفة المطلوبين في النقض في توجيه الإنذار موضوع الدعوى للطاعن والذي لا يترتب عن تضمينه سومة غير حقيقية وجزء من واجبات كراء غير مستحقة عدم جدية سببه . وبخصوص ما أثاره الطاعن في الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة بأن الإنذار موضوع الدعوى لم يعرف بالمحل المطلوب إفراغه ولم يشر إلى رسمه العقاري وأصل سند ملكيته وتضمن رقما ليس هو رقم المحل المؤجر له وسومة غير حقيقية و لم يوجه إليه بناء على أمر قضائي في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة ردته بتعليل مضمنه " وبخصوص المحل موضوع الإفراغ الذي يحمل الرقم 16 ب(...) فإن العروض لواجبات الكراء تمت لفائدة الورثة وان القول بأن المحل يحمل الرقم 18 وليس 16 قول مردود وليس هناك ما يثبت ذلك في النازلة بل أكثر من ذلك فإن المكتري يقر بتواجده بالمحل المكترى له الثابت من مقال المنازعة في أسباب الإنذار وان المنازعة في شكليات الإنذار والقول بأنه لم يوجه بناء على طلب مقدم الرئيس المحكمة هي منازعة غير مؤسسة لأن المادة 15 من القانون رقم 81.03 أجازت للمفوض القضائي تبليغ الإنذار دون اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بذلك " وهو تعليل لم ينتقده الطاعن يطابق الواقع والقانون وكاف لتبرير ما انتهت إليه في قضائها, فأتى بذلك قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا قانونيا ومرتكزا على أساس, وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلة بفروعها على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قواعد قانونية واجبة التطبيق ونقصان التعليل وانعدامه بدعوى أن الإنذار موضوع الدعوى وجه له في إطار ظهير 1955.05.24, وسلك بشأنه مسطرة الصلح وتقدم بدعوى المنازعة فيه في إطار القانون المذكور وإن المحكمة المصدرة له لما طبقت مقتضيات هذا الظهير لم تنصفه لكون الإنذار باطل والعلاقة الكرائية غير ثابتة لا بعقد كتابي أو شفوي كما أنها لم تحدد بدقة القانون الواجب التطبيق هل ظهير 1955.05.24 ام القانون رقم 16.49 وأنها حين طبقت مقتضيات القانون رقم 16.49 على النازلة لم تراع مقتضيات هذا القانون الذي نصت المادة 3 منه على وجوب إبرام عقود الكراء كتابة في محرر ثابت التاريخ وان المطلوبين في النقض لم يرفقوا مقالهم بأي عقد كراء كتابي مما ينفي عنهم الصفة في تقديم الدعوى كما انها لما طبقت المادة 8 من القانون رقم 16.49 تكون قد اعتبرته هو الواجب التطبيق وبالتالي كان يجب عليها تطبيق المادة 26 كذلك التي تنص على سقوط حق المكري في تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار بالرجوع للإنذار يتبين أنه بلغ إلية بتاريخ 2016.07.20 والدعوى لم ترفع إلا بعد مرور 16 شهرا على تبليغه و ان المادة 26 من القانون المذكور نصت على أن عقود الكراء المحلات الخاضعة لهذا القانون لا ينتهي العمل بها إلا طبقا للمادة المذكورة ويعتبر كل شرط مخالف باطلا وأن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي يتبين أنه طبق فقط المادة 8 من القانون رقم 16.49 دون باقي المواد الأخرى الواجبة التطبيق وانه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى فإنه تضمن المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من 2011.8.1 إلى 2016.7.31 وهي مدة تم الوفاء بها بمقتضى العروض العينية والتي تم سحب بعضها مما يجعل سبب الإنذار غير جدي سواء من حيث المدة المطالب بها والسومة الكرائية الغير الحقيقية كما أن المادة 38 من القانون رقم 16.49 أشارت إلى أن القضايا الجاهزة تبقى خاضعة لظهير 1955.05.24 أما القضايا غير الجاهزة فتطبق بشأنها مقتضيات القانون الجديد وبالتالي فالدعوى تطبق بشأنها مقتضيات ظهير 1955.05.24 بعد سلوكه لمسطرة الصلح ومنازعته في الإنذار وأن القرار المطعون فيه لم يحسم في هذه النقطة مما يعرضه للنقض.

لكن حيث انه خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت مقتضيات القانون رقم 16.49 وليس ظهير 1955.5.24 وأنها لما طبقت القانون المذكور لم تخرق المادة 3 منه التي تنص على أنه تبرم عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر ثابت التاريخ مادامت الفقرة الأخيرة من المادة 38 من نفس القانون تنص على أنه تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة لهذا القانون يمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضياته وبالتالي فإن عدم وجود عقد كراء مكتوب لا ينفي عن الطاعنين الصفة في توجيه الإنذار موضوع الدعوى للطاعن وأنها لما اعتبرت عن صواب أن تضمين الإنذار لسومة حقيقية, وجزء من مدة الكراء غير مستحقة لا يترتب عنه بطلانه ولا يفقده أثره القانوني في إثبات التماطل في حق الطاعن لعدم إدلائه بما يفيد أداء كراء المدة من 2011.8.1 إلى متم دجنبر 2012 المطالب بها بمقتضى الإنذار وهو ما يشكل إخلالا بالتزام تعاقدي وسببا خطيرا موجبا لإفراغه من العين المكراة بدون تعويض عن فقدانه لأصله التجاري عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16.49 لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وبخصوص ما أثير بشأن سقوط حق المطلوبين في النقض . المكرين . فى تقديم دعوى المصادقة على الإنذار لتوفيرها خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 16.49, فإن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبين في النقض وجهوا للطاعن إنذار يرمي إلى أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل موضوع الطلب توصل به بتاريخ 2016.7.20 ومنح له أجل ستة أشهر للإفراغ يبتدئ من تاريخ توصله بالإنذار إلا أنهم لم يتقدموا بدعواهم بالمصادقة عليه إلا بتاريخ 2017.02.14 أي بعد دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ والذي يبقى هو القانون الواجب التطبيق على النازلة وأن المادة 26 من القانون المذكور وإن نصت على سقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار فإن هذا الأجل لا يبتدئ احتسابه من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار موضوع الدعوى المبلغ له بتاريخ 2016.07.20 في إطار ظهير 1955.05.24 والذي يبقى صحيحا ومرتبا لأثره القانوني في إثبات حالة المطل, وإنما من تاريخ دخول القانون رقم 16.49 حيز التنفيذ والذي قدمت دعوى المصادقة على الإنذار في إطاره ما دام لا يمكن تطبيق مقتضياته بشأن الأجل المنصوص عليه في المادة 26 منه بأثر رجعي مما تكون معه الدعوى مقدمة داخل الأجل القانوني وهذه العلة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقتم العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale (Section 2), Arrêt n° 576/2, rendu le 11/11/2021, dans le dossier commercial n° 1403/3/2/2018

Vu le pourvoi en cassation déposé le 25/07/2019 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître **Abderrahmane (F.)**, tendant à la cassation de l’arrêt n° 1316 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 14/03/2018 dans le dossier n° 5299/8202/2017.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28/09/1974.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 28/10/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 11/11/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hassan Serrar, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le demandeur, **Saïd (A.)**, a saisi le Tribunal de commerce de Rabat d’une requête dans laquelle il a exposé être locataire, de la nommée **Aïcha (Ch.)**, du local commercial objet du litige depuis 2005 jusqu’en 2013, moyennant un loyer mensuel de 1200 dirhams, et avoir reçu des défendeurs une mise en demeure de payer les loyers et la taxe d’édilité pour la période du 01/08/2011 au 31/07/2016 ; que pour préserver ses droits, il a procédé à l’offre réelle et à la consignation de la somme de 18 000,00 dirhams, correspondant à 15 mois de loyer jusqu’à janvier 2013, en vertu de l’ordonnance sur requête n° 1893/1109/2014, compte n° 87476, récépissé n° 894, et a également offert et consigné les loyers pour la période d’octobre 2015 à février 2016, dans le cadre du dossier sur requête n° 5736/2016 ; qu’il a engagé la procédure de conciliation, qui s’est achevée par une décision de non-conciliation, et a intenté une action en contestation de la mise en demeure, laquelle mentionnait les héritiers de **Aïcha (Ch.)** ainsi que des noms ne figurant pas dans le jugement n° 2249 rendu le 03/06/2015 dans le dossier n° 3006/8205/2014 ; que les héritiers de **Aïcha (Ch.)** n’ont pas été précisément identifiés, ce qui rendait difficile pour lui de connaître l’ensemble des parties et héritiers qui lui ont adressé une mise en demeure directe et non une sommation judiciaire, mentionnant un loyer de 2250 dirhams sans justification, alors que le loyer réel est fixé à 1200 dirhams, et lui réclamant les loyers à compter du 01/08/2011 après qu’il a été agressé et a déposé une plainte pour expropriation d’un bien immobilier de la possession d’autrui, et alors qu’il payait le loyer à la défunte **Aïcha (Ch.)** de 2005 à 2013 ; que Monsieur **Abderrahim (Ch.)** avait précédemment engagé une action à son encontre, au cours de laquelle il a déclaré être le propriétaire du local après avoir acquis le fonds de commerce de son père et conclu un acte de partage avec les autres héritiers, ce qui prive ces derniers de qualité pour lui adresser une mise en demeure, et ce, en l’absence de production d’un contrat de bail ; sollicitant, à titre principal, que soit prononcée la nullité de la mise en demeure et, à titre subsidiaire, que lui soit allouée une indemnité d’éviction en contrepartie de son expulsion de son fonds de commerce.

Attendu que les défendeurs ont produit un mémoire en réponse accompagné d’une demande reconventionnelle, dans lesquels ils ont exposé que leur qualité d’héritiers de leur défunte **Aïcha (Ch.)** est établie par l’acte d’hérédité versé aux débats ; que la mise en demeure, notifiée en personne au demandeur le 20/07/2016, contenait toutes les mentions légales et a fait l’objet d’une procédure de conciliation ; que le montant du loyer y figurant est le montant réel ; qu’ils ont réclamé le paiement des loyers pour la période du 01/08/2011 au 31/07/2016, pour un montant de 135 000,00 dirhams, ainsi que la taxe d’édilité pour la même période, pour un montant de 13 500 dirhams, sous peine de résiliation du contrat de bail et d’expulsion des lieux ; qu’il n’a cependant pas réglé l’intégralité des loyers réclamés dans le délai imparti ; qu’il restait également redevable des loyers échus après la réception de la mise en demeure, pour la période du 01/08/2016 au 28/02/2017, pour un montant de 15 750 dirhams, ainsi que de la taxe d’édilité, pour un montant de 1575 dirhams, portant le montant total dû à 150 750,00 dirhams au titre des loyers et 10 075 dirhams au titre de la taxe d’édilité ; sollicitant la validation de la mise en demeure aux fins d’expulsion notifiée au défendeur reconventionnel le 20/07/2016, sa condamnation à leur payer la somme de 150 750,00 dirhams au titre des loyers dus du 01/08/2011 à fin février 2017, et la somme de 15 075 dirhams au titre de la taxe d’édilité pour la même période, ainsi qu’une somme de 3000 dirhams à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, et de prononcer la résiliation du contrat de bail et son expulsion du local loué. Après l’accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a rendu un jugement déclarant la demande principale irrecevable et la demande reconventionnelle recevable en la forme ; au fond, il a condamné le défendeur **Saïd (A.)** à payer aux demandeurs la somme de 80 400,00 dirhams au titre des loyers pour la période d’août 2011 à fin février 2017, la somme de 8040 dirhams au titre de la taxe d’édilité pour la même période, et une indemnité de 1500 dirhams pour retard de paiement, et a ordonné son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local commercial sis à (…), rejetant le surplus des demandes. Le locataire condamné a interjeté appel de ce jugement. Après que les défendeurs au pourvoi ont déposé une requête additionnelle tendant à sa condamnation à leur payer la somme de 12 000,00 dirhams pour les loyers de la période du 01/03/2017 à fin décembre 2017 et la somme de 1200 dirhams pour la taxe d’édilité, et à l’issue de la procédure, la Cour d’appel a confirmé en son principe le jugement entrepris, tout en le réformant pour limiter le paiement des loyers dus à la somme de 20 400,00 dirhams pour la période du 01/08/2011 à fin décembre 2012, et l’indemnité pour retard de paiement à 1000 dirhams ; et, statuant sur la demande additionnelle, a rejeté la demande de paiement des loyers pour la période du 1er mars à fin décembre 2017, et a condamné l’appelant à payer aux intimés la somme de 1200 dirhams au titre de la taxe d’édilité pour ladite période ; lequel arrêt est l’objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation, en ses trois branches :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de manquer de base légale et d’être entaché d’un défaut de motivation, au motif qu’il a soutenu à tous les stades de la procédure le défaut de qualité pour agir des défendeurs au pourvoi, la relation locative le liant, de 2005 à 2013, à la nommée de son vivant **Aïcha (Ch.)**, et que la mise en demeure et l’action en justice doivent émaner de celui qui a qualité, tel qu’un héritier, et qui justifie de son titre sur l’immeuble, que ce soit par cession ou par vente ; que l’arrêt attaqué mentionne des noms ne figurant pas dans l’acte d’hérédité, et la question se pose de savoir si la qualité pour adresser la mise en demeure appartient au nommé **Abderrahim (Ch.)**, qui a déjà intenté des actions contre lui, ou aux héritiers dont les noms figurent dans l’acte d’hérédité, ou encore aux parties mentionnées dans l’arrêt attaqué ; qu’il a soulevé ces contradictions et exceptions devant la cour, mais celle-ci n’y a pas répondu par une motivation adéquate, bien que la qualité pour agir soit d’ordre public et puisse être soulevée à tout moment de la procédure ; que la mise en demeure qui lui a été notifiée n’a pas identifié le bien immobilier, n’a pas mentionné son titre foncier ni l’origine et le titre de propriété, ce qui rend l’immeuble objet de l’action imprécis quant à son numéro et son adresse, d’autant que le numéro 16 indiqué dans l’adresse correspond à un numéro situé dans la ruelle Zaitouna et n’a aucun rapport avec le numéro du local objet du litige, d’autant qu’il se trouve en réalité au local commercial numéro 18 et non au numéro 16, qui est occupé par Monsieur **Abderrahim (Ch.)**, son voisin ; que l’action a été intentée sur la base d’une mise en demeure qui ne lui a pas été adressée par voie de sommation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 148 du Code de procédure civile, et qui contenait des noms ne figurant pas dans l’acte d’hérédité, un montant de loyer inexact, et la réclamation de loyers pour la période du 01/08/2011 au 31/07/2016, période pour laquelle les paiements avaient été effectués par offres réelles qui ont été retirées, ce qui rend son motif non sérieux ; et que la cour n’a pas répondu à ces moyens par une motivation adéquate, ce qui expose son arrêt à la cassation.

Mais attendu qu’en vertu de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers peuvent, même avant d’être devenus exécutoires, faire foi des faits qu’ils constatent ; que la Cour d’appel de commerce, auteur de l’arrêt attaqué, a rejeté l’argumentation du demandeur au pourvoi dans la première branche du moyen concernant la qualité des demandeurs par une motivation ainsi conçue : « que si le jugement invoqué par l’appelant, rendu le 03/06/2015, a considéré que les héritiers – c’est-à-dire les héritiers de **Idriss (Ch.)** –, à l’exception de Monsieur **Abdelhalim (Ch.)**, n’avaient pas qualité pour intenter l’action en expulsion, au motif que la mise en demeure émanait du nommé **Abderrahim (Ch.)** en sa qualité de propriétaire du local, et a déclaré la demande irrecevable à leur encontre mais recevable à l’égard de ce dernier, il ressort toutefois de l’arrêt d’appel rendu le 26/04/2016, qui a confirmé le jugement entrepris, la motivation suivante : « bien que le local commercial objet du litige soit échu en pleine propriété au demandeur en vertu d’un acte de partage du 11/05/2002, la relation locative est demeurée établie entre l’intimé et la nommée **Aïcha (Ch.)** jusqu’à son décès le 26/10/2012, pour se poursuivre en la personne de ses héritiers, ainsi que l’ont révélé les résultats de l’enquête menée en première instance », et que sa demande visant à expulser l’intimé, appelant en l’espèce, au motif qu’aucune relation locative ne le lie à ce dernier, constitue un aveu judiciaire de l’absence de relation locative le liant à l’intimé, c’est-à-dire **Saïd (A.)**, et l’arrêt d’appel susmentionné a considéré que la mise en demeure émanait d’une personne sans qualité… La qualité pour agir appartient donc à tous les héritiers en vertu de l’arrêt susvisé, et contrairement à ce que prétend l’appelant quant à l’absence de qualité, la relation locative, comme indiqué dans ledit arrêt, est établie avec les héritiers auxquels le droit au bail a été transmis après le décès de leur auteur, **Aïcha (Ch.)** » ; que cette motivation, qui n’a pas été critiquée par le demandeur, est conforme aux pièces du dossier et suffisante pour justifier sa décision quant à la preuve de la qualité des défendeurs au pourvoi pour adresser la mise en demeure litigieuse au demandeur, mise en demeure dont la mention d’un loyer inexact et d’une partie de loyers non dus n’entraîne pas l’absence de fondement sérieux de son motif ; que s’agissant des arguments soulevés par le demandeur dans les deuxième et troisième branches du moyen, selon lesquels la mise en demeure litigieuse n’a pas identifié le local à évacuer, n’a pas mentionné son titre foncier ni l’origine de son titre de propriété, contenait un numéro qui n’est pas celui du local loué et un loyer inexact, et ne lui a pas été adressée sur la base d’une ordonnance judiciaire dans le cadre de l’article 148 du Code de procédure civile, la cour les a rejetés par une motivation aux termes de laquelle « s’agissant du local objet de l’expulsion, portant le numéro 16 à (…), les offres réelles des loyers ont été faites au profit des héritiers, et l’affirmation selon laquelle le local porte le numéro 18 et non 16 est rejetée, rien ne l’établissant en l’espèce ; bien plus, le locataire reconnaît dans sa requête en contestation des motifs de la mise en demeure occuper le local qui lui est loué ; que la contestation des formalités de la mise en demeure et l’argument selon lequel elle n’a pas été adressée sur requête présentée au président du tribunal sont infondés, car l’article 15 de la loi n° 03-81 autorise l’huissier de justice à notifier la mise en demeure sans avoir à recourir au président du tribunal pour obtenir une ordonnance à cet effet » ; que cette motivation, qui n’a pas été critiquée par le demandeur, est conforme aux faits et au droit, et suffisante pour justifier la décision de la cour ; qu’ainsi, son arrêt, tel que rendu, n’a violé aucune des dispositions invoquées, est légalement motivé et repose sur une base légale ; et que ce qui est allégué par le demandeur dans les branches de son moyen est dénué de fondement.

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir violé des règles de droit impératives et d’être entaché de défaut et de manque de motivation, au motif que la mise en demeure litigieuse lui a été adressée dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, qu’il a engagé la procédure de conciliation y afférente et a intenté une action en contestation dans le cadre de ladite loi ; que la cour qui a rendu l’arrêt, en appliquant les dispositions de ce dahir, a méconnu ses droits, car la mise en demeure était nulle et la relation locative n’était établie ni par un contrat écrit ni verbal ; qu’elle n’a pas non plus déterminé avec précision la loi applicable, à savoir le Dahir du 24 mai 1955 ou la loi n° 49-16 ; qu’en appliquant les dispositions de la loi n° 49-16 au litige, elle n’a pas respecté les prescriptions de cette loi, dont l’article 3 dispose que les contrats de bail doivent être conclus par écrit dans un acte à date certaine, alors que les défendeurs au pourvoi n’ont joint à leur requête aucun contrat de bail écrit, ce qui les prive de qualité pour agir ; qu’en appliquant l’article 8 de la loi n° 49-16, elle a considéré cette loi comme applicable et aurait donc dû appliquer également l’article 26, qui prévoit la déchéance du droit du bailleur d’intenter l’action en validation de la mise en demeure par l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin du délai accordé au locataire dans la mise en demeure ; qu’il ressort de la mise en demeure qu’elle lui a été notifiée le 20/07/2016, et l’action n’a été intentée que 16 mois après sa notification ; que l’article 26 de ladite loi dispose que les baux des locaux soumis à cette loi ne prennent fin que conformément à cet article et que toute clause contraire est nulle ; que l’arrêt d’appel confirmant le jugement de première instance a manifestement appliqué uniquement l’article 8 de la loi n° 49-16, sans les autres dispositions applicables ; qu’en ce qui concerne la mise en demeure litigieuse, elle réclamait les loyers pour la période du 01/08/2011 au 31/07/2016, période qui a été réglée par des offres réelles, dont certaines ont été retirées, ce qui rend le motif de la mise en demeure non sérieux, tant du point de vue de la période réclamée que du montant inexact du loyer ; que l’article 38 de la loi n° 49-16 indique que les affaires en état d’être jugées restent soumises au Dahir du 24 mai 1955, tandis que les affaires qui ne le sont pas sont régies par les dispositions de la nouvelle loi ; que par conséquent, l’action devait être régie par les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, puisqu’il a engagé la procédure de conciliation et contesté la mise en demeure ; que l’arrêt attaqué n’a pas tranché ce point, ce qui l’expose à la cassation.

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour, auteur de l’arrêt attaqué, a appliqué les dispositions de la loi n° 49-16 et non celles du Dahir du 24 mai 1955 ; qu’en appliquant ladite loi, elle n’a pas violé l’article 3, qui dispose que les contrats de bail de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal doivent être obligatoirement établis par acte à date certaine, dès lors que le dernier alinéa de l’article 38 de la même loi énonce que les baux conclus en violation des dispositions de l’article 3 sont soumis à cette loi et que les parties peuvent convenir à tout moment de conclure un contrat conforme à ses dispositions ; que par conséquent, l’absence de contrat de bail écrit ne prive pas les défendeurs de leur qualité pour adresser la mise en demeure litigieuse au demandeur ; qu’en considérant, à juste titre, que la mention dans la mise en demeure d’un loyer inexact et d’une partie de loyers non dus n’entraîne pas sa nullité et ne lui fait pas perdre son effet juridique pour établir la demeure du demandeur, celui-ci n’ayant pas justifié du paiement des loyers pour la période du 01/08/2011 à fin décembre 2012 réclamée par la mise en demeure, ce qui constitue un manquement à une obligation contractuelle et un motif grave justifiant son expulsion du local loué sans indemnité pour la perte de son fonds de commerce, en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 49-16, elle n’a pas violé les dispositions invoquées ; que s’agissant de l’argument relatif à la déchéance du droit des défendeurs au pourvoi – les bailleurs – d’intenter l’action en validation de la mise en demeure pour l’avoir engagée hors du délai prévu à l’article 26 de la loi n° 49-16, il est constant, d’après les pièces du dossier telles que soumises aux juges du fond, que les défendeurs au pourvoi ont adressé au demandeur une mise en demeure visant au paiement des loyers relatifs au local objet de la demande, qu’il a reçue le 20/07/2016, lui accordant un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de sa réception, mais qu’ils n’ont intenté leur action en validation que le 14/02/2017, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, laquelle demeure la loi applicable au litige ; que si l’article 26 de ladite loi prévoit la déchéance du droit du bailleur de demander la validation de la mise en demeure par l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin du délai accordé au locataire, le calcul de ce délai ne commence pas à courir à partir de la fin du délai accordé au locataire dans la mise en demeure notifiée le 20/07/2016 dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955 – laquelle demeure valable et produit son effet juridique pour établir l’état de demeure –, mais à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, dans le cadre de laquelle l’action en validation a été intentée, dès lors que les dispositions de l’article 26 ne peuvent être appliquées avec un effet rétroactif ; que par conséquent, l’action a été introduite dans le délai légal ; que cette motivation, tirée des faits souverainement constatés par les juges du fond, se substitue au motif critiqué et justifie légalement l’arrêt ; et que ce qui est allégué dans le moyen n’est pas fondé.

Par ces motifs,

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial