وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (و. ل.) بواسطة دفاعها بتاريخ 03/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2018 تحت عدد 3767 ملف عدد 2242/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (و. ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2018 تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و أنها بعثت اليها إنذارا في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 الذي كان ساري المفعول بلغ إليها بتاريخ 20/06/2016، و أن المكترية لم تتقدم بدعوى الصلح حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن كتابة الضبط وأن القانون رقم 49.16 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12/01/2017، و أنه وطبقا لمقتضيات المادة 38 من هذا القانون فإنه يسري على المستقبل و ليس على الماضي الذي تطبق عليه مقتضيات ظهير 24/05/1955 بكل آثاره، و أن عدم تقديم دعوى الصلح يجعل المدعى عليها في وضعية المحتل بدون سند، و أنها فوجئت بوجود تقييدات على السجل التجاري للمدعى عليها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و تم إشعاره طبقا للمادة 30 من القانون رقم 49.16.

و التمست الحكم بإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و بالتشطيب على التقييدات المسجلة في السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع النفاذ المعجل.

و أرفقت مقالها بنسخة من الإنذار و محضر تبليغه، و شهادة بعدم سلوك مسطرة الصلح، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها، و نسخة من إشعار مع محضر تبليغه.

و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (و. ل.) و جاء في أسباب استئنافها أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف يتبين انه اعتمد في رفضه لطلب المستأنفة على الحيثية التالية:

'' حيث أنه وطبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16- 46 فإن حق المكري سقط في طلب الإفراغ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.

وحيث أنه وتبعا لذلك يكون حق المكترية في نازلة الحالة قد سقط في طلب الإفراغ استنادا إلى الإنذار المبلغ بتاريخ 11/07/2016 ''

ويتبين من هذه الحيثية أن الحكم الابتدائي عندما آخذ على المستأنفة عدم احترام أجل تقديم دعوى الافراغ داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16/49 يكون قد الزمها بتطبيق أجل لم يكن موجودا عند تاریخ تبليغها للإنذار لأنه أجل سينص عليه لأول مرة قانون جدید ويكونقد خرق القانون الجديد بعدم تطبيقه للمادة 38 من نفس القانون المتمسك به من قبله ، وفيما يخص اعتماد الحكم على قانون لم يكن موجودا يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر أن دعوى الطاعنة مقدمة خارج أجل 6 اشهر المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 16-49 المنظم للأكرية التجارية لكن الأجل المنصوص عليه في تلك الحيثية يتعلق بالإنذار المنصوص عليه كذلك في نفس المادة ، أي الإنذار المبعوث في ظل دخول قانون 16-49 الذي لم يكن موجودا أصلا لان ذلك القانون دخل حيز التنفيذ بعدما اصبح المستأنف عليه في وضعية المحتل بدون حق ولا سند بعدم تقديمه لدعوى الصلح في إطار الفصل 27 من ظهير 14/05/1955 كما سبق توضيحه أعلاه لكن وضعيته القانونية للنازلة هي خلاف ذلك إطلاقا وفعلا فإنه يتبين من عرض الوقائع والوثائق المشار إليها أعلاه أن المستأنف عليه الذي لم يحضر في المرحلة الابتدائية ولم يتمسك بأي دفع مما ذهب إليه الحكم الابتدائي أصبح في وضعية المحتل بدون حق ولا سند منذ20/07/2016وفق ما أشير اليه أعلاه، وأن الحكم الابتدائي عندما اعتبر أن دعوى المستأنفة قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 16/49 يكون قد طبق على النازلة قانونا غير مطبق عليها لأنه دخل حيز التنفيذ بعدما فقد المكتري سند تواجده في محل المستأنفة . كما أن الحكم المطعون خلط بين الإنذار المنصوص عليه في المادة 26 من قانون 49 - 16 المنظم للأكرية الجديد والذي أسند للمكري حق تحديد أجل الإفراغ وبين الفصل 27 من الظهير أعلاه الذي سن أجل 30 يوما لتقديم دعوى الصلح و إلا اصبح المكتري محتلا بدون حق ولا سند وأن الحكم المطعون يكون قد طبق على المستأنفة قانونين مختلفين على وضع قانوني واحد، مما يكون قد أتی مخالفا للقانون ، وفيما يخص خرق الحكم للمادة 38 من قانون 16-49يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر ولم يلتفت للإجراءات السابقة التي تمت في إطار ظهير 1955المتمثلة في تبليغ الإنذار وما ترتب عليه من كون المستأنف عليه اصبح بقوة القانون محتلا بدون سند و أن دعوى المستأنفة لا ترمي إلى فسخ عقد الكراء الذي اصبح مفسوخا طبقا للفصل 27 ظهير 1955المذكور وإنما ترمي إلى إفراغ المستأنف عليه الذي فقد أي سند أو حق في تواجده في محل المستأنفة قبل دخول قانون 16-49 حيز التنفيذ وأن هذا الفهم هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 02/03/2017 في الملف عدد 2827/1/9/2016 ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد البت من جديد الحكم بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع و الحكم بالتشطيب على التقييدات المسجلة في السجل التجاري في عنوانها شارع [العنوان] البيضاء أي المحل المراد إفراغه .وارفقت المقال بصورة من الحكم الابتدائي وصورة من قرار محكمة النقض المشار إليه طرته .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019حضرها الأستاذ (خ.) عن نائب المستأنفة ورجع جواب القيم بملاحظة أن المستأنف عليها لا تتواجد بالعنوان وسبق الاحتفاظ بتخلف المطلوب حضوره رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث يتبين باستقراء وثائق الملف الابتدائي أن المستأنفة تقدمت بمقال من أجل الحكم بافراغ المستأنف عليها من المحل موضوع الدعوى وبالتشطيب على التقييدات المسجلة في سجلها التجاري بسبب الاحتلال لعدم تقديمها دعوى الصلح رغم التوصل بإنذار بالإفراغ بتاريخ 20/06/2016 في إطار ظهير 24 ماي 1955.

حيث إن الإنذار الموجه في اطار ظهير 24 ماي 1955 يعتبر تصرفا قانونيا وليس إجراء من إجراءات الدعوى إذ يرتب آثاره القانونية بإنهاء العلاقة الكرائية بمجرد مرور الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 6 من الظهير والمحدد في ستة أشهر، وبالنسبة للإنذار موضوع الدعوى ، فإنه بلغ للمستأنف عليها بتاريخ 20/06/ 2016وأنه بالإضافة لاستيفاء الأجل المنصوص عليه أعلاه قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017 فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك المكترية – المستأنف عليها حاليا- مسطرة الصلح .

وحيث اذا كان الإنذار بالافراغ الموجه في اطار الظهير وفق ما ذكر تصرفا قانونيا فإن دعوى المصادقة عليه ليست الا أثرا من آثاره لا تدخل ضمن الدعاوى المقامة عملا بالظهير وفق ما جاء في كتاب الحماية القانونية للكراء التجاري لمؤلفه احمد (ع.) الذي اعتبرها أثرا من آثار الانذار بالافراغ ورفض تجديد العقد على أساس أن المكتري الذي رفض طلبه الرامي الى تجديد العقد ورفض طلبه الرامي الى المنازعة في اسباب الانذار أو سقط حقه في تقديم هذين الطلبين يصبح في وضع من يشغل المحل المكترى بدون سبب مشروع وتقام دعوى الافراغ ضده على هذا الاساس وان القول بتقادم دعوى إفراغه او سقوط الحق في اقامتها يعطي للاحتلال غير المشروع حماية لا اساس لها في القانون.( انظر باقي ما جاء في هذا الصدد في الصفحة 173-174 من المؤلف المذكور).

وحيث إنه اذا كان لايمكن التمسك في مواجهة المستأنفة بسقوط دعوى الافراغ استنادا لمقتضيات ظهير 24/05/1955 ،فإنه لا يمكن أيضا مواجهتها بأجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 26 من القانون الجديد رقم 16/49 ولو قدمت دعوى الافراغ بعد دخولهذا القانون الجديد حيز التنفيذ وذلك بالنظر لوجود المستأنفة في وضعية احتلال و ترتيب الإنذار آثاره القانونية قبل ذلك وفق ما أشير اليه أعلاه ، وكذا إعمالا لما جاء في المادة 38 من القانون المذكوربخصوص عدم تجديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ .

وحيث يتبين بالاطلاع على حيثيات الحكم المستأنف أنه بعد أن أشار الى مطالب المستأنفة سواء فيما يتعلق بافراغ المستأنف عليها أو التشطيب على التقييدات المسجلة في سجلها التجاري اعتبر حق المستأنف عليها في تقديم طلب الافراغ قد سقط ورتب على ذلك رفض الطلب برمته .

وحيث اذا كان ثابتا استنادا لما ذكر أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما اعتبر حق المستأنفة في تقديم طلب الافراغ قد سقط استنادا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 وهو ما يقتضي الغائه بالنسبة للشق المتعلق بالافراغ فإن الأمر يختلف بالنسبة للشق الثاني من الطلب الرامي للتشطيب على التقييدات المسجلة في السجل التجاري للمستأنف عليها لأن المشرع لا يعطي للمكري في حالة الحكم بالافراغ على المكتري الا الحق في التشطيب على عنوان المحل المكرى من السجل التجاري وليس التقييدات المضمنة به لما في ذلك من مساس بحقوق الأغيار المستفيدين من التقييدات مما يجعل هذا الطلب مردودا وحليفه الرفض .

وحيث يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض بخصوص طلب الافراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وتأييده في الباقي اعتبارا لكون ما جاء في التعليل أعلاه بخصوص طلب التشطيب على التقييدات ينسجم مع ما قضى به من رفض.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم.

في الشكل:بقبول الاستئناف

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض بخصوص طلب الافراغ والحكم من جديد بافراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.