Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports

Réf : 43339

Identification

Réf

43339

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

77

Date de décision

13/01/2025

N° de dossier

2024/8204/2653

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 53 - 78 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 306 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - 32 - 50 - 89 - 90 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée.

Texte intégral

وبناء على ادراج القضية بجلسة 2025/01/07

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة

المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت المستانفة بمقال استئنافي مع مقال الطعن بالزر الفرعي مسجل بتاريخ 2024/10/29 بواسطة نائبها

تطعن بمقتضاه في الحكم رقم 1936 الصادر عن Tribunal de commerce بمراكش في الملف عدد

2024/8204/1303 بتاريخ 2024/06/27 والقاضي في منطوقه بما يلي : حول المقال الاستئنافي الشكل :

بقبول المقال وفي الموضوع : برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعته

حيث قدم الاستئناف مقال الطعن بالزور الفرعي وفق الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما

شكلا

الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية تقدمت بمقال رام الى الطعن ببطلان تقرير رفع رأسمال شركة بتاريخ

2024/04/05 عرضت انها تعد شريكة بحصة النصف في الشركة المستأنف عليها وان المستأنف عليه الأول قام بتاريخ

2017/11/04 بإنجاز تقرير للحصص العينية لها بهدف زيادة رأسمالها وانه لم يسبق ان طلبت انجاز هذا التقرير ودلك

لكون شريكها السابق هو من قام بدلك دون علمها وبحكم الثقة التي بينهما وبين شريكها السابق لم تدقق في تفاصيل هذه

العملية وكيفية انجاز التقرير وامام عدم تعيينها للمستأنف عليه كما ان التقرير انجز من طرف خبير والدي أشار الى

الحصص العينية والمتمثلة في ثلاث بقع غير مبنية قيمتها في 2450000.00 درهم دون ان يبين قيمة كل عقار على

حدة كما انه لم يقم بوصف الحصص العينية ملتمسة ان الحكم باجراء خبرة على العقارات موضوع الحصص العينية من

اجل تحديد قيمتها والقيمة الحقيقية للحساب الجاري للمستانف عليه الأول والحكم أساس ببطلان التقرير المنجز من طرف

المستانف عليه الثاني مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك وتحميل المستانف عليهم الصائر وتحديد ببطلان الاكراه البدني

في الأقصى

وبناء على مذكرة جواب المستانف عليه الثاني زعم من خلاله ان العقد الذي وافقت عليه العارضة على تفويت عقاراتها

لفائدة الشركة كحصص عينية حددت قيمته في مبلغ 24500000 درهم وهو نفس مبلغ الذي حددت كقيمة تلك

الحصص في تقرير مؤرخ 2017/11/4 وان العارضة سبق لها أن حددت من تلقاء نفسها القيمة المحددة في تقريره قبل

انجاز هذا التقرير وانها وقعتها بصفتها الشخصية كشريكة وفي نفس الوقت كمسيرة للشركة نفسها، واوانها قد ابرمت العقد

بمحض ارادتها ملتمسة الحكم برفض طلبات العارضة وترتيب الاثار القانونية اللازمة وتحميل العارضة الصائر وادلت

بصورة عقد تقديم حصة في الشركة وصورة عقد تقديم وصورة تقرير مراقب الحصص وصورة محضر جمع عام

استثنائي .

وبناء على جواب المستأنف عليها الثانية بانه لا صفة له في الشركة المدخلة وان الدعوى لم يتقيد طبقا الفصل 32 من ق

م م ادا لم يدكر الموطن الحقيقية سواء للعارضة وان عنوان مجهول ولا علم له به وان الوثائق مخالفة الفصل 440 من ق

ل ع بدليل انها مجرد صور لا ترقي الى درجة الاثبات كما انها لما يزيد عن خمس سنوات الامر لا يدل عن الوضعية

الحالية للشركة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب

وبناء على جواب العارضة التي اكدت من خلالها ان صفة المستأنف عليه في الدعوى ان انكاره لا يعدو الا تهربا من

المسؤولية ما دام يعد شريك في الشركة وانه كان يعد شريكا مسيرا وقت تقييم الحصص العينية المملوكة مما تكون

مسؤوليته طبقا لمقتضيات الفصل 67 من القانون 96/5 وبان المشرع لم يرتب الجزاء على عدم ذكر بيانات الفصل 32

من ق م وبان الوثائق المدلى بها قانونية ملتمسة القول بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالزور الفرعي نع اتلاف المستند

المدلى به قبل العارضة مع تحميل المستأنف عليه الصائر مدلية بصورة اشهاد وصورة جواز سفر .

وبناء على مذكرة التعقيب على ضوء الطعن بالزور الفرعي وردا على باقي الدفوعات التمست الحكم برفض الطلب

وادرجت القضية بجلسة 2024/06/13 اعتبرت القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة لجلسة 2024/06/27 ليصدر الحكم

المشار الى مراجعه أعلاه فاستانفته الطاعنة مؤسسة طعنها على إن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 53 من القانون رقم

96 5 المتعلق بالشركات و مقتضيات الفصول 1 و 32 و 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه خلافا لما ذهبت اليه

محكمة الابتداء فان الحكم المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات المادة 53 من القانون 1965 المتعلق بباقي الشركات والتي

ينص على انه  » يجب أن يتضمن النظام الأساسي تقييما لكل حصة عينية ويتم ذلك استنادا إلى تقرير، ملحق بهذا

النظام، يعده مراقب للحصص تحت مسؤوليته يعين بإجماع الشركاء المرتقبين من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة

مهام مراقبى الحسابات وإلا فبمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من الشريك

المرتقب الأكثر حرصا . غير أنه يمكن للشركاء المرتقبين أن يقرروا بالإجماع أن اللجوء لمراقبي الحصص ليس إلزاميا

حينما لا تتجاوز قيمة أية حصة عينية مبلغ مائة ألف درهم ولا تكون القيمة الإجمالية لمجموع الحصص العينية غير

الخاضعة لتقييم مراقبي الحصص أكثر من نصف رأس المال . في حالة إنشاء الشركة من طرف شخص واحد فان مراقب

الحصص يعين من طرف الشريك الوحيد . غير أن اللجوء إلى المراقب المذكور لا يكون إلزاميا عند توفر الشروط المذكورة

في الفقرة السابقة

إذا لم يوجد مراقب للحصص أو إذا كانت القيمة المقررة تختلف عن تلك المقترحة من طرف مراقب الحصص، فان

الشركاء يسألون بالتضامن طيلة خمس سنوات تجاه الأغيار بشأن القيمة المحددة للحصص العينية عند إنشاء الشركة و

القول بكون المستأنف عليه استصدر امر رئاسيا يقضي بتقييم لكل الحصص العينية امر مجانب للصواب ومخالف

للمقتضيات القانونية المشار اليه أعلاه على اعتبار ان الجهة المستأنف عليها لم تدلي باي وثيقة تفيد استصدارها لأمر

رئاسي يقضي بتقييم حصص الشركة لزيادة رأسمالها و ان التعليل الوارد بالحكم المطعون فيه لم يبين السند أو الأمر

القضائي الذي اعتمد عليه للقول بكون المستأنف عليه ادلى بتقرير تقييم حصص قانوني و يجعل كما ان الخروقات

الشكلية العديدة التي شابت تقرير مراقب الحصص ذلك ان التقرير السالف الذكر لم يبين الطريقة التي توصل بها بمبلغ

2.450.000 درهم كقيمة اجمالية لمجموع العقارات الثلاث كما لم يوضح الأسس المعتمدة في تحديد الثمن ومبلغ كل

عقار على حدة … الخ

خرق مقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية : ذلك انه خلافا لما ذهبت اليه محكمة الابتداء فان الحكم

المستأنف جانب الصواب فيما قضي به من رفض الطلب على اعتبار أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تندر

العارضة بإدلاء بالوثائق اللازمة بما فيها الوكالة الخاصة وامهالها قصد الادلاء بها مع منحها مهلة لدلك تحت طائلة

الحكم بعدم قبول الطلب . والحكم مباشرة دون ذلك يجعل حكمها خارقا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م وحيث لما

للاستئناف من اثر ناشر للدعوى فالعارضة تدلى للمحكمة الموقرة بأصل وكالة خاصة تتعلق بإنكار التوقيع صادرة عن

العارضة . كما أن محكمة الابتداء قد عللت حكمها تعليلا مجانب للصواب ذلك ان القول بكون العارضة حضرت اشغال

الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2017-12-6 والدي تم خلاله اتخاد قرار الزيادة في الرأسمال عن طريق تقديم

عقارات حسب تقرير مراقب الحصص والموافقة بالإجماع على ذلك و ان القول بكون العارضة لم توجه دعواها في ضمن

اطار مقتضيات المواد من 337 الى 348 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمحال عليها بمقتضى

المادة الأولى من القانون 5.96 غير دي أساس ، والحال ان العارضة اكدت ان تاريخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي

صادف تواجدها بخارج المغرب ودون حضورها للجمع العام حتى تتمكن من بسط أوجه دفاعها وهو الثابت من خلال

الوثائق المدلى بها بين طيات الملف . هدا من جهة اما من جهة فان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم يناقش

دفوعات العارضة المتعلقة بالطعن في تقرير مراقب الحصص والدي حدد قيمة العقارات الثلاث في حدود مبلغ

2.450.000 درهم دون ان يبين الأساس المعتمد ودون الادلاء بعقود اشرية مقارنة ودون ان يحدد قيمة كل عقار على

حدة ولا الكيفية التي توصل بها لقيمة هذه العقارات . وبالتالي ستقف محكمتكم الموقرة على حقيقة ان الحكم المستأنف جاء

ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني السليم مما يتعين الغائه و حول مقال الطعن بالزور الفرعي ذلك ان المستانف

عليها تزعم أن العارضة وافقت على تفويت العقارات المملوكة لها لفائدة الشركة المدخلة في الدعوى كحصص عينية يقدر

ثمنها في 2450000,00 درهم بموجب العقد المؤرخ في 2017/11/01 وهو نفس المبلغ الذي حدده المستأنف عليه في

تقريره المؤرخ في 2017/11/04., بمعنى أن العارضة حددت من تلقاء نفسها القيمة المحددة في التقرير المطعون فيه

بالبطلان اولا، سواء من الناحية القانونية أو المنطقية، فإن المشرع المغربي لو اراد تقييم الحصص العينية في النظام

الأساسي للشركة من طرف أصحابها لما ألزم وجوبا على ضرورة إنجاز تقييم الحصص العينية من طرف أهل الخبرة في

مقتضيات المادة 53 من القانون 5-96 ثانيا، إن العارضة ونظرا ما للاستئناف من اثر ناشر للدعوى من جديد فان

العارضة تتقدم بطلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي من جديد في العقد المؤرخ في 2017/11/01 الذي يزعم

المستأنف عليه ان العارضة وقعته بصفة شخصية كشريكة في الشركة، ووقعته بصفتها كمسيرة للشركة، وتطعن كذلك في

مضمون العقد التوثيقي الذي أنجزه الموثق (علي يعقوب) كما سيتم تبيانه أدناه :

فيما يخص الطعن بالزور الفرعي في العقد المؤرخ في 2017/11/01 حيث انه وبملاحظة بسيطة للتوقيعين المضمنين

بالعقد سيتبين لمحكمتكم الموقرة ان هناك اختلاف كبير في التوقيعين بالرغم من أنهما صادران عن نفس الشخص الذي

هو العارضة كما يدعي المستأنف عليه . وحيت لتأكيد ذلك فإن العارضة طبقا للفصل 90 من ق م م تدلى لمحكمتكم

الموقرة بإشهاد صادر عنها وموقع من طرفها يوضح الفرق الشاسع بين توقيعها الأصلي والتوقيعين المضمنين في العقد

المطعون فيه بالزور . وحيت لذلك وطبقا للفصل 89 وما يليه من ق م م فإن العارضة تلتمس من محكمتكم الموقرة فتح

تحقيق في مسطرة الزور الفرعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا . و تبعا لذلك يكون العقد التوثيقي باطل بقوة القانون الشي

الذي تلتمس معه العارضة القول بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالزور الفرعي مع إتلاف المستند المدلى به للموثق وبالتالي

القول ببطلان العقد التوثيقي ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإجراء خبرة عقارية على

العقارات الثلاث موضوع الحصص العينية لتحديد القيمة الحقيقة للحساب الجاري عليها و الحكم ببطلان التقرير المنجز

من طرف المستأنف عليه الثاني مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك . وحول الطعن بالزور الفرعي بتطبيق المقتضيات

المتعلقة بالزور الفرعي مع إتلاف المستند المدلى به من قبل العارضة، مع تحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على جواب المستانف عليه الثاني ملتمسا التاييد

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التاييد

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/01/07 تقرر خلالها حجزه للمداولة بجلسة 2025/01/13

محكمة الاستئناف

حيث انه لما كان الطلب يروم التصريح ببطلان تقرير تقييم الحصص العينية المنجز من قبل المراقب الحسابات

السيد (زهير طلال) و الذي بنيت عليه الزيادة في راسمال شركة (ب.ب.) التي ساهمت فيها المستانفة بحصص عينية

عن طريق تقديمها لثلاث عقارات فانه فضلا على انه لا بطلان الا بنص حسب مقتضيات الفصل 306 من ق ل ع و

لا وجود لاي مقتضى قانوني في قانون الشركات او في مقتضى خاص يقضي ببطلان ذات التقرير بعلة عدم الموافقة احد

الشركاء على تعيين مراقب الحصص فان المشرع لم يقرر جزاء بطلان تقرير تقييم الحصص المقدمة في اطار الزيادة

في الراسمال في حالة خرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من قانون الشركات التي تحيل عليها المادة 78 من

نفس القانون وان الاثر الذي يرتبه المشرع هو مسؤولية مراقب الحصص اذا ما ثبت ان التقييم لم يكن صحيحا و هو

امر يخرج عن موضوع النازلة كما انه اذا لم يوجد مراقب الحصص فالمشرع رتب مسؤولية مسيري الشركة والاشخاص

الذين اكتتبوا الزيادة خلال خمس سنوات اتجاه الاغيار اعمالا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 78 من قانون 5/96 هذا

بالاضافة الى انه على الرغم من الطعن بالزور الفرعي في عقد تقديم حصص المؤرخ في 2017/11/01 فان ذات

العقد ليس بالوثيقة الوحيدة التي اشير فيها الى هذا التقدي من قبل المستانفة والى نفس التقييم ذلك أن محضر

الجمع العام المؤرخ ما بين 05- و 6 دجنبر 2017 من قبل الموثق السيد (علي او يعقوب) والذي لم يكن موضوع اي طعن

وهو وثيقة رسمية كذلك وقد تمت خلاله المصادقة بالإجماع على قرار تقديم السيدة (غزلان (ر.)) للبقع الثلاث المشار

الى مرجعها بذات المحضر في اطار الزيادة في راسمال اعتمادا على تقدير 2450000 درهم اما الطعن بالبطلان

في العقد التوثيقي المبرم من قبل الموثق (اويعقوب) فانه بالرجوع الى وثائق الملف تبين ان ذات الموثق ابرم عقدين

اضافة الى محضر الزيادة في الراسمال اعلاه وكلاهما بتاريخي 5-6 من شهر دجنبر لسنة 2017 احدهما يتعلق بتقديم

حصص والآخر يتعلق بالنظام الاساسي المحين وانه في غياب تحديد العقد المعني بالزور الفرعي يظل الطلب بهذا

الخصوص غير واضح ويتعين صرف النظر عنه هذا فضلا على انه على فرض تحديد واضح للعقد التوثيقي مضوع

الطعن بالزور الفرعي فان محضر الجمع العام بالزيادة في الراسمال كاف لوحده للقول بقبول المستانفة تقديم عقاراتها في

حدود التقدير المحدد بذات المحضر مما يبقى طلب بطلان التقرير المنجز من قبل السيد (زهير طلال) دون محل في

غياب اي قرار ببطلان محضر الجمع العام اعلاه وانه اعتبارا لما تم تبيانه اعلاه فانه يتعين صرف النظر عن الطعن

بالزور الفرعي وبتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر

لهذه الاسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف و مقال الطعن بالزور الفرعي

في الجوهر : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيسة المقررة

كاتب الضبط

Version française de la décision

Vu l’acte d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.

Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 07/01/2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après consultation des conclusions du Ministère Public.
Après délibération conformément à la loi.
En la forme :
Attendu que l’appelante a déposé un acte d’appel assorti d’une demande incidente d’inscription de faux enregistrée le 29/10/2024 par l’intermédiaire de son avocat,
attaquant le jugement n° 1936 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech dans l’affaire n°
2024/8204/1303 en date du 27/06/2024, dont le dispositif est le suivant : Sur l’appel, en la forme :
Recevabilité de l’appel. Au fond : Rejet de la demande et condamnation de la demanderesse aux dépens.
Attendu que l’appel et la demande incidente d’inscription de faux ont été présentés conformément aux formes légalement requises, il convient donc de les déclarer recevables en la forme.
Au fond
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la demanderesse a introduit une action visant à contester la validité d’un rapport d’augmentation du capital d’une société daté du
05/04/2024, exposant qu’elle est associée à hauteur de la moitié du capital de la société intimée et que l’intimé n° 1 a établi, le 04/11/2017, un rapport sur les apports en nature à cette fin, sans qu’elle l’ait sollicité, son ancien associé l’ayant fait à son insu. Compte tenu de la confiance qu’elle lui accordait, elle n’a pas vérifié les détails de cette opération ni la manière dont le rapport a été établi. Elle n’a pas désigné l’intimé et le rapport a été établi par un expert qui a mentionné des apports en nature consistant en trois terrains non bâtis d’une valeur de 2 450 000,00 dirhams, sans indiquer la valeur de chaque bien individuellement ni les décrire précisément. Elle a sollicité une expertise des biens immobiliers faisant l’objet des apports en nature afin d’en déterminer la valeur et la valeur réelle du compte courant de l’intimé n° 1, et a demandé au Tribunal de déclarer nul le rapport établi par l’intimé n° 2, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, de condamner les intimés aux dépens et de limiter au maximum la contrainte par corps.
Vu le mémoire en réponse de l’intimé n° 2, lequel soutient que le contrat par lequel la requérante a consenti à transférer ses biens à la société à titre d’apports en nature en a fixé la valeur à 24 500 000 dirhams, soit le même montant que celui fixé comme valeur de ces apports dans le rapport daté du 04/11/2017. La requérante avait elle-même fixé la valeur figurant dans son rapport avant
l’établissement de ce dernier et elle l’a signé à titre personnel en tant qu’associée et en même temps en tant que gérante de la société elle-même, et elle a conclu le contrat de son plein gré. Il a sollicité le rejet des demandes de la requérante et la condamnation de cette dernière aux dépens, et a produit une copie du contrat d’apport à la société, une copie du contrat de présentation, une copie du rapport du commissaire aux apports et une copie du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire.

Vu la réponse de l’intimée n° 2, selon laquelle elle n’a aucune qualité au sein de la société mise en cause et que l’action n’a pas été engagée conformément à l’article 32 du Code de procédure civile car le domicile réel de la requérante n’a pas été mentionné, son adresse étant inconnue, et que les documents sont contraires à l’article 440 du DOC car il s’agit de simples copies qui ne constituent pas une preuve. De plus, ils datent de plus de cinq ans, ce qui ne reflète pas la situation actuelle de la société, et a sollicité le rejet de la demande.
Vu la réponse de la requérante, qui a confirmé que la qualité de l’intimé dans l’affaire est que sa dénégation n’est qu’une manière d’échapper à sa responsabilité puisqu’il est associé de la société et qu’il était associé gérant au moment de l’évaluation des apports en nature, ce qui engage sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi 96/5. Le législateur n’a pas prévu de sanction en cas d’omission des mentions de l’article 32 du CPC et les documents produits sont légaux. Elle a demandé l’application des dispositions relatives à l’inscription de faux incidente en détruisant le document produit à l’encontre de la requérante, avec condamnation de l’intimé aux dépens, et a produit une copie d’une attestation et une copie d’un passeport.
Vu le mémoire de réplique à la suite de l’inscription de faux incidente et en réponse aux autres exceptions, elle a sollicité le rejet de la demande.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 13/06/2024, l’affaire a été considérée comme prête et a été mise en délibéré pour l’audience du 27/06/2024, date à laquelle le jugement susmentionné a été rendu. La requérante a interjeté appel, fondant son recours sur le fait que le Tribunal a violé les dispositions de l’article 53 de la loi n° 96-5 relative aux sociétés et les dispositions des articles 1, 32 et 50 du Code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient le Tribunal de première instance, le jugement attaqué est contraire aux dispositions de l’article 53 de la loi 1965 relative aux autres sociétés, qui dispose que « les statuts doivent contenir une évaluation de chaque apport en nature. Cette évaluation est faite sur la base d’un rapport, annexé aux statuts, établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité par les futurs associés parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé à la demande de l’associé futur le plus diligent. Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire lorsque la valeur d’un apport en nature ne dépasse pas 100 000 dirhams et que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports ne dépasse pas la moitié du capital social. En cas de constitution de la société par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours au commissaire susmentionné n’est pas obligatoire lorsque les conditions mentionnées au paragraphe précédent sont remplies.
S’il n’y a pas de commissaire aux apports ou si la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans envers les tiers de la valeur retenue des apports en nature lors de la constitution de la société.
Affirmer que l’intimé a obtenu une ordonnance présidentielle ordonnant l’évaluation de tous les apports en nature est inexact et contraire aux dispositions légales susmentionnées, étant donné que l’intimé n’a produit aucun document prouvant qu’il a obtenu une ordonnance présidentielle ordonnant l’évaluation des apports de la société en vue d’augmenter son capital. La motivation du jugement attaqué n’indique pas le fondement ou la décision judiciaire sur laquelle il s’est appuyé pour affirmer que l’intimé a produit un rapport d’évaluation des apports conforme à la loi et que les nombreuses irrégularités formelles qui ont entaché le rapport du commissaire aux apports sont que le rapport susmentionné n’indique pas la méthode par laquelle il a abouti au montant de

2 450 000 dirhams comme valeur totale de l’ensemble des trois biens immobiliers, ni les bases utilisées pour déterminer le prix et le montant de chaque
bien individuellement, etc.
Violation des dispositions des articles 1 et 32 du Code de procédure civile : Contrairement à ce que soutient le Tribunal de première instance, le jugement attaqué est erroné en ce qu’il a rejeté la demande, étant donné que le tribunal qui a rendu le jugement attaqué n’a pas enjoint à
la requérante de produire les documents nécessaires, y compris la procuration spéciale, et ne lui a pas accordé de délai à cette fin, sous peine de rejet de la demande. Le fait de statuer directement sans cela rend son jugement contraire aux dispositions de l’article 1 du CPC. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, la requérante produit devant votre Cour une procuration spéciale relative à la contestation de signature émanant de
la requérante. De plus, le Tribunal de première instance a motivé son jugement de manière erronée en affirmant que la requérante a assisté aux travaux de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 06/12/2017 au cours de laquelle la décision d’augmenter le capital par l’apport de biens immobiliers, conformément au rapport du commissaire aux apports, a été prise et approuvée à l’unanimité. Affirmer que la requérante n’a pas intenté son action dans le cadre des dispositions des articles 337 à 348 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes et auxquels renvoie l’article premier de la loi 5.96 est sans fondement, alors que la requérante a affirmé que la date de l’assemblée générale extraordinaire coïncidait avec sa présence à l’étranger et sans sa présence à l’assemblée générale pour pouvoir exposer ses moyens de défense, ce qui ressort des documents produits au dossier. D’une part, et d’autre part, le tribunal qui a rendu le jugement attaqué n’a pas examiné
les moyens de défense de la requérante concernant la contestation du rapport du commissaire aux apports qui a fixé la valeur des trois biens immobiliers à hauteur de
2 450 000 dirhams sans en indiquer le fondement ni produire de contrats de vente comparables ni déterminer la valeur de chaque bien individuellement ni la manière dont il est parvenu à la valeur de ces biens. Par conséquent, votre Cour constatera que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et dépourvu de fondement juridique valable, ce qui justifie son annulation.
Concernant la demande incidente d’inscription de faux, l’intimée prétend que la requérante a consenti à transférer les biens lui appartenant à la société mise en cause à titre d’apports en nature d’une valeur de 2 450 000,00 dirhams en vertu du contrat daté du 01/11/2017, soit le même montant que celui fixé par l’intimé dans
son rapport daté du 04/11/2017. En d’autres termes, la requérante a elle-même fixé la valeur figurant dans le rapport dont la nullité est contestée.
Premièrement, tant du point de vue juridique que logique, si le législateur marocain avait voulu que les apports en nature soient évalués dans les statuts de la société par leurs propriétaires, il n’aurait pas rendu obligatoire l’évaluation des apports en nature par des experts conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi 5-96.
Deuxièmement, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, la requérante renouvelle sa demande visant à contester la validité incidente du contrat daté du 01/11/2017, que
l’intimé prétend que la requérante a signé à titre personnel en tant qu’associée de la société, et qu’elle a également signé en tant que gérante de la société, et conteste également le contenu de l’acte notarié établi par le notaire (Ali Yaakoub), comme il sera indiqué ci-dessous :
En ce qui concerne l’inscription de faux incidente concernant le contrat daté du 01/11/2017, une simple observation des deux signatures figurant dans le contrat révélera à votre Cour qu’il existe une grande différence entre les deux signatures, bien qu’elles émanent de la même personne, à savoir la requérante, comme le prétend l’intimé. Afin de confirmer cela, la requérante, conformément à l’article 90 du CPC, produit devant votre Cour une attestation émanant d’elle et signée par elle qui montre la grande différence entre sa signature originale et les deux signatures figurant dans le contrat dont la validité est contestée. Par conséquent, conformément à l’article 89 et suivants du CPC, la requérante demande à votre Cour d’ouvrir une enquête sur la procédure d’inscription de faux incidente, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. En conséquence, l’acte notarié est nul de plein droit, ce qui amène la requérante à demander l’application des dispositions relatives à l’inscription de faux incidente en détruisant le document produit au notaire et, par conséquent, la nullité de l’acte notarié.
Elle demande l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a statué et de statuer à nouveau en ordonnant une expertise immobilière des trois biens immobiliers faisant l’objet des apports en nature afin de déterminer la valeur réelle du compte courant y afférent et en déclarant nul le rapport établi par l’intimé n° 2, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Concernant la demande incidente d’inscription de faux, l’application des dispositions relatives à l’inscription de faux incidente avec destruction du document produit par la requérante, avec condamnation de l’intimée aux dépens.
Vu la réponse de l’intimé n° 2, qui demande la confirmation.
Vu les conclusions du Ministère Public tendant à la confirmation.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 07/01/2025, au cours de laquelle il a été décidé de la mettre en délibéré pour l’audience du 13/01/2025.
Cour d’appel
Attendu que la demande vise à faire déclarer nul le rapport d’évaluation des apports en nature établi par le commissaire aux comptes
Monsieur (Zouhair Talal) et sur lequel s’est basée l’augmentation du capital social de la société (B. B.) à laquelle l’appelante a contribué par des apports en nature en apportant trois biens immobiliers. Outre le fait qu’il n’y a pas de nullité sans texte conformément aux dispositions de l’article 306 du DOC et qu’il n’existe aucune disposition légale dans la loi sur les sociétés ou dans une disposition spéciale prévoyant la nullité de ce rapport au motif que l’un des associés n’a pas approuvé la désignation du commissaire aux apports, le législateur n’a pas prévu de sanction de nullité du rapport d’évaluation des apports présentés dans le cadre de l’augmentation du capital en cas de violation des dispositions du premier paragraphe de l’article 53 de la loi sur les sociétés auxquelles renvoie l’article 78 de la même loi. La conséquence prévue par le législateur est la responsabilité du commissaire aux apports s’il est prouvé que l’évaluation n’était pas correcte, ce qui sort du cadre du litige. De plus, en l’absence de commissaire aux apports, le législateur a rendu responsables les dirigeants de la société et les personnes qui ont souscrit à l’augmentation pendant cinq ans envers les tiers, en application des dispositions du dernier paragraphe de l’article 78 de la loi 5/96. De plus, malgré l’inscription de faux incidente concernant le contrat d’apport daté du 01/11/2017, ce contrat n’est pas le seul document dans lequel il est fait référence à cet apport par l’appelante et à la même évaluation. Le procès-verbal de l’assemblée générale daté entre le 05 et le 06 décembre 2017 établi par le notaire Monsieur (Ali Ou Yaakoub), qui n’a fait l’objet d’aucune contestation et qui est également un document officiel, a approuvé à l’unanimité la décision de Madame (Ghazlane (R.)) d’apporter les trois parcelles mentionnées dans le même procès-verbal dans le cadre de l’augmentation du capital sur la base d’une évaluation de 2 450 000 dirhams. Quant à la contestation de la validité de l’acte notarié conclu par le notaire (Ouyakoub), il ressort des pièces du dossier que ce notaire a conclu deux actes, outre le procès-verbal d’augmentation du capital susmentionné, tous deux datés des 5 et 6 décembre 2017, l’un relatif à l’apport de parts et l’autre relatif aux statuts mis à jour. En l’absence de précision de l’acte concerné par l’inscription de faux incidente, la demande à cet égard reste imprécise et il convient de la rejeter. De plus, à supposer que l’acte notarié concerné par l’inscription de faux incidente soit clairement identifié, le procès-verbal de l’assemblée générale relative à l’augmentation du capital suffit à lui seul à dire que l’appelante a accepté d’apporter ses biens immobiliers à hauteur de l’évaluation fixée dans le même procès-verbal, ce qui rend inutile la demande d’annulation du rapport établi par Monsieur (Zouhair Talal) en l’absence de toute décision annulant le procès-verbal de l’assemblée générale susmentionné. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande incidente d’inscription de faux et de confirmer le jugement attaqué, avec condamnation de l’appelante aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, en dernier ressort et en présence des parties,
En la forme : Reçoit l’appel et la demande incidente d’inscription de faux.
Au fond : Confirme le jugement attaqué et condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le jour, mois et an susdits, par la même formation qui a participé aux débats.
La Présidente Rapporteur
Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Sociétés